المقصد العاشر فی الاشتغال
وتمام الکلام بطیّ اُمور
الأمر الخامس : حول عدم تنجیز العلم الإجمالی مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الخامس : حول عدم تنجیز العلم الإجمالی مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه

الأمر الخامس : حول عدم تنجیز العلم الإجمالی مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه

‏ ‏

‏قد اتفقت کلمات المتعرّضین للمسألة علیٰ أنّ الخروج عن الابتلاء إذا کان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 463

‏سابقاً علی العلم الإجمالیّ أو مقارناً، یضرّ بتأثیر العلم الإجمالیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏وهذا مورد النظر؛ ضرورة أنّه فی صورة التقارن یحصل العلم بالخطاب‏‎ ‎‏الفعلیّ، ونتیجة ذلک تنجّز الطرف المبتلیٰ به. واعتبار کون کلّ واحد من الطرفین‏‎ ‎‏مورد الابتلاء قبل العلم یستلزم التفصیل؛ ضرورة أنّه یلزم إنکار تنجیز العلم إذا‏‎ ‎‏خرج أحد الطرفین عن مورد الابتلاء بعد زمان یقصر عن العصیان فیه، فلابدّ إمّا من‏‎ ‎‏التفصیل المذکور، أو کفایة التقارن الزمانیّ؛ لعدم اعتبار الأزید من العلم بالتکلیف‏‎ ‎‏الفعلیّ الحاصل فی ظرف التقارن، فتأمّل.‏

‏ولک التفصیل هنا بین الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة؛ لأنّ اعتبار القدرة فی‏‎ ‎‏جانب الفعل لازم کی یکون التکلیف فعلیّاً، وأمّا فی جانب الترک فلا؛ لحصول‏‎ ‎‏الانتراک وإمکان الزجر، فتدبّر.‏

والذی هو التحقیق:‏ أنّه بناءً علیٰ ماهو الحقّ من أنّ الأمر والنهی کما یترتّب‏‎ ‎‏علیهما الانبعاث والانزجار، یستکشف بهما المحبوبیّة والمبغوضیة الإلزامیّـتین،‏‎ ‎‏فلایضرّ الخروج عن محلّ الابتلاء حسب القواعد بالتنجیز، فضلاً عن هذه الصورة،‏‎ ‎‏وکذلک علی الخطابات القانونیّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 464

  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 464، نهایة الأفکار 3 : 340.