المقصد العاشر فی الاشتغال
الأمر الخامس : فی شمول الاضطرار للعقلی والعرفی
المسألة الاُولیٰ : فی وجوب الاحتیاط فی جمیع صور الاضطرار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المسألة الاُولیٰ : فی وجوب الاحتیاط فی جمیع صور الاضطرار

المسألة الاُولیٰ : فی وجوب الاحتیاط فی جمیع صور الاضطرار

‏ ‏

‏لأحد دعویٰ: أنّ الاضطرار لا یورث قصوراً فی العلم علی الإطلاق، ولایمنع‏‎ ‎‏عن تنجیزه؛ وذلک لأنّ الأدلّة الشرعیّة المتکفّلة له، لیست قابلة للاعتماد علیها علیٰ‏‎ ‎‏إطلاقها؛ سواء کانت من قبیل ماورد فی أدلّة التقیّة‏‎[1]‎‏، أو فی حدیث الرفع وغیره‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاٰ إثْمَ عَلَیْهِ‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفِ لإِثْمٍ فَإنّ الله َ غَفُورٌ‎ ‎رَحِیمٌ‏»‏‎[4]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏فعلیه یکون الاضطرار العقلیّ وما یعدّ عذراً عقلاً، موضوعاً فی الأدلّة‏‎ ‎‏الشرعیّة، وعندئذٍ لایکون إلاّ إرشاداً إلیه، ولا یزید علیٰ مایحکم به العقلاء، وماکان‏‎ ‎‏شأنه ذلک لایمکن أن یکون تقییداً لأدلّة الأحکام الأوّلیة.‏

‏فالعلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ علیٰ کلّ تقدیر موجود، والاضطرار إلی‏‎ ‎‏المعیّن ـ ولو کان قبل العلم ـ لایمنع عن التکلیف الواقعیّ الفعلیّ قطعاً؛ لإمکان‏‎ ‎‏الجمع بینهما، کما جمعناه بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة‏‎[5]‎‏. بل الأمر هنا أسهل،‏‎ ‎‏وتکون الأدلّة فیما نحن فیه إمضاءً لحکم العقلاء بعذریّة الاضطرار، کما لاتمضی‏‎ ‎‏الآیات الشریفة الاضطرار الآتی بسوء الاختیار موافقاً لفهم العرف والعقلاء والعقل.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 486

إن قلت:‏ قد مرّ أنّ العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ علیٰ هذا المسلک،‏‎ ‎‏لایکفی للتنجیز واستحقاق العقوبة، بل المناط هو العلم الإجمالیّ بالاستحقاق‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏وهذا غیر محقّق فی موارد الاضطرار فی الجملة؛ ضرورة أنّه لو کان الاضطرار‏‎ ‎‏سابقاً علی العلم یعدّ عذراً، فلو علم إجمالاً فالعلم بالتکلیف حاصل، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏لایستتبع العلم بالاستحقاق.‏

قلت:‏ نعم، إلاّ أنّ العلم بالغرض الأقصیٰ والمبغوض منجّز، وهو حاصل،‏‎ ‎‏حیث إنّ العقلاء یکتشفون بالعلم بالتکلیف الفعلیّ وبالتحریم، مبغوضَ المولیٰ، فإذا‏‎ ‎‏کان فی الطرف المضطرّ إلیه فله العذر، دون الطرف الآخر، فما جعلناه محوراً لتنجیز‏‎ ‎‏العلم من الوجهین‏‎[7]‎‏ یأتی هنا.‏

‏نعم، علیٰ مسلک من یقول: بأنّ الاحتیاط متفرّع علیٰ سقوط الاُصول‏‎ ‎‏بالمعارضة، فالبراءة عن الطرف محکّمة، ولکنّه فاسد فاحش کما عرفت‏‎[8]‎‏.‏

‏وما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[9]‎‏ لایخلو من غلق. مع أنّ الحکم الفعلیّ الصالح‏‎ ‎‏للاحتجاج وإن کان ممنوعاً، ولکن کشف أنّ فی مورد الاضطرار یکون المولیٰ ذا‏‎ ‎‏غرض إلزامیّ ممکن، وعلیٰ هذا یلزم الاحتیاط، إلاّ علیٰ ما أسّسناه من جریان‏‎ ‎‏الاُصول فی الأطراف علی الإطلاق‏‎[10]‎‏.‏

‏وأمّا توهّم قصور الطرق والظواهر ـ ولاسیّما الأوامر والنواهی ـ عن‏‎ ‎‏الأغراض والمصالح والمفاسد، ففی غیر محلّه، ولاسیّما بعد بناء الإمامیّة علی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 487

‏التبعیّة، فإنّه ینکشف به کشفاً عقلائیّاً، وهو کافٍ للتنجیز کما مرّ مراراً‏‎[11]‎‏.‏

إن قیل:‏ الاضطرار الذی هو العذر هو العقلیّ منه، وماهو موضوع الأدلّة هو‏‎ ‎‏العرفیّ، وهو أوسع، فعلیٰ هذا یلزم حکومة الأدلّة الواقعیّة الثانویّة علی الأوّلیة،‏‎ ‎‏وتصیر النتیجة تقییدها بها، ویلزم عدم فعلیّة الحکم فی مورد الاضطرار، کما لو قلنا:‏‎ ‎‏بأنّ الخطابات شخصیّة، فإنّه لایمکن الالتزام بارتضاء الشرع بعذریّة الاضطرار، مع‏‎ ‎‏التزامه بالتحریم والزجر الجدّی، ولازمه عدم ثبوت الحکم الفعلیّ فی صورة تقدّم‏‎ ‎‏الاضطرار علی العلم، کما علیه جلّ الأصحاب، بل کلهم‏‎[12]‎‏.‏

قلت:‏ نعم، ولکنّ الاضطرارالعرفیّ عذرعقلائیّ ممضیٰ ولو بعدم الردع، ولیس‏‎ ‎‏ماهو العذر منحصراً بالاضطرار العقلیّ بالضرورة ولو لم یکن فی الشریعة حدیث‏‎ ‎‏عن الاضطرار، فالأدلّة اللفظیّة لاتزید علیٰ ماعند العقلاء فی باب التعذیرات.‏

‏نعم، هنا بیان آخر: وهو أنّ ظاهر حدیث الرفع وبعض آخر من أدلّة‏‎ ‎‏الاضطرار‏‎[13]‎‏، هو التصرّف فی الأدلّة الأوّلیة؛ إمّا برفع ماهو المحرّم، أو بجعل الحلّیة‏‎ ‎‏المضادّة مع الحرمة، ولکونها حاکمة ومقدّمة لایبقیٰ وجه لکشف مبغوض المولیٰ‏‎ ‎‏بتوسّط الأدلّة الأوّلیة، وإن کان ظاهر الکتاب الإلهیّ أنّه لا إثم علیه، وهو بضمیمة‏‎ ‎‏الأدلّة الأوّلیة ینتج فعلیّة التکلیف، ولکن بضمیمة أخبار حلّیة المضطرّ إلیه، یلزم‏‎ ‎‏انتفاء الفعلیّة والتقیید.‏

‏وأمّا توهّم عدم جریان أدلّة الاضطرار فی أطراف العلم، کالشبهة البدویّة؛‏‎ ‎‏لأنّ کلّ واحد مشکوک الحرمة، ولامعنیٰ لتحلیل ماهو الحلال، فقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«کلّ

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 488

شیء اضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله »‎[14]‎‏ وغیره، لایجری إلاّ فی صورة العلم‏‎ ‎‏بالحرمة تفصیلاً، فهو ممنوع؛ لأنّ الطرف المضطرّ إلیه إمّا حلال، أو حرام مرفوع‏‎ ‎‏ومحلّل، وهذا کافٍ لجریانه وإن کان المورد مشکوک الحرمة والمصداقیّة، فاغتنم.‏

‏وهناک بیان آخر ینتهی إلیٰ منع التنجیز: وهو أنّ میزان التنجیز إن کان القول:‏‎ ‎‏بأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، أو أنّ الحجّة التامّة فی البین متقوّمة‏‎ ‎‏بالجواب، فلا سبیل إلی منعه علی الإطلاق، وهکذا إن کان العلم بالاستحقاق.‏

‏وأمّا إذا کان الوجه الذی ذکرناه: وهو کون العبد ذا عذر فی قبال المخالفة‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏فإنّه لأحد دعویٰ: أنّ الجهالة المذکورة لیست عذراً؛ لأنّها لیست کالجهالة البدویّة،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الأحکام الواقعیّة الثانویّة، سیاسیّة راجحة علیٰ مصالح ومفاسد نفس‏‎ ‎‏الأمر المرعیّة فی جانب الأحکام الواقعیّة الأوّلیة، ولأجل ذاک وذلک اعتبرا أوّلیاً‏‎ ‎‏وثانویّاً، وهذا لاینافی مبغوضیّة الشرب المحرّم المضطرّ إلیه حتّیٰ حین الاضطرار‏‎ ‎‏الذی رخّصه الشرع توسعةً علی العباد.‏

‏فعند ذلک تصحّ دعویٰ عدم عذریّة الجهالة فی ناحیة الطرف، وعند ذلک یلزم‏‎ ‎‏امتناع جریان قاعدة الحلّ فی غیر مورد الاضطرار، ولاسیّما علی القول بعدم‏‎ ‎‏جریانها فی الأطراف، کما هو الأظهر عندنا إذا قلنا بالمعارضة والتساقط.‏

‏نعم، علیٰ ماسلکناه هما جاریان غیر ساقطین، وهذا قریب من الصواب.‏

وإن شئت قلت:‏ ترخیص جمیع الأطراف بالأدلّة الواقعیّة الأوّلیة والظاهریّة‏‎ ‎‏وإن لم یکن ترخیصاً فی الخلاف والعصیان، ولا مناقضة مع الحکم الفعلیّ، ولکنّه‏‎ ‎‏مناقض مع المبغوض الأوّلی المعلوم فی البین، ویقبح الترخیص علیٰ خلاف‏‎ ‎‏المبغوض. فالأظهر أنّ المسألة لاتتمّ إلاّ علی القول بالخطابات القانونیّة؛ وإمکان‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 489

‏الترخیص فی جمیع الأطراف حتّیٰ بالأدلّة الظاهریّة، فضلاً عن الواقعیّة الثانویّة،‏‎ ‎‏فلیتأمّل.‏

إن قلت:‏ لیس البحث هنا حول الاضطرار العرفیّ وأدلّته، بل البحث حول‏‎ ‎‏الاضطرار العقلیّ الذی هو مثل العجز فی امتناع التکلیف فی مورده، وحول أنّ‏‎ ‎‏المیزان العقلیّ یقتضی الاشتغال أو البراءة.‏

قلت:‏ نعم، ظاهر کلماتهم ذلک، إلاّ أنّ الاضطرار العقلیّ مضافاً إلیٰ عدم إمکان‏‎ ‎‏تحدیده، ووقوع المسألة فی الأهمّ والمهمّ؛ وهو حفظ النفس من جهة، والابتلاء‏‎ ‎‏بالحرام من جهة اُخریٰ؛ ضرورة أنّه لو قلنا: بأنّه لایجوز رفع الاضطرار بالمحرّم ولو‏‎ ‎‏هلک، یکون الحرام فعلیّاً، أنّ المتعارف والمبتلیٰ به عرفاً هو الاضطرار العادیّ، مع‏‎ ‎‏أنّ الأدلّة تشمل الاضطرار العقلیّ، فالأولیٰ صرف الکلام فی المقام علیٰ نحو ما‏‎ ‎‏بذلناه.‏

وبالجملة:‏ عذریّة الاضطرار تحتاج إلی الإمضاء، وإلاّ فمجرّد الاضطرار غیر‏‎ ‎‏کافٍ؛ لإمکان أن یلتزم الشرع بجمیع لوازمه حتّی الملاک، کما هو ظاهر بعض‏‎ ‎‏الأخبار فی الاضطرار إلیٰ شرب الخمر، بل ومطلق الحرام، فلا تغفل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 490

  • )) المحاسن : 259 / 308، الکافی 2 : 220 / 18، وسائل الشیعة 16: 214، کتاب الأمر والنهی، أبواب الأمر والنهی، الباب 25، الحدیث 2.
  • )) الکافی 2 : 462 ـ 463 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1.
  • )) البقرة (2) : 173.
  • )) المائدة (5) : 3.
  • )) تقدّم فی الجزء السادس : 250 ـ 252.
  • )) تقدّم فی الصفحة 462 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 317.
  • )) تقدّم فی الصفحة 362 ـ 364 و 482 .
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 272 ـ 274.
  • )) تقدّم فی الصفحة 358 وما بعدها.
  • )) تقدّم فی الجزء الرابع : 167 و 170، وفی هذا الجزء : 458 و 462.
  • )) فرائد الاُصول 2 : 425 ، کفایة الاُصول : 409 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 93.
  • )) وسائل الشیعة 24 : 214 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 56، و25 : 51، أبواب الأطعمة والأشربة، الباب 19.
  • )) المحاسن : 259، بحار الأنوار 59 : 82 / 2 ، و 72 : 399 / 34.
  • )) تقدّم فی الصفحة 365.