أحدها : فی الفرق بین هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصّلات
أنّ الجهة المبحوث عنها فی الأقلّ والأکثر، غیر الجهة المبحوث عنها فی مسائل الأسباب والمحصّلات، ولیست هی من موارد الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین، أو الارتباطیّین؛ لإمکان کون المأمور به هناک أمراً بسیطاً، والمحصَّلِ أیضاً بسیطاً، وجهالةِ المکلّف لا توجب کون الواقع من الأقلّ والأکثر، بخلاف ما نحن فیه وما هو باب المرکّبات والمقیّدات. بل المقیّدات أیضاً بحث آخر ومسألة اُخریٰ ملاکاً واعتباراً وقولاً ودلیلاً.
وأمّا تصویر المراتب فی البسائط الاعتباریّة، وتصویر الأشدّ والأضعف وأفعل التفضیل فی مطلق الاعتباریّات، فهو وإن کان ممکناً، إلاّ أنّ متعلّق الأوامر والنواهی غیر ممکن أن یکون کذلک، إلاّ برجوعه إلی الأقلّ والأکثر بمعناه الرائج فی المرکّبات.
نعم، تجوز دعویٰ: أنّ المرکّبات کلّها تکون کذلک، کما علیه بعض الأساطین رحمه اللهوالمسألة تطلب من محالّ اُخر؛ لقلّة ثمراتها هنا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 4