بقی تنبیه : فیما یتوجّه إلی المحققین الآخند والنائینی والعراقی رحمهم الله
لا یکاد ینقضی تعجّبی من مقالات «الکفایة» والعلاّمة الأراکیّ رحمه الله ومن دونهما فی المقام.
وتوهّم: أنّ مقصودهم من البحث فی هذه المسألة ما یجول حول هذه الأمثلة، فی غیر محلّه؛ لتصریحه فی «الکفایة» بأنّ الصلاة المشروطة غیر الصلاة بلا شرط فی الخارج، فکیف یکون المباین سبباً لسقوط الأمر عن المباین؟!
وأنت خبیر بما فیه حسب الموازین العقلیّة. مع أنّ القدر الثابت حسب العلم هو الأمر المتعلّق بطبیعیّ الصلاة، فلا یکون المباین سبباً للسقوط.
نعم، الشکّ فی حصول الامتثال دائماً فی مطلق الموارد، مسبّب عن الشکّ فی حدود المجعول، فإذا ثبت أنّ الحجّة لا تقوم إلاّ علیٰ ذات المشروط، فکلّ فرد تحقّق لیس مبایناً لما ثبتت الحجّة علیه، فاغتنم.
وما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ أیضاً یرجع إلیه، وتصیر النتیجة علیٰ هذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 11 محکّمیة البراءات الثلاث: العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة بالضرورة القطعیّة، إلاّ فی موارد خاصّة علی التقریب المذکور.
ومن الغریب ما فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله من التزامه بالاشتغال فی مورد دوران الأمر بین الجنس وغیره؛ نظراً إلیٰ أنّ الجنس لمکان عدم تحصّله لابدّ وأن یکون فی طیّ فصل، فتندرج المسألة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فأطال الکلام حوله هو وتلمیذه!! وقد تحقّق أمر المسألة منّا سابقاً.
ویتوجّه إلی المقیس: أنّ النوع أیضاً لا تحصّل له إلاّ بالوجود. بل الفصول أنحاء الوجودات علیٰ وجه حرّرناه فی «قواعدنا الحکمیّة» فالخلط بین ما لا یکونون أهله، وبین الاُمور العرفیّة والشرعیّة، بعید عن الصواب، والمرجع عندئذٍ هو العرف، وملاحظة مصبّ الأمر والنهی، وکفایة بلوغ المولیٰ إلیٰ مأموله فی مورد الأمر بالجنس، أو الاعتباریّ، أو بشیء انتزاعیّ، فإنّه أیضاً جائز، مع أنّ الخارج ظرف نفسها، لا وجودها، فإذا جاز مثله فی الأخیرین بالضرورة، فکیف بالجنس الذی هو یعتبر عن المادّة اللابشرط الخارجیّة حسبما حرّرناه؟! فاغتنم.
إعادة وتحصیل
قد تبیّن فی موارد الدوران بین المطلق والمقیّد: أنّ محطّ النزاع هو الشکّ فی أنّ محطّ الأمر هو المطلق، أو المقیّد؛ من غیر رجوعه إلی الدوران بین التعیین والتخییر؛ فإنّ فی المسألة الثانیة یکون الدوران حول التخییر الشرعیّ، وفیما نحن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 12 فیه یکون حول التخییر العقلیّ. وإرجاع التخییر الشرعیّ إلیٰ العقلیّ ـ کما علیه جمع موکول إلی المجلّد الأوّل، وتحرر تحقیقه؛ وأنّه لا یرجع إیجابات التخییر الشرعیّة إلی العقلیّة.
ففیما نحن فیه یکون الحکم هی البراءة؛ سواء کان المطلق والمقیّد من قبیل الجنس والنوع، أو النوع والحصّة، أو الموضوع والعرض اللازم، کالهاشمیّة والقرشیّة، أو غیر اللازم؛ لأنّ مناط البراءة والاشتغال ملاحظة مصبّ الأمر، وسقوط الأمر والامتثال تابع لکیفیّة الأمر الثابت عقلاً.
نعم، فی موارد المطلق والمقیّد العنوانیّین، تکون البراءة الشرعیّة والعقلیّة واضحة، وأمّا فی موارد المطلق والمقیّد الخارجیّین، فربّما تختلف الأمثلة، کمثال التردّد بین زید والحیوان، أو زید والإنسان؛ لمکان ما عرفت من ثبوت الإنشاء وتعلّقه بالنسبة إلیٰ أحدهما، وعدمِ رجوع المنشأ إلیٰ شیء وزیادة مشکوکة عرفاً، ففی کلّ مورد کان الأمر کذلک لابدّ من الاحتیاط، لا بتکرار العمل خارجاً. ویصحّ الاکتفاء بعتق زید فی مورد الدوران بین کونه واجب العتق أو الإنسان.
وأمّا فی مثال النوع والحصّة، کالبقرة أو البقرة الحجازیّة فی الکفّارات، أو مثال الجنس والنوع، کالحیوان أو البقرة، فلا یبعد کون محطّ الإنسان بحسب تحلیل عرفیّ أیضاً نفس الطبیعة، والمشکوک فیه هی خصوصیّة البقریّة، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 13
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 14