التنبیه الثالث : تلازم جریان البراءتین العقلیّة والشرعیّة هنا
هل البراءتان: العقلیة، والشرعیّة متلازمتان، أم یجوز جریان البراءة الشرعیّة دون العقلیّة، کما هو ظاهر «الفصول» و«الکفایة» وتقریرات الکاظمیّ، أم یجوز العکس، فتجری البراءة العقلیّة، دون الشرعیّة؟ وجوه.
والذی هو التحقیق علیٰ ما هو الحقّ فی باب المرکّبات وکیفیّة تعلّق الأمر بها: أنّ الأقلّ والأکثر إن کانا یرجعان إلی المتباینین فیلزم التلازم علی المعروف؛ لعدم جریان العقلیّة بالضرورة، والنقلیّة إمّا لا تجری، وإمّا متعارضان.
نعم، علیٰ ما سلکناه تجری النقلیّة دون العقلیّة من غیر المعارضة والتساقط.
وإن قلنا: بأنّ العلم الإجمالیّ فی الأقلّ والأکثر لا ینحلّ، ویکون مفاد البراءة الشرعیّة تقیید الأدلّة الواقعیّة وبحکم الاستثناء، فلا یمکن التفکیک؛ لأنّ نفی الجزء عن الجزئیّة فعلاً ینافی الانحلال، فیلزم عدم جریان البراءتین أیضاً.
ومن الغریب ما فی «الکفایة» من التفکیک، مع التزامه بأنّ البراءة الشرعیّة بحکم الاستثناء!! فتأمل.
وهکذا علی القول: بأنّه الاستثناء واقعاً.
نعم، علی القول: بأنّه حکم تعبّدی ظاهریّ فلا منع من جریان البراءة الشرعیّة، دون العقلیّة. وحدیث علّیة العلم الإجمالیّ للتنجیز المانعة عن الجریان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 49 مطلقاً ولو کان بلا معارض ـ کما فی کلام العلاّمة الأراکی رحمه الله ـ غیر راجع إلیٰ محصّل، کما تحرّر منّا فی مواضع.
ثمّ إنّ مقتضی النظر فی الأقلّ والأکثر بما هما عنوانان ـ وإن کانا منطبقین فی مرحلة الامتثال علی الواحد؛ لعدم وجوب التکرار فی مرحلة الخارج ـ هو التلازم للمعارضة أیضاً.
وأمّا علیٰ ما تحرّر عندنا من کیفیّة المرکّبات، فتجری البراءتان فی حدّ ذاتهما، إلاّ أنّ الاستصحاب مقدم علی العقلیّة وروداً، وعلی النقلیّة حکومة.
وأمّا علیٰ ما سلکه «الفصول» وأتباعه، فالبراءة العقلیّة غیر جاریة، دون النقلیّة فإنّها تجری؛ ضرورة أنّ تمامیّة الحجّة علی الأقلّ توجب تنجّز الأکثر، ویکون العقاب علیه بالحجّة، وأمّا بالقیاس إلی البراءة الشرعیّة، فلا تکون الحجّة العقلیّة تقاوم النقلیّة، بل النقلیّة واردة علی العقلیّة؛ لأنّ حجّیة العقل من باب عدم الدلیل والمؤمّن، والنقلیّة مؤمّن علیٰ جمیع التقاریب.
ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی التنبیه الثانی جریان البراءة العقلیّة، دون النقلیّة، لا لکونها مثبتةً، فإنّه أیضاً وجه، ولکن لکون جریانها مستتبعاً لمشکلة عقلیّة، تنتهی إلیٰ عدم صحّة عقوبة تارک الطبیعة فی صورة کون الأکثر واجباً، والالتزام به مشکل عند بعض دوننا، ضرورة أنّ مخالفة الأکثر فی هذه الصورة، تشبه مخالفة الطریق المخطئ، کما هو الواضح.
فما قد یتوهّم من التلازم بین البراءتین علی الإطلاق، فی غیر محلّه؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 50 لاختلاف المبانی فی تنجیز الأکثر وفی مفـاد البراءة الشرعیّة ، فافهم وأغتنم ، والأمر سهل.
وممّا حصّلناه یظهر مواضع الضعف فی کلمات مثل الشیخ وأتباعه القائلین بالاشتغال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 51