تحریر: حول ما هو محط الکلام فی الزیادة
ربّما یتوهّم: أنّ الکلام حول مقتضی القاعدة ـ صحّة وسقماً ـ بالنسبة إلی الزیادة بما هی هی، وهذا فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه بعد کون المفروض أنّها لیست منهیّة عنها، فلا معنیٰ لاحتمال بطلان المرکّب بها بما هی هی، کی یقع مورد الکلام، فالبحث من جهة استلزامها أحیاناً للإخلال ببعض ما یعتبر فی المرکّب، کما اُشیر إلیه.
ومن الغریب توهّم الزیادة من جهة المانعیّة والقاطعیّة، وقد عرفت أنّ الزائد من المرکّب، بخلاف المانع والقاطع، فإنّ اعتبارهما هی المضادّة مع المرکّب، أو مع الهیئة الاتصالیّة.
وإرجاع المانعیّة إلی اشتراط عدم المانع فی المرکّب، ولازمه کون المسألة من صغریات الأقلّ والأکثر، کما یظهر من «الکفایة» وغیرها، من الغریب جدّاً!! فإنّ الجهة المبحوث عنها هنا هی الزیادة المعلوم عدم تعلّق النهی بها، ولا الأمر بعدمها؛ وأنّه هل أصل الازدیاد فی المرکّب یوجب عدم امتثال أمر المرکّب، أم لا؟ فلو فرض أنّ حقیقة المانعیّة هی اشتراط عدم شیء فی المأمور به، فالمفروض عدم تعلّق النهی بهذا العدم، وعدم کونه شرطاً وقیداً، فالجهة المبحوث عنها ممّا لا ینبغی أن تخفیٰ علی الأکابر، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 123