السادس : فی أجنبیة البحث عن الزیادة فی الصلاة
قد تعرّض جمع من الأصحاب لمباحث الزیادة فی الصلاة، وهذا غریب؛ لأنّ الجهة المبحوث عنها هی الزیادة فی إحدی المرکّبات التأسیسیّة أو الإمضائیّة الشرعیّة، وحول مقتضی القواعد العامّة، دون ما یختصّ بإحداها، فإنّه مربوط بالفقه وکتاب الصلاة.
ولعمری، إنّ من المشاکل هو الجمع بین ما ورد فی الصلاة حول الزیادة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 124 والنقیصة، ومن شاء نظرنا فلیراجع ما کتبناه هناک.
نعم، ربّما تستنبط قاعدة کلّیة من قوله علیه السلام: «فإنّها زیادة فی المکتوبة» فإنّ المکتوب أعمّ من المفروض والمندوب، والعبادیّات وغیر العبادیات؛ ضرورة أنّ المرکّبات العقلائیّة مکتوبات إمضائیّة، ولاسیّما فی موارد تصرّف الشرع باعتبار قید أو شرط أو جزء فیها، فإذا تحقّقت الزیادة عقلاً أو عرفاً فالمرکّب باطل شرعاً.
وأمّا الزیادة فی المرکّب، فربّما تحصل علیٰ وجه الحقیقة کما عرفت، وربّما یعتبر قصد التشریع فی المکتوبة علیٰ وجه یتحقّق منه قصده، وربّما تکفی السنخیّة بین الزائد والمزید فیه، کما فی السجدة الثالثة، ولا حاجة عندئذٍ إلیٰ قصد الصلاة.
وتصیر النتیجة عدمَ سقوط أمر المرکّب لأجل تلک الزیادة علی الإطلاق، سواء قلنا: بأنّ ذلک خاصّة نفس الزیادة، أو قلنا: بأنّها ترجع إلی اعتبار مانعیّة الزیادة علی الوجه الذی عرفت منّا، أو ترجع إلی اشتراط عدم الزیادة فی المرکّب، فیلزم بطلانه من أجل الإخلال بالشرط والنقیصة. کما یرجع الوجه الثانی إلیٰ مضادّته مع وجود المرکّب ادعاءً؛ نظراً إلیٰ بقاء الأمر ولزوم الإعادة والقضاء، فلا دلالة للحدیث الشریف علیٰ أنّ الزیادة مورد النهی للاحتمال الأوّل.
وفی موارد الشکّ فی حصول الزیادة، ترجع المسألة إلی الأقلّ والأکثر، أو إلی الشکّ فی مانعیّة الوجود واختلال المرکّب بها، وسیظهر حکم ذلک من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 125