بقی شیء : فی استصحاب الهیئة الاتصالیّة عند الشک فی حصول القاطع
یظهر من الشیخ قدس سره: أنّ فی المرکّبات المعتبرة فیها الهیئة الاتصالیّة، یجری استصحاب بقاء تلک الهیئة عند الشکّ فی حصول القاطع. وحدیث تدریجیّة الهیئة لیس أسوأ حالاً من تدریجیّة الزمان.
وبعبارة منّی: إنّه ولو لم تکن تلک الهیئة مورد الطلب إلاّ بمطلوبیّة الموادّ المتوالیة لحصولها، إلاّ أنّ حصولها القهریّ لا ینافی مطلوبیّتها الشرعیّة کی یستصحب تلک الهیئة، فلو شکّ مثلاً فی قاطعیّة التبسّم حکماً، وقلنا بعدم جریان البراءة مثلاً، أو قلنا بقاطعیّة الأکل، وشکّ فی تحقّقه، أو قلنا بعدم جریان استصحاب عدم تحقّق الأکل؛ لعدم کفایته، أو شکّ فی حصول الفراق بین الموادّ بمقدار انقطعت الأجزاء أو غیر ذلک، ففی کلّ صورة یجری هذا الاستصحاب الموضوعیّ، وتصیر النتیجة تحقّق المرکّب علیٰ صفته الخاصّة، ویترتب علیه الأثر.
أقول: الکلام فی اعتبار الهیئة الاتصالیّة للمرکّب ودلیله، موکول إلی الفقه، وقد أشرنا إلیٰ مغزیٰ المرام فی بعض البحوث السابقة، وإنّما الإشکال فی أنّها مورد الطلب شرعاً، کی یستنتج بالاستصحاب شیء، أم هو أمر غیر مورد للطلب، ولا یتعلّق به الأمر وإن عدّ جزءً صوریّاً؛ وذلک لتحقّقه بتحقّق الموادّ متوالیة، فلا طلب للشرع وراء الموادّ والتوالی، فلا استصحاب مفید فی المسألة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المطلوبیّة اللازمة فی جریان الاستصحاب، أعمّ من کونها مطلوبیّة وضعیّة، أو تکلیفیّة، أو قهریّة، وتلک الهیئة مورد الطلب قهراً، ونظراً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 134 إلیٰ أنّ فی مورد اختلال المرکّب من ناحیة الهیئة الاتصالیّة بوقوع الزیادة الموجبة للشکّ المقتضی للاشتغال، تکون تلک الهیئة مورد الطلب فینتج الاستصحاب. ومن ذلک یظهر مواقع النظر فی کلمات القوم، والأمر سهل بعد ما عرفت حقیقة المرام فی المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 135