المبحث الأوّل : حول مقتضی الاُصول العملیّة فی صورة نسیان جزء المرکّب ولم یکن لدلیله الإطلاق
فإنّه فی محطّ النزاع ـ وهو نسیان الجزء غیر المقوّم للاسم ولحقیقة المرکّب عرفاً أو تعبّداً ـ تجری البراءة عن جزئیّة الجزء المنسیّ؛ لإمکان اختصاص الجزئیّة بصورة الذکر. إلاّ أنّ فی موارد المرکّبات الشرعیّة التکلیفیّة لا یأتی إشکال المثبتیّة؛ لأنّ المنظور عدم جواز المؤاخذة علیٰ ترک المرکّب والباقی بترک الجزء المنسیّ المرفوعة جزئیّته، وأمّا فی الأسباب والمسبّبات ففیه إشکال المثبتیّة؛ للحاجة إلیٰ إثبات سببیّة الباقی، أو موضوعیّته لحکم العقلاء.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المفروض صدق السببیّة، وتمامیّة الموضوعیّة عرفاً، فلا حاجة إلاّ إلیٰ نفی جزئیّة الجزء المذکور، والمفروض أنّ الشکّ فی إمضاء الباقی للتسبّب، أو إمضاء الشرع موضوعیّة الباقی، مسبّب عن الشکّ فی الجزئیة المرفوعة شرعاً، فلا حاجة إلی الأکثر من ذلک کی یلزم إشکال المثبتیّة، وقد مرّ تفصیله فی الشکّ فی التکلیف الغیریّ وحول مورد الجهل بالجزئیّة.
بقی ما هو المهمّ فی المقام: وهی صورة إطلاق دلیل الجزء، وطروّ النسیان،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 144 فإنّه بمقتضیٰ إطلاق دلیل البراءة الشرعیّة رفع جزئیّة المنسیّ، ومقتضی استصحاب بقاء التکلیف ـ علی الوجه المحرّر فی الأقلّ والأکثر ـ وجوب الإعادة، ویکون الشکّ الاستصحابیّ مسبّباً عن الشکّ البراءتیّ، وحیث یتقدّم الأصل السببیّ علی المسبّبی لا تصل النوبة إلی الاستصحاب المذکور.
وهذا الاستصحاب هو المتمسّک به فی الأقلّ والأکثر، ومضیٰ تفصیله، وقد یتمسّک به الأصحاب فی مورد العجز والعذر بالنسبة إلی الجزء، کما یأتی تفصیله إن شاء الله تعالیٰ.
والذی هو التحقیق: أنّ البراءة الحاکمة علیٰ إطلاق دلیل الجزئیّة یوجب التقیید، کما تحرّر فی مورد الجهل بالجزئیّة، من غیر لزوم إشکال فی البین، وعندئذٍ لا محطّ للاستصحاب واقعاً.
وأمّا إذا قلنا: بأنّها حکم ظاهریّ، والجزئیّة باقیة علیٰ حالها الواقعیّة، فالاستصحاب المسبّبی ینجّز التکلیف إذا فرضنا جریانه، کما هو الحقّ وتأتی محتملاته، ونتیجة تنجیزه انتفاء موضوع البراءة.
أو یقال: إنّه لا تعارض بین البراءة عن الجزئیّة الظاهریّة، وبین تنجّز التکلیف الواقعیّ المقتضی عقلاً للزوم الإعادة، واللغویّة اللازمة من ذلک غیر لازم الفرار منها؛ لأنّها حاصلة من إطلاق حدیث الرفع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 145 هذا مع أنّ المحرّر عندنا: أنّ الاستصحاب أمارة تعبّدیة تکون حاکمة علی البراءة ولو کانت جاریة فی الشکّ السببیّ، کقیام البیّنة فی مورد الشکّ المسبّبی، فلا تغفل.
وما هو العمدة بعد الإذعان بجریان الاستصحاب عند التذکّر إلیٰ نسیان الجزء، تقدّمه علی البراءة حسبما أبدعناه فی مفاد: «لا تنقض الیقین ...» الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 146