الجهة الخامسة : حول الاحتیاط فی مورد العلم الإجمالی مع التمکّن من حلّه
فی مورد العلم الإجمالیّ مع التمکّن من حلّه حقیقة أو حکماً، فالذی هو التحقیق جوازه، وحدیث اللعب وقیدیّة قصد الوجه والتمییز، ممّا لا یرجع إلیٰ محصّل صغرویّ فی الأوّل، وکبرویّ فی الثانی وإن کان ممکناً تحصیله، وفی الثالث وإن لا یمکن تحصیله.
وأمّا صحّة العبادة مع کونها مورد انتزاع اللعب عرفاً، فهی عندنا ممنوعة؛ لاغتراس الأفهام الشرعیّة قیدیّة کونها صالحة للعبودیّة والتقرّب، وهذا مع کونه مورد انتزاع المحرّم محلّ إشکال، بل منع. ولکنّ الشأن عدم انتزاع اللعب بعد کونه قاصداً لإتیان المأمور به.
وتوهّم کونه غیر صالح لانتزاع العبودیّة والمقرّبیة مطلقاً؛ من جهة احتمال حرمة الزائد، سواء کان عملاً مستقلاًّ کصلاة علیٰ حِدَة، أو جزءً وشرطاً، فی غیر محلّه، لأنّ احتمال الحرمة المدفوع بالبراءة فی صورة التمکّن، کاحتمال حرمته فی صورة حلّ العلم المذکور. ولو صحّ ذلک للزم ممنوعیّة تکرار طرف العلم بعد الانحلال الحکمیّ؛ لأنّ بإتیانه بعد اتباع الطریق، یعدّ العمل الأوّل دخیلاً فی أخذ عنوان اللعب من الثانی، فیکون غیر صالح لأن یتعبّد به ویتقرّب به منه تعالیٰ، کما هو کذلک فی الوسواسیّ الباطل عمله الأوّل، فإنّه لأجل دخالته فی تحقّق عنوان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 204 التوسوس یکون باطلاً، ولکنّ الفارق هو النصّ والإجماع.
فبالجملة: لو کان التکرار موجباً لانتزاع اللعب، أو الزیادة دخیلة فی سقوط صلاحیة العمل عن انتزاع عنوان المقرّبیة، فلا فرق بین الصور کما لا یخفیٰ.
وأمّا الإجماع والشهرة المدّعاة علی اعتبار قصد الوجه تارة: کما عن الرضیّ رحمه الله تحت عنوان بطلان صلاة من لا یعلم أحکامها، واُخریٰ: بما عن الطوسیّ رحمه الله من أنّه لا یستحقّ الثواب علی العبادة إلاّ فی صورة نیّة الوجه، فهما ـ مع ما فیهما من التعلیل والضعف لعدم إحراز کونهما تعبّدیین أجنبیّان عن هذه المسألة؛ لأنّ المحتاط ربّما یکون عالماً بأحکام الصلاة جمیعاً.
مع أنّ محطّ البحث أعمّ من الصلاة، ولو صحّ إلغاء خصوصیّة الصلاة یجوز إلغاء خصوصیّة العبودیّة.
وبالجملة: هی مسألة معنونة فی کتاب التقلید عندنا، وقد ذکر الأصحاب رحمهم اللهلزوم العلم بأحکام الشریعة المبتلیٰ بها عادة ونوعاً، أو مطلقاً؛ نظراً إلی ابتلاء المکلّف فی أثناء الصلاة، وهی أحکام الصلاة من السهو والشکّ.
وتوهّم: أنّ حدیث الاستحقاق أجنبیّ عن الشریعة، فی غیر محلّه؛ لإمکان وجود الإجماع علیٰ أنّ قید الوجه دخیل فی الاستحقاق شرعاً، کقیدیّة الإیمان فی القبول.
نعم، لا یلزم من الإجماع المذکور لزوم قصد الوجه؛ لإمکان عدم تشهّی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 205 المکلّف لاستحقاق الثواب، فیکون أجنبیّاً عن الجهة المبحوث عنها، فلا یلزم حلّ العلم الإجمالیّ حقیقة أو حکماً.
بقی شیء آخر : فی وجوب حلّ العلم الإجمالی بناء علی القول بالاشتغال
فی الأقلّ والأکثر
وهو أنّ مقتضی القول بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر ـ کما هو التحقیق ـ وجوب حلّ العلم الإجمالیّ؛ کی یتبیّن له المأمور به، وبعد ما تبیّن مقتضی احتمال دخالة تقدیم ما قام العلم والحجّة علی الطرف، فالاحتیاط المذکور فی هذه المسألة ممنوع.
ولکنّ الشأن أنّ قضیّة إطلاق دلیل المرکّب العبادیّ وما بحکمه ـ کما یأتی بیانه عدم وجوبه. مع أنّ احتمال قیدیّة قصد الوجه والتمییز بل والتقدیم المذکور بعید غایته؛ لابتلاء الناس به کثیراً، ولاسیّما فی بعض الموارد، فما یظهر من الاُصولیّین من الاشتغال هنا لو قلنا به فی الأقلّ والأکثر، فی غیر محلّه، فاغتنم.
وبالجملة تحصّل: أنّه لا یلزم من الاحتیاط ولو تمکّن من حلّ العلم الإجمالیّ أمر خلاف الاحتیاط، کی یکون شرطاً للاحتیاط؛ لا فی التوصّلی، ولا فی التعبّدی، وقضیّته القول بالاشتغال حتّیٰ علیٰ مذهب الشیخ رحمه الله المنکر لجواز التقیّد بما یأتی من قبل الأمر؛ لأنّ مثل قصد الوجه والتمییز لیس ممّا یکاد یحتمل اختفاؤه علی الرواة وأهل الفضل المتقدّمین. مع أنّ الإطلاق المقامیّ ربّما یکفی لرفع الشکّ هنا، کما یتمسّک به علی القول بالأخصّ فی الصحیح والأعمّ، فافهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 206