الجهة السابعة : حول الاحتیاط قبل الفحص
وقد اتفقت الآراء علیٰ صحّته إلاّ من القائل بعدم جواز سلوک سبیل الاجتهاد والتقلید مطلقاً، والمسألة بتفصیلها فی مباحث الاجتهاد والتقلید والاحتیاط.
وما هو مورد نظری هنا، توضیح إشکال علی الاحتیاط قبل الفحص: وهو أنّ حجّیة الاجتهاد والتقلید ومعذّریتهما، ممّا لا ریب فیها حسب الفقه استدلالاً بالکتاب والسنّة، أو الإجماع والعقل والسیرة، وأمّا حجّیة الاحتیاط فی مورد الإتیان بما یحتمل وجوبه، فلا دلیل علیها إلاّ بحسب العقل.
فعندئذٍ نقول: مقتضیٰ ما سیمرّ علیک من وجوب الفحص ووجهه: أنّ الأحکام الإسلامیّة الواقعیّة یشترک فیها العالم والجاهل، وضعیّةً کانت، أو تکلیفیّةً، فلو أتی المجتهد أو المقلّد بالصلاة القائم علیٰ وجوبها الحجّة، وکانت هی مثلاً ذات أجزاء عشرة حسب الاجتهاد ورأی المقلَّد، ولکن تبیّن بعد ذلک أنّها أکثر أجزاءً من ذلک، یصحّ لها الاعتذار بالاجتهاد والتقلید؛ لأنّهما الحجّة الإلهیة.
وأمّا المحتاط الواقف علیٰ موارد الاحتیاط؛ حسب المحتملات الموجودة فی نفسه، إذا أتیٰ بتلک العبادة وذلک العمل، ثمّ تبیّن خلافه بحسب الواقع، فهل یصحّ له الاعتذار: بأنّه احتاط، مع أنّه کان یتمکّن من أن یقلّد أو یجتهد، ویکون ذا حجّة قطعیّة ظاهریّة، أم لا؛ لعدم حجّیة الاحتیاط؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 214 ولو قیل: مقتضیٰ أخبار الاحتیاط حجّیة الاحتیاط.
قلنا: قد مرّ أنّها لا تکون ناظرة إلیٰ تعذیر العبد عند ترک الاجتهاد والتقلید، بل هی إمّا إیجاب، أو إرشاد إلیٰ حسنه المجتمع مع کونه مجتهداً ومقلّداً، فلیلاحظ ما سبق، ولیس مفادها جعل الاحتیاط عذراً عند التخلّف بالضرورة.
فبالجملة: فی صورة التمکّن من الاجتهاد والتقلید فالاحتیاط بالفعل والترک ـ ولو کان جامعاً للمحتملات المنقدحة فی نفسه ـ لیس حجّة وعذراً، ولا یستحسن. ولعلّ نظر القائلین بممنوعیّة ترک سلوک سبیلی الاجتهاد والتقلید علی الإطلاق ـ حتّیٰ فی التوصّلیات ـ إلیٰ هذا الأمر.
بل فی صورة العلم: بأنّه لا شبهة فی جواز ردّ السلام بالنسبة إلیٰ شخص، ولکن لمکان احتمال وجوبه احتاط قبل الفحص والاجتهاد، یمکن إجراء الإشکال المذکور؛ لما مرّ من أنّ حجّیة العلم لیست ذاتیّة، ولیست عذراً. مع أنّه بعد الالتفات إلیٰ ما ذکرناه لا یبقیٰ له العلم کی یعتذر به.
کما یمکن إجراء الإشکال المذکور إلی المجتهد والمقلّد المحتاطین بعد الاجتهاد والتقلید فی خصوص مورد، فإنّه یستند عملهما فی خصوص ذلک المورد إلی الاحتیاط طبعاً، وهو غیر قابل لأن یعتذر به.
نعم، إذا أتیٰ بعمل حسب الاجتهاد والتقلید، وبالطرف الآخر حسب الاحتیاط، یعدّ معتذراً بالنسبة إلیٰ ترک الواقع؛ لاستناده إلیٰ ما هو الحجّة الإلهیّة. وتصوّر ذلک فی الأقلّ والأکثر أکثر إشکالاً من تقدیم الطرف علیٰ ما قامت علیه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 215 الحجّة، کما لا یخفیٰ.
وبالجملة: لو کان الاحتیاط مقتضیٰ الاجتهاد والتقلید فلا بأس به، وأمّا الاحتیاط غیر الراجع إلیه ففیه الإشکال المذکور؛ حسب کون الناس مشترکین فی الأحکام الأوّلیة الإسلامیّة الإلهیّة.
وهم ودفع
بعدما کان المفروض خطأ الاجتهاد والتقلید والاحتیاط، فلا وجه لکونهما عذراً دونه؛ لاشتراک المکلّف فی الفروض الثلاثة بالنسبة إلیٰ ترک الواقع.
وفیه أوّلاً: أنّه فی الصورتین الاُولیین، یکون معذوراً بالنسبة إلی التخلّف، دون الثالثة، کما ربّما لا یعدّ فی الاُولیین متجرّئاً بخلافها، وذلک نظیر ترک إنقاذ الغریقین، أو صرف قدرته فی إنقاذ أحدهما.
وثانیاً: أنّ فی موارد الاجتهاد والتقلید المنتهی إلیه طبعاً، یمکن الالتزام بتقیید الأدلّة الأوّلیة بالنسبة إلی الجاهل القاصر أو المقصّر؛ نظراً إلیٰ إطلاق دلیل الرفع، فلا حکم فعلیّ بالنسبة إلیهما، بخلاف الفرض الثالث، فإنّ الأحکام الأوّلیة الإسلامیّة غیر القائمة علیٰ خلافها الطرق والاُصول، منجّزة بالنسبة إلیٰ کافّة الأنام ـ حسبما تحرّر فی محلّه ـ بمجرّد الاحتمال، کما یأتی تحقیقه إن شاء الله تعالیٰ.
فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّ الاحتیاط حجّة کالاجتهاد والتقلید، صحیح لو تحقّق، ولکنّه غیر ممکن صغرویّاً، فما اشتهر من ممنوعیّة ترک طریقی الاجتهاد والتقلید، غیر بعید عن الصواب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 216