مشکلة عدم إدراک العقل وجوب الفحص والتفقّه وجوابها
المکلّفون والمسلمون قبل الفحص تارکون لاُمور، وفاعلون لاُمور اُخریٰ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 220 ویحتمل کون الترک والفعل موافقاً لغرض المولیٰ، ویحتمل کونه مخالفاً، وهذا بعینه یجری بعد الفحص؛ لأنّ کثیراً من الطرق تتخلّف عن المولیٰ، فیکون تفقّهه موجباً لترک الواجب، وإتیان المبغوض، ولاسیّما بعد مراعاة حالنا هذه بالنسبة إلی الطرق المتخلّفة إلی الطرق الناهضة، الإخباریّة عن مسائل قبل ألف سنة وأکثر، فکیف یدرک العقل لزوم الفحص والتفقّه فی الدین، مع أن التارک والفاعل قبل الفحص وبعده علیٰ حدّ سواء؟! هذه بالنسبة إلی الطرق.
وأمّا لو فرضنا لأحد العلم الوجدانیّ بتلک الأحکام، فلنا احتمال تخلّف علمه عن الواقع وإن لا یحتمل هو بنفسه، فلا تغفل.
وتنحلّ بما عرفت من کون أحدهما صاحب الحجّة، دون الآخر، کما فی الابتلاء بالغریقین. مع أنّ قیاس الطرق المهتمّ بها سلفاً بما فی عصرنا، فی غیر محلّه. مع أنّ فی الطرق یوجد الإصابة فیها کثیراً.
هذا مع أنّ مقتضی السیاسة الإسلامیّة فتح باب الاجتهاد، ومنع إجراء البراءة قبل الفحص؛ ضرورة أنّ هذه الحوزات العلمیّة المنتشرة فی أوساط البلاد الإسلامیّة، مرهونة بلزوم الفحص والاجتهاد، وأنّ الحفاظ علیٰ اُصول العقائد الحقّة فی الأجیال والخلوف والنسل القادم، من تبعات تلک الجهود والاجتهادات فی الفروع والأحکام، من غیر النظر إلی الإصابة واللاإصابة، بعد وضوح اُصول الفروع الإسلامیّة بالسیرة الواضحة فی الجملة، وهذا ممّا لا ینبغی أن یخفیٰ.
کما لا ینبغی أن یخفیٰ: أنّ سدّ باب الاحتیاط فتح باب الخیرات والبرکات، وأنّ فی الاحتیاط تعطیل القویٰ وتضییع الأوقات، وأنّ الفقیه کلّ الفقیه من یعرِّف الإسلام بأنّه دین سهل سمح، کما ورد: «بعثت علی الشریعة السهلة السمحة»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 221 فربّما یعدّ الاحتیاط خلاف الاحتیاط جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 222