تذنیب : فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة ووجوبه فی بعض الموضوعات
قد مرّ حدیث جریان البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة، وأنّ مجرّد العلم بالکبریات الشرعیّة تفصیلاً مثلاً غیر کافٍ، سواء قلنا بجریان الشکل الأوّل فی الأحکام الشرعیّة، أو لم نقل. مع أنّ من القول به وتصدیق تقریبه لا یلزم فرق بین المرامین، ومن شاء المسألة فلیراجع بحوث البراءة.
نعم، ربّما یجب الفحص فی طائفة من الموضوعات، کالمجتهد الجامع للشرائط بالنسبة إلی العامّی، وکالاستطاعة، وفی باب الزکاة والخمس، وبعض المسائل الاُخر، والمسألة تطلب من محالّها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: البراءة فی الشبهات الموضوعیّة، جاریة بعد الفحص والظفر بالکبریٰ.
وفیه: أنّ مجرّد کون المشکوک مجری البراءة حتّیٰ بعد الظفر یکفی لجریانها؛ لعدم دخالة الظفر بالکبریٰ فی خصوص مورد الشکّ، لأنّه علیٰ تقدیر الظفر بها لا یجب الاحتیاط مطلقاً، فما فی «تهذیب الاُصول» محلّ منع، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 224