توضیح وتنقیح : حول عدم جریان البراءة الشرعیة قبل الفحص مطلقاً
الفحص عن الأدلّة والکتاب والسنّة وظیفة من لا یجوز له التقلید، ولایرخّص الاحتیاط، أو لا یتمکّن منه.
فلو فحص عن الأدلّة، وکان مجتهداً فی کافّة المسائل المبتلیٰ بها علیٰ جمیع مراحلها، واتفق له الشبهة بالنسبة إلیٰ موضوع فی حکمه، وکان لا یدری، ویحتمل وجود الدلیل، فهل فی مثل هذه الصورة یجب الفحص، ویکون الاحتمال حجّة، أم تجری البراءة الشرعیّة والعقلیّة؛ لما لا یلزم من إنکار لزومه المفاسد المذکورة بالنسبة إلیٰ ترکه عموماً؟
وإنکار إطلاق أدلّة البراءة الشرعیّة بالنسبة إلیٰ ترک الفحص المطلق، لا ینافی ثبوته بالنسبة إلیٰ هذه الصورة الجزئیّة المفروض اتفاقها مرّة واحدة.
أو إنّ أدلّة وجوب التفقّه والاحتیاط وغیرهما، وقولَه تعالیٰ: «الْحجَّةُ الْبَالِغَةُ» وإن کان غیر کافیة لأصل المسألة؛ لإمکان کون نفس وجوب التفقّه والاحتیاط وغیرهما مورد الشبهة والشکّ، ولکن بعد العثور علیها، واستفادة کون التفقّه والاحتیاط لیسا واجبین نفسیّین، أو علیٰ تقدیر ذلک، یستفاد منها تنجّز التکالیف الواقعیّة زائداً علیٰ هذا التکلیف بعد إمکان إیجاب الاحتیاط مثلاً، أو بعد کون الجاهل المقصّر مورد خبر «أمالی الشیخ» دون حدیث الرفع.
وبالجملة: أدلّة وجوب التفقّه حجّة فی المسألة المذکورة وتلک الصورة.
أو یقال: إنّ الجاهل المقصّر أولیٰ بأن یکون مورد حدیث الرفع الامتنانیّ، وخروج مطلق الجاهل عنه أو عدم إطلاق له بالنسبة إلیه، لا ینافی الإطلاق بالنسبة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 225 إلیٰ هذه الفروض النادرة. وقد مرّ تقدّم حدیث الرفع علیٰ أدلّة التفقّه؛ لأنّ وجوب التفقّه قابل للعصیان، أو طریق صِرْف إلیٰ إفادة تنجّز الواقعیّات، فإذا لم یسلک الطریق عالماً عامداً یکون جاهلاً بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة، وهی مرفوعة، أو مرفوع عقابها، وهذا مقدّم عرفاً علیٰ ذاک.
وأمّا أنّ دلیل التفقّه حجّة علی الواقع، أو حجّة علیٰ حجّیة دلیل الواقع، وحدیث الرفع ناظر إلیٰ رفع ما لا حجّة علیه، فهو وإن استلزم الورود لا الحکومة کما اُشیر إلیه.
ولکن قد مرّ فی محلّه عدم تمامیّة القول بأنّ «ما لا یعلمون» أعمّ من عدم الوجدان ومن لا حجّة له، ولکن لا یقاس ما نحن فیه ببعض موارد اُخر، کما تحرّر فی البراءة.
وبعبارة اُخریٰ: بعد عدم التفقّه فی الدین متعمّداً، فمقتضیٰ أدلّة التفقّه فی الدین استحقاق العقاب وتنجّز الواقع لولا حدیث الرفع، ومجریٰ حدیث الرفع مخصوص بصورة تنجّز الواقع واستحقاق العقاب؛ لأنّه حدیث الامتنان، فحدیث الرفع یهدم موضوع دلیل التفقّه، أو ینفی تبعة دلیل الواقع وهو العقاب، فعندئذٍ یقع التعارض بین الإطلاقین.
ولا یمکن الأخذ بإطلاق دلیل الرفع علی الإطلاق بالضرورة، ولکنّه یمکن الأخذ به فی تلک الصورة؛ لعدم ترتّب المفاسد المذکورة علیه.
وبعبارة اُخریٰ: جریان البراءة العقلیّة والعقلائیّة وإن کان ممنوعاً، ولکن جریان البراءة النقلیّة غیر ممنوع؛ لأنّ دلیل التفقّه فی الدین یوجب التفقّه فیه، ودلیل الرفع حاکم بأنّه لا دین کی یجب التفقّه فیه بالنسبة إلیٰ تلک الصورة، بل وارد، لا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 226 مطلقاً حتّیٰ یلزم هدم الإسلام به، فالفحص علی الإطلاق ممنوعة شرطیّته بالنسبة إلیٰ جریانها بالخصوص.
بل لو قلنا: بأنّ أدلّة الاحتیاط ناظرة إلیٰ إیجابه قبل الفحص، یکون دلیل الرفع أیضاً هادماً لموضوع الاحتیاط، وهو احتمال الأمر أو النهی الإلزامیّین.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ مقتضیٰ إعراض الأصحاب عن إطلاق دلیل الرفع لشمول الجهالة قبل الفحص، عدم جریانه قبله علی الإطلاق، وإلاّ فالتمسّک بدلیل التفقّه فی الدین والاحتیاط هنا، کالتمسّک بدلیل: «لا تدخل أرضاً توبق بدینک» لعدم جواز السکون فی الأرض الموجب للبدل الاضطراریّ، أو العجز مطلقاً، فإنّه علیٰ فرض الدخول لا دین کی یلزم ممنوعیّة السکون فی تلک الأرض، فلا تغفل.
وتوهّم ثبوت الدین فی صورة العجز عن الصوم فی بعض الأماکن حسب الخطابات القانونیّة، یندفع بما مرّ من تقیید الأدلّة العامّة بحدیث «رفع ... ما لا یطیقون» علی التقریبین المحرّرین فی محلّهما.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 227