تکمیل منّا لحلّ المشکلة السابقة
قد عرفت منّا: أنّ مقتضی القواعد فی موارد العجز عن التامّ وجوب الناقص؛ نظراً إلی الانحلال فی دلیل الصلاة بعد صدق الطبیعة المشکّکة العرفیّة الاعتباریّة علی المراتب المختلفة، إلاّ أنّ الانحلال بحسب الحاجة والافتقار العرفیّ، فلو باع زید داره فالبیع واحد، ولو جمع بین الأشیاء المختلفة، وجمع فی صیغة البیع، یکون واحداً باعتبارٍ، وینحلّ حسب المورد إلی البیوع اللازمة والفاسدة والخیاریّة باعتبار آخر، کما تحرّر فی الفقه.
فقوله: «أقِیمُوا الصَّلاَةَ» بحسب الطبع ینحلّ إلیٰ کلّ مرتبة یصدق علیها عنوان «الصلاة» إلاّ أنّا نعلم من الخارج أنّه لا أمر بین الطلوعین إلاّ واحد إذا کان قادراً علیٰ مجموع الأجزاء. ولو کان عاجزاً عن بعض منها، وکان الباقی صلاة، یجب عندئذٍ؛ للانحلال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 240 ولمّا لا نعلم من الخارج شیئاً، والمفروض فقد الإطلاق الحاکم علی الجزئیّة بالنسبة إلی الجزء المعجوز عنه؛ علیٰ وجه یقدّم دلیله علیٰ هذا الأمر الثانی، فعندئذٍ الجاهل المرکّب المقصّر، أو الملتفت المقصّر الآتی منه قصد القربة، إذا کان تارکاً لأصل الصلاة، فلا ینحلّ أمر الکتاب إلی الکثیر کما فی صورة القدرة علی الکلّ.
وإذا کان جاهلاً بقسمیه، فالمتنجّز علیه أمر بالنسبة إلی التامّ، وأمر بالنسبة إلی المقدار المعلوم فی عَرْض واحد، من غیر النظر إلیٰ وحدة المطلوب أو تعدّده، إلاّ أنّ نسبة متعلّق الأمرین عموم وخصوص مطلق، وهو غیر معقول.
ویندفع بإیراد القید فی المتعلّقین، فیکون أمر متعلّق بصلاة ذات عشرة أجزاء، وبصلاة ذات تسعة أجزاء، کما التزم بعضهم فی باب الأسباب والمسبّبات. إلاّ أنّه هناک غیر صحیح؛ لأنّ المفروض عدم وجود القرینة، وهنا قرینة علی الانحلال المذکور، فإنّ الأمر بصلاة مع الطهور المائیّ، غیر الأمر بالصلاة مع الطهور الترابیّ؛ وذلک لعصیان الأوّل بإراقة الماء، ویستحقّ العقوبة لأجله، وتجب علیه الصلاة الترابیّة لأمر آخر متوجّه إلیه، وإذا عصیٰ یستحقّ عقوبة اُخریٰ، فعلیٰ هذا یتوجّه إلی الجاهل أمر بالصلاة المتقیّدة بتسعة أجزاء.
ولکنّ القیود الواردة فی متعلّقات الأوامر العبادیّة مثلاً، بین ما هی شرعیّة، فلابدّ من رعایتها، کالظهریّة والعصریّة، وبین ما لا تکون إلاّ عقلیّة، کقضاء صوم الیوم الأوّل والثانی والثالث، فإنّه لابدّ ـ حسب المشهور وظاهر الکتاب ـ من وجود قید؛ لتعدّد الأمر بالصوم، مع أنّه غیر متلوّن بلون الأوّلیة والثانویّة، إلاّ أنّه لا یعتبر رعایتها فی مقام الامتثال؛ لأنّ المنظور تکثیر الأمر، لأنّ تشخّصه به دون مصلحة المتعلّق، کالصلاة المتنوّعة بالظهریّة والعصریّة.
وفیما نحن فیه یکون امتثال الأمر الثانی موجباً لسقوط الأمر الأوّل، إلاّ أنّه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 241 إذا أتیٰ بالناقص فهو امتثال بالقیاس إلی الأمر الثانی، وعصیان بالنسبة إلی الأمر الأوّل، فیستحقّ العقوبة؛ لأنّ متعلّق کلّ من الأمرین صلاة، وهی صادقة علی المأتیّ به، والقید الوارد علی الطبیعة ـ أی قید التامّ والناقص ـ لیس مورد الأمر شرعاً؛ علیٰ وجه یعتبر تعدّد الامتثال ولا یتداخل، بل یتداخل، إلاّ أنّ التداخل یکون لأجل أنّ الکامل بعنوانه لیس مورد الأمر، ولکنّه بواقعه مورد الأمر، والناقص ـ بحدٍ یباینه فی محطّ تعلّق الأمر ـ مورد الأمر، فإذا أتیٰ بالناقص یعصی أمر الکامل؛ لانتفاء موضوعه، فإنّ عدم وجوب الصلاتین بین الطلوعین قطعیّ بالضرورة، ویمتثل الأمر الثانی، ولا وجه لتوهّم الأوامر حسب مراتب الصلاة؛ لما عرفت فی أوّل البحث.
فبالجملة: لو فرضنا قطعیّة شرطیّة الجهر لصلاة الصبح للجاهل المقصّر، وفرضنا استحقاقه، وصحّة صلاته إذا أتیٰ بها إخفاتاً، وکان الشرط شرطاً علی التعیین فی حال الجهل والعلم، وأنّ العبادة بلا أمر لیست بعبادة ولو لأجل کشف مشروعیّتها، یمکن حلّ الإعضال العقلیّ بعد التدبّر فیما أوضحناه، فلیلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 242