تنبیه ثالث : حول ذیل القاعدة وصدورها مرّات أو مرّة
لا فرق بعد ما تحرّر، بین صدور القاعدة مرّة واحدة عنه صلی الله علیه و آله وسلم أو مراراً؛ لأنّ أساس المناقشة من وادٍ آخر، فقول بعضهم بصدوره مراراً؛ لظهور خبر زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام وظهور خبرین لعقبة بن خالد فی «الکافی» فی باب الشفعة، ومسألة منع فضل الماء لمنع فضل الکلأ، فی صدوره مستقلاًّ.
وقول الآخرین: بأنّه من باب التمسّک جمعاً بین الروایة والقضاء والقاعدة، بعد ابتلائهم بعدم اقتضاء القاعدة المذکورة تشریعَ حکم فی الإسلام، بل هی نافیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 260 مثلاً، فلم تصدر إلاّ مرّة واحدة.
وقولنا: بأنّ الخبرین غیر حجّة؛ لعدم السند لهما، ولاحتمال اختلال جهة الصدور؛ لکثرة ذلک فی أخبارنا تسکیتاً لأعدائنا ـ لعنهم الله تعالی .
مع أنّ الظاهر صدوره عنه مراراً؛ لأنّ ذکرها فی ذیلهما ظاهر فیه، ولقول عقبة بن خالد فی کتاب إحیاء الموات من «الوسائل»: فقال: «لا ضرر ولا ضرار».
ولأنّ التمسّک فی قصّة سَمُرة بن جُنْدَب بالحکم الإبداعیّ الجدید فی المجلس المذکور، خلاف المتعارف، بل کأنّها قاعدة معروفة بین الصحابة حتّیٰ بلغت إلیٰ سَمُرة، فتمسّک صلی الله علیه و آله وسلم بها کی یسکت عند التمسّک بها، وإلاّ ـ کما سیمرّ علیک تفصیله ـ فإنّ أمره صلی الله علیه و آله وسلم بالقلع والرمی وبقاء شجرته عنده، ضرر علیه، فلو رجع إلیه صلی الله علیه و آله وسلمالقول: «کیف لا ضرر ولا ضرار، وهذا عین الضرر والضرار بالضرورة؟!» لم یکن جواب، بخلاف کونها صادرة قبل ذلک مشهورة بینهم، فلیتأمّل جیّداً.
ویؤیّد ذلک استقلال ابن عبادة الصامت عن أبیه فی «المسند» فی روایتها بعنوان القضاء، وهکذا ابن ماجة، بل هو ظاهر ابن الأثیر فی «النهایة» والقاضی فی «الدعائم» وهو أیضاً یستظهر من حکایة سَمُرة، حیث ورد فیها: أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «فإنّه لا ضرر ولا ضرار» وفی سائر الموارد ورد أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قضیٰ، فکأنّه قضاء کلّی فی مورد قبل قصّة سمرة، واستدلّ به فیها، والله العالم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 261 وعلیٰ کلّ حال: لا فرق عندنا بعد ضعف تلک الأخبار، بین وجود کلمتی «علیٰ مؤمن» أو «فی الإسلام» فی «الکافی» و«الفقیه» أو کلیهما علی التشبیک، أو غیره، وهکذا بین ورودها علی الاستقلال تارة، وغیر مستقلّة اُخریٰ، وغیر ذلک.
ولا بین کون علیّ بن محمّد بن بندار معتبراً؛ لکونه من مشایخ الکلینیّ، ولاسیّما علیّ بن إبراهیم، وغیر معتبر.
ولا بین کون «لا ضرر» بلا خبر و«لا ضرار» مع الخبر: وهو کلمة «علیٰ مؤمن» أو «فی الإسلام».
ولا بین کونه من المرسلات الاصطلاحیّة فی «الفقیه» أو من المرسلات المعتبرة عند جمع من المشایخ؛ فإنّه لو صحّ ذلک فی مرسلاته المحکومة بالمسانید، فهو هنا محکوم بعدم الصحّة؛ لأنّ موثّقة زرارة حاکیة علیٰ وجه مخالف لمحکیّ ابن مُسْکان، عن زرارة الحاوی لکلمة «علیٰ مؤمن» حیث تکون النسبة الباطلة إلیه صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ خلاف الواقع غیر جائزة علی الإطلاق.
وصریح ابن مُسْکان، عن زرارة، عنه علیه السلام أنّه صلی الله علیه و آله قال بعد قوله: «لا ضرر ولا ضرار» «علیٰ مؤمن، ثمّ أمر بها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقلعت» فإنّ کلمة «ثمّ» فی خبر ابن مُسْکان بعد کلمة: «فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّک رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار علیٰ مؤمن» تشهد علیٰ أنّه علیه السلام متقصّد إلیٰ تعقّبه بالحادثة، وأنّه صلی الله علیه و آله وسلم لم یأمر بالقلع والرمی؛ فإنّه رحمة للعالمین، بل المسلمون کأنّه فهموا من قوله صلی الله علیه و آله وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وجوبَ القلع والرمی عنده، فالحکایة حکیت علیٰ وجوه مختلفة اختلافاً مهتمّاً به.
هذا مع أنّ الموثّقة بعد اشتمالها علیٰ کلمة «فإنّه لا ضرر» تکون بحکم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 262 الاستقلال، وظاهرةً فی العلّة المعمّمة والمخصّصة، فلا تخلط.
وغیر خفیّ: أنّه ربّما یوجب وجود الروایات المختلفة الحاکیة للقصّة الواحدة، ضعفاً فی السند، فعندئذٍ نحتاج إلیٰ علاج محتاج إلیه؛ ضرورة أنّ الإسناد إلیه صلی الله علیه و آله وسلمعلی الإطلاق محرّم قطعاً فی صورة کونه کاذباً، ویکون ذلک شاهداً علیٰ خطأ الرواة، وضعف حالهم، وعدم اعتنائهم بالإسناد المحرّم ولو فی الموضوعات، مع أنّه تختلف فیما نحن فیه کیفیّة استفادة الحکم حسب اختلاف التعبیر، کما هو الواضح، فالتسامح فی خصوصیّة النقل غیر صحیح.
فإلی الآن تبیّن: صدور تلک القاعدة وهذا القانون العامّ الإسلامیّ، إلاّ أنّه ـ حسبما مرّ ـ یلزم إجماله وسقوطه عن القابلیّة للمرجعیّة؛ لما فیه الاحتمالات، حکومة، أو تشریعاً، أو علّة لأحکام کلّیة علیٰ نعت الملاک فی سلسلة العلل، وکلّ ذلک ناشئ من حذف الخبر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 263