تنبیه سادس : فی إبطال ما أفاده الأعلام حول القاعدة المذکورة
قد تبیّن ممّا أفدناه وجه فساد مسالک القوم من الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله إلیٰ فضلائنا المعاصرین، فإنّه لا یدور الأمر بین نفی الحکم الضرریّ، کما فی کلامه قدس سره وبین النفی بلسان نفی الموضوع، کما فی «الکفایة» وبین الضرر غیر المنجبر وغیر المتدارک، وبین النهی، بل هو فی الجملة الاُولیٰ مجمل، وفی الثانیة نهی جامع لجمیع المحتملات التی منها: تحریم الإضرار ولزوم التدارک؛ لانتفاء موضوعه بعد تحقّق الضرر، بالتدارک والجبران.
وقد تحرّر منّا فی الرسالة وجه فساد القول بالنفیّ الحقیقیّ والادعائیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 276 ووجه کون الجملة الاُولیٰ نهیاً کما عرفت، ووجه اختصاص القاعدة بالضرر غیر المتدارک.
وأظهر فساداً من الکلّ الأخیر وما فی «الکفایة» فإنّ معنیٰ نفی الحکم بلسان نفی الموضوع: هو أن یکون العنوان المنفیّ موضوعاً لحکم، فیرفع بداعی الانتقال إلیٰ عدم وجود الحکم، کما إذا قیل: «لا سهو فی النافلة أو فی الإعادة» أو غیر ذلک، فإنّ کلمة «السهو» و«الشکّ» موضوعة للحکم فی الشریعة، فیرفع الموضوع کی یتوجّه المخاطب والمکلّف إلی المقصود، وأمّا نفی الضرر فإن کان الضرر له حکم، فنفیه بداعی نفی ذلک الحکم صحیح، وأمّا نفی الضرر بداعی نفی الحکم عن الموضوع الطارئ علیه الضرر، أو الموجب له کالوضوء والغسل، فهو فی غیر محلّه، وغفلة جدّاً.
وأسوأ حالاً ما عن بعض أعیان الفضل: من أنّها قاعدة مشرّعة جابرة فقط، لا مشرّعة علی الإطلاق، ولا رافعة ناهیة، ولا دافعة نافیة بنفی حقیقیّ أو ادعائیّ ضرورة أنّ سکوتها عن أصل الإضرار والمضارّة غلط؛ لتعرّضها لمنع الضرر الاسمیّ؛ سواء کان المضرّ نفس الإسلام والشریعة الإسلامیّة علی الإطلاق حسب الظاهر؛ من غیر فرق بین أن تکون تلک الشریعة نفس الأحکام التکلیفیّة المعتبرة بین الخالق والخلق، أو الشریعة والأحکام الوضعیّة المعتبرة بین الخلق بعضهم بالقیاس إلیٰ بعض، کقاعدة السلطنة، أو الأعمّ منها ومن الإلزام بجبران الضرر المتوجّه من ناحیته إلیٰ واحد من الناس، أو غیرهم کالجهات العامّة، ومن الإلزام وإجبار المکلّف ـ بل وتلک الجهات ـ بجبران الضرر المتوجّه إلیٰ واحد من الناس، أو غیرهم کالحکومة الإسلامیّة، والجهات، والطرق والشوارع، والأوقاف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 277 بل ولتعرّضها للنهی عن المضارّة، کما یأتی تفصیله حول الفرق بین معنی «الضرر» و«الضرار» إن شاء الله تعالیٰ فلا وجه لاختصاصها بجهة خاصّة؛ بعد الإطلاق، وبعد تناسب الحکم والموضوع، لولا الإجمال الذی أبدعناه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 278