تذنیب : حول ما إذا کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ
إنّ الشرط هل هی الطهارة الواقعیّة، أو إحراز الطهارة علیٰ نحو تمام الموضوع، أو الطهارة الأعمّ، أو إحراز الأعمّ، أو یکون متعدّداً کما قیل به فی عدالة إمام الجماعة؟
وجوه تفصیلها فی محلّها.
ولو کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ، إلاّ أنّه یکون الإحراز تمام الموضوع کما هو الأشبه، یمکن أن یقال: إنّ الظاهر من هذه الروایة أنّ إیجاب الإعادة فی الشقّ الأوّل، وعدمَ إیجابها فی الثانی، معلول الشکّ المذکور فی کلامه علیه السلام وأنّه هو السبب الوحید، فقد یمکن أن یقال: مضیّ حالةٍ فی الأثناء وهو شاکّ خلاف ما یعتبر فی الصلاة، ولا یمکن قیام الاستصحاب عندهم مقام الإحراز المعتبر نعتاً؛ کی یتمکّن من تصحیح المقدار المأتیّ به، بخلاف الشقّ الثانی، فإنّه بالنسبة إلی المقدار المذکور قد اُحرز ولو کان جهلاً مرکّباً، ولا یکون شاکّاً کی یلزم إحراز الإحراز الوصفیّ حالة الشکّ بأصل من الاُصول.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 346