إیقاظ : حول دلالة الفقرة الثانیة علی عدم تنجیز العلم الإجمالی
یمکن دعویٰ: أنّ هذه الجملة ناظرة إلیٰ أنّ العلم الإجمالیّ غیر منجّز، فإنّ المدار علی الرؤیة، لا العلم، و«تغسل من ثوبک الناحیة التی تریٰ أنّه قد أصابها» وإلاّ کان الأنسب أن یؤتیٰ بکلمة «نعم» جواباً لقوله: «قد علمت أنّه قد أصابه، ولم أدرِ أین هو» فهی أجنبیّة عن الاستصحاب وتنجیز العلم الإجمالیّ، فیرجع إلیٰ أنّ المدار فی الثوب الذی یصلّیٰ فیه علیٰ ما ذکر.
ولکنّ الالتزام به غیر ممکن؛ لأنّه علم تفصیلیّ بتنجّس الثوب الذی یصلّی فیه وإن لم یدرِ موضع النجاسة، فإنّ هذا العلم الإجمالیّ لا أثر له.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 361
وهم ودفع
إنّ هذه الجملة لیست مرتبطة بالصلاة، بل هی سؤال آخر کلّی یترتّب علیه حدیث الملاقاة لبعض الثوب، وهی الشبهة العبائیّة، ولازم ذلک وجوب غسل الملاقی؛ لأجل العلم الإجمالیّ، فلا تدلّ علی الاستصحاب، ویکفی احتمال ذلک.
وفیه: أنّ الجمل السابقة واللاحقة مربوطة بالصلاة فیه.
وغیر خفیّ: أنّه بعد کونه مورد الاستصحاب، یدلّ علیٰ أنّ الشکّ لیس جزءً ودخیلاً ورکناً، بل هو مورد جریانه، کما فی الأمارات، ویؤیّد مسلکنا من أنّه أمارة تعبّدیة شرعیّة ولو کان مغروساً فی الأذهان العرفیّة.
الثانیة : جملة «قلت: إن رأیته فی ثوبی ...» إلیٰ آخر الروایة، فإنّها ـ بعد الفراغ عمّا مرّ من المناقضات والمناقشات السابقة المندفعة ـ تدلّ علیٰ خصوص الاستصحاب؛ لقوله علیه السلام: «لعلّه شیء اُوقع علیک» فتکون الصلاة صحیحة بالاستصحاب إلی الرؤیة، وتصحّ بالغَسل فی الأثناء، وتغتفر الحالة الوسطی المشتغل بالغسل فیها، علی الوجه المحرّر فی الفقه، فلیتأمّل.
وربّما یستظهر منه اختصاص الحجّیة بالاستصحاب، ولا تکون قاعدة الیقین حجّة، کما هو الظاهر من بعض الأخبار الاُخر؛ فإنّ قوله علیه السلام: «لعلّه شیء اُوقع علیک» یوجب قصور الکبریٰ عن شمول القاعدة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه کما لا یلزم من المورد قصورٌ فی الإطلاق من جهة النجاسة الخبثیّة، کذلک الأمر من هذه الجهة علی الوجه المحرّر سابقاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 362