تکملة : حول حجّیة هذه الروایة لو کانت تقیّة
فإنّ الإعراض ومخالفتها للشهرة توجب عدم حجّیتها، وإنّما التقیة من المرجّحات عند جمع أو الممیّزات، وأمّا الشهرة فیما نحن فیه فهی من الممیّزات بالضرورة، وعلیٰ هذا تندرج المسألة فی مسألة التفکیک فی الحجّیة. بل هنا أسوأ حالاً منه، کما یظهر إن شاء الله تعالیٰ.
ومجرّد إمکان کون التطبیق تقیّة دون الکبری الکلّیة، غیر کافٍ؛ لأنّ المسألة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 370 علیٰ مبنی عقلائیّ، فالأمثلة المذکورة فی کلمات العلاّمة الأراکیّ والنائینیّ وغیرهما ـ بعد مفروضیّتها کما لایخفیٰ ـ غیرکافیة؛ لأنّ البحث حول الأمر الزائد علی الإمکان، وإنّما الحاجة إلیٰ قیام دلیل علیٰ حجّیة الروایة علیٰ وجه عقلائیّ.
فالحقّ ما أشرنا إلیه من: أنّ الفرعین مضافاً إلیٰ موافقتهما بحسب الدلالة الابتدائیّة للمذهب الحقّ؛ وهو الإتیان مفصولة، یکون مقتضی الجمع العرفیّ والعقلائیّ بینها وبین سائر الأخبار، ذلک أیضاً؛ ضرورة أنّ المشهور خبراً وفتویً هو القعود فی الفرع الثانی، وحیث کان المعروف فی عصر الروایة ذلک ـ حسبما هو المعروف بین أرباب الکتب والتصنیف ـ اُشیر إلیٰ أنّ القعود غیر متعیّن، والقیام مرخّص فیه، ولا معنیٰ للأمر بالقیام متّصلة بعد کون ذلک مقتضی القاعدة، کما عرفت فی الجهة الاُولیٰ، فقوله علیه السلام: «قام» کأنّه یفید جواز المفصولة قاعداً وقائماً، ویفید مذهب الحقّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 371