المرحلة الثالثة : فیما یرتبط بما نحن فیه وهو قوله علیه السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ ...»
واعلم: أنّک قد عرفت أنّه بعد شدّة ارتباط هذه الجمل بالسابقة، لا یمکن حمل الفرعین علیٰ خلاف المذهب، والأخذ بهذه الجمل لحجّیة الاستصحاب؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 371 أصالة عدم السهو والخطأ والغفلة والنسیان والاشتباه، تجری فی موارد عدم وجود ما یصلح للقرینیّة، فلو کان الفرعان أو الثانی خلاف المذهب، وساقطاً غیر معتبر، فلا معنیٰ لتوهّم حجّیة الکبریٰ؛ لعدم دلیل علی التفکیک، وبناء العقلاء لا یقتضی فی هذه الموارد حجّیتها بالضرورة.
فلازم ما توهّمه القوم سقوط الصحیحة الثالثة عن سندیّتها لحجّیة الاستصحاب؛ لأنّ المفروض فقدان الدلیل علیها، وانحصاره فیها، فلا یقاس بالأمثلة الاُخری المذکورة فی حدیث الرفع فی قصّة التمسّک به علیٰ بطلان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وغیر ذلک، کما أشرنا إلیه.
فمن هنا یظهر وجه ضعف کلمات القوم، ووجه ضعف احتمال الشیخ رحمه الله بالنسبة إلیٰ فقه الحدیث، وهکذا ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
وأمّا هذه الجمل، فهی وإن کانت تتحمّل الاحتمالات المذکورة فی «الوافی» وغیره، إلاّ أنّا لا نطیل الکلام بذکرها، فإنّ الذی یظهر لی بعد التأمّل الکثیر: أنّ «الیقین» و«الشکّ» فی الجملة الاُولیٰ، هما الیقین والشکّ الاستصحابیّین، ویکونان هما بنفسهما وبعنوانهما موردَ ـ النظر، ودلیلاً علیٰ أنّ القیام للرکعة الاُخریٰ أو القعود ـ حسب الأخبار الاُخر ـ لازم؛ لأنّه کان علیٰ یقین بوجوب الأربع الموصولة إذا لم یشکّ، والمفصولة إذا شکّ؛ وأنّ ذلک من الأحکام الواقعیّة الأوّلیة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 372 وإذا شکّ فعلیه المفصولة، وعدم الاکتفاء بالثلاث المحرزة.
وقد اُرید حسب الأصل من «الیقین» و«الشکّ» معناهما، ولا شبهة فی انتقاض الیقین بوجوب الموصولة؛ لاحتمال الإتیان بها، ولکنّه تعبّداً لا ینتقض ذلک الیقین بالشکّ، فعلیه الوظیفة المحرّرة للشاکّ فی الرکعات کی ینتقض عملاً الیقین بالیقین.
وما قیل من: «أنّه کان علیٰ یقین بالأربع الأعمّ» غیر تامّ کما فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله کی یقال: بأنّ وجوب المفصولة لا ینافی الاستصحاب، مع أنّه کان علیٰ یقینٍ بوجوب الأربع الموصولة إذا لم یشکّ فی الأثناء، فتأمّل، وسیمرّ علیک بعض الکلام حوله إن شاء الله تعالیٰ.
بل کان علیٰ یقین بالأربع الموصولة، إلاّ أنّه إذا شکّ فی المصداق المشتغل به کانت وظیفته المفصولة، وعندئذٍ «لا یدخل الشکّ فی الیقین» أی المشکوک فی الثلاث المحرزة؛ وذلک لأنّ الإدخال والاختلاط باختیاره، بخلاف الیقین والشکّ والنقض المستند إلی الیقین، فهاهنا قرینة علیٰ أنّ المراد من «الیقین» و«الشکّ» فی الجملة الثانیة هو المتیقّن والمشکوک، وهی الرکعات الثلاث الموصولة، والرابعة المشکوکة التی باختیاره وصلاً وفصلاً، فقد نهیٰ عن الوصل والخلط والإدخال.
وکلّ ذلک شواهد علیٰ أنّ الفرعین مطابقان للمذهب، وعلیٰ أنّ الاستصحاب حجّة، وهو استصحاب الاشتغال، وتشهد الروایة علیٰ أنّه فی موارد الشکّ فی الفراغ، یکون الاستصحاب محکّماً، لا القاعدة، کما هو التحقیق عندنا، وحرّرناه فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 373 وإلیه یشیر قوله علیه السلام: «ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین» أی الشکّ فی الفراغ بالیقین بالفراغ «ویتمّ علیٰ» وجه «الیقین» بالفراغ تعبّداً، ولذلک قال علیه السلام: «فیبنی علیه» بداهة أنّه لا یعقل إلاّ علیٰ نحو البناء العملیّ، وإذا کان صاحب الیقین بالاشتغال «لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» فلابدّ وأن یحصل له الیقین بالفراغ تعبّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 374