تذنیب : حکم الشکّ فی حجّیة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی
لو شکّ فی حجّیة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی، فباعتبارٍ هو مساوق للقطع بعدم الحجّیة، وفی اعتبار یستصحب عدم الجعل. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه لیس من الشکّ فی الرافع.
أو یقال: إنّ عدم الجعل باقٍ بطبعه حتّیٰ یجعل علیٰ خلافه، ولو کان مراد الشیخ وغیره من «الشکّ فی الرافع» ما هو یعتبر له البقاء ویدرک استمراره بحسب الطبع، لا یتوجّه إلیه ما ذکرناه نقضاً علیه.
وأمّا التقریب الآخر من ناحیة طریقیّة الیقین لا موضوعیّته، کما یوجد فی کلام العلاّمة الأراکیّ والنائینیّ رحمهماالله وانجرّ الثانی إلیٰ تصدیقه، فهو من الاشتباهات؛ فإنّ ما هو من الیقین والشکّ فی الأخبار لیس الیقین الموضوعیّ، ولا الطریقیّ، بل هو عنوانیّ کما حرّرناه، وما هو الطریق أو الموضوع أو هما معاً هو مصداق العنوان المذکور، فلا یستفاد من نسبة النقض إلی الیقین العنوانیّ إلاّ ما یناسب عالم العناوین، دون الخارج والمصادیق، ولأجل ذلک استفدنا ثمرات عدیدة، کما حللنا مشاکل کثیرة ممّا مرّ فی حلّ مشکلة التفصیل بین الشکّ فی المقتضی والرافع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 421