ذنابة: حول تصویر الشکّ فی الرافع والمقتضی فی الشبهات الموضوعیة
هل تعقل الشبهة الموضوعیّة علی القول بالتفصیل المذکور کسائر الأدلّة، أم الشکّ إذا لم یکن فی الرافع فهو فی المقتضی ولیس بحجّة، أو أنّه یمکن ذلک علیٰ بعض التقاریر فی تفصیل المراد من «المقتضی والرافع»؟
وحیث لا یترتّب علیه الأثر العملیّ یکون الإغماض عنه أولیٰ، إلاّ أنّا نشیر إلیٰ مثال؛ وهو أنّه لو تردّد المتعاقدان فی مدّة شرط الخیار بین العشرین یوماً والثلاثین، فإن شک ذو الخیار قبل العشرین فی الفسخ أو فاسخیّة الموجود، یستصحب الخیار، وهو من الشکّ فی الرافع، ولو شکّ فی بقاء الخیار فوق الثلاثین بحسب الثبوت، یعدّ من الشک فی المقتضی، ولو شکّ بین العشرین والثلاثین یتردّد الأمر بینهما، فیلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 422