الأمر الرابع : فی بیان حقیقة الأحکام الوضعیّة
بعد ما عرفت هذه المسائل، تکون الأحکام التکلیفیّة بمصادیقها ـ وهی الأوامر والنواهی والبواعث والزواجر الإنشائیّة ـ واضحة، کما تحرّر فی المجلد الأوّل.
وأمّا الأحکام التکوینیّة فهی عین التکوین والخارج، فإنّ إرادته ـ تعالیٰ فعله، فالحکم التکوینیّ مقابل التشریعیّ فی وجه، وإلاّ فالتشریع من تبعات التکوین، وتفصیله خارج عن دیدن هذه البحوث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 430 وأمّا الأحکام الوضعیّة فهی اعتباریّات خارجیّة، ککون زید مالکاً، أو حرّاً، أو زوجاً؛ حسب التعابیر السوقیّة، وهکذا البیع سبب، أو الصلح سبب لکذا، فإنّ هذه الاُمور وإن لم تکن علیٰ نعت القانون، أو کانت أحیاناً قانوناً من المقنّن النافذ، ولکن هو علیٰ سبیل القضایا الحقیقیّة، فإذا تصدّیٰ زید لإیجاد سبب الملک، یصیر مالکاً بذلک السبب للمسبّب المعقود علیه؛ من غیر أن یکون ذلک اعتباراً خاصّاً شخصیّاً.
فقوله تعالی: «وَأحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ناظر إلیٰ أنّ ما هو البیع الخارجیّ نافذ دون مفهومه، وهکذا قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «الصلح جائز بین المسلمین» وغیر ذلک.
وغیر خفیّ: أنّ الانتزاعیّات بین ما تکون من خارج المحمول، فلا تنالها ید الجعل، کالعلّیة والمعلولیّة، والذهنیّة والخارجیّة، والمادّیة والمجرّدیة.
وبین ما لا تکون إلاّ اعتباراً، کالسببیّة والمسبّبیة، والحجّیة والجزئیّة، وغیر ذلک، فإنّها تنالها ید الجعل الاستقلالیّ والتبعیّ؛ أی تبعاً للأمر الغیریّ، أو النهی الغیریّ بالنسبة إلیٰ شرطیّة العدم، فیجوز أن یقال ویصح أن یعبّر: «بأنّ الله أحلّ سببیّة البیع والصلح، أو جزئیّة السورة، وشرطیّة الوضوء» وهکذا، وینتقل المکلّف إلیٰ لزوم إتیانها فی طیّ المرکّب أو المرکّبات الاختراعیّة؛ بأن یعتبر عدّة اُمور مختلفة الوجودِ والمقولةِ تحتَ عنوان واحد واسم فارد، فیقول بحسب الثبوت: «إنّ هذا المرکّب الکذائیّ حجّ» أو «صلاة» أو «جعلت هذه الاُمور صلاة» أو «اعتکافاً» فإذا ورد الأمر بإتیانها یجب اتباعه، فلا یلزم ثبوتاً امتناع ومشکلة عقلیّة، فیظهر فساد مقالة «الکفایة» وأتباعها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 431 ولا یلزم تقارن الأمر الإیجابیّ واعتبار الوحدة الترکیبیّة، کما یعتبر الواضع لمعجون مرکّب اعتباریّ اسماً خاصّاً کذائیّاً، فتناله ید الجعل، إلاّ أنّ معنی «الجعل» لیس هنا إلاّ ذلک، لا الخارج التکوینیّ فلا تغفل.
فیظهر فساد کلمات القوم من هذه الاُمور، ولا حاجة إلی التذکیر به تفصیلاً، ولعلّه یأتی بعض الکلام حولها إن شاء الله تعالیٰ.
وتبیّن: أنّ الانتزاعیّات عن الاُمور التکوینیّة، کالعلّیة وأشباهها، فإنّها بحکم خارج المحمول وذاتیّ باب البرهان، وحیث لا تتعلّق الإرادة التکوینیّة إلاّ بوجود السبب وبوجود النار، فالسببیّة والمحرقیّة لا تنالها ید الجعل والإرادة، ولمکان أنّها خارجة من المقولات لا یتعلّق بها الجعل البسیط، کقیام زید، وعلم عمرو، وحرکة الطبیعة الخارجیّة التی هی عین وجود ذاتها، ولأجله تصیر جوهریّة، ولا یلزم عرضیّتها ولا فی المقولات العرضیّة رأساً.
ولذلک أنکرناغیر الحرکة الجوهریّة إلاّ تبعاً، فما ذهب إلیه القوم من جریان الحرکة فی طائفة من المقولات، غیر صحیح، ولعلّهم أرادوا ذلک، فاغتنم.
واتضح أیضاً: أنّ کافّة الانتزاعیّات عن التشریعیّة، قابلة للجعل البسیط والمرکّب بالضرورة.
وأمّا ما ذهب إلیه العلاّمة الأراکیّ رحمه الله من: «أنّ جعل الجزئیّة ورفعها لا یمکن؛ لتشخّص الإرادة بالمراد» فقد مرّ فساده فی أواخر الاشتغال وفی حدیث الرفع، وأنّ تشخّص الإرادة بالعنوان الوحدانیّ، ولا یعقل أن یتعلّق الواحد إلاّ بواحد، والجزئیّة والشرطیّة بأنحائها مربوطة بذلک العنوان؛ علیٰ نحو تعتبر فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 432 مقابلها عند لحاظه الاستقلالیّ، ویکون فانیاً فیه بعد الاعتبار المذکور.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 433