تذنیب: فی حکم الشکّ حدوثاً وبقاءً
ربّما یمکن توهّم کفایة حدوث الشکّ لجریانه، ولو اُرید به ما هو ظاهره یلزم المناقضة؛ لأنّه ربّما یحدث الشکّ الاستصحابیّ، ویذهل وینعدم وینقلب إلی الیقین الآخر: وهی طهارة بدنه أو ثوبه، وعندئذٍ لابدّ من الجمع بین أحکام النجاسة والطهارة.
ویمکن رفعها حسب الخطابات القانونیّة؛ لأنّه فی صورة الالتفات یکون الشکّ إمّا باقیاً، فلا یعقل وجود الیقین الثانی الذی به یتمّ أمر الاستصحاب، وإمّا هو غیر باقٍ، فلا یلتزم به من یقول بالکفایة؛ فإنّ المناقضة فی هذه الصورة قطعیّة، والتلاعب فی فهم التکالیف واضحة ولو اُرید به أنّه یکفی مجرّد الشکّ للجریان. وهذا فی صورة لو حصل العلم بالخلاف لا یکون هناک أثر، أو یکفی الشکّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 445 والالتفات آناً ما للجریان؛ لأنّ ما هو المستفاد من دلیل الاستصحاب هو الحاجة إلی الشکّ علیٰ نحو القضیّة الحینیّة، أو التقییدیّة غیر المطلقة، أو التعلیلیّة علی النحو الأوّل من الوساطة فی الثبوت التی هی بحکم التقییدیّة.
وعلیٰ کلّ تقدیر: ما هو الظاهر أنّه أصل تأسیسیّ فی ظرف الشکّ علیٰ وجه یکون باقیاً ولو کان مغفولاً عنه، وأمّا لو کان مذهولاً عنه فی اُفق النفس، فلا تساعد أخبار الاستصحاب ولا الأقوال علیه، کما هو الواضح.
ولو شکّ فی هذه المسألة فالقدر المتیقّن أیضاً هو الشکّ الباقی. کما أنّه لو شکّ فی تلک المسألة فالقدر المتیقّن هو الشکّ الملتفت إلیه دائماً.
وغیر خفیّ: أنّ ممّا یؤیّدنا ـ من أنّ الاستصحاب لیس إلاّ أنّ الأحکام فی ظرف الشکّ فعلیّة؛ للیقین السابق، ومتنجّزة به، إلاّ أنّ الغفلة عذر، کما فی موارد الغفلة بعد الیقین بالموضوع أو الحکم ـ : هو أنّه لو صحّ ما أفاده من الالتفات، یلزم أن یقال: بأنّ المکلّف إذا شکّ بعد الیقین فیجری فی حقّه الاستصحاب، وإذا ذهل عن الشکّ فلا مجریٰ له، فإذا التفت ثانیاً إلی الشکّ یجری إمّا الاستصحابان، أو استصحاب مؤدّی الأوّل، وإذا ذهل فلا جریان، فإذا التفت إمّا یجری ثلاث استصحابات، أو استصحاب مؤدّی الأخیر وهکذا.
وهذا أقرب من الفقه؛ ضرورة أنّه أمر کثیر الابتلاء به فی موارد الشکّ، والغفلة، والالتفات وهکذا، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 446