إیقاظ : مشکلة جریان الاستصحاب فی مؤدّی الاُصول والأمارات وحلّها
اعلم: أنّ المشکلة فی هذه المسألة عقلیّة ثبوتیّة؛ لرجوع الشکّ الاستصحابیّ إلی الشکّ الساری بعدم الیقین بالواقع؛ حتّیٰ علی القول: بأنّ المعتبر فی باب الأمارات هو الإحراز، والطریقیّة، والتنجیز والتعذیر من خواصّ الکشف والطریقیّة، فما سلکوه حلاًّ للمعضلة غیر نافع إلاّ ما ذکرناه؛ بناءً علیٰ أنّ لازم اعتبار الأمارات ومنطوق القواعد المحرّرة للشکّ؛ هو الیقین بالحکم والموضوع وما یجری فیه الاستصحاب مطلقاً.
ومن هنا یتبیّن: أنّ فی هٰذه القواعد جریان الاستصحاب أسلم، بخلاف مؤدّیات الأمارات وأشباهها؛ وذلک لعدم تمامیّة مبناهم فیها من تتمیم الکشف، أو جعل الحجّیة والمنجّزیة والمعذّریة، مع عدم دلیل علیٰ تنزیل العلم التعبّدی منزلة العلم الوجدانیّ؛ لا فی الشرع، ولا عند العقلاء، کی یقال: بأنّه فی ظرف الشکّ علیٰ یقین بالوضوء والطهارة، بل هو علیٰ حجّة.
ولأجل ذلک تصدّی «الکفایة» فی التنبیه الثانی إلیٰ أنّ الشکّ فی البقاء علیٰ تقدیر الثبوت القائم علیه الدلیل الظاهریّ کافٍ، ومراده ینافی بدواً مع التنبیه الأوّل، إلاّ أنّه هنا بیان المراد من الیقین بحسب المؤدّی ـ بالکسر ـ ومن أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 450 المؤدّیٰ ـ بالفتح ـ هو الثبوت المشکوک بقاؤه علیٰ فرض وجوده المطروح ذلک الشکّ بجعل الحجّیة.
وعلیٰ کلّ: ولو لم یکن تهافت بینهما فرضاً لا یتمّ مطلوبه؛ لانتفاء الدلیل علی الحجّیة علیٰ وجه یقاس علیٰ دلیل الاستصحاب، ویکون وارداً علیه، بل الشریعة الإسلامیّة ساکتة غیر رادعة عن الظواهر، وطائفة من الأمارات ولو اعتبر قیداً فی الأمارة العقلائیّة ـ کاعتبار البیّنة ـ فهو أیضاً غیر ناظر إلی الیقین والشکّ الاستصحابیّین.
فلو کان المعتبر أن یصحّ دعوی الیقین بالطهارة والوضوء فی ظرف الشکّ الاستصحابیّ، فهو منتفٍ فی الاستصحابات الحکمیّة والموضوعیّة کافّة، التی یکون منشأ الشکّ جهة شرعیّة، أو راجعة إلیها، ففیما إذا علم بأنّ زیداً عادل، ثمّ شکّ فی بقاء العدالة؛ لاحتمال ارتکاب ذنب، فهناک لا یجری الاستصحاب، وهکذا إذا شکّ فی طهارة ثوبه بعد ما کان نجساً بالدم، فتصدّیٰ بنفسه لتطهیره بالماء، فلا یقین له بالنجاسة إلاّ لأجل قیام الحجّة، ولا یقین له بحصول الطهارة کی یندرج مثلاً فی قوله علیه السلام: «ولکن ینقضه بیقین آخر».
نعم، إذا علم روح التکلیف الواقعیّ، وتحقّق موضوعه خارجاً فشکّ، فلا بأس بجریانه، وهکذا بالنسبة إلی المصداق التکوینیّ، کما إذا کان زید فقیراً فشکّ یستصحب فقره، ویترتّب علیه الأثر مثلاً، فمن هذه الجهة یخلو من الإشکال.
فما هو سبب حسم مادّة الإعضال وأساس الإشکال: أنّ الیقین والشکّ موجودان بالفعل، وإنّما فی القضایا الواقعیّة تکون القضیّتان الیقینیّة والمشکوک فیها متشکّلتین منها، وفی القضایا الظاهریّة الشرعیّة هما متشکّلتان من الظاهریّة، فلا تکن من الخالطین، مع وحدة الیقین والشکّ فی المجموع من غیر الحاجة إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 451 تقریبات القوم.
نعم، ما فی «رسائل» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه أمتن من المجموع، إلاّ أنّه شاهد علیٰ ما سلکناه، وإلاّ فلا.
کما أنّ ما تخیّله زمرة الفضلاء من أنّ اختلاف المجعول فی الأمارات یوجب الإعضال، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ کلاًّ منهم فی ظرف الشکّ یصحّ منه دعویٰ: أنّه علیٰ یقین من الوضوء فی الأمس؛ لأنّ الیقین أعمّ من التکوین والممضیٰ والمؤسّس، ولأجله یمکن حلّ المشکلة بدعویٰ: أنّ المراد من «الیقین» و«العلم» ـ کما ادعاه الوالد المحقّق فی غیر المقام ـ فی الشریعة لیس إلاّ الحجّة، ولذلک تکون أدلّتها واردةً علی الأدلّة الناهیة عن العمل بغیر العلم والیقین.
وحیث إنّ المقصود من «الحجّة» ما یصحّ أن یحتجّ به العبد أحیاناً، فتشتمل قاعدة الحلّ والطهارة، فجریان الاستصحاب فی مؤدّیاتها أوضح، کما أومأنا إلیه.
ویکفی للحمل المذکور قلّة وجود الیقین التکوینیّ والحقیقیّ، وجواز نقضه بالحجّة الشرعیّة، مع أنّ فی الأخبار «لکنّه ینقضه بیقین آخر» وأنّ القول بغیر العلم والإفتاء بغیر العلم معناه ذلک.
وبالجملة: العلم والیقین بالمؤدّیٰ موجود فی ظرف الشکّ، فیلزم الاستصحاب؛ بناءً علیٰ أنّ جوهر الاختلاف بین الاستصحاب والقاعدة هو ذلک. وإن کان جوهر الاختلاف عدم صدق «الیقین» فی مورد الشکّ الساری والجهالة المرکّبة الاحتمالیّة، فالمشکلة تنحلّ بوجه أوضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 452
فذلکة البحث
إنّ المنظور فیه فی المسألة دلیل الاستصحاب، فإمّا یکون دلیل الطرق وأمارات موجباً لکونها یقیناً فی الحجّیة والتعذیر والتنجیز، أو یکون موجباً لانقسام الیقین إلی الوجدانیّ والتعبّدی، أو یکون حدیث المجعول فی الأمارات کیت وکیت من الأکاذیب، وإنّما المراد من «الیقین» هی الحجّة.
أو لا یتصرّف فی دلیل الاستصحاب، ولا حکومة ولا ورود لغیره علیه فی المقام؛ لما لا أثر من الشرع، وإنّما نأخذ بإطلاق دلیله؛ وأنّ «الیقین» المأخوذ هو عنوانه ومفهومه، وهو تارة: یتعلّق بالحکم التکلیفیّ، أو الموضوع، أو الوضعیّ، واُخریٰ: بالحکم الظاهریّ، فإنّ نتیجة البیّنة القائمة علیٰ أنّ هذا الماء مباح أو طاهر؛ هی الیقین بتحقّق الوضوء ظاهراً، ویستصحب ذلک عند احتمال طروّ الناقض، کما ربّما یمکن العلم بتحقّق الوضوء واقعاً، فلا تخلط.
وإلیه ربّما یرجع قولهم: «ظنّیة الطریق لا تنافی قطعیّة الحکم».
فعلیٰ جمیع المبانی تنحلّ المشکلة، إلاّ أنّ جمعاً منها باطل، ومن هنا یظهر فساد طائفة من بحوث القوم، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 453