جولة حول الأمثلة کی لا یقع الطلبة فی الاشتباه
اعلم: أنّه قد کثرت أمثلة القسم الثانی کالحدث الأصغر والأکبر، أو نجاسة الثوب بنجس کذائیّ أو کذائیّ، أو عنوان قضاء الفوائت والدین المردّد بین الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین، أو النجس المردّد بین الذاتیّة والعرضیّة، کالصوف المردّد بین کونه من الخنزیر، أو المتنجّس بنجاسة عرضیّة، أو الصابون المردّد بین کونه متّخذاً من الزیت غیر المذکّیٰ، أو غیره المتنجّس بالعرض، أو غیر ذلک.
ولکن هناک بعض إشارات، فقد مرّ أنّه لا یعقل وحدة الحکمِ التأسیسیّ بین طبیعیّ الحدث والحدث الخاصّ، فلا یعقل تحریم مسّ الکتابة تارة: لعنوان کلّی،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 476 واُخریٰ: لعنوان خاصّ؛ وهو الأصغر والأکبر، فلا یعقل کون بقاء الحدث مورد الحکم الشرعیّ ولو کان هناک قدر متیقّن. ولا یجری الاستصحاب إلاّ العدم الأزلیّ بالنسبة إلی الزائد.
وهکذا إیجاب الغسل بالنسبة إلیٰ ملاقی النجس الطبیعیّ مرّة، وإیجابه بالنسبة إلی الجنس الخاصّ ثانیةً، وتفصیله محرّر فی هذا الکتاب مراراً، کما مرّ فی القسم الأوّل أیضاً، ولو ساعدنا الدلیل الإثباتی علی ذلک، مع أنّه غیر واضح. وهکذا بالنسبة إلی جعل المانعیّة.
نعم، کلّ ذلک میسّر لو کان دلیل الاستصحاب مشرّعاً، فما تریٰ فی کلماتهم طرّاً خالٍ من التحصیل قطعاً، أو قلنا بتنجیز الأکبر لو کان التعبّد بطبیعیّ الحدث، کما مرّ ویأتی.
وأمّا حدیث قضاء الصلوات والدین، فإن کان له منشأ یجری فیه الأصل غیر المثبت فهو، کما لو شکّ فی قضاء رمضان أنّه عشرون أو أکثر، وکان ذلک لأجل مرضه، فإنّ استصحاب بقاء مرضه یجری إلیٰ أن یثبت به الأکثر، بخلاف الصلاة؛ لأنّه لا یثبت الفوت.
إلاّ أن یقال: بأنّ موضوع القضاء ترک المأمور به فی الوقت، وهو بلا وجه، وتفصیله فی محلّه. فعندئذٍ تصل النوبة إلی استصحاب الکلّی.
وأمّا البراءة، فهی عندهم تجری، ولا یبقیٰ بعد ذلک وجه للاستصحاب؛ لأنّ «ما لا یعلمون» مرفوع.
وفیه ما مرّ منّا فی باب الاشتغال: من حکومة الاستصحاب الاستقبالیّ ـ بل والحالیّ ـ علی البراءة، فإذا أعطیٰ الأقلّ، أو أتیٰ بالصلوات المعلومة بالتفصیل،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 477 یجری استصحاب بقاء القضاء والوفاء بالدین؛ لوجود الشکّ الاستصحابیّ، وما هو موضوع الحکم هو عنوان «القضاء» و«أداء الدین» لا عنوان «الفلوس» و«الدینار» فاغتنم.
وربّما به تنحلّ مشکلة فتوی المشهور فی قضاء الصلوات بإیجاب ما یغلب علیٰ ظنّه، وأمّا فی مثل الدین فلم یلتزموا إلاّ بوجوب ردّ العنوان الذاتیّ لا العرضیّ، فاغتنم.
وأمّا المردّد بین النجاسة الذاتیّة والعرضیّة، فإن کان لشبهة حکمیّة فقاعدة الطهارة وإن کانت جاریة، إلاّ أنّ مفادها لیس ـ بوجهٍ ـ رفع الموضوع والشکّ، کی تکون حاکمةً علی الاستصحاب کما توهّم. وحیث لا یجری هنا استصحاب العدم الأزلیّ، یمکن تخیّل إجراء الاستصحاب الوجودیّ؛ لأنّه علیٰ تقدیر النجاسة الذاتیّة لا یتنجّس عرضاً، فیستصحب طبیعیّ النجس.
إلاّ أنّک أحطت خبراً بامتناع إیجاب الغسل تارةً علی الذاتیّ المحفوظ عند إیجابه للنجاسة العرضیّة اُخریٰ، فهناک لا أثر للاستصحاب الوجودیّ، وهکذا فی الشبهة الموضوعیّة، وفی المسألة (إن قلت قلتات) توجب ملال خاطرکم الشریف أکثر ممّا تحرّر.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ المستصحب هنا کالمستصحب فی الأحکام التکلیفیّة، فیکون نفس التعبّد بالنجاسة منجّزاً للنجاسة الذاتیّة، من غیر الحاجة إلیٰ إثباتها کی یقال: هو مثبت، فلا تغفل.
وعلیٰ هذا، فاستصحاب الکلّی لا یستلزم أحکام الفرد ولا یثبته، ولکن یتنجّز تلک الأحکام لو صادف الحیوان المتقیّد به الفردَ واقعاً، وهذا المقدار کافٍ لجواز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 478 التعبّد. وهذا أحسن من أثر الانضمام الذی یقول بکفایته لجریان استصحاب الجزء، مع أنّه محلّ منع، وهو غیر ما نقول، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 479