تذنیب : حول استصحاب الفرد المردّد
فی جریان استصحاب الفرد المردّد خلاف، ولعمری إنّه یظهر منهم عدم عثورهم علیٰ ما هو مهمّ الاُصولیّ. وهو استصحاب لا یرجع إلی استصحاب الکلّی؛ سواء کان ذلک الکلّی عنوان «الإنسان» أو «الحیوان» أو عنوان «المردّد» أو عنوان «الجزئیّ» فإنّه أیضاً کلّی، فالبحث من هذه لا ینبغی أن یختلط، کما فی الکلّی فی أصل تصوّره. وأمّا المناقشة من ناحیة الأثر، فربّما لا یجری استصحاب جامع لمطلق الشرائط؛ لأجل کونه بلا أثر.
فالمهمّ تصوّر استصحاب آخر غیر الشخصیّ، وغیر الکلّی، وغیر الکلّی الخارجیّ، وهو أن یکون أمراً آخر بحسب مقام الثبوت والإثبات؛ أی فی موارد العلم الإجمالیّ بوجوب شیء کالظهر أو العصر، أو وجوب إعطاء شیء مردّد بین الأمرین، إذا أتیٰ بأحد الطرفین، أو تلف بعض الأطراف، فلا یبقی العلم، ولا یعلم تفصیلاً وجوب شیء کالظهر أو الجمعة، إلاّ أنّه بحسب مقام الثبوت یجوز أن یشیر إلیٰ أنّه کان علیٰ یقین بوجوب شیء من قبل المولی العزیز ـ جلّ وعلا وشکّ فی بقاء ذلک؛ لأجل احتمال الامتثال، أو انعدام متعلّق المتعلّق، فیستصحب ذاک الوجوب غیر المعلوم فعلاً وکان معلوماً، ولازم ذلک هی الإطاعة فی ظرف الشکّ.
وإن شئت قلت: إطلاق «لا تنقض» یشمل الیقین المتعلّق بما هو معلوم متعلّقه، ومتعلّق متعلّقه، وما لیس کذلک، والقضیّتان متّحدتان، والأرکان موجودة، والأثر فی هذا التحریر موجود، والمجریٰ لیس أمراً انتزاعیّاً، ولا کلّیاً طبیعیّاً، وإنّما نشیر إلیٰ ما هو الواجب من قِبَل المولیٰ؛ أی أنّه کان قد أوجب المولیٰ إمّا الظهر أو الجمعة، وفی ظرف الشکّ یشیر إلیٰ أنّ ما کان واجباً، هل هو باقٍ أم زائل؟
ففی ناحیة الیقین یعلم إجمالاً، وفی ناحیة الشکّ یشیر ـ لجهالته بما هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 505 الواجب إلیٰ أنّ ما هو الواجب والذی قد أوجبه الله ، هل هو باقٍ علیٰ وجوبه أم لا؟
فلا یستصحب العنوان المعلوم فی عالم العنوانیّة ولو کان عنوان «التردّد» کی یکون کلّیاً وبلا أثر، ولا الشخصیّ فی مرحلة الإثبات، بل هو شخصیّ فی مرحلة الثبوت، ومجمل غیر معلوم فی مرحلة الإثبات، ولا یخرج عن صلاتین.
فالإشکال تارة: من ناحیة أنّ التردّد منتفٍ فی ظرف الشکّ، کما فی تقریر العلاّمة النائینیّ رحمه الله.
واُخریٰ: بأنّه بلا أثر، کما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ.
وثالثة: بجعل العنوان مرآة، فإنّه ممّا لا معنیٰ له، بل یشیر بأداة الغائب إلیٰ ما کان هو النجس بین الإناءین.
ولکن یمکن الفرق بین موارد الشبهة الموضوعیّة والحکمیّة ـ کالوجوب بین الصلاتین ـ : بأنّ الأصل علی الأوّل مثبت لا الثانی، فلا یتمّ ما أفاده الوالد المحقّق هنا مدّ ظلّه.
فـرع
لو باع داراً من دوره، وقلنا بصحّته، أو باع إحدیٰ دوره، أو باع هذه الدور أو تلک بمائة أو مائتین، وقبلهما علیٰ وجه التردید، وقلنا بصحّته؛ لعدم اعتبار أکثر من هذا المقدار من معلومیّة المبیع، کما هو الأشبه، ولا شبهة عقلیّة فی المسألة کما فی الواجب التخییری، فإذا قبل أحدهما یتعیّن علیه الوفاء بالمائة فی فرض، وبالمائتین فی آخر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 506 ثمّ إذا احتمل خراب الدارین، فمقتضی استصحاب بقائهما وجوب الوفاء، فلا یجوز للمشتری بعد أن أعطی الثمن الرجوع إلی البائع بمجرّد الشکّ، کما هو کذلک فی التکالیف التخییریّة التی مرّ تفصیلها فی محلّها، وأنّها لا ترجع إلی المعیّن، ولا المشروط، ولا المعلّق، خلافاً لجمع من الفضلاء، ووفاقاً للمحقّقین العلمین الاُستاذین: البروجردیّ والوالد عفی عنهم.
نعم، لو باع فرداً مردّداً منها فقبل، وقبل القبض وبعد أن أعطی الثمن علم بخراب الدور، وشکّ فی بقاء واحد منها، یمکن الإشکال بعدم اتحاد القضیّتین؛ لأنّه کان علیٰ یقین بأنّ الفرد الموصوف بالتردّد کان موجوداً، والآن ما هو المشکوک فیه لا یوصف بالتردّد، وهو موضوع الوفاء، لأنّه المبیع، فإنّ منشأ التوصیف هی أفراد الدور، لا حال المبیعة وغیر المبیعة، فیتمّ عندئذٍ ما فی تقریر العلاّمة النائینیّ، ویتبیّن وجه فساد مقایسة المقام بالصلاة إلی أربع جهات، کما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ رحمه الله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 507