الجهة الثانیة : فی مشاکل استصحاب نفس الزمان والوقت
المشکلة الاُولیٰ: فربّما یشکل کما فی کلام الشیخ رحمه الله وغیره: بأنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب هو الشکّ فی البقاء، وهذا لا یتصوّر فی المتصرّم بالذات، وکأنّه إشکال مرضیّ لجدّ أولادی وبعض آخر، ولذلک أنکروا اعتباره کما ذکرنا سابقاً، فإن تعریف الاستصحاب بـ «إبقاء ما کان» کان مرضیّه رحمه الله ولکنّه أنکر هنا لحلّ المشکلة حسب ظنّه.
ومن الغریب أنّ المحقق الوالد مدّ ظلّه اعتبر ذلک متمسّکاً بفهم العرف من أدلّته!!
والمفروض هو الشکّ فی مفاد «کان» التامّة والهلیّة البسیطة، وعندئذٍ یشکل بإشکال آخر :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 510 المشکلة الثانیة : وهی أنّه لابدّ من إمکان الإشارة إلی الخارج، ثمّ الاستصحاب، کما یقال: «کان هذا کذا، والآن کذا» ولا یمکن الإشارة إلی المتصرّم بالذات؛ لانقضائه فی ظرف الإجراء.
أقول: لا ربط بین حلّ المشکلة الاُولیٰ وبین حدیث اعتبار البقاء، فإنّه لا یعتبر عندنا، وهی قابلة للانحلال ولو کان معتبراً أیضاً؛ وذلک لأنّ الاستصحاب حقیقة اعتباریّة متشکّلة من القضیّتین المنطبقتین علی الخارج فی مطلق الموارد، ولا معنیٰ لجری وصف الشیء أو وجود الشیء علی الوجه التصوّری، فعلیٰ هذا یقال: «کان وقت الصلاة موجوداً، أو وقت تعریف اللقطة موجوداً، والآن موجود» وحیث لا یعتبر أزید من اتحاد القضیّتین بعد اعتبار اتصال زمان الشکّ بالیقین علی الوجه المحرّر عندنا، لا نحتاج إلیٰ کلمة الإشارة، ولا کلمة «الآن» کی یقال: بأنّه لا وقت للوقت حتّیٰ عند العرف.
نعم، ربّما یستعمل عادة الشکّ فی البقاء، أو یقال: «المستصحب البقاء» أو یقال: «الآن کما کان» و«الآن موجود» إلاّ أنّه لیس علیٰ وجه حقیقیّ، کما لا یخفیٰ.
وبذلک تنحلّ المشکلة الثانیة، وهو الاستصحاب علی الوجه غیر المحتاج إلی الإشـارة فی الهلیّـة البسیطة، کی یتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه وحرّرناه أیضاً سابقاً فی مطلق الهلیّات البسیطة؛ حتّیٰ فی الاُمور القارّة، فإنّه لا معنیٰ لأن یشار إلی زید ویقال: «إنّه مشکوک وجوده بعد ما کان معلوماً» فهذا الإشکال لا یختصّ بالاُمور غیر القارّة.
وتوهّم: أنّ الاُولیٰ أیضاً غیر مخصوصة بغیر المقدار؛ لانتفاء الاُمور القارّة بحسب الموازین العقلیة، لأنّ الوقت حاصل، أو اعتبار عن الحرکة الوضعیّة، وهی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 511 تابعة للحرکة الطبیعیّة الذاتیّة الجوهریّة.
مندفع باختلاف العرف والعقل، والمتّبع هو الأوّل. مع أنّ عمومیّة الحرکة الذاتیّة عندنا ممنوعة محرّرة فی «قواعدنا الحکمیّة» وهناک حدیث کونه من الأصل المثبت، وسیظهر فی ذیل الأمر الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 512