المقصد الثامن فی الظنّ
المبحث الخامس فی حجّیة الخبر الواحد؛ وخبر الواحد
الموقف الثانی حول الأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الخبر الواحد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الموقف الثانی حول الأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الخبر الواحد

الموقف الثانی حول الأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الخبر الواحد

‏ ‏

‏وقبل الخوض فیها نشیر إلیٰ نکتة: وهی أنّه ربّما یتوقّف الفقیه، فی حجّیة‏‎ ‎‏خبر الواحد؛ لأجل عدم معلومیّة بناء العقلاء فی مورده، کما فی الأخبار مع‏‎ ‎‏الوسائط الکثیرة، أو فی موارد الشکّ فی إعراض المشهور، أو قیام الإجماع علیه،‏‎ ‎‏فإنّه فی هذه الصورة إن کان فی الأخبار والآیات، دلیل ذو إطلاق وعامّ تامّ قائم‏‎ ‎‏علیٰ حجّیة الخبر الواحد، فإنّه یصلح لأن یکون مرجعاً له، کما مرّ نظیره فی مباحث‏‎ ‎‏الید‏‎[1]‎‏، فإنّ الید أمارة ملکیّة ذی الید، إلاّ أنّه ربّما تکون الید مشبوهة؛ لسبقها‏‎ ‎‏بالسرقة، فإنّها عند العقلاء لا تکون کاشفة، أو یکون بناؤهم مشکوکاً فیه، ولکن‏‎ ‎‏یصلح إطلاق قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«من استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له»‎[2]‎‏ للمرجعیّة؛ بشرط‏‎ ‎‏عدم حمله علی الإمضاء لما تعارف عندالعقلاء.‏

‏فعلیٰ هذا، الفحص عن أدلّة حجّیة الخبر الواحد، نافع فی الجملة، وقد مرّ فی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 445

‏مباحث حجّیة الشهرة ما یتعلّق به‏‎[3]‎‏.‏

‏وأمّا توهّم امتناع کون الدلیل القائم علیٰ حجّیة الخبر الواحد، مرجعاً فی‏‎ ‎‏موارد الشکّ؛ للزوم کونه مشتملاً علی الإمضاء والتأسیس، فیکون إمضاءً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی البناءات، وتأسیساً فی غیر موردها، فهو فاسد؛ لما تحرّر منّا فی محلّه من‏‎ ‎‏إمکانه، ضرورة أنّ التأسیس والإمضاء، لیسا إلاّ بالاضافة إلی المتعلّق، ویجمعهما‏‎ ‎‏الأمر الواحد، ولا یکونان متقابلین فی مقام الجعل والإنشاء، کما لا یخفیٰ.‏

‏فإذا ورد: ‏«من استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له»‏ فهو لیس إلاّ جعل المالکیّة،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه إذا اُضیف إلیٰ ما هو موافق للطریقة العقلائیّة، یسمّیٰ بـ «الإمضاء» وإلاّ‏‎ ‎‏فبـ «التأسیس» فاغتنم، ولا معنیٰ لحمله علی الجملة الإخباریّة؛ لأنّه کذب‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

بقی شیء :‏ وهو أنّه بعد ما عرفت ثمرة الفحص عن الأدلّة اللفظیة، فاعلم: أنّ‏‎ ‎‏دائرة الادعاء هو حجّیة خبر الثقة؛ سواء کان عادلاً، أو فاسقاً، وسواء کان مؤمناً، أو‏‎ ‎‏عامّیاً، بل وکافراً.‏

‏ثمّ إنّ الأحکام النفسیّة کما تکون مشترکة بین الکفّار والمؤمنین، تکون‏‎ ‎‏الأحکام الطریقیّة مثلها، فإن وجد دلیل یثبت به عموم المدّعیٰ فهو، وإلاّ فإن لم‏‎ ‎‏تنطبق دائرة الدلیل علیٰ تلک الدائرة، یلزم التشبّث بذیل الدلیل الآخر، ولا بأس‏‎ ‎‏بأوسعیّة دائرة الدلیل من المدّعیٰ، فلا ینبغی الغفلة عن هذه المرحلة؛ فیتوهّم بمجرّد‏‎ ‎‏صالحیّة آیة لحجّیة الخبر، أنّه یتمّ بها عموم المدّعیٰ فی مسألة حجّیة خبر الواحد،‏‎ ‎‏کما قد یتراءیٰ ذلک من بعض عباراتهم، والأمر سهل.‏

‏إذا تبیّن ذلک، فالبحث فی ضمن وجوه قد استدلّ بها المثبتون:‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 446

  • )) تقدّم فی الصفحة 104 .
  • )) وسائل الشیعة 26 : 216 کتاب الفرائض والمواریث ، أبواب میراث الأزواج ، الباب 8، الحدیث 3 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 398 وما بعدها .