المقصد الثامن فی الظنّ
مناقشاتنا فی الاستدلال بآیة النبأ
حول منع دلالة الآیات الاُخر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

حول منع دلالة الآیات الاُخر

حول منع دلالة الآیات الاُخر

‏ ‏

‏وهی آیة النفر‏‎[1]‎‏، وآیة الکتمان‏‎[2]‎‏، وآیة السؤال‏‎[3]‎‏، وآیة الاُذن‏‎[4]‎‏، بل آیات‏‎ ‎‏الأمر بالمعروف، والنهی عن المنکر‏‎[5]‎‏، فإنّ هذه الآیات متضمّنة لمسألة احتکاک‏‎ ‎‏الناس بعضهم مع البعض، ومشتملة علیٰ مسائل اجتماعیّة، فإن کان النفر والعود‏‎ ‎‏والإنذار لازماً مثلاً، أو کان الکتمان ممنوعاً، والشهادة واجبة، أو کان السؤال لازماً‏‎ ‎‏وغیر ذلک، فلازمه ـ فراراً من اللغویّة ـ حجّیة إخبار العادل، وإلاّ تشبه المسألة‏‎ ‎‏السخریة والاستهزاء، فلا معنیٰ للأمر الإیجابیّ‏‎[6]‎‏ أو الندبیّ‏‎[7]‎‏ بهذه الاُمور، مع المنع‏‎ ‎‏عن الاستماع إلیها؛ وعن ترتیب الأثر علیها.‏

‏وهذا التقریب المشترک هو أسدّ ما یقال فی المسألة، وسائر التقاریب‏‎ ‎‏لاترجع إلیٰ محصّل.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 488

والذی هو التحقیق:‏ أنّ لازم التقریب المذکور، حجّیة مطلق الخبر؛ سواء کان‏‎ ‎‏المخبر عادلاً، أو فاسقاً، أو کافراً، أو امرأة فاحشة، أو غیر ذلک، ثمّ بعد ذلک یلتزم‏‎ ‎‏بالتخصیص والتقیید، وهل تریٰ ـ بینک وبین ربّک ـ أنّ هذه الآیات فی هذه المواقف‏‎ ‎‏من العموم أو الإطلاق؟! أم هی آیات ترشد إلیٰ لزوم هذه الاُمور، من غیر کونها‏‎ ‎‏بصدد الإطلاق؟ بل هی آیات ترشد إلیٰ کفایة هذه المسائل، والواجبات الکفائیّة‏‎ ‎‏النظامیة ربّما تکون من المسائل الحکومیّة اللازم إجراؤها عند قیام حکومة عادلة،‏‎ ‎‏تحت عنوان وزارة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وهکذا.‏

وعلیٰ کلّ تقدیر:‏ تختصّ الآیات بإشکالات، ولکن إحالة البحث إلی‏‎ ‎‏المطوّلات، أولیٰ وأحسن.‏

ولو قیل:‏ هذا الحثّ والترغیب الشدید، یقتضی حجّیة مطلق الخبر، وإذا لم‏‎ ‎‏یکن لها الإطلاق فالمقدار المتیقّن منه هو حجّیة خبر العدل، وهو المطلوب‏‎[8]‎‏.‏

قلنا:‏ لیس الوثوق والاطمئنان الشخصیّ الحاصل من خبر العادل قلیلاً، حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون الأخذ بالمقدار المتیقّن منها نوع طرح لها، کی یستـتبع حجّیة خبر العادل؛‏‎ ‎‏لأنّه القدر المتیقّن ولو لم یحصل منه شیء، أو حصل منه الظنّ بخلافه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 489

  • )) التوبة (9): 122 .
  • )) البقرة (2): 159 .
  • )) النحل (16): 43 .
  • )) التوبة (9): 61 .
  • )) آل عمران (3): 104 ، التوبة (9): 71 .
  • )) معالم الدین: 188 ـ 189.
  • )) فرائد الاُصول 1: 129 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 186 ـ 187.