کتاب الطهارة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

کتاب الطهارة

کتاب الطهارة


کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 35


کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 36

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏المائعات إمّا من قبیل المیاه، أو من قبیل ماء الرقّی، والنفط، واللّبن، وماء‏‎ ‎‏الورد، والبُزاق، والأعراق.‏

‏فما کان من قبیل القسم الأوّل، فتأتی أحکامه فی فصول إن شاء اللّه تعالیٰ.‏

‏وما کان من القسم الثانی: فهو یتنجّس بملاقاة النجاسات، قلیلاً کان أو‏‎ ‎‏کثیراً، ولا یوجب الطهارة عن الحدث، ولا الخبث.‏

‏نعم، لو کانت الکثرة کبحور النفط، ففی التنجّس إشکال، بل تنجّس الطرف‏‎ ‎‏البعید عن موضع الملاقاة، محلّ منع.‏

‏وهکذا فی صورة جریانه علیٰ وجه لا یعدّ واحداً عرفاً، کما لو کان غیر‏‎ ‎‏جارٍ، وکان فی اُنبوب طویل، فإنّ نجاسة المقدار البعید عن محلّ الملاقاة، غیر‏‎ ‎‏واضحة، بل ممنوعة إذا عدّ شیئین عرفاً.‏

مسألة 1:‏ لو تنجّس ماء الورد أوالأعراق، والعبرات فعدمت صورته‏‎ ‎‏الشخصیّة العرفیّة، ثمّ رجعت، ففی نجاسته قولان.‏

‏وهذا هو المراد من «المضاف المصعّد» لاستحالته وعوده فاقداً لبعض‏

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 37

‏الآثار والأوصاف.‏

مسألة 2:‏ إذا شکّ فی مائع أنّه ماء أو غیر ماء، فالأشبه عدم ترتّب آثار‏‎ ‎‏الماء علیه ولو کان یعلم أنّه کان ماءً؛ فإنّ وحدة الموضوع غیر محرزة، لاختلاف‏‎ ‎‏الماء وغیره فی الصورة النوعیّة.‏

‏نعم، إذا شرع فی مزج الماء المعلوم بالتراب إلیٰ أن شکّ فیه، فیحتمل‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب، إلاّ أنّه أیضاً غیر تامّ.‏

‏نعم، قاعدة الطهارة بالنسبة إلی المشکوک الکثیر، جاریة علی الأقرب.‏

مسألة 3:‏ فی مثل ماء الورد والرقّی وغیرهما، إذا انعدمت المادّة غیر‏‎ ‎‏المائیّة، وبقی المائع المشابه للماء، فالأشبه اتحاده معه فی الحکم، والمتّبع نظر‏‎ ‎‏المقلِّد فی صدق «الماء» وعدمه.‏

‏نعم، فی صورة الشکّ فجریان الاستصحاب ممنوع، بخلاف قاعدة الطهارة؛‏‎ ‎‏بشرط أن یکون کثیراً.‏

مسألة 4:‏ إذا اُلقی المائع النجس فی الکرّ، وکان باقیاً علیٰ عنوانه، فالحکم‏‎ ‎‏باقٍ، وإن استهلک فلا موضوع کی یبقیٰ حکمه.‏

‏وإذا صار الکرّ متغیّراً وخارجاً من حدّ الماء بإلقائه، فإن کان الخروج‏‎ ‎‏ببعض المائع المذکور، فینجس ببعضه الآخر الوارد علیه.‏

‏وأمّا لو کان الخروج بالمجموع، فإن کان عنوان المائع محفوظاً، فتلزم‏‎ ‎‏النجاسة.‏

‏وإن لم یکن عنوان المائع المذکور محفوظاً؛ بأن صدق علیه عنوان مائع‏

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 38

‏آخر، کما إذا اُلقی مقدار من الدبس، فصار الماء ماء دبس - کماء الورد - ففی‏‎ ‎‏نجاسته وجهان بل قولان؛ فتحتمل النجاسة؛ لتنجّس الماء به، وتحتمل الطهارة؛‏‎ ‎‏لانتفاء موضوع النجس، وانتفاء مقدار زمان یحتاج إلیه فی التنجیس عرفاً،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ سقوط الاحتمالین جریان قاعدة الطهارة، والاحتیاط لا یترک.‏

مسألة 5:‏ إذا تنجّس مثلاً مائع، ثمّ بالمعالجة سلب عنه عنوانه، وصدق‏‎ ‎‏علیه عنوان آخر؛ بأن کان عرق نبات، فصار عرق نبات آخر واقعاً وحقیقة، أو کان‏‎ ‎‏نفطاً، فصار بنزیناً أو غازاً، ففی نجاسته بالاستصحاب منع واضح.‏

‏أو کان مضافاً حسب الاصطلاح، فصار ماءً، فإنّه ربّما یقال: بوجوب العلاج‏‎ ‎‏عند الانحصار، ولا یجوز التیمّم، أو بطهارته فقط إذا عالجه، أو بعدم وجوبه، ولکنّه‏‎ ‎‏یتوضّأ به بعد ما عالجه.‏


کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 39

‎ ‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 40