کتاب الطهارة
الرابع: المیتة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الرابع: المیتة

الرابع:‏ المیتة، فإنّها نجسة علی الأقویٰ فیما له دم سائل، وعلی الأحوط‏‎ ‎‏مطلقاً.‏

وعلیٰ أیّ تقدیر:‏ لا فرق بین ما یکون حلالاً أو حراماً لحمه، وکذا الأجزاء‏‎ ‎‏المبانة منها.‏

‏ولو کانت هی الأجزاء التی تبان حال الحیاة - کالثالول والبثور - فلزوم‏‎ ‎‏الاجتناب غیر ثابت.‏

‏هذا فیما تحلّه الحیاة، وأمّا ما لا تحلّه الحیاة فطاهر.‏

‏وأمّا البیضة فهی طاهرة، وتنجس علی الأحوط، إذا خرجت بملاقاتها‏‎ ‎‏للباطن، وعلی الأقویٰ للظاهر.‏

‏وأمّا الإنْفَحة، فالأشبه طهارتها، وتنجس - علی الأحوط - بملاقاة الباطن،‏‎ ‎‏ویجتنب - علی الأحوط - عن إنْفَحة غیر العَناق والجدی والمعز والضأن وغیر‏‎ ‎‏مأکول اللّحم، وفی الأخیر هو الأظهر، ویأتی إن شاء اللّه حکم میتة نجس العین‏‎ ‎‏وأجزائه.‏

مسألة 1:‏ الجزء المبان من الحیّ، بحکم الجزء المبان من المیّت فی‏

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 79

‏النجاسة، وما تعارف انفصاله قهراً أو تعارف قطعه ونتفه - کأطراف الشفتین‏‎ ‎‏والظفر ـ لم تثبت نجاسته.‏

‏ولا عبرة بالإبانة، فلو کان قسم من البدن یصدق علیه «المیتة» عرفاً،‏‎ ‎‏فطهارته مشکلة جدّاً ولو لم یجب قطعه إلاّ فی بعض الصور، کما لو لم یکن فیه‏‎ ‎‏الضرر والحرج، ویخلُّ بالوظائف اللاّزمة.‏

مسألة 2:‏ فأرة المسک ونفس المسک من الظبی، محکومان بالطهارة.‏

‏ولو کان المتعارف انفصاله عنه فی کلّ سنة أو بعد کلّ سنین مرّة، ففی الزائد‏‎ ‎‏وغیر المتعارف یتعیّن الاحتیاط بالنسبة إلی الجلدة، دونه؛ لاحتمال کون المسک‏‎ ‎‏غیر الدم، ویکفی احتمال الاستحالة لعدم جریان الأصل.‏

‏ففی صورة کون الظبی میتة، لا تثبت نجاسته إذا کان جامداً، بل نجاسة فأرة‏‎ ‎‏المسک من المیتة، محلّ تردّد جدّاً.‏

مسألة 3:‏ فی کفایة سوق المسلمین أو ید المسلم، أو عمله مع الفأرة‏‎ ‎‏والمسک عمل الطاهر، منع؛ لاحتمال عدم کونها ممّا تحلّه الحیاة، واحتمال‏‎ ‎‏اختصاص ذلک ببعض الاُمور کاللّحوم والجلود، فلا یشمل المسک.‏

‏وفی حکم الثلاثة المذکورة سکوته عن إعلام خصوصیّته، ولا سیّما فی‏‎ ‎‏بعض الأسواق والأیادی.‏

مسألة 4:‏ ما لا نفس له میتته طاهرة، کالوزغ والعقرب وغیرهما، وهکذا‏‎ ‎‏الحیّة والتمساح.‏

‏ولو شکّ فی کونه ذا نفس، لا یحکم بنجاسته، وعلیٰ هذا یمکن دعویٰ‏

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 80

‏طهارة میتة الخفّاش؛ لدعویٰ جمع عدم النفس له ولو قلنا: بلزوم الاجتناب عن‏‎ ‎‏بوله أو روثه، وقد مرّ حکم ذلک.‏

‏والظاهر طهارة بعض الأقسام المنصوصة طهارتها - کالعقرب، والوزغ ـ‏‎ ‎‏ولو کان ذا نفس.‏

مسألة 5:‏ المراد من «المیتة» المحکومة بالنجاسة، أعمّ ممّا تعدّ «میتة»‏‎ ‎‏عرفاً، أو شرعاً وادّعاءً، کغیر المذکّیٰ علیٰ موازین الإسلام علی الأحوط، ولو کان‏‎ ‎‏غیر المذکّیٰ المذکور یعدّ میتة عرفاً، فهو نجس.‏

مسألة 6:‏ ما یؤخذ من ید المسلم فی مثل القصبات والقریٰ، محکوم‏‎ ‎‏بالطهارة، سواء کان لحماً، أو جلداً، أو شحماً؛ لتعارف تصدّی القصّابین للتذکیة.‏

‏وأمّا فی مثل البلاد الإسلامیّة الکبیرة ومدن المسلمین العظیمة، فلا یبعد‏‎ ‎‏کفایة سوق الإسلام ولو کان یأخذ من ید الکافر، ولأجله لو شکّ فی الکفر‏‎ ‎‏والإسلام یحکم بإسلامه.‏

‏وهکذا المطروح فی أرض الإسلام وإن لم یکن علیه أثر الاستعمال‏‎ ‎‏الإسلامیّ؛ بالنسبة إلیٰ طهارته، ولا یبعد کفایة معاملة المسلم معه معاملة الطاهر،‏‎ ‎‏إذا کان مبالیاً.‏

‏وإن لم یکن مبالیاً، أو کان یحتمل قویّاً سبق ید الکافر، أو لم یکن علیه أثر‏‎ ‎‏الاستعمال، فالأحوط الأولیٰ هو الاجتناب، وأمّا ما یحرم لحمه ویقبل التذکیة،‏‎ ‎‏فالأحوط فی مورد الشکّ هو الاجتناب.‏

مسألة 7:‏ قد اشتهر أنّ ما یؤخذ من ید الکافر، أو ما یجیء من بلاد الکفّار،‏

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 81

‏محکوم بالنجاسة، وقد مرّ أنّ ید الکافر فی سوق المسلمین الکبیر لیست بشیء.‏

‏وفی موارد احتمال ذهاب جملة من اللّحوم والجلود من بلاد الإسلام إلیٰ‏‎ ‎‏بلادهم، أو العلم الإجمالیّ بذلک، یمکن دعویٰ طهارته، بل مطلقاً؛ لعدم الدلیل‏‎ ‎‏علیٰ إمضاء کون سوق الکفّار، أمارةً علیٰ عدم التذکیة.‏

‏ولا یعتبر الإحراز الخاصّ، ولا الإحراز موضوعاً، بل الأشبه أنّ العبرة‏‎ ‎‏بالواقع وبکونه میتة، ففی موارد الشکّ یحکم بالطهارة، إلاّ إذا کان منشأ الشکّ، غیرَ‏‎ ‎‏عقلائی جدّاً.‏

مسألة 8:‏ ربّما یوجد فی بلدة سوقان، أحدهما: للمسلمین، والآخر:‏‎ ‎‏لغیرهم، فما یؤخذ من الأماکن المشکوکة، محکوم بأنّه لیس میتة.‏

‏وما یؤخذ فی سوق الکفّار من ید المسلم، فلا یبعد ما مرّ.‏

‏وما یؤخذ من سوق الکفّار، فمع احتمال کونه منقولاً إلیهم من سوق‏‎ ‎‏المسلمین، أو أنّ المتصدّی لأمر الذبح هو المسلم، فالأمر أیضاً ما مرّ حسب‏‎ ‎‏الصناعة، إلاّ أنّ الاحتیاط لازم جدّاً.‏

مسألة 9:‏ جلد المیتة لا یطهر بالدبغ علی الأظهر، وأمّا السقط، أو الخارج‏‎ ‎‏من البطن بما یتعارف فیعصرنا، أو الفرخ فی البیض، فإن کان قبل ولوج الروح‏‎ ‎‏ففیه الاحتیاط قویّاً، وإن کان بعد ولوج الروح فالمدار علیٰ نفسه.‏

مسألة 10:‏ لو خرجت الروح من بعض البدن دون بعض، فإن کانت فی‏‎ ‎‏طریق الخروج المطلق، فلا ینجس إلاّ بخروجها من تمام البدن، وإلاّ فقد مرّ وجه‏‎ ‎‏الاحتیاط، وهکذا لو کانت تخرج بطیئة؛ فإنّ خروجها من تمام البدن لیس شرطاً،‏

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 82

‏بشرط صدق «المیتة» علی البعض.‏

مسألة 11:‏ المُضْغة من نجس العین نجسة، وهکذا المَشِیمة وسائر الأجزاء‏‎ ‎‏التی تخرج مع الولد المیّت.‏

‏وأمّا من طاهر العین، فنجاستها بعنوانها ممنوعة، والاحتیاط مستحسن،‏‎ ‎‏وهکذا بالنسبة إلی مضغة الإنسان بعد غسل المیّت.‏

مسألة 12:‏ الجند المعروف أنّه خصیة کلب الماء، محکوم بالطهارة والحلّیة‏‎ ‎‏ما لم تعلم حقیقته، وهکذا ما تعارف من الأجزاء التی تحلّها الحیاة، وهی صغار‏‎ ‎‏حین انفصالها بالقلع والقصّ، وغیر ذلک ممّا مرّ.‏

مسألة 13:‏ إذا وجد عظم مجرّداً مشکوکاً حاله، فالأشبه أنّه محکوم‏‎ ‎‏بالطهارة ولو کان معلوماً أنّه من الإنسان، ولم یعلم أنّه من الکافر ومن بحکمه.‏

‏وهکذا الجلد المطروح ما دام لم یعلم أو لم تقم حجّة علیٰ أنّه من المیتة.‏

مسألة 14:‏ قد تعارف فی عصرنا الترقیع بأجزاء المیتة من الإنسان وغیره،‏‎ ‎‏حتّی الجزء المبان من الحیّ، فهل یمنع ذلک مطلقاً؛ نظراً إلیٰ ممنوعیّة الانتفاع، أو‏‎ ‎‏یرخّص مطلقاً؟‏

‏أو یفصّل بین مواضع الانتفاع بها؛ لکونها مضرّةً بصحّة الوضوء أو الصلاة؛‏‎ ‎‏لنجاستها؟‏

‏أو یفصّل بین ما تحلّه الحیاة بعد الترقیع فوراً؛ بحیث لا یخلّ بالطهور‏‎ ‎‏والصلاة، بعد جواز ذلک فیموارد العسر والحرج والضرر؟ وجوه واحتمالات،‏‎ ‎‏أقواها الأخیر.‏

‎ ‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 83