«الخامس»: تعمّد الکذب علی اللّه تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات اللّه علیهم)(2) سواء کان متعلِّقاً باُمور الدین أو الدنیا(3)، وسواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی(4) بالعربیّ أو بغیره من اللغات، من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة أو غیرها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم(5) ومن ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - إذا کان مستمرّاً، وأمّا القبلة الواحدة فیشکل البطلان، وکان ینبغی ذکرالتفخیذ هنا؛ فإنّه أولیٰ وإن لم یکن فی الأخبار.
2 - الظاهر أنّ الکذبة المفطرة، ما ترجع إلی الأحکام التشریعیّة الإسلامیّة، ومجرّد النسبة إلی الرسول والأئمّة - بحیث لا ترجع إلیٰ صاحب الشرع - غیر مفطرة، والرجوع إلیه منوط بالقصد والإرادة، وإلاّ فلا یکون مفطراً ولو کان محرّماً.
3 - ظهر من التعلیقة السابقة: أنّ ما یرتبط بغیر التشریعات الإسلامیّة، لم تثبت مفطریّته.
نعم، ربّما توجب النسبة الباطلة الارتدادَ، وهو موجب لبطلان الصوم مثلاً من وجه آخر، ربّما یمکن تصحیحه بالتوبة.
وممّا ذکرنا یظهر عدم تمامیّة الإطلاق بالنسبة إلیه تعالیٰ أیضاً، إلاّ أنّ الأحوط لا یترک فی خصوصه تعالیٰ.
4 - إلاّ إذا أراد من الإفتاء النسبة إلیه، فیکون إخباراً، وأمّا مجرّد الإنشاء فلا یترتّب علیه الفساد.
کما أنّ مجرّد إعلام تمامّیة الحجّة، غیر مفطر، ولکنّه لیس من الفتویٰ کما لا یخفیٰ.
5 - عمداً عالماً قاصداً النسبة إلیه تعالیٰ فی النسبة إلیهم، کما مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 160 غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو جعله غیره وهو أخبر به مسنداً إلیه لا علی وجه نقل القول، وأمّا لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلاً.
مسألة 19: الأقوی إلحاق(1) باقی الأنبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی اللّه علیه وآله)، فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام اللّه علیها)(2) بهم أیضاً.
مسألة 20: إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد(3)، أو موجّهاً إلی من لا یفهم معناه
------------------------------------------------------------------------------------------
وأمّا الإشکال بامتناع حصول العمد، فهو مندفع بأنّ شبه العمد هنا کافٍ.
وربّما یناقش فی صدق الکذب علیهم فی القضایا السالبة، فإنّها ولو کانت کاذبة، إلاّ أنّها لا تکون إلاّ سلب الربط، فلا إستناد فیها إلیه تعالیٰ، ولکنّه یندفع لصدق «النسبة» عرفاً.
1 - قد عرفت أنّه لا اعتبار إلاّ الکذبة علی اللّه ، وأ مّا غیره فتکون الکذبة علیه مبطلةً؛ باعتبار رجوعها إلیه، وعرفت أنّ الرجوع لا یتحقّق قهراً، بل لابدّ من قصده.
نعم، فیخصوص النسبة إلیه تعالیٰ فی سائر التشریعات السماویّة، وهکذا فی النسبة إلیٰ سائر الأنبیاء - ولو اُرید بها النسبة إلیه تعالیٰ - إشکال.
2 - الأقویٰ عدم الفرق بینها وبین غیرها فی هذه المسألة.
3 - ولکنّه لو ألقی الخطاب وسجّل فی المسجّل، ثمّ استمعه المستمعون، تشکل صحّة صومه.
نعم، هذا فی الاستماع الأوّل، وأمّا فی الاستماع الآخر، أو کان التسجیل فی اللّیل واستمعه المستمع نهاراً، فالمفطریّة ممنوعة ظاهراً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 161 فالظاهر عدم البطلان(1) وإن کان الأحوط القضاء.
مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبی (صلی اللّه علیه وآله) کذا فأشار نعم فیمقام لا، ولا فی مقام نعم بطل صومه(2).
مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبیّ (صلی اللّه علیه وآله) مثلاً ثمّ قال: کذبتُ، بطل صومه(3)، وکذا إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ قال فی النهار: ما أخبرتُ به البارحة صِدق.
مسألة 23: إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر، فیکون صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.
مسألة 24: لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به، وإن أسنده(4) إلی ذلک الکتاب إلاّ أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنّ بکذبه، بل وکذا مع احتمال کذبه(5) إلاّ علی ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - بشرط أن لا یقصد غیر المخاطب.
2 - بشرط أن یقصد فی تصدیقه النسبة الباطلة إلی اللّه تعالیٰ.
3 - بشرط أن یرید منه کذب مضمون الخبر، وأمّا لو أراد منه أن یعرِّف نفسه فی الزمان المتأخّر کاذباً، فلا تثبت مفطریّته، وهکذا الأمر فی الفرع الثانی.
4 - لا تخلو العبارة من الاضطراب، والمقصود هو الإخبار أوّلاً بالمضمون، ثمّ الإخبار: بأنّه فیکتاب کذا، أو بالعکس، وقد مرّ الحکم فی ذیل المسألة الثامنة عشرة.
5 - بل مع ظنّ صدقه؛ لأنّ المفروض عدم وجود الحجّة فی البین علیٰ صدق الخبر تعبّداً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 162 سبیل النقل والحکایة فالأحوط(1) لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم(2) بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب، أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.
مسألة 25: الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراماً لا یوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع(3) إلی الکذب علی اللّه ورسوله (صلی اللّه علیه وآله).
مسألة 26: إذا اضطرَّ إلی الکذب علی اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله) فی مقام التقیّة من ظالم(4) لا یبطل صومه به.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ظاهر منعه السابق بقوله: «لا یجوز» یقتضی أن یعتبر بوجوب الإسناد إلی الکتاب أو إلیٰ قول الراوی علیٰ سبیل الحکایة.
والقول: بأنّ التحریم السابق تکلیفیّ، والاحتیاط هنا فی معنی وضعیّ، غیر ظاهر؛ لأنّ الکلام حول المفطر وما به یبطل الصوم.
نعم، یمکن حلّ المناقضة بما اُفید؛ لأنّ القول بغیر العلم ممنوع، کما ثبت بالآیة والروایة، وأمّا الصوم فلا یبطل به إلاّ علی القول: بأنّ الکذب خلاف الاعتقاد، أو هو مع کونه خلاف الواقع معاً، وأمّا العلم الإجمالیّ بمفطریّة أحد طرفی القضیّة ـ بناءً علی المشهور فی مناط الصدق والکذب - فلا یترتّب علیه الفساد، إلاّ فی صورة ارتکاب الطرفین.
2 - أو عدم الحجّة.
3 - لا معنیٰ له کما مرّ، نعم الکذب علیه تعالیٰ، یتحقّق إذا کان من قصده ذلک فی النسبة إلیهم.
4 - بل مطلقاً علی الأظهر الأشبه، وقوله: «کما أنّه لا یبطل» لا یناسب هذه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 163 کما أنّه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکّب.
مسألة 27: إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل(1) فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطراً.
مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ(2) کما اُشیر إلیه.
مسألة 29: إذا أخبربالکذب هزلاًبأن لم یقصدالمعنی(3) أصلاًلم یبطل صومه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 164