مصاحبه با آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

‏‏ ‏

آیة الله العظمی ناصر مکارم شیرازی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* با سلام؛ در ابتدا از حضرت عالی درخواست می کنیم راجع به موضوع کنگره که‏‎ ‎‏«بررسی اندیشه های حکومتی حضرت امام خمینی»‏‏ است ره نمودهایی را ارائه بفرمایید. سپس‏‎ ‎‏سؤال هایی را در این خصوص طرح خواهیم کرد.‏

‏‏ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تشکّر از همۀ شما عزیزان، ابتدا این را عرض‏‎ ‎‏کنم که ابعاد اندیشۀ امام(قده) در مسائل حکومتی بسیار گسترده است و در یک یا چند‏‎ ‎‏مصاحبه مسلماً نمی توان حق آن را ادا کرد، ولی من به یکی از آن ابعاد لازم اشاره می کنم:‏

‏‏یکی از مسائل مهم در امر حکومت یک سلسله پرسش هایی بود که ما از لحاظ علمی‏‎ ‎‏پاسخ می دادیم ولی برای عدّه ای قانع کننده نبود لیکن امام پاسخ علمی بسیار قاطع و‏‎ ‎‏مؤثری به آن دادند؛ به عنوان نمونه، بسیاری تبلیغ می کردند، که حکومت اسلامی متعلق‏‎ ‎‏به گذشته بود و الان دیگر کاربردی ندارد و ما باید سراغ حکومت های بشری برویم، اما‏‎ ‎‏امام با پیاده کردن حکومت جمهوری اسلامی ثابت کرد که در هر عصر و زمانی اسلام‏‎ ‎‏قادر بر حکومت است. اگر با منطق استدلال قبلاً می گفتیم عده ای ممکن بود انکار کنند‏‎ ‎‏ولی امام با عمل و تجربه موفق خودشان این معنا را ثابت کردند و چون شکل تجربه‏‎ ‎‏عملی به خود گرفت دیگر قابل انکار نیست. دیگر این که بسیاری از مخالفین ادیان نه تنها‏‎ ‎‏اسلام را مخالف همه ادیان تبلیغ می کردند، بلکه می گفتند: دین افیون توده هاست، و‏‎ ‎‏زمانی هم تفکّر مکتب آن ها در بخش عظیمی از جهان حاکمیّت داشت و می گفتند دین از‏‎ ‎
‏‎

‎‏سوی سرمایه داران برای به زنجیر کشیدن توده های زحمت کش ایجاد شده است و آن‏‎ ‎‏قدر تبلیغ کردند که حتّی غیر سیوسیالیست ها هم کم کم باورشان می شد. امام با این‏‎ ‎‏حرکت خود ثابت کردند که دین نه تنها افیون توده ها نیست، بلکه جنبش و خیزش است‏‎ ‎‏و باعث می شود توده ها به حرکت در آمده و به سوی عدالت اجتماعی بروند و دست‏‎ ‎‏غارت گران را از داخل و خارج قطع کنند.‏

‏‏من فراموش نمی کنم در آن زمان یکی از سران شوروی سابق گفته بود باید در قانونی‏‎ ‎‏که ما راجع به دین قائل بودیم استثنائی قائل بشوید و بگویید اسلام از این مسئله مستثنا‏‎ ‎‏است؛ نه تنها باعث تخدیر توده ها نیست بلکه باعث حرکت و خیزش است. این سخن در‏‎ ‎‏مقابل آن همه کتاب هایی که در این زمینه خیال پردازی های بسیاری کرده بودند، خیلی‏‎ ‎‏قیمت داشت و ثابت کرد که همۀ این تئوری ها و این که دوران حکومت دین گذشته و در‏‎ ‎‏جامعۀ امروزی حکومت اسلامی قابل پیاده کردن نیست، اشتباه است و همین سبب شد‏‎ ‎‏که در دنیا خطی با عنوان حکومت اسلامی پیدا بشود. الآن در بسیاری از کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی گروه های عظیمی با استفاده از این تجربۀ موفّق، به فکر تشکیل حکومت اسلامی‏‎ ‎‏افتاده اند. به نظر من این بُعد از اندیشۀ حکومتی امام بسیار مهم است و کنگره باید به آن‏‎ ‎‏بهای زیادی بدهد. باز از مسائلی که در امر حکومت تبلیغات زیادی روی آن می شدو‏‎ ‎‏متأسفانه الآن هم بعضی از روزنامه های عقب مانده از نظر فکری، دنبال آن را گرفتند این‏‎ ‎‏بود که حکومت دینی با دموکراسی سازگار نیست در حالی که امام مردمی بودن‏‎ ‎‏حکومت را بیش از همه قبول داشت و بین مردمی بودن و الهی بودن حکومت کاملاً‏‎ ‎‏جمع کرد. در حال حاضر در کشور ما دموکراسی از بسیاری از کشورهای دنیا قابل‏‎ ‎‏قبول تر است و واقعاً مردم در استان های مختلف حضور گسترده ای پای صندوق های‏‎ ‎‏رأی دارند و احساس می کنند که در حکومت سهیم اند. در عین حال قوانین حکومت به‏‎ ‎‏گونه ای است که حضور مردم کوچک ترین لطمه ای به جنبۀ الهی بودن آن نمی زند؛ یعنی‏‎ ‎‏در عین الهی بودن مردمی است و در عین جمهوری بودن، اسلامی است. این مسئله هم‏‎ ‎‏از مسائل جدیدی است که مورد ابتلای مردم است و لازم است کنگره به آن توجه‏‎ ‎‏بیش تری بکند. مسائل دیگری هم از این قبیل وجود دارد که برای طولانی نشدن بحث از‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذکر آن خودداری می کنم.‏

‏‏* با توجه به این که حضرت امام می فرمودند: «ما حقّ تحمیل بر ملت را نداریم» و‏‎ ‎‏قانون اساسی هم به رهبر منتخب مردم تصریح می کند، از طرف دیگر در بحث های‏‎ ‎‏امام، ولایت فقیه و ولایت عامّۀ فقیهان به عنوان نایبان معصوم(ع) مطرح هست،‏‎ ‎‏حضرت عالی از لحاظ نظری، مشروعیت حکومت اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‏‏ یک اصل مهم فقهی در زمینه ولایت ـ چه ولایت فقیه و چه ولایت های دیگر ـ این‏‎ ‎‏است که ولی باید غبطه یعنی مصالح مولّیٰ علیه را رعایت کند؛ مثلاً کسی که غایب است‏‎ ‎‏و اموالش در حال نابودی است حاکم شرع به عنوان ولیّ اموالش را حفظ کند یا این که‏‎ ‎‏ولی فقیه باید مصالح مولّیٰ علیه خود را رعایت کند که اگر رعایت نکرد ماهیت ولایت‏‎ ‎‏لطمه می خورد و ماهیّت ولایت یعنی همان رعایت مصالح مولّیٰ علیه. بنابراین اگر یک‏‎ ‎‏زمانی جنگ مصلحت است ولی فقیه آن را انتخاب می کند و یک روزی هم صلح را و اگر‏‎ ‎‏مثلاً به جای جنگ صلح بگوید و مصالح مولّیٰ علیه را رعایت نکند در حقیقت این‏‎ ‎‏ولایت پیاده نمی شود. اصلاً ولایت یعنی سرپرستی در تأمین مصالح و در این جا یعنی‏‎ ‎‏مصالح حکومت؛ به عنوان مثال، در دوران حکومت پیغمبر اکرم(ص) و علی(ع) به‏‎ ‎‏انتخاب نیازی نبود و همان بیعت اوّلیه از سوی مردم را کافی می دانستند، ولی ما در‏‎ ‎‏عصری زندگی می کنیم که اگر مشارکت مردمی در مسائل حکومتی نباشد غبطه و مصالح‏‎ ‎‏آن ها رعایت نمی شود؛ یعنی آن ها از حکومت حمایت نمی کنند و اگر حمایت نکنند‏‎ ‎‏مصالح مولّیٰ علیهم رعایت نمی شود. بنابراین لازم است ما اصل غبطه و مصالح مولّیٰ‏‎ ‎‏علیه را که یک امر مسلّم فقهی است، ضمیمه مباحث ولایت فقیه قرار دهیم تا خیلی از‏‎ ‎‏مشارکت های مردمی انجام پذیرد.‏

‏‏بحث دیگر این است که آیا ولی فقیه باید مشاورینی داشته باشد یا لازم نیست؟‏‎ ‎‏می گوییم در زمان ما که مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده شده است،‏‎ ‎‏مصلحت امّت آیا ایجاب می کند که گروه های مشاوری برای ولی فقیه باشد یا نه؟ اگر‏‎ ‎‏مصلحت در این است، ولی فقیه حتماً باید رعایت کند. ما بسیاری از مسائل حکومتی را‏‎ ‎‏از همین مسئله لزوم رعایت غبطه استنتاج می کنیم که در بحث های ولایت فقیه (در‏‎ ‎
‏‎

‎‏هشتاد جلسه) مفصّل، این مسئله را طرح کردیم و در واقع این کلیدِ مسائلِ مربوط به‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است.‏

‏‏* براساس بیانی که حضرت عالی فرمودید قاعدتاً با کم رنگ شدن مشارکت مردم‏‎ ‎‏زمینه حفظ مصالح آن ها رعایت نمی شود، حال آیا در این صورت مشروعیّت نظام زیر‏‎ ‎‏سؤال می رود؟‏

‏‏ قطعاً همین طور است، چون در زمان ما اگر مشارکت و حمایت مردمی نباشد‏‎ ‎‏ولایت مطلقه برای مدت طولانی باقی نمی ماند و مصالح حکومت به خطر می افتد، در‏‎ ‎‏نتیجه حکومت ممکن است مشروعیّت خود را از دست بدهد، هم چنان که در ولایت بر‏‎ ‎‏غایبین و صغار اگر نتواند مصالح آن ها را رعایت کند، ممکن است مشروعیت ولایت‏‎ ‎‏خود را تدریجاً از دست بدهد.‏

‏‏* البته دو بحث مطرح است: گاهی دولت به خاطر حمایت نکردن مردم، کارآیی‏‎ ‎‏خود را از دست می دهد و عملاً ناتوان می شود، ولی گاهی مردم مصلحت خود را‏‎ ‎‏تشخیص نمی دهند و دولت می تواند در مدت طولانی مردم را آگاه و با خود همراه‏‎ ‎‏سازد، حال به لحاظ نظری آیا در این صورت دولت مشروعیت اعمال ولایت دارد یا‏‎ ‎‏نه؟ یا این که باید مثلاً حکومت را به ولی امر دیگری واگذار کند تا مصالح و غبطۀ‏‎ ‎‏مسلمین رعایت شود؟‏

‏‏ ما معتقدیم اگر حکومتی به آن جا که اشاره کردید برسد، عملاً به بن بست‏‎ ‎‏رسیده است و در این صورت نباید به ادامۀ حکومت اصرار داشته باشد. بله، ممکن‏‎ ‎‏است یک وقت نوساناتی در حمایت ها و مشارکت های مردمی باشد که به وسیلۀ‏‎ ‎‏توجیهات صحیح بتوان آن حمایت ها را دو مرتبه پررنگ کرد، در این صورت حکومت‏‎ ‎‏می تواند این نوسان ها را تحمل کند، امّا اگر واقعاً به جایی می رسید که حمایت های‏‎ ‎‏مردمی را از دست داد چون عملاً به بن بست می رسد نمی تواند حکومت را ادامه دهد و‏‎ ‎‏باید گروه دیگری که می توانند حمایت و مشارکت مردم را جلب کنند و حکومت را از‏‎ ‎‏بن بست خارج سازند، روی کار بیایند و حکومت اسلامی را ادامه دهند.‏

‏‏* از لحاظ دینی مرجع اعلای تشخیص مصلحت در حکومت اسلامی یک فرد‏‎ ‎
‏‎

‎‏است یا این که با توجه به تصریح قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی، حاکم باید مشاورینی هم داشته باشد؟ در فرض دوم آیا دیدگاه‏‎ ‎‏مشاورین الزام آور است یا نه؟‏

‏‏ در فقه موضوعات بر دو گونه اند:‏

‏‏موضوعاتی هستند که معمولاً افراد عادی یا افراد هوشمند و کسانی که در یک سطح‏‎ ‎‏بالای فکری هستند می توانند تشخیص دهند، ولی برخی موضوعات دیگر بدون نظر‏‎ ‎‏اهل خبره قابل تشخیص نیست. موضوعات گروه اوّل را فقیه می تواند خودش نظر بدهد‏‎ ‎‏و آن را هم پیاده کند؛ مثلاً اگر هجومی در روزنامه ها نسبت به یک مسئلۀ اسلامی پیدا‏‎ ‎‏شد خیلی ها از جمله ولیّ فقیه تشخیص می دهند که خطری دارد ایجاد می شود، و چون‏‎ ‎‏مسئلۀ واضحی است طبق آن تصمیم گیری می کند. اما برخی مسائل واقعاً به نظریات اهل‏‎ ‎‏خبره نیاز دارند که در این جا بدون شک ولی فقیه باید اهل خبره را برای این کار دعوت‏‎ ‎‏کند و بعد از مشورت با اهل خبره در نهایت تصمیم با خود اوست ؛ مثلاً اگر من بر‏‎ ‎‏شخص بیماری ولایت داشتم، طبیعی است در مسائل معمولی زندگی، خودم تصمیم‏‎ ‎‏می گیرم امّا در این که آیا باید جرّاحی بشود یا نه، چیزی نیست که من بتوانم تصمیم بگیرم‏‎ ‎‏و اگر تصمیم بگیرم شاید خیانت در ولایت من باشد، بلکه باید حتماً با اهل خبره‏‎ ‎‏مشورت کنم.‏

‏‏در مورد تصمیم برای مجموعه هم، همین طور است، مثلاً در یک کشور که مردم‏‎ ‎‏بسیار هوش مند و با استعداد دارد و گروه های مختلف با سلیقه های مختلف بر آن‏‎ ‎‏حاکم اند اگر خواستیم یک مسئله اقتصادی پیاده کنیم چقدر از اقتصاد را باید خصوصی‏‎ ‎‏کنیم؟ چقدر باید دولتی باشد؟ مصرف مردم در چیست؟ در این مورد باید علمای اقتصاد‏‎ ‎‏را دعوت کنیم تا تصمیم گیری کنند و اگر نکنیم بیم خیانت می رود.‏

‏‏بنابراین در مسائلی که حضور اهل خبره را می طلبد ولی فقیه باید دعوت کند، منتها‏‎ ‎‏بعد از آن که با آن ها مشورت کرد خودش تصمیم می گیرد، حتّی خود پیغمبر(ص) که‏‎ ‎‏عقل کل بود این کار می کرد، حالا یا می خواست به آیندگان تعلیم بدهد یا این که‏‎ ‎‏می خواست مشارکت مردم را در برنامه هایی که داشت جلب کند. از این جا جواب سؤال‏‎ ‎
‏‎

‎‏دوّم هم معلوم شود که هر جا سرانجام مرتبط با مردم باشد باید یک کسی اهل خبره را‏‎ ‎‏تشخیص بدهد و آن هم به نحوی به انتخابات مردمی منتهی می شود؛ مثلاً اگر در فلان‏‎ ‎‏بخش، خبرگان اقتصادی از طرف ولی فقیه تعیین شود، چون خود ولی فقیه هم از طرف‏‎ ‎‏مردم تحکیم مقامی شده است در نتیجه در این قسمت مشکلی ایجاد نمی شود.‏

‏‏* با توجه به این که امام در کتاب «البیع» می گویند: «ان الحکومة هو اساس‏‎ ‎‏الاسلام» و بعد از انقلاب هم حکومت را از احکام اولیه به شمار آورده اند، برخی از این‏‎ ‎‏سخن امام چنین تلقی کرده اند که چون دولت یک نهاد عرفی و مبتنی بر مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد واقعی است، بنابراین حضرت امام یک گام در جهت عرفی کردن آن‏‎ ‎‏برداشته اند. حال به نظر جناب عالی: اوّلاً، آیا این تلقی صحیح است؟ ثانیاً، حکومت از‏‎ ‎‏احکام اولیه است یا ثانویه؟ ثالثاً، هر کدام از این دو مبنا را که بپذیریم مرجع تشخیص‏‎ ‎‏آن کیست؟‏

‏‏ این سؤال بسیار پیچیده و جواب آن هم طولانی است و در بعضی موارد آن، من‏‎ ‎‏نظر خاصی دارم که به صورت فشرده آن را بحث می کنم. در توضیح فرمایش حضرت‏‎ ‎‏امام لازم است بگویم: احکام اسلام بدون تشکیل حکومت قابل پیاده کردن نیست. اگر‏‎ ‎‏مثلاً ما از قرآن ده هدف برای بعثت پیغمبران و مخصوصاً پیغمبر اسلام به دست آوردیم،‏‎ ‎‏چند مورد آن عبارت اند از: ‏‏«هوالّذی بعث فی الامّیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و‏‎ ‎‏یعلّمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ظلال مّبین»؛‏‏ یعنی تعلیم و تربیت یکی از اهداف‏‎ ‎‏است و یا ‏‏«یضع عنهم اصرهم»؛ ‏‏پیغمبر آمده تا زنجیرها را از دست و پای مردم بگشاید و‏‎ ‎‏بارهای سنگین از دوش مردم بردارد. در جای دیگر آمده است: ‏‏«لیقوم النّاس‏‎ ‎‏بالقسط»؛‏‏یعنی مردم باید عدالت اجتماعی را برپا دارند. حالا هیچ کدام از همین چند‏‎ ‎‏هدف (تعلیم و تربیت، عدالت اجتماعی و شکستن زنجیرهای اسارت) بدون تشکیل‏‎ ‎‏حکومت قابل دست رسی نیست. اگر بنده در مسجد راجع به مسائل تربیتی توصیه کنم‏‎ ‎‏اگر آموزش و پرورش و آموزش عالی زیر نظر حکومت نباشد نمی توان برنامه های اسلام‏‎ ‎‏را در دانشگاه و دبیرستان و دبستان اجرا کرد.‏

‏‏این که امروزه طرح می دهند که قرآن از همان کلاس اول ابتدایی در مدرسه پیاده شود‏‎ ‎
‏‎

‎‏این از برکت حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی نباشد تعلیم و تربیت، از‏‎ ‎‏بچّه های مدرسه تا آن سطح بالا در یک مسیر صحیح انسانی و اسلامی تأمین نخواهد‏‎ ‎‏شد. یا اگر من در مسجد به عدالت اجتماعی توصیه کنم عدّه ای از مؤمنین هم می پذیرند‏‎ ‎‏ولی عدالت اجتماعی برنامه ریزی کلان می خواهد که جز با حکومت امکان ندارد.‏‎ ‎‏هم چنین زنجیرهای اسارت را از دست و پای مردم گشودن و آزادی به معنای واقعی‏‎ ‎‏کلمه را به مردم دادن، بدون تشکیل حکومت نمی شود.‏

‏‏بنابراین، حکومت بر تمام احکام مقدم است، چون این احکام منهای حکومت آب و‏‎ ‎‏رنگی نخواهد داشت و در یک محدودۀ کوچکی پیاده خواهد شد، همان طور که در زمان‏‎ ‎‏طاغوت این گونه بود. به همین دلیل اوّلین کاری که پیغمبر (ص) در مدینه و بعد از‏‎ ‎‏هجرت شروع کردند، تشکیل حکومت بود، چون می دید تمام احکام را تنها در سایۀ‏‎ ‎‏حکومت می تواند پیاده کند. امّا این که حکومت حکم اولی است یا حکم ثانوی، قطعاً‏‎ ‎‏حکم اوّلی است؛ همین طور که نماز و روزه واجب است تشکیل حکومت هم واجب‏‎ ‎‏است، عناوین ثانوی مختص آن جایی است که شرایط خاصّی پیش بیاید؛ مثل اضطرار،‏‎ ‎‏لاضرر و مسائل دیگری از این قبیل. اما وقتی که یک جمعیّت در دنیا به صورت گروهی‏‎ ‎‏زندگی می کنند پیداست همان طور باید نماز و روزه به جا بیاورند حکومت هم باید‏‎ ‎‏داشته باشند. بدون حکومت هرج و مرج لازم می آید. حتی می دانید که اگر حکومت‏‎ ‎‏عادلی هم در دست رس نباشد، حکومت ظالم از بی حکومتی و به اصطلاح امروز‏‎ ‎‏آنارشیسم بهتر است، چون بدون شک حکومت جزء احکام اوّلیه است منتها حکومت‏‎ ‎‏کارهای اجرایی خود را در دو محور می تواند انجام بدهد: یکی در محور احکام اوّلیه و‏‎ ‎‏دیگری در محور احکام ثانویّه.‏

‏‏هم چنان که در نماز و روزه هم انسان گاهی سراغ احکام اوّلی می رود و گاهی سراغ‏‎ ‎‏احکام ثانوی و مثلاً به خاطر بیماری روزه را بعداً قضا می کند در مسائل حکومت هم‏‎ ‎‏همین طور است ولی اصل تشکیل به عناوین ثانویّه نیازی ندارد، مگر این که بشر زندگی‏‎ ‎‏دسته جمعی را از دست بدهد.‏

‏‏* برخی معتقدند با این که قانون اساسی بر اساس قوانین اسلام تهیه شده است ولی‏‎ ‎
‏‎

‎‏اصالت دینی ندارد و اگر حاکم اسلامی صلاح بداند می تواند آن را ملغا سازد،‏‎ ‎‏حضرت عالی این دیدگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‏‏ همان طور که بیان شد، کلید حلّ بسیاری از مباحث، رعایت مصلحت و غبطه‏‎ ‎‏مسلمین است و بی شک قانون اساسی حاصل زحمات فقهای بزرگ و شخصیت های‏‎ ‎‏برجسته ای است که نمی توان بدون هیچ ضابطه ای آن را منحل کرد آیا هیچ کس می تواند‏‎ ‎‏احتمال بدهد که غبطه و مصلحت مسلمین در انحلال قانون اساسی است؟ حتّی ایجاد‏‎ ‎‏قدرتی مافوق قانون هم مشکل آفرین است.‏

‏‏بلکه مصلحت این است که ما در چارچوب این قانون حرکت کنیم و احیاناً نقایص آن‏‎ ‎‏را از طریق مشارکت مردم اصلاح کنیم همان طور که امام هم قانون اساسی را خودشان‏‎ ‎‏تغییر ندادند، بلکه رفراندوم جدیدی را راه انداختند؛ با این که اگر امام خودشان هم‏‎ ‎‏می نوشتند مردم قبول می کردند ولی مصلحت غبطه مسلمین این بود که دوباره مشارکت‏‎ ‎‏مردم را جلب کنند تا حامی باشند.‏

‏‏در این روش اصلاً نباید شک کرد مگر این که از دنیای امروز خبری نداشته باشیم.‏‎ ‎‏بی تردید امروزه ما باید مسائل فقهی به شکل قانون، مدون کنیم، هم چنان که لایحۀ‏‎ ‎‏تعزیرات و امثال این ها که همان مباحث فقهی تحریرالوسیله و جواهر و شرایع است،‏‎ ‎‏منتها در شکل مدوّن.‏

‏‏یادم هست من در همان مجلس خبرگان ‏‏[‏‏قانون اساسی‏‎ ‎‏]‏‏گفتم که ممالک دنیا، آن هایی‏‎ ‎‏که جنبۀ استعماری ندارند و احترام تقابلی دارند می خواهند با ما رابطه داشته باشند و‏‎ ‎‏می گویند ما قوانین شما را در مسائل اقتصادی نمی دانیم، شرایع و تحریرالوسیله هم‏‎ ‎‏نمی توانیم مطالعه کنیم، شما فقه را در قالب مواد قانونی مدوّن کنید تا ما بتوانیم با شما‏‎ ‎‏رابطه داشته باشیم که یکی از آقایان به شدت با آن مخالفت کرد و گفت: نمی خواهند، با‏‎ ‎‏ما رابطه نداشته باشند! در حالی که ما باید با همۀ کسانی که احترام متقابل برای ما‏‎ ‎‏قائل اند رابطه داشته باشیم و رابطه هم جز با قوانین مدوّن و مورد قبولِ حکومت و مردم‏‎ ‎‏امکان پذیر نیست. این ها یک مسائل واضحی است که بعضی ها ممکن است توجّه‏‎ ‎‏نداشته باشند و باید توجیهشان کرد.‏

‏
‏‎

‎‏* از طرفی حضرت امام می فرمودند: آن چه در قانون اساسی آمده بخشی از‏‎ ‎‏شئونات ولی فقیه است؛ یعنی به مسئلۀ فراقانونی قائل بودند و هم چنین تأکید داشتند‏‎ ‎‏که ما باید مسائل را به گونه ای عرضه کنیم که موجب وهن اسلام نشود، مثلاً نباید‏‎ ‎‏استبداد و دیکتاتوری تداعی شود. جناب عالی جمع بین این دو فرمایش امام را در چه‏‎ ‎‏می بینید؟‏

‏‏ من جمع آن را به طور فشرده عرض می کنم؛ کلام امام هم مثل کلام همۀ برزگان‏‎ ‎‏است و نمی توان نظریه امام را با یک جمله بیان کرد، بلکه باید کلمات مختلف امام را در‏‎ ‎‏یک مسئله کنار هم بچینیم و همه را با هم تفسیر کنیم، در غیر این صورت به اشتباه‏‎ ‎‏می افتیم و بین افراد نزاع به وجود می آید.‏

‏‏در این جا امام خودش عملاً این فراقانونی را ثابت کرد ولی آن جایی که به نظرش‏‎ ‎‏رسید این مواد قانون اساسی درست نیست، رفراندوم جدیدی را ایجاد کرد و هیچ کجا‏‎ ‎‏نگفت این ماده از اختیاراتم را بر آن بیفزایید. ما هم می گوییم ممکن است اختیارات ولی‏‎ ‎‏فقیه بیش از این باشد امّا اگر ما می خواهیم کاری را منسجم انجام بدهیم باید آن را با‏‎ ‎‏مشارکت مردم در قالب ماده ای از قانون بیاوریم و باید از همان مسیری که خود امام عملاً‏‎ ‎‏نشان داد وارد بشویم مقصود امام از آن جمله این نیست که خودش یک مادّه قانونی‏‎ ‎‏بنویسد و من فکر می کنم بهترین قرینه برای این مسئله، آن روش عملی امام است.‏

‏‏* با تشکر از حضرت عالی.‏

‏‏ موفّق و مؤیّد باشید.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎