المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ
المبحث الحادی عشر : استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی واحد
الأمر الثانی : ما أفاده «الکفایة» وتبعه جمع من تلامذته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الثانی : ما أفاده «الکفایة» وتبعه جمع من تلامذته

الأمر الثانی : ما أفاده «الکفایة»[1] وتبعه جمع من تلامذته[2]

‏ ‏

‏وهوأنّ الاستعمال إن کان مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنی الموضوع له،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 315

‏فلا منع عقلاً من ذلک، وإن کان معناه إفناء اللفظ فی المعنیٰ، أو کون ذلک لازمه‏‎ ‎‏العقلیّ، فلایعقل فناء الشیء الواحد مرّتین بالضرورة؛ لأنّ حقیقة «الفناء» هی التعلّق‏‎ ‎‏بالغیر، ولایمکن أن یتعلّق الواحد بالاثنین فی حال الانفراد والاستقلال؛ بحیث‏‎ ‎‏لایرجع إلیٰ جامع بینهما.‏

وإن شئت قلت :‏ الجمع بین اللحاظین الآلیّین محال، والاستعمال هنا یستلزم‏‎ ‎‏ذلک؛ ضرورة أنّ نظر المستعمل إلی المعنی استقلالیّ، وإلی اللفظ آلیّ، وفیما کان‏‎ ‎‏المعنی متعدّداً فلابدّ من تعدّد النظر الآلیّ.‏

‏ووجه امتناع الجمع المذکور؛ رجوعه إلی الجمع بین الآلیّ والاستقلالیّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏فی الاستعمال الواحد لایریٰ إلاّ المعنیٰ، وإذا کان مریداً للمعنیین فلابدّ من النظر إلی‏‎ ‎‏اللفظ ثانیاً، وهذا هو النظر الاستقلالیّ، فیجمع بینهما، وامتناع الجمع بینهما عدّ من‏‎ ‎‏الضروریّات؛ للزوم التناقض، وهو الغفلة واللا غفلة کما لایخفیٰ، انتهیٰ ببیان منّا.‏

‏ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بین الاستعمالات الإفهامیّة، والإیجادیّة التی تختصّ‏‎ ‎‏بطائفة من الهیئات، فما قیل غیر تامّ‏‎[3]‎‏، فتدبّر.‏

أقول :‏ مقتضیٰ هذا البرهان، عدم الفرق بین کون الاستعمال جعل اللفظ‏‎ ‎‏علامة أو غیره؛ لأنّه علیٰ جمیع التقادیر یکون اللفظ مغفولاً عنه، ومنظوراً به، ومراداً‏‎ ‎‏بالتبع حین الاستعمال، فیلزم الجمع بین النظرین الآلیّین؛ لاستلزام المعنی‏‎ ‎‏الاستقلالیّ نظراً تبعیّاً، فإذا تعدّد النظر الاستقلالیّ یتعدّد الآلیّ قهراً، فلاتغفل.‏

‏فما عن صاحب «المحجّة» : من إقامة البرهان الآخر علی الامتناع علی هذا‏‎ ‎‏المبنیٰ‏‎[4]‎‏، فی غیر محلّه؛ لاقتضاء هذا البرهان امتناعه مطلقاً.‏

والذی هو الظاهر :‏ أنّ الاستعمال لیس إفناء اللفظ بحیث یکون کفناء الوجود‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 316

‏فی ربّه حتّیٰ لایتعقّل تعدّده. بل لو کان فناء فهو من الفناء غیر الممنوع عن‏‎ ‎‏الکثرة والتعدّد.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ حقیقة الاستعمال هی الاستفادة من العلقة الثابتة بین الألفاظ‏‎ ‎‏والمعانی، وإذا کانت تلک العلقة متکثّرة، وکان بین اللفظ الواحد والمعانی الکثیرة‏‎ ‎‏علقات عدیدة، فتارة: یلقی اللفظ مریداً إحدی العلق وأحد المعانی، واُخریٰ: یلقیه‏‎ ‎‏ویرید الکثیر؛ بإقامة القرینة علیه.‏

‏فما ظنّه هؤلاء الفضلاء عن الفناء، لیس فناءً حقیقیّاً کما یقول به الصوفیّة، بل‏‎ ‎‏لیس هو إلاّ الغفلة؛ وعدم التوجّه التفصیلیّ إلی الألفاظ، وإلاّ فلا مانع من توجّه‏‎ ‎‏الإنسان إلی اللفظ، ولذلک یراعیٰ جانب الأدب فی الألفاظ، ویلاحظ المحسّنات فی‏‎ ‎‏نفس الکلمات، خصوصاً لمن یرید التکلّم بلسان لیس هو من أهله.‏

فما قیل :‏ من لزوم الجمع بین اللحاظین الآلیّیین‏‎[5]‎‏، ممنوع بهذا المعنیٰ. کما‏‎ ‎‏أنّ النظر إلی المعنی الآلیّ ثانیاً جائز، وفیما نحن فیه لایلزم إلاّ لحاظ المعانی‏‎ ‎‏واللفظ مستقلاًّ، من غیر تقوّم الاستعمال بکون النظر إلی اللفظ آلیّاً، فلو سلّمنا امتناع‏‎ ‎‏الکبری المذکورة، فلا نسلّم لزومها هنا، کما لایخفیٰ.‏

فبالجملة :‏ الاستعمال لیس إلاّ الاستفادة والانتفاع من علقة الوضع والدلالة،‏‎ ‎‏ولیس متقوّماً بکون النظر إلی الألفاظ آلیّاً. ولو کان النظر آلیّاً فی المتعارف، ففی‏‎ ‎‏الاستعمال فی الأکثر یکون النظر إلیها استقلالیّاً؛ للاحتیاج إلی الإتیان بالقرینة الدالّة‏‎ ‎‏علی إرادة الأکثر من اللفظ المستعمل.‏

‏هذا مع أنّ الجمع بین النظرین الآلیّین غیر ممنوع؛ لأنّه لیس معناه إلاّ الغفلة‏‎ ‎‏عن اللفظ، لا التوجّه والالتفات إلیٰ تلک الغفلة، وهذا لایرجع إلی الجمع بین الآلیّ‏‎ ‎‏والاستقلالیّ، بل إذا نظر إلی اللفظ فلایکون النظر آلیّاً؛ لعدم تقوّم ماهیّة الاستعمال‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 317

‏به؛ حتّیٰ یکون من توابعه القهریّة اللاّزمة، فلاتغفل، ولاتخلط.‏

‏وممّا ذکرنا یظهر وجه اندفاع توهّم : أنّ الجواز فی هذه المسألة فرع المبنیٰ‏‎ ‎‏فی حقیقة الاستعمال، وحقیقة الاستعمال تابعة المبنیٰ فی الوضع‏‎[6]‎‏؛ فإن قلنا: بمقالة‏‎ ‎‏المحقّق الرشتیّ من أنّ الوضع هو التعهّد والتبانی‏‎[7]‎‏، فلایکون الاستعمال إلاّ تنجیز‏‎ ‎‏تلک الحقیقة؛ أی الوضع هو التعهّد بالقضیّة الشرطیّة، والاستعمال تنجیز تلک القضیّة‏‎ ‎‏الشرطیّة، وهذا یرجع إلیٰ کون اللفظ علامة المعنیٰ، ولا منع من تعدّد ذی العلامة،‏‎ ‎‏ووحدةِ العلامة.‏

‏وأمّا إذا کان الوضع هو الهوهویّة، وأنّ اللفظ من مراتب المعنیٰ، فلایمکن‏‎ ‎‏کونه من مراتب المعنیین؛ لأنّ من المعانی ماهو من الماهیّة الجوهریّة، ومنها: ماهو‏‎ ‎‏من الماهیّة العرضیّة، ولایعقل اندراج الشیء الواحد تحت مقولتین؛ لا واقعاً، ولا‏‎ ‎‏اعتباراً.‏

‏وأنت خبیر بما فیه من غیر حاجة إلی التطویل، وسیتّضح لک بعض ما فیه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 318

  • )) کفایة الاُصول : 53 .
  • )) حاشیة کفایة الاُصول، القوچانی 1: 31، الهامش 58 ، نهایة الدرایة 1: 152، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 146 ـ 147.
  • )) نهایة الاُصول : 61.
  • )) نهایة الدرایة 1 : 150.
  • )) أجود التقریرات 1: 51 ، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 146 ـ 147.
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 1: 207 ـ 208.
  • )) مرّ الکلام حوله فی الصفحة 293 ، الهامش 2 .