گفتار دوم: برکناری هویدا و انتصاب جمشید آموزگار به نخست وزیری

‏‏گفتار دوم: برکناری هویدا و انتصاب جمشید آموزگار به نخست وزیری‏‏ ‏

‏‏محمدرضا پهلوی با وضعیت پیش آمده که در نوع خود یک بحران سیاسی بود،‏‎ ‎‏تسلیم آمیز برخورد کرد. او سعی کرد با در پیش گرفتن سیاستها و ایجاد تغییراتی در بدنۀ‏‎ ‎‏سیاسی، خود را همگام با سیاست دولت کارتر نشان دهد تا شاید سطح روابط خوب‏‎ ‎‏دوره جرالد فورد حفظ شود و ادامه پیدا کند؛ بنابراین در جریان دیدارش با وزیر خارجه‏‎ ‎‏امریکا (سایروس ونس) در کنفرانس سالانه شورای وزیران سنتو در فروردین 1356 در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تهران، توصیه های ونس را مبنی بر تعدیل رژیم دیکتاتوری و رعایت حقوق بشر به جای‏‎ ‎‏انبار کردن اسلحه و تجهیزات نظامی پذیرفت. ونس به شاه توصیه کرد که در محکومیت‏‎ ‎‏عده ای از زندانیان سیاسی تخفیف بدهد و او نیز پذیرفت، کاری که تا آن تاریخ نکرده‏‎ ‎‏بود.‏‎[1]‎

‏‏    دومین گام در همگامی با سیاست دولت کارتر، برکناری امیرعباس هویدا و انتصاب‏‎ ‎‏جمشید آموزگار، طرفدار سیاست امریکایی ها در ایران، به جای او بود. از این لحاظ،‏‎ ‎‏شرایطی شبیه روی کار آمدن کندی و انتصاب علی امینی در سال 1340 به مقام‏‎ ‎‏نخست وزیری بود، گرچه بین اوضاع سیاسی سال 1340 با سال 1356 و شخصیت علی‏‎ ‎‏امینی با آموزگار تفاوتهای زیادی وجود داشت.‏‎[2]‎‏ آموزگار در شانزدهم مرداد 1356‏‎ ‎‏به طور رسمی منصوب شد. ‏

‏‏     آموزگار تحصیل کرده دانشگاه «کرنل» امریکا و دارای مدرک دکتری در رشته‏‎ ‎‏مهندسی هیدرولیک بود. از سال 1330 به بعد در اداره اصل 4 ترومن در ایران کار کرده‏‎ ‎‏بود. در دولتهای بین سالهای 1334 تا 1355 در چندین مورد به عنوان وزیر انتخاب شد‏‎ ‎‏و در سال 1355 به دستور شاه، دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران شد.‏‎[3]‎‏ بیشتر وزیران‏‎ ‎‏کابینه آموزگار، تکنوکراتهای متمایل به غرب، بویژه امریکا بودند. آموزگار، کار دولتش را‏‎ ‎‏با اعلام برنامه ریاضت اقتصادی و تبلیغات لگام زدن به بلندپروازیها آغاز کرد. دولت‏‎ ‎‏تکنوکراتها که طرفدار مهار هزینه ها و معتقد به سیاست انقباض اقتصادی بودند در‏‎ ‎‏شرایطی کار خود را شروع کردند که حکومت دیکتاتوری برای جلب نظر مردم فقیر و‏‎ ‎‏طبقات متوسط شهری، نیاز مبرمی به دادن امتیازهای مالی و رفاهی داشت. با این حال‏‎ ‎‏فساد و تبعیضهای آشکار در همه جا قابل مشاهده بود؛ اما شاه و طرفداران امریکایی اش‏‎ ‎‏معتقد بودند که رژیم دارای آن چنان قدرت و انسجامی است که از این رهگذر آسیبی به‏‎ ‎‏برنامه های دولت وارد نشود. این نظریه که بعدها در امریکا طرفدارانی جدی یافت، مانع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏از آن شد که دلنگرانیهای محمدرضا پهلوی در آنجا جدی تلقی شود.‏

‏‏     جمشید آموزگار همزمان با اعلام برنامه دولت خود، آغاز دوران «فضای باز سیاسی»‏‎ ‎‏را در کشور نوید داد. این نوید، در حقیقت تأیید نظر مخالفان داخلی بود که می گفتند و‏‎ ‎‏پنهانی می نوشتند که حکومت پهلوی، زیر فشار سیاست حقوق بشر کارتر ناگزیر باید به‏‎ ‎‏عقب نشینیهایی در برابر مردم دست بزند. هدف برنامه های دولت آموزگار، ایجاد‏‎ ‎‏فضایی برای بیرون آمدن شاه از بن بست ایجاد شده بود. ‏

‏‏     در ادامه سیاست «آزادسازی»، در مرداد 1356 دو برنامه اصلاحی دیگر که شامل‏‎ ‎‏کنترل قیمتها و رسیدگی به دارایی مقامات دولتی بود، اعلام شد. اقدامات دیگر، کاستن‏‎ ‎‏از شدت سانسور مطبوعات، تشکیل کمیسیونهایی برای رسیدگی به شکایات مردم و‏‎ ‎‏دعوت از سازمانهای ناظر بر اجرای حقوق بشر برای بازدید از ایران، از جمله سازمان‏‎ ‎‏صلیب سرخ بین المللی، سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق دانان بین المللی بود، که‏‎ ‎‏در بهبود یافتن فضای سیاسی مؤثر بوده اند؛‏‎[4]‎‏ اما این بهبودی به نفع حکومت نبود، بلکه‏‎ ‎‏به سود مخالفان سیاسی بود. برخی از دولتمردان وقت امریکا مثل برژینسکی، مشاور‏‎ ‎‏امنیت ملی کارتر، فشار بر روی شاه را به دلیل اجرای آن برنامه ها، اشتباهی سیاسی و‏‎ ‎‏اقداماتی دیرهنگام می دانستند و عواقب ناگوار آن را یادآور می شدند. برژینسکی در این‏‎ ‎‏مورد می گوید: ‏

‏‏در رابطه با نقش محوری شاه در سیستم قدرتی که صرفاً، شخصی بود، من معتقد بودم‏‎ ‎‏که تضعیف عمدی پادشاهی که از همه جانب تحت فشار امریکا برای دادن امتیاز بیشتر‏‎ ‎‏به مخالفان خود قرار گرفته بود، تنها به افزایش بی ثباتی و نهایتاً ایجاد هرج و مرج‏‎ ‎‏کامل منجر خواهد شد... مخالفان من گمان می کردند که راه مقابله با اوضاع ایران،‏‎ ‎‏کاهش اقتدار شاه، حرکت سریع به جانب «حکومت متکی بر قانون اساسی» و‏‎ ‎‏برقراری سازش میان جناحهای متخاصم از طریق یک دولت ائتلافی است؛ اما من‏‎ ‎‏هرگز نفهمیدم که تبدیل شاه به یک پادشاه متکی به قانون اساسی از نوع سوئیس یا‏‎ ‎‏انگلستان، چگونه می تواند توده های به پا خاسته را آرام کند؟... .‏

‏‏     به نظر من، سیاست برقراری سازش و اعطای امتیازات به مخالفین به شرطی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می توانست مؤثر واقع شود که این سیاست دو یا سه سال قبل از آن؛ یعنی قبل از این‏‎ ‎‏که بحران از نظر سیاسی به یک مرحله حاد برسد، اتخاذ می گردید.‏‎[5]‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎