تفسیر حکمی

‏‏تفسیر حکمی‏

‏‏     ‏‏ممکن است از برای سورۀ مبارکۀ «توحید» ـ که برای متعمّقین‏‎ ‎‏آخرالزّمان وارد شده ـ تفسیری حکیمانه که موافق موازین حَکِمیّه و براهین‏‎ ‎‏فلسفیّه است باشد. و آن، چنان است که از شیخ بزرگوار، عارف‏‎ ‎‏شاه آبادی‏‎[1]‎‏ مدّظلّه، استفاده نمودم:‏

‏‏    ‏‏پس ‏‏هو‏‏ اشاره به صرف الوجود و هویّت مطلقه است. و آن، برهان بر‏‎ ‎‏شش مطلب شامخ حکمی است که در سورۀ مبارکه برای حق تعالی اثبات‏‎ ‎‏فرموده:‏

‏‏     ‏‏اول‏‏ مقام «الوهیّت»، که مقام استجماع جمیع کمالات و احدیّت جمع‏‎ ‎‏«جمال» و «جلال» است؛ چون در مقامات مناسبه از مسفورات حکمیّه ثابت‏‎ ‎‏شده که صرف وجود و هویّت مطلقه صرف کمال است، و الاّ لازم آید که‏‎ ‎‏صرف وجود هم نباشد. و چون بیان این مطالب طولانی شود و احتیاج به‏‎ ‎‏مقدّمات دارد، به اشاره اکتفا کنم.‏

‏‏     ‏‏دوم‏‏ مقام «احدیّت»، که اشاره به بساطت تامّۀ عقلیّه و خارجیّه و‏‎ ‎‏ماهویّۀ وجودیّه، و تنزّه از مطلق ترکیبات عقلیّه، چه جنس و فصل باشد و چه‏‎ ‎‏مادّه و صورت عقلیّه باشد، یا خارجیّه، چه ماده و صورت خارجیّه یا اجزاء‏‎ ‎‏مقداریّه است، می باشد. و برهان بر این مطلب نیز همان برهان صرف‏‎ ‎‏الوجود و هویّت مطلقه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ زیرا که اگر صِرفْ احدی الذّات نباشد، لازم‏‎ ‎‏آید که از صرفیّت بیرون آید و از ذاتیّت خود منسلخ شود.‏

‏‏     ‏‏سوم‏‏ مقام «صمدیّت» است، که اشاره به نفی ماهیّت است. و جوف‏‎ ‎‏نداشتن و میان تهی نبودن نیز اشاره به ماهیّت نداشتن و نقص امکانی نداشتن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است؛ چون جمیع ممکناتْ مرتبۀ ذات آنها، که به منزلۀ میان و جوف آنها‏‎ ‎‏است، تهی است؛ و چون ذات مقدّس صرف وجود و هویّت مطلقه است،‏‎ ‎‏نقص امکانی، که اصل آن ماهیّت است، ندارد؛ چه که مهیّت از حدّ وجودی‏‎ ‎‏منتزع و اعتبار آن از تعیّن وجود است، و صرف الوجود از حدّ و تعیّن منزّه و مبرّا‏‎ ‎‏است؛ چه که هر محدودی هویّت مقیّده و وجود مخلوط است، نه مطلق و‏‎ ‎‏صرف.‏

‏‏     ‏‏چهارم‏‏ عدم انفصال چیزی از او است؛ زیرا که انفصال شی ء از شی ء‏‎ ‎‏مستلزم هیولویّت، بلکه اجزاء مقداریّه، است، و آن با هویّت مطلقه و‏‎ ‎‏صرافت وجود منافات دارد. و وجود معلولات از علّت به طریق انفصال‏‎ ‎‏نیست، بلکه به طریق تجلّی و ظهور و تشأّن و صدور است. و آن چنان است‏‎ ‎‏که از صدورش چیزی از علت کم نشود، و به رجوعش چیزی بر آن اضافه‏‎ ‎‏نشود.‏

‏‏     ‏‏پنجم‏‏ عدم انفصال او است از چیزی. و آن علاوه بر مفسدۀ سابقه، از‏‎ ‎‏راه دیگر منافات با صرافت وجود و اطلاق هویّت دارد؛ زیرا که لازم آید بر‏‎ ‎‏صرف وجودْ چیزی مقدّم باشد. و این در فلسفۀ عالیه ثابت است که صِرفْ‏‎ ‎‏اقدم اشیاء و متعیّنْ متأخّر از مطلق است.‏

‏‏     ‏‏ششم‏‏ نداشتن کفو و همتا است، و نفی مثل و شبه. و آن نیز به برهان‏‎ ‎‏صرفُ الوجودِ لا یَتَکرَّر ثابت شود. پس، دو هویّت مطلقه تصوّر نشود؛ و‏‎ ‎‏مطلق و مقیّد نیز همتا و نظیر نیستند.‏

‏‏     و از برای هر یک از این مطالب مقدّمات و اصولی است که تفصیل آن از‏‎ ‎‏حوصلۀ این مختصر خارج است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎