الفصل الخامس فی اختلاف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء
إذا قلّد مجتهداً کان یقول: بوجوب الرجوع إلی الحیّ فمات، فإن غفل المقلّد عن الواقعة و لوازمها، ورجع عنه بتوهّم جواز تقلیده فی الرجوع، فلا کلام إلاّ فی صحّة أعماله وعدمها.
وإن ذکر عدم جواز تقلیده فی ذلک؛ فإنّه أیضاً تقلید للمیّت، أو تحیّر ورجع إلی الحیّ فی هذه المسألة، وهو کان قائلاً: بوجوب البقاء، فمع تقلیده الحیّ فیها، یجب علیه البقاء فی سائر المسائل.
وأمّا فی هذه المسألة الاُصولیّة، فلا یجوز له البقاء؛ لأنّه قلّد فیها الحیّ، ولا تحیّر له فیها حتّیٰ قلّد المیّت، ولا یجوز للمفتی الحیّ الإفتاء بالبقاء فیها؛ لکون
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 157 المیّت علی خطأ عنده، فلا یشکّ حتّیٰ یجری الاستصحاب.
وکذا لایجوز له إجراء الاستصحاب للمقلّد؛ لکونه غیر شاکّ فیها، لقیام الأمارة لدیه؛ وهی فتوی الحیّ.
بل لایجری بالنسبة إلیه ولو مع قطع النظر عن فتوی الحیّ، لأنّ المجتهد فی الشبهات الحکمیّة، یکون مشخصاً لمجاری الاُصول، وأمّا الأحکام ـ اُصولیّة، أو فرعیّة ـ فلا اختصاص لها بالمجتهد، بل هی مشترکة بین العالم والجاهل، فحینئذٍ لو رأیٰ خطأ المیّت، وقیام الدلیل علی خلافه، فلا محالة یریٰ عدم جریان الاستصحاب؛ لاختلال أرکانه، وهو أمر مشترک بینه و بین جمیع المکلّفین.
هل یرجع بفتوی الثالث إلی الأوّل أو الثانی؟
وبما ذکرناه تظهر مسألة اُخریٰ: وهی أنّه لو قلّد مجتهداً فی الفروع فمات، فقلّد مجتهداً یریٰ وجوب الرجوع، فرجع إلیه فمات، فقلّد مجتهداً یریٰ وجوب البقاء، یجب علیه الرجوع إلیٰ فتوی المجتهد الأوّل؛ لقیام الأمارة الفعلیّة علیٰ بطلان فتوی الثانی بالرجوع، فیریٰ أنّ رجوعه عن المیّت الأوّل کان باطلاً، فالمیزان علی الحجّة الفعلیّة؛ وهی فتوی الحیّ.
والقول: بجواز البقاء علیٰ رأی الثانی برأی الثالث، غیر صحیح؛ لأنّ الثالث یریٰ بطلان رأی الثانی فی المسألة الاُصولیّة، وعدم صحّة رجوع المقلّد
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 158 عن تقلید الأوّل، فقامت عند المقلّد فعلاً أمارة علی بطلانه، فلا معنی لبقائه فیها.
کلام العلاّمة الحائری قدس سره
هذا، وأمّا شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه، ـ فبعدما نقل کلام شیخنا الأعظم قدس سره: من کون المقام ـ إشکالاً وجواباً ـ نظیر ما قیل فی شمول أدلّة حجّیة خبر الثقة، لخبر السیّد بعدم حجّیته، وأجاب عنه بمثل ما أجاب فی
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 159 ذلک المقام.
وبعد بیان الفرق بین المقامین: بأنّه لم یلزم فی المقام التخصیص المستهجن واللّغز والمعمّیٰ؛ لعدم عموم صادر من المعصوم فیه ـ قال ما ملخّصه:
المحقّق فی المقام فتوی: أنّه لایمکن الأخذ بکلیهما؛ لأنّ المجتهد بعد ما نزّل نفسه منزلة المقلّد فیکونه شاکّاً، رأیٰ هنا طائفتین من الأحکام ثابتتین للمقلّد:
إحداهما: فتوی المیّت فی الفروع.
وثانیتهما: الفتوی فی الاُصول الناظرة إلی الفتاویٰ فی الفروع، والمسقطة لها عن الحجّیة، فیری أرکان الاستصحاب فیهما تامّة.
ثمّ قال: لا محیص من الأخذ بالفتوی الاُصولیّة؛ فإنّه لو اُرید فی الفرعیّة استصحاب الأحکام الواقعیّة، فالشکّ فی اللاّحق موجود، دون الیقین السابق:
أمّا الوجدانیّ فواضح.
وأمّا التعبّدی، فلارتفاعه بموت المفتی، فصار کالشکّ الساری.
وإن اُرید استصحاب الحکم الظاهریّ الجائی من قبل دلیل اتباع المیّت، فإن اُرید استصحابه مقیّداً بفتوی المیّت، فالاستصحاب فی الاُصولیّة حاکم علیه؛ لأنّ الشکّ فی الفرعیّة مسبّب عن الشکّ فیها.
وإن اُرید استصحاب ذات الحکم الظاهریّ، وجعل کونه مقول قول المیّت جهة تعلیلیّة، فاحتمال ثبوته إمّا بسبب سابق، فقد سدّ بابه الاستصحاب الحاکم،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 160 أو بسبب لاحق فهو مقطوع العدم؛ إذ مفروض الکلام صورة مخالفة فتوی المیّت للحیّ.
نعم، یحتمل بقاء الحکم الواقعیّ، لکن لایکفی ذلک فی الاستصحاب؛ لأنّه مع الحکم الظاهریّ فی رتبتین وموضوعین، فلایکون أحدهما بقاء الآخر، لکن یجری استصحاب الکلی، بناءً علی جریانه فی القسم الثالث.
وإن اُرید استصحاب حجّیة الفتاوی الفرعیّة، فاستصحاب الحجّیة فی الاُصولیّة حاکم علیه؛ لأنّ شکّه مسبّب عنه، لأنّ عدم حجّیة تلک الفتاویٰ أثر لحجّیة هذه، ولیس الأصل مثبتاً؛ لأنّ هذا من الآثار الثابتة لذات الحجّة، الأعمّ من الظاهریّة والواقعیّة.
ثمّ رجع عمّا تقدّم، واختار عدم جریان الاستصحاب فی الاُصولیّة؛ فإنّ مقتضیٰ جریانه الأخذ بخلاف مدلوله، ومثله غیر مشمول لأدلّة الاستصحاب؛ فإنّ مقتضیٰ الأخذ باستصحاب هذه الفتوی، سقوط فتاویه عن الحجّیة، ومقتضی سقوطها الرجوع إلی الحیّ، وهو یفتی بوجوب البقاء، فالأخذ بالاستصحاب فی الاُصولیّة ـ التی مفادها عدم الأخذ بفتاویه فی الفرعیّات ـ لازمه الأخذ فی الفرعیّات بها.
وهذا باطل وإن کان اللّزوم لأجل الرجوع إلی الحیّ، لالکون مفاد الاستصحاب ذلک؛ إذ لافرق فی الفساد بین الاحتمالین.
هذا مضافاً إلی أنّ المسؤول عنه فی الفرعیّات المسألة الاُصولیّة؛ أعنی من المرجع فیها، فلا ینافی مخالفة الحیّ للمیّت فی نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء فی
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 161 المسألة الاُصولیّة، وأمّا الفتوی الاُصولیّة، فنفسها مسؤول عنها، ویکون الحیّ هو المرجع فیها، وفی هذه المسألة لامعنی للاستصحاب بعد أن یری الحیّ خطأ المیّت، فلاحالة سابقة حتّیٰ تستصحب. انتهیٰ.
الإیراد علی مختار العلامة الحائری قدس سره
وفیه محالّ للنظر:
منها: أنّ الاستصحاب فی الأحکام الواقعیّة فی المقام، لایجری ولو فرض وجود الیقین السابق؛ لعدم الشکّ فی البقاء، فإنّ الشکّ فیه إمّا ناشئ من احتمال النسخ، أو احتمال فقدان شرط، أو وجدان مانع، والکلّ مفقود.
بل الشکّ فیه ممحّض فی حجّیة الفتویٰ، وجواز العمل بها، وإنّما یتصوّر الشکّ فی البقاء إذا قلنا: بالسببیّة والتصویب.
ومنها: أنّ حکومة الأصل فی المسألة الاُصولیّة علیه فی الفرعیّة ممنوعة؛ لأنّ المجتهد إذا قام مقام المقلّد ـ کما هو مفروض الکلام ـ یکون شکّه فی جواز العمل علی فتاوی المیّت فی الاُصول والفروع، ناشئاً من الشکّ فی اعتبار الحیاة فی المفتی، وجوازُ العمل فی کلّ من الطائفتین مضادٌّ للآخر، ومقتضیٰ جواز کلّ عدم جواز الآخر.
ولو قیل: إنّ مقتضیٰ إرجاع الحیّ إیّاه إلی المیّت، سببیّة شکّه فی الاُصولیّة.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 162 قلنا: هذا خلاف المفروض، وإلاّ فلا یبقیٰ مجال للشکّ له فی هذه المسألة، ففرض الشکّ فیما لم یقلّد الحیّ فیها.
هذا مضافاً إلی أنّ مطلق کون الشکّ مسبّباً عن الآخر، لایوجب التحکیم، کما قرّرنا فی محلّه مستقصیً.
وملخّصه: أنّ وجه تقدّم الأصل السببیّ؛ هو أنّ الأصل فی السبب منقّح لموضوع دلیل اجتهادیّ ینطبق علیه بعد التنقیح، والدلیل الاجتهادیّ بلسانه حاکم علی الأصل المسببیّ، فإذا شکّ فی طهارة ثوب غسل بماء شکّ فی کرّیته، فاستصحاب الکرّیة ینقّح موضوع الدلیل الاجتهادیّ الدالّ علی أنّ ما غسل بالکرّ یطهر، وهو حاکم علی الأصل المسبّبی بلسانه.
وإن شئت قلت: إنّه لامناقضة بین الأصل السببیّ والمسبّبی؛ لأنّ موضوعیهما مختلفان، والمناقض للأصل المسبّبی إنّما هو الدلیل الاجتهادیّ بعد تنقیح موضوعه؛ حیث دلّ ـ بضمّ الوجدان وتطبیقه علی الخارج ـ علی «أنّ هذا الثوب المغسول بهذا الماء طاهر» والاستصحاب فی المسبّبی مفاده «أنّ هذا الثوب المشکوک فی نجاسته وطهارته نجس» ومعلوم أنّ لسان الأوّل حاکم علی الثانی.
وتوّهم: أنّ مقتضی الأصل السببیّ، هو ترتیب جمیع آثار الکرّیة علی الماء، ومنها ترتیب آثار طهارة الثوب.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 163 مدفوع أوّلاً: بأنّ مفاد الاستصحاب، لیس إلاّ عدم نقض الیقین بالشکّ، فإذا شکّ فی کرّیة ماء کان کرّاً، لایکون مقتضیٰ دلیل الاستصحاب إلاّ التعبّد بکون الماء کرّاً، وأمّا لزوم ترتیب الآثار، فبدلیل آخر هو الدلیل الاجتهادیّ.
والشاهد علیه: ـ مضافاً إلیٰ ظهور أدلّته ـ أنّ لسان أدلّته فی استصحاب الأحکام والموضوعات واحد، فکما أنّ استصحاب الأحکام لیس إلاّ البناء علی تحقّقها، لا ترتیب الآثار، فکذلک استصحاب الموضوعات.
نعم، لابدّ فی استصحابها من دلیل اجتهادی، ینقّح موضوعه بالاستصحاب.
وثانیاً: بأنّ لازم ذلک، عدم تقدّم السببیّ علی المسبّبی؛ فإنّ قوله: «کلّما شککت فی بقاء الکرّ فابنِ علی طهارة الثوب المغسول به» لایقدّم علی قوله: «إذا شککت فی طهارة الثوب الکذائی فابنِ علی نجاسته».
ولایراد باستصحاب نجاسة الثوب سلب الکرّیة، حتّیٰ یقال: إنّ استصحاب النجاسة لایسلبها إلاّ بالأصل المثبت، بل یراد إبقاء النجاسة فی الثوب فقط، ولایضرّ فی مقام الحکم الظاهریّ التفکیک بین الآثار، فیحکم ببقاء کرّیة الماء، وبقاء نجاسة الثوب المغسول به.
إذا عرفت ذلک اتضح لک، عدم تقدّم الأصل فی المسألة الاُصولیّة علی الفرعیّة؛ لعدم دلیل اجتهادیّ موجب للتحکیم، ومجرّد کون مفاد المستصحب فی الاُصولیّة «أنّه لایجوز العمل بفتاوای عند الشکّ» لایوجب التقدّم علی ما کان
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 164 مفاده: «یجوزالعمل بفتاوای الفرعیّة لدی الشکّ» فإنّ کلاًّ منهمایدفع الآخر وینافیه.
وممّا ذکرناه یظهر النظر فیما أفاده: من حکومة استصحاب حجّیة الفتویٰ فی المسألة الاُصولیّة، علی استصحاب حجّیتها فی المسائل الفرعیّة؛ فإنّ البیان والإیراد فیهما واحد لدی التأمّل.
هذا مضافاً إلی ما تقدّم: من عدم جریان استصحاب الحجّیة؛ لاالعقلائیة منها، ولا الشرعیّة.
ومنها: أنّ ما أفاده من تقدیم الأصل فی الفتوی الاُصولیّة ولو اُرید استصحاب الحکم الظاهریّ بجهة تعلیلیّة، غیر وجیه وإن قلنا: بتقدیم الأصل السببیّ فی الفرض المتقدّم علی الأصل المسبّبی؛ لأنّ نفی المعلول باستصحاب نفی العلّة، مثبت وإن کانت العلّة شرعیّة؛ فإنّ ترتّب المسبّب علی السبب، عقلیّ ولو کان السبب شرعیّاً.
نعم، لو ورد دلیل علی «أنّه إذا وجد ذا وجد ذاک» لایکون الأصل مثبتاً، کقوله: (إذا غلیٰ العصیر أو نشّ حرم) وهو فی المقام مفقود.
ومنها: أنّ بناءه علی جریان استصحاب الکلی الجامع بین الحکم الظاهریّ
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 165 والواقعیّ، غیر وجیه:
أمّا أوّلاً: فلما مرّ من عدم الشکّ فی بقاء الحکم الواقعی.
وثانیاً: أنّه بعد فرض حکومة الأصل السببیّ علی المسبّبی، یسقط الحکم الظاهریّ، وبسقوطه لادلیل فعلاً علی ثبوت الحکم الواقعیّ؛ لسرایة الشکّ إلی السابق، کما مرّ منه قدس سره، فلایقین فعلاً بالجامع بینهما، فاستصحاب الکلی إنّما یجری، إذا علم بالجامع فعلاً، وشکّ فی بقائه، وهو غیر نظیر المقام الذی بانعدام أحد الفردین ینعدم الآخر من الأوّل، أوینعدم الدلیل علی ثبوته من الأوّل.
هذا مع الغضّ عن الإشکال فی استصحاب الجامع فی الأحکام، ممّا مرّ منّا مراراً.
ومنها: أنّ إنکاره جریان الاستصحاب فی المسألة الاُصولیّة، معلّلاً: بأنّه یلزم من جریانه الأخذ بخلاف مفاده، ومثله غیر مشمول لأدلّته، غیر وجیه؛ لأنّ مفاد الاستصحاب هو سقوط حجّیة الفتاوی الفرعیّة، وهو غیر اعتبار فتاواه، ولا لازمه ذلک، ولا الأخذ بفتوی الحیّ؛ لإمکان العمل بالاحتیاط بعد سقوطها عن الحجّیة.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 166 وبالجملة: سقوط الفتاوی عن الحجّیة، أمر جاء من قبل الاستصحاب، والرجوع إلی الحیّ أمر آخر غیر مربوط به وإن کان لازم الرجوع إلیه البقاء علی قول المیت.
والعجب، أنّه قدس سره تنبّه علی هذا الإشکال، ولم یأتِ بجواب مقنع!!
ولو ادعی انصراف أدلّة الاستصحاب عن مثل المقام، لکان انصرافها عن الأصل السببیّ وعن الأصلین المتعارضین أولی؛ لأنّ إجراء الاستصحاب للسقوط، أسوأ حالاً من إجرائه فی مورد، کان المکلفّ ملزماً بالأخذ بدلیل آخر مقابل له فی المفاد.
والحلّ فی الکلّ: أنّه فرق بین ورود دلیل لخصوص مورد من تلک الموارد، وبین ماشملها بإطلاقه، والإشکال متّجه فیها علی الأوّل، لا الثانی.
ومنها: أنّ ما ذکره أخیراً فی وجه عدم جریان الاستصحاب فی المسألة الاُصولیّة: من أنّ المفتی الحیّ کان یریٰ خطأ المیّت، إنّما یصحّ لو کان المفتی أراد إجراء الاستصحاب لنفسه، وقد فَرَض فی صدر المبحث أنّه نزّل نفسه منزلة العامیّ فی الشکّ فی الواقعة.
والتحقیق: هو ما عرفت من عدم جریان الأصل ـ لا بالنسبة إلی المفتی، ولا بالنسبة إلی العامّی ـ فی المسألة الاُصولیّة.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 167
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 168