القول : فی الإخلال بالشروط
مسألة : فی الإخلال ببعض ما یرتبط بالسجود والرکوع العرفیین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : عربی

مسألة : فی الإخلال ببعض ما یرتبط بالسجود والرکوع العرفیین

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مسألة فی الإخلال ببعض ما یرتبط بالسجود والرکوع العرفیین

‏ ‏

‏لو أتیٰ با لسجود وا لرکوع ا لعرفی ، وأخلّ ببعض ما یرتبط بها ، کما لو سجد‏‎ ‎‏علیٰ غیر ما یصحّ ا لسجود علیـه ، أو ترک وضع بعض ا لسبعـة غیر ا لجبهـة علی‏‎ ‎‏ا لأرض ، أو ترک الانحناء ا لمعتبر شرعاً وأتیٰ با لمقدار ا لعرفی ، أو ترک ا لطمأنینـة .‏

‏فهل صلاتـه صحیحـة لو أخلّ بما ذکر من غیر عمد وعلم ، أو باطلـة مطلقاً ،‏‎ ‎‏أو یفصّل بین ا لمذکورات ؟‏

‏ ‏

احتمالات کیفیّة اعتبار شروط الرکوع والسجود

‏ ‏

‏وتفصیل ا لکلام فی ذلک : أنّ تلک الاُمور :‏

‏یحتمل أن تکون معتبرة فی ا لصلاة ، ویکون ا لرکوع وا لسجود محلاًّ لها ؛‏‎ ‎‏بمعنیٰ أ نّها من شروط ا لصلاة کا لستر وا لقبلـة ، ویکون ا لرکوع وا لسجود مورد‏‎ ‎‏ا لاعتبار لتلک الاُمور ، لا مشروطاً بها .‏

‏ویحتمل أن تکون شروطاً لهما کشرطیّـة ا لطهارة فی ا لصلاة ، ولازمـه أ نّه لو‏‎ ‎‏أتیٰ بهما فاقداً لها کان آتیاً بهما ، ولکن فقدان ا لشرط أوجب ا لبطلان علی ا لقاعدة .‏


‏ویحتمل أن تکون مقوّمات لهما ؛ بمعنی ا لتقیـید بها بنحو وحدة ا لمطلوب ؛‏‎ ‎‏بحیث لو أتیٰ بهما فاقداً لها لم یأتِ بهما إلاّ صورة ، فا لتارک لها تارک لنفس‏‎ ‎‏ا لموضوع ا لمتقیّد ، لا آتٍ بـه وتارک لشرطـه ، کما علی ا لاحتمال ا لثانی .‏

ولو شکّ‏ فی أنّ ا لمعتبر أیُّ ا لاحتما لات ، فمع ا لغضّ عن ا لأدلّـة :‏

ربّما یقال :‏ «لو تذکّر بعد ا لرکوع وقبل ا لإتیان برکن آخر ، یجب الاحتیاط‏‎ ‎‏با لإتیان برکوع آخر وإتمام ا لصلاة وإعادتها ؛ للعلم ا لإجما لی بوجوب ا لرکوع‏‎ ‎‏وا لإتمام أو وجوب ا لإعادة ، فإنّـه علی ا لفرض ا لثا لث لم یأتِ بـه ، وعلی‏‎ ‎‏ا لفرضین الآخرین أتیٰ بـه ، وا لشرط ا لمحتمل مجری ا لبراءة ؛ لاحتمال عدم‏‎ ‎‏ا لاعتبار حال ا لسهو .‏

‏ولو تذکّر بعد رکن آخر یجب ا لاحتیاط بإتمام ا لصلاة وا لإعادة للعلم‏‎ ‎‏ا لإجما لی .‏

‏ولو تذکّر بعد ا لصلاة لا شیء علیـه ؛ لعدم ا لعلم ا لإجما لی ، وجریان ا لبراءة‏‎ ‎‏عن ا لتقیـید علی ا لفرض ا لثا لث ، فإنّ ا لمقام من قبیل ا لأقلّ وا لأکثر ، وا لبراءة عن‏‎ ‎‏الاعتبار علی ا لفرضین الآخرین ؛ لاحتمال الاختصاص بغیر حال ا لسهو»‏‎[1]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أ نّـه مع جریان ا لبراءة فی ا لأقلّ وا لأکثر ، لا وجـه للتفصیل‏‎ ‎‏ا لمذکور ، بل لا وجـه للاحتیاط فی شیء من ا لصور ، ومع عدم ا لجریان وجریان‏‎ ‎‏أصل ا لاشتغال ، لابدّ من ا لإعادة مطلقاً والاحتیاط ، ولمّا کان ا لأقویٰ جریان‏‎ ‎‏ا لبراءة حتّیٰ علی ا لفرض ا لأخیر ، وکانت ا لشبهات ا لتی فی مثلـه غیر وجیهـة‏‎ ‎‏ـ کما قلنا فی محلّـه‏‎[2]‎‏ ـ یجوز ا لاکتفاء با لفرد ا لعرفی من ا لرکوع وا لسجود مطلقاً ،‏‎ ‎‏وا لعلم ا لإجما لی ا لمذکور لیس إلاّ ا لعلم ا لتفصیلی با لأقلّ وا لشکّ فی ا لأکثر ،‏

‏فدعوی ا لعلم ا لإجما لی فاسدة فی مثل ا لمقام .‏

‏ ‏

التمسّک بـ «لاتعاد» لتعیین حکم الصلاة علی الاحتمالات الثلاثة فی المقام

‏ ‏

‏هذا مع ا لغضّ عن حدیث ‏«لاتعاد»‏ ، وأ مّا مع لحاظ قاعدة ‏«لاتعاد»‏ فی‏‎ ‎‏ا لمقام :‏

‏فعلی ا لأوّل : تصحّ بلا ریب ، فإنّ ترک ما یعتبر فی ا لرکوع وا لسجود جهلاً أو‏‎ ‎‏سهواً ـ کترک سائر ا لشرائط ا لمعتبرة فی ا لصلاة ـ لایضرّ بها ؛ وذلک لدلیل ا لرفع‏‎ ‎‏وحدیث ‏«لاتعاد»‏ ، وا لمفروض أ نّـه آتٍ بهما بما هو ا لمعتبر فی ا لصلاة .‏

‏وعلی ا لثا لث : حیث یرجع ا لإخلال بما یعتبر فیها إلی ا لإخلال بها ، فتبطل‏‎ ‎‏ا لصلاة ؛ لاندراج ا لمورد فی مستثنیٰ ‏«لاتعاد»‏ .‏

‏وأ مّا علی ا لثانی : فربّما یقال با لبطلان أیضاً ؛ لأ نّـه لم یأتِ بهما بما هو‏‎ ‎‏ا لمعتبر فی ا لصلاة‏‎[3]‎‏ .‏

‏بل قد یقال : إنّ ا لظاهر من دلیل ‏«لاتعاد»‏ أنّ ا لمستثنیٰ هو ا لرکوع وا لسجود‏‎ ‎‏ا لمعتبران شرعاً فی ا لصلاة ، وا لمفروض أنّ ا لمعتبر هو ا لجامع للشرائط‏‎[4]‎‏ .‏

ولکن ا لتحقیق :‏ صحّتها علی ا لفرض ا لثانی أیضاً بدلیل ذیل ا لحدیث ا لذی‏‎ ‎‏هو بمنزلـة ا لتعلیل ، فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا‏ ‏لقراءة سُنّـة وا‏ ‏لتشهّد سُنّـة‏ ‏، ولاتنقض‎ ‎ا‏ ‏لسُّنّةُ ا‏ ‏لفریضة»‏ ، دالّ علیٰ أنّ ا لسُّنّة ـ أی ما فرضـه ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وثبت وجوبـه‏‎ ‎‏با لسُّنّـة لا با لکتاب ـ لاتنقض ا لفریضـة ، ومن ا لواضح أنّ غیر أصل ا لرکوع‏‎ ‎‏وا لسجود من ا لشروط وغیرها ، لم یثبت وجوبها وشرطیّتها با لکتاب ، وإنّما ثبتت‏

‏با لسُّنّـة ، فلو انتقضت ا لصلاة بترکها کان من نقض ا لسُّنّـة للفریضـة ، وهو یخا لف‏‎ ‎‏ا لحدیث ، بل ا لظاهر من ا لمستثنیٰ أنّ ما خرج هو ذات ا لرکوع وا لسجود ؛ لا بما‏‎ ‎‏هما مشروطان با لشروط .‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ لا یُعقل أن یحکی عنوان ا لرکوع وا لسجود عن غیرهما من‏‎ ‎‏ا للواحق وا لقیود ، فا لدلالـة علی ا لزائد من ماهیّتهما تحتاج إلی ا لقرینـة وا لدالّ‏‎ ‎‏الآخر ، وا لحمل علی ا لرکوع ا لمتقیّد أو ا لمعهود خلاف ا لظاهر ، فا لإتیان بذات‏‎ ‎‏ا لرکوع وا لسجود ا للذین فرضهما ا للّٰه تعا لیٰ ، موجب للصحّـة وإن تُرِکت ا لسُّنّـة .‏

إن قلت :‏ إنّ ا لقرینـة علیٰ إرادة ا لرکوع وا لسجود ا لمعتبرین فی ا لصلاة‏‎ ‎‏موجودة ، وهی وقوعهما فی خلال قولـه : ‏«لا تُعاد ا‏ ‏لصلاة»‏ ، فإنّ ا لظاهر منـه أ نّها‏‎ ‎‏لا تُعاد با لإخلال بشیء ممّا اعتبر فیها ، إلاّ با لرکوع وا لسجود وباقی ا لخمسـة‏‎ ‎‏ا لمعتبرة فیها .‏

قلت :‏ هذا مسلّم ، لکن ا لرکوع وا لسجود بنفسهما معتبران فیها ، وا لشرائط‏‎ ‎‏ا لمعتبرة فیهما اعتبارات زائدة ، فما قامت علیـه ا لقرینـة هو أنّ کلاًّ من ا لرکوع‏‎ ‎‏وا لسجود ا لمعتبرین فی ا لصلاة مستثنًی ، وأ مّا ا لشرائط ا لتی لها اعتبارات‏‎ ‎‏مستقلّـة فلا .‏

وأ مّا ا لاحتمال ا لثا لث :‏ فمع کونـه خلاف ظواهر ا لأدلّـة ، ومحتاجاً إلیٰ‏‎ ‎‏دلیل خاصّ یثبتـه ، ینفیـه إطلاق دلیل ‏«لاتعاد»‏ ، وهو کاشف عن عدم ا لتقیـید‏‎ ‎‏ا لکذائی ، بل ا لرکوع ا لذی فرضـه ا للّٰه بقولـه : ‏‏«‏وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ‏»‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏وا لسجود ا لمفروض بقولـه : ‏‏«‏یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا‏»‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏وغیرهما ، هما نفس طبیعتهما لا غیر .‏


‏فا لشروط وا لتقیـیدات ا لواردة فی ا لسُّنّـة لابدّ وأن تکون من قبیل ا لاحتمال‏‎ ‎‏ا لثانی ، فإنّ ا لاحتمال ا لأوّل أیضاً ضعیف ؛ حیث إنّ ا لراجع إلی ا لروایات‏‎[7]‎‏ ا لدالّـة‏‎ ‎‏علی ا لشروط ، یریٰ أنّ کلّها ظاهرة فی اعتبارها فی ا لرکوع وا لسجود .‏

إن قلت :‏ جملـة من ا لروایات تدلّ علیٰ أنّ ما هو ا لمعتبر فی ا لصلاة هو‏‎ ‎‏ا لرکوع وا لسجود ا لجامعان للشرائط :‏

‏کموثّقـة منصور بن حازم‏‎[8]‎‏ ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی صلّیتُ‏‎ ‎‏ا لمکتوبـة ، فنسیتُ أن أقرأ فی صلاتی ، فقال : ‏«ألیس قد أتممت ا‏ ‏لرکوع‎ ‎وا‏ ‏لسجود‏ ‏؟»‏ قلت : بلیٰ ، قال : ‏«قد تمّت صلاتک إذا کان نسیاناً»‎[9]‎‏ .‏

‏وکروایـة «ا لدعائم» عن جعفر بن محمّد ‏‏علیهماالسلام‏‏ ، أ نّـه قال فی حدیث : ‏«فإن‎ ‎نسی ا‏ ‏لقراءة فیها کلّها وأتمّ ا‏ ‏لرکوع وا‏ ‏لسجود وا‏ ‏لتکبیر‏ ‏، لم یکن علیـه إعادة»‎[10]‎‏ .‏

‏وکروایـة «فقـه ا لرضا» : ‏«فإن نسیتَ ا‏ ‏لقراءة فی صلاتک کلّها‏ ‏، ثمّ ذکرتَ‏ ‏،

فلیس علیک شیء إذا أتممتَ ا‏ ‏لرکوع»‎[11]‎‏ ، فهی ـ کما تریٰ ـ ظاهرة فی أنّ ا لرکوع‏‎ ‎‏وا لسجود ا لتامّین معتبران فی ا لصلاة ، وأنّ من لم یأتِ بهما تامّینِ بطلت صلاتـه ،‏‎ ‎‏فلو کانت صحیحـة مع ا لإتیان بنفسهما ینبغی أن یقول : لو أتیت بهما تمّت صلاتک .‏

قلت :‏ مضافاً إلیٰ ما فی إسناد غیر ا لموثّقـة ، إنّ قولـه : ‏«أتممتَ»‏ أو ‏«أتمّ»‎ ‎‏یحتمل وجوهاً :‏

‏منها : ا لإتیان با لصلاة جامعـة للأجزاء أو للأجزاء وا لشرائط .‏

‏ومنها : ا لإتیان بهما صحیحین ، فإنّ ا لإتمام یطلق علی ا لصحیح شائعاً ، ففی‏‎ ‎‏ا لموثّقـة أیضاً أراد ا لصحّـة بقولـه : ‏«تمّت صلاتک»‏ .‏

‏ومنها : ا لإتیان بجمیع ا لرکوعات وا لسجدات ، فقولـه : ‏«أتممتَ»‏ أی أتیت‏‎ ‎‏بتمام ا لرکوعات ا لمعتبرة فی ا لصلاة .‏

‏ولعلّ ا لمراد ا لاحتمال ا لأخیر بشهادة جملـة من ا لروایات :‏

‏کروایـة ا لحسین بن حمّاد ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وفیها : أسهو ـ أی عن‏‎ ‎‏ا لقراءة ـ فی صلاتی کلّها ؟ قال : ‏«إذا حفظت ا‏ ‏لرکوع وا‏ ‏لسجود فقد تمّت‎ ‎صلاتک»‎[12]‎‏ .‏

‏وروایـة «فقـه ا لرضا» : إنْ صلّیتَ فنسیتَ أن تقرأ فیها شیئاً من ا لقرآن ،‏‎ ‎‏أجزأک ذلک إذا حفظت ا لرکوع وا لسجود‏‎[13]‎‏ .‏


‏وا لظاهر منها أ نّـه إذا علمت با لإتیان بهما ؛ أی إذا أتیت بهما ، واحتمال إرادة‏‎ ‎‏حفظهما عن ترک ما یعتبر فیهما فاسد جدّاً ، بل ا لاختلاف فی روایتی منصور بن‏‎ ‎‏حازم‏‎[14]‎‏ وصاحب «فقـه ا لرضا» ؛ حیث عبّر فی إحداهما بقولـه : ‏«أتممتَ» ‏وفی‏‎ ‎‏الاُخریٰ : ‏«إذا حفظتَ»‏ یکون شاهداً علیٰ وحدة ا لمراد ، فیرفع ا لإجمال عن‏‎ ‎‏ا لطائفـة الاُولیٰ .‏

ومع ا لغضّ‏ عنـه فا لاحتمال ا لثانی لعلّـه أقرب أو مساوٍ ، وعلیٰ هذا‏‎ ‎‏ا لاحتمال یدلّ علیٰ صحتهما مع فقد ا لشرائط عن عذر حدیثا ‏«لاتعاد»‏ وا لرفع .‏

ومع ا لغضّ‏ عنـه فا لاحتما لات موجبـة للإجمال ا لموجب لعدم ا لحجّیّـة .‏

‏ثمّ مع ا لغضّ عنـه ، فا لروایـة ا لقابلـة للاعتماد ـ أی ا لموثّقـة ـ لا مفهوم لها ،‏‎ ‎‏بل یکون فیها إشعارٌ مّا با لمدّعیٰ .‏

‏ومع ا لغضّ عنـه فا لمفهوم فی أمثال ذلک لا إطلاق لـه ، وا لقدر ا لمعلوم هو‏‎ ‎‏ترک ا لشرائط عمداً ، وعلیٰ فرض تسلیم ا لإطلاق ، فهو کسائر ا لإطلاقات قابل‏‎ ‎‏للتقیـید ولتحکیم ا لأدلّـة ا لحاکمـة علیـه .‏

وکیف کان ،‏ فلایمکن رفع ا لید عن حدیث ‏«لاتعاد»‏ ، مع ظهور ا لدلالـة‏‎ ‎‏وقوّتها صدراً وذیلاً بتلک ا لروایات ، فإنّها لاتدلّ علیٰ أنّ ا لرکوع عبارة عن ا لجامع‏‎ ‎‏للشرائط ، ولا علیٰ أنّ ا لمراد منـه ذلک ؛ کی یتوهّم حکومتـه علیٰ حدیث‏‎ ‎«لاتعاد»‏ .‏

فإن قلت :‏ إنّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لسجود علیٰ سبعـة أعظم :‏

‏کصحیحـة حمّاد بن عیسیٰ ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وفیها ‏«وسجد علیٰ‎ ‎ثمانیـة أعظم‏ ‏؛ علی ا‏ ‏لکفّین‏ ‏، وا‏ ‏لرُّکبتین‏ ‏، وأنامل إبهامی ا‏ ‏لرجلین‏ ‏، وا‏ ‏لجبهـة‏ ‏،‎ ‎وا‏ ‏لأنف‏ ‏، ‏وقال ‏: سبعـة منها فرض یسجد علیها‏ ‏، وهی ا‏ ‏لتی ذکرها ا‏ ‏للّٰه عزّوجلّ فی

کتابـه‏ ‏، فقال‏ ‏‏«‏‏وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً‏‏»‏‎[15]‎‏ ‏ وهی ا‏ ‏لجبهـة‎ ‎وا‏ ‏لکفّان وا‏ ‏لرکبتان وا‏ ‏لإبهامان‏ ‏، ووضع ا‏ ‏لأنف علی ا‏ ‏لأرض سُنّةِ»‎[16]‎‏ إلیٰ آخرها .‏

‏وعن ا لعیاشی فی تفسیره : «أنّ ا لمعتصم سأل أبا جعفر ا لثانی ‏‏علیه السلام‏‏ ـ وفیها فی‏‎ ‎‏ا لحجّـة علیٰ وجوب قطع ید ا لسارق من مفصل اُصول ا لأصابع ـ قال :‏

‏قول رسول ا للّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا‏ ‏لسجود علیٰ سبعـة أعضاء‏ ‏: ا‏ ‏لوجـه‏ ‏، وا‏ ‏لیدین‏ ‏،‎ ‎وا‏ ‏لرُّکبتین‏ ‏، وا‏ ‏لرجلین‏ ‏، فإذا قطعت یده من ا‏ ‏لکرسوع أو ا‏ ‏لمرفق لم یبقَ لـه ید‎ ‎یسجد علیها‏ ‏، وقال ا‏ ‏للّٰه تبارک وتعا‏ ‏لیٰ‏ ‏‏«‏‏وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ‏‏»‏‏ یعنی به هذه‏‎ ‎‏ا ‏لأعضاء ا‏ ‏لسبعـة ا‏ ‏لتی یسجد علیها‏ ‏، ‏«‏‏فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أحَداً‏‏»‏‏ ‏، وما کان لِلّهِ لم‎ ‎یُقطع‏ . . ‏‎[17]‎‏ إلیٰ آخره .‏

‏دالّ علی ا لتفصیل بین ا لإخلال بها وبین ا لإخلال بغیرها ، فإنّ قولـه :‏‎ ‎«ا‏ ‏لسجود علیٰ سبعـة أعضاء»‏ ، أو ‏«أعظم»‏ ـ کما فی الاُخریٰ ـ یدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لسجدة عبارة عن ا لسجود علیها ، فینقح موضوع حدیث ‏«لاتعاد»‏ تحکیماً علیـه .‏

‏وإنّ قولـه : ‏«سبعـة منها فرض یسجد علیها‏ ‏، وهی ا‏ ‏لتی ذکرها ا‏ ‏للّٰه عزّوجلّ‎ ‎فی کتابـه‏ ‏، فقال‏ ‏‏«‏‏أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاتدعوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً‏‏»‏‏» دالّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لسجود علیها من فرض اللّه ، فتخرج عن ذیل ‏«لاتعاد»‏ ، فتنقض ا لفریضةُ ا لفریضةَ .‏

قلت :‏ دعویٰ دلالتها علیٰ أنّ ا لسجدة ـ بحسب ا لماهیـة ولو عند ا لشارع ـ‏

‏عبارة عن ذلک ، ممنوعـة ، فإنّها لاتدلّ إلاّ علیٰ أنّ ا لواجب ا لسجود علیها ؛ أی‏‎ ‎‏وضعها علی ا لأرض ، ولهذا قال : ‏«سبعـة منها فرض یسجد علیها‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره ،‏‎ ‎‏ومن ا لمعلوم أنّ إطلاق ا لسجود توسّع فی غیر ا لجبهـة ، فما فی بعض ا لروایات من‏‎ ‎‏أنّ للکفّین ـ مثلاً ـ سجدة مجاز ، وغیر دالّ علی ا لمدّعیٰ .‏

وکذا دعویٰ‏ دلالـة الآیـة ا لکریمـة علیٰ کون ا لفرض ا لسجدة علیها ،‏‎ ‎‏ممنوعـة أیضاً ؛ إذ نفس الآیـة لا دلالـة فیها علیٰ تلک ا لأعضاء ، فضلاً عن کون‏‎ ‎‏ا لسجود علیها فرضاً فی ا لصلاة .‏

وأ مّا ا لروایات‏ فلاتدلّ علیٰ أنّ ا للّٰه تعا لیٰ فرض ا لسجود علیٰ تلک‏‎ ‎‏ا لأعضاء ، بل ما یظهر منها هو أنّ ا لسجود علیٰ تلک ا لأعضاء فرض ، وتلک‏‎ ‎‏ا لأعضاء هی ا لتی أرادها ا للّٰه تعا لیٰ بقولـه : ‏‏«‏وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ‏»‏‏ ، لا أنّه تعا لیٰ‏‎ ‎‏فرض ا لسجود علیها بقولـه ذلک ، وهو واضح ، فلایصحّ ا لتفصیل بعد عدم دخا لـة‏‎ ‎‏غیر وضع ا لجبهـة فی ماهیّـة ا لسجدة .‏

إن قلت :‏  ا لتحدید وا لانحناء ا لخاصّ ا لمعتبر فی ا لرکوع وا لسجود ، یحتمل‏‎ ‎‏أن یکون راجعاً إلیٰ تعیـین ا لمفهوم ، وتخطئـة ا لعرف فی ا لتطبیق علیٰ ما هو خارج‏‎ ‎‏عن ا لحدّ ا لشرعی ، فلابدّ من ا لتفصیل بین ا لإخلال بـه وبین ا لإخلال بغیره ممّا‏‎ ‎‏یعتبر فیهما‏‎[18]‎‏ .‏

قلت :‏ إن کان ا لمراد أنّ ا لشارع عیَّن ا لمفهوم ا لعرفی وخطّأ ا لعرف ، فهو ـ کما‏‎ ‎‏تریٰ ـ لایخلو من تناقض ، فإنّـه بعد ا لتصدیق بأنّ ا لمفهوم عند ا لعرف ذلک لا معنیٰ‏‎ ‎‏للتخطئـة ، ولو رجعت ا لتخطئـة إلی ا لتطبیق ـ لا إلیٰ تعیـین ا لمفهوم ـ فهو أیضاً غیر‏‎ ‎‏سدید ؛ لأنّ ا لمرجع فی تعیـین ا لمفاهیم وا لتطبیق وتعیـین ا لمصادیق هو ا لعرف ،‏‎ ‎‏وإن کان ا لمراد أنّ للشارع اصطلاحاً خاصّاً فیهما یخا لف ا لعرف ، ورجعت‏

‏ا لتخطئـة إلیٰ أنّ ا لرکوع وا لسجود ا لشرعیّین لیسا با لمعنیٰ ا لذی فهمـه ا لعرف ، فهو‏‎ ‎‏أمر معقول ، لکن لابدّ من قیام ا لدلیل علیـه ، وا لروایات ا لدالّـة علی التحدید فیهما‏‎ ‎‏لاتدلّ علیٰ ذلک : کقوله فی صحیحة زرارة : ‏«بلّغ بأطراف أصابعک عینَ ا‏ ‏لرکبة»‎[19]‎‏ ،‏‎ ‎‏وفی الاُخریٰ : ‏«فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلیٰ رکبتیک أجزأک»‎[20]‎‏ .‏

‏وقولـه فی ا لسجود فی روایـة ابن سنان : ‏«إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن‎ ‎موضع بدنک قدر لبنـة فلابأس»‎[21]‎‏ .‏

‏فإنّ أمثا لها لاتدلّ علیٰ تعیـین ا لمفهوم وتخطئـة ا لعرف ، بل غایـة ما تدلّ‏‎ ‎‏علیـه هو کون ا لانحناء إلیٰ هذا ا لحدّ شرطاً ، وأ نّـه کسائر ا لشرائط ا لمعتبرة فیهما .‏

فإن قلت :‏ إنّ خبر ا لحسین بن حمّاد یدلّ علیٰ أنّ ا لانحناء ا لخاصّ فی‏‎ ‎‏ا لسجود داخل فی ماهیّتـه ولو شرعاً ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : أسجدُ فتقع‏‎ ‎‏جبهتی علی ا لموضع ا لمرتفع ؟ قال : ‏«ارفعْ رأسک ثمّ ضعـه»‎[22]‎‏ ، فإنّـه دالّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏وقوع ا لجبهـة علی ا لمرتفع لایکون سجدة شرعاً أو مطلقاً ، وإلاّ لما أمره بـه ، فإنّـه‏‎ ‎‏من قبیل ا لزیادة عمداً ، ا لموجب للبطلان فی ا لسجدة ا لواحدة أیضاً‏‎[23]‎‏ .‏


قلت :‏ روایـة ا لحسین ضعیفـة لعدم توثیقـه‏‎[24]‎‏ ، وعن «ا لاستبصار»‏‎[25]‎‏ :‏‎ ‎‏(عن ا لحسن) بدل ا لحسین ، وهو مجهول مهمل‏‎[26]‎‏ .‏

‏ودعویٰ‏‎[27]‎‏ جُبران سندها با لشهرة ، بل عدم ا لخلاف ، غیر وجیهـة ، فإنّ‏‎ ‎‏استنادهم إلیها غیر ظاهر ، بعد احتمال ا لاستناد إلیٰ ظهور مستثنیٰ ‏«لاتعاد»‏ فی‏‎ ‎‏ا لرکوع وا لسجود ا لمعتبرین شرعاً ا لجامعین للشرائط ، کما یظهر من استدلال‏‎ ‎‏بعضهم ، ویشهد لـه نقل ا لشهرة فی سائر ا لشروط أیضاً ، فإن سجد علیٰ ما لایصحّ‏‎ ‎‏جاز رفع رأسـه وا لسجود علیٰ ما یصحّ علی ا لمشهور ، کما هو ا لمنقول‏‎[28]‎‏ ، فیعلم‏‎ ‎‏منـه أ نّهم لم یستندوا فی ا لحکم ا لمذکور إلی ا لروایـة ، بل إلی ا لقاعدة علیٰ ما رأوا ،‏‎ ‎‏أو إلیٰ أنّ مثل هذه ا لزیادة لاتوجب ا لبطلان ، کما قال بـه بعض‏‎[29]‎‏ .‏

‏مع أنّ ا لحسین رویٰ عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لمسألـة ما یخا لف تلک‏‎ ‎‏ا لروایـة ، قال : قلت لـه : أضع وجهی للسجود ، فیقع وجهی علیٰ حجر أو علیٰ‏‎ ‎‏موضع مرتفع ، اُحوِّل وجهی إلیٰ مکان مستوٍ ؟ قال : ‏«نعم ، جُرّ وجهک علی ا لأرض‎ ‎من غیر أن ترفعـه»‎[30]‎‏ ، فیوجب ذلک أیضاً وهناً فیها ؛ إذ من ا لمحتمل أن یکون‏‎ ‎

‏سؤا لـه مرّة واحدة واختلاف ا لروایـة لخطأ منـه ؛ إذ کون ا لسؤال مرّتین وا لجوابین‏‎ ‎‏مختلفین ، لایخلو من بُعد .‏

‏وعلیٰ ذلک لاتعارض ا لروایـة صحیحـة معاویـة بن عمّار ، قال : قال‏‎ ‎‏أبوعبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا وضعت جبهتک علیٰ نَبْکـة فلاترفعها‏ ‏، ولکن جرّها علی‎ ‎ا‏ ‏لأرض»‎[31]‎‏ ، ویظهر منها تحقّق ا لسجدة ، وأنّ ا لرفع یوجب زیادتها ا لمبطلـة .‏

وتوهّم :‏ إعراض ا لأصحاب عنها فی غیر محلّـه ، بعد احتمال أن یکون‏‎ ‎‏ا لحکم با لرفع ترخیصاً عندهم جمعاً بین ا لروایات ، کما صنعـه ا لمحقّقون‏‎[32]‎‏ ‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ ا لأمر با لرفع فی مقام توهّم ا لحظر ، فلایستفاد منـه إلاّ ا لترخیص ،‏‎ ‎‏وا لأمر با لجرّ محمول علی ا لاستحباب وا لنهی عن ا لرفع محمول علی‏‎ ‎‏ا لمرجوحیّـة ، ومع ذلک ا لاحتمال لایثبت ا لإعراض ؛ بحیث یمکن رفع ا لید عن‏‎ ‎‏ا لحجّـة ا لقاطعـة ، وإن کان ا لجمع بما ذکر بعیداً عن ا لفهم ا لعقلائی ، فإنّ بین قولـه :‏‎ ‎«ارفع رأسک»‏ وقولـه : ‏«لاترفع جبهتک وجرّها علی ا‏ ‏لأرض»‏ تناقضاً بحسب‏‎ ‎‏ا لعرف ، تأ مّل .‏

وکیف کان ،‏ فلایصحّ رفع ا لید عن ‏«لاتعاد»‏ ا لظاهر ا لدلالـة بمثل تلک‏‎ ‎‏ا لروایـة .‏

وأضعف ممّا مرّ‏ ا لتشبّث‏‎[33]‎‏ بروایـة ا لحسین بن حمّاد الاُخریٰ للمطلوب ،‏‎ ‎‏قال : سألت أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یسجد علی ا لحصیٰ ؟ قال : ‏«یرفع رأسـه

حتّیٰ یستمکن»‎[34]‎‏ ؛ بدعویٰ دلالتها علیٰ أنّ ا لسجدة مع عدم ا لتمکّن لیست‏‎ ‎‏با لسجدة ا لمجعولـة فی ا لصلاة ، فا لتمکّن من مقوّماتها ، ولذا أمره با لرفع ، ولو‏‎ ‎‏کانت ا لسجدة حاصلـة وإن فُقد شرطها ، کان یأمره با لجرّ لئلاّ تلزم ا لزیادة‏‎ ‎‏ا لعمدیّـة ، ویمکن إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لتمکّن وإثبات ا لحکم با لنسبـة إلیٰ سائر‏‎ ‎‏ا لشروط کا لسجدة علیٰ ما لاتصحّ وغیره ، وإنّما لم نقل ذلک فی ا لروایـة ا لواردة‏‎ ‎‏فی مورد ارتفاع موضع ا لجبهـة ، لخصوصیّـة فیـه دون ا لمقام .‏

وجـه ا لأضعفیّـة :‏ أنّ ا لروایـة ضعیفـة با لمفضّل ا لذی قا لوا فیـه : إنّـه کذّاب‏‎ ‎‏یضع ا لحدیث‏‎[35]‎‏ ، فلاتصلح لإثبات ا لحکم ، مع أ نّـه وردت فی موردها صحیحـة‏‎ ‎‏علی بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : سألتـه عن ا لرجل یسجد‏‎ ‎‏علی ا لحصیٰ ، ولایمکّن جبهتـه من ا لأرض ؟ قال : ‏«یحرّک جبهتـه حتّیٰ یتمکّن‏ ‏،‎ ‎فینحّی ا‏ ‏لحصیٰ عن جبهتـه‏ ‏، ولایرفع رأسـه»‎[36]‎‏ ، فدلّت علیٰ أنّ ا لسجدة تحقّقت‏‎ ‎‏وإن فُقِد شرطها ، وإلاّ لم یمنعـه عن ا لرفع ، وبإ لغاء ا لخصوصیّـة یُعرف ا لحال فی‏‎ ‎‏سائر ا لشروط .‏

وأضعف منهما‏ ا لتشبّث‏‎[37]‎‏ بما عن «ا لاحتجاج» من مکاتبـة ا لحمیری إلیٰ‏‎ ‎‏صاحب ا لزمان ‏‏علیه السلام‏‏ ، وفیها ا لسؤال عن ا لمصلّی یکون فی صلاة ا للیل فی ظلمـة ،‏‎ ‎

‏فإذا سجد یغلط با لسجّادة ؛ ویضع جبهتـه علیٰ مِسْح أو نَطْع ، فإذا رفع رأسـه وجد‏‎ ‎‏ا لسجّادة ، هل یعتدّ بهذه ا لسجدة أم لایعتدّ بها ؟ فکتب إلیـه فی ا لجواب : ‏«ما لم‎ ‎یستوِ جا‏ ‏لساً فلا شیء علیـه فی رفع رأسـه لطلب ا‏ ‏لخُمْرة»‎[38]‎‏ .‏

فإنّها‏ مع ضعفها وکونها مکاتبـة ، لا سیّما إلی ا لناحیـة ا لمقدّسـة ، مضطربـة‏‎ ‎‏ا لمتن ، فإنّ ا لظاهر من ا لسؤال ، أ نّـه سجد فی ا لظلمـة خطأ علیٰ غیر ا لسجّادة ا لتی‏‎ ‎‏کانت یصحّ ا لسجود علیها ، فلمّا رفع رأسـه وجد ا لسجّادة وعلم بخطائـه ، فسأل‏‎ ‎‏عن صحّـة سجدتـه ، وکان حقّ ا لجواب أن یقول : نعم ، أو لا ، ولایناسبـه ا لجواب‏‎ ‎‏ا لذی فی ا لمتن ، ومع ا لإغماض عنـه وا لتأویل فی ا لسؤال ؛ بأنّ ا لمراد أ نّـه إن‏‎ ‎‏رفع رأسـه وجدها ، وأنّ ا لمراد أ نّـه هل یعتدّ بتلک ا لسجدة ، أو یرجع إلیها‏‎ ‎‏لتحصیل ا لشرط ؟‏

‏فا لتفصیل بین ا لجلوس مستویاً وغیره غیر ظاهر ، فإنّـه إن کان رفع رأسـه‏‎ ‎‏لتحصیل ما هو ا لشرط فلا فرق بینهما ، وا لجلوس لایجعل ا لسجدة مستقلّـة ، کما‏‎ ‎‏قیل ، فإنّ ا لاستقلال وعدمـه علیٰ فرض ا لصحّـة یتبع ا لقصد ، ولا دَخْل للاستواء‏‎ ‎‏جا لساً فیـه ، ومع ا لغضّ عن ذلک کلّـه ، فهی واردة فی صلاة ا للیل ، وا لزیادة فیها‏‎ ‎‏بما ذکر معفوّ عنها ، ولایمکن استفادة حکم ا لفریضـة منها .‏

فإن قلت :‏ یمکن أن یستفاد من بعض ما ورد فی ا لرکوع : أ نّـه عند ا لشارع‏‎ ‎‏عبارة عن ا لمحدود بحدّ معیّن شرعیّ‏‎[39]‎‏ :‏

‏وهی روایـة عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : عن ا لرجل ینسی ا لقنوت فی‏‎ ‎

‏ا لوتر أو غیر ا لوتر ، قال : ‏«لیس علیـه شیء»‏ ، وقال : ‏«إن ذکره وقد أهویٰ إلیٰ‎ ‎ا‏ ‏لرکوع قبل أن یضع یده علی ا‏ ‏لرُّکبتین‏ ‏، فلیرجع قائماً ولیقنت ثمّ لْیرکع‏ ‏، وإن وضع‎ ‎یده علی ا‏ ‏لرُّکبتین‏ ‏، فلمیضِ فی صلاتـه‏ ‏، ولیس علیـه شیء»‎[40]‎‏ .‏

‏فإنّ قولـه : ‏«قد أهویٰ إلی ا‏ ‏لرکوع»‏ دالّ علیٰ أنّ ما قبل ا لوصول إلیٰ ذلک‏‎ ‎‏ا لحدّ هُوِیّ إلیـه لا رکوع ولو مع ا لصدق ا لعرفی ، فلیس ذلک إلاّ عدم حصول‏‎ ‎‏ا لرکوع ا لشرعی بـه .‏

‏کما أنّ ا لتفصیل بین ما قبل ا لوصول إلی ا لحدّ وغیره ، وأمره با لرجوع قبل‏‎ ‎‏ذلک ، دالّ علیٰ عدم تحقّقـه ، وإلاّ لزم ا لزیادة ، وا لسؤال وإن کان عن ا لوتر ، لکن‏‎ ‎‏غیره ا لمذکور تلوه شامل بإطلاقـه للفریضـة .‏

قلت‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لروایـة ضعیفـة‏‎[41]‎‏ لایمکن إثبات ا لحکم بها ، وإلیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لمظنون أنّ ا لمراد بغیر ا لوتر سائر ا لصلوات ا للیلیّـة ا لمستحبّـة ؛ بقرینـة أ نّـه لو‏‎ ‎‏أراد ا لسؤال عن ا لفریضـة وغیرها ، یسأل عنها ویذکر ا لنافلـة تلوها ، فا لسؤال عن‏‎ ‎‏ا لوتر وغیره ؛ أی من صلاة ا للیل ـ : إنّ ا لماهیّات ا لتی لاتوجد إلاّ قصداً کأجزاء‏‎ ‎‏ا لصلاة من ا لرکوع وغیره ، إذا وجدت من غیر قصد إلیها لم تصدق علیها ا لعناوین ،‏‎ ‎‏فا لرکوع عبارة عن ا لانحناء ا لخاصّ قاصداً بـه ا لرکوع وا لخضوع ، وإلاّ فمطلق‏‎ ‎‏ا لانحناء لیس رکوعاً ، فلو انحنیٰ بقصد قتل ا لحیّـة ـ مثلاً ـ لایقال : إنّـه رکع وزاد‏‎ ‎

‏فی صلاتـه رکوعاً .‏

‏فحینئذٍ نقول : إنّ من أهویٰ إلیٰ إیجاد ا لرکوع با لحدّ ا لذی عیّنـه ا لشارع‏‎ ‎‏فقبل ا لوصول إلیٰ ذلک ا لحدّ لیس ما أتیٰ بـه إلاّ ا لهُوِیّ إلیـه ، ولم یصدق علیـه‏‎ ‎‏ا لرکوع ، لا لأنّ ا لحدّ ا لشرعی ماهیّتـه ، بل لأنّ ا لمقصود إیجاد ا لحدّ ا لشرعی ،‏‎ ‎‏وحصولُ ا لرکوع ا لعرفی قبل ا لوصول إلی ذلک ا لحدّ ، انحناءٌ غیر مقصود بـه‏‎ ‎‏ا لرکوع ، لکن لو رکع قاصداً بـه ا لرکوع ، ووصل إلی ا لحدّ ا لعرفی بتوهّم أنّ ذلک‏‎ ‎‏موافق للشرع ، أوجد ا لرکوع ؛ لأنّ ذلک ا لانحناء ا لخاصّ مقصود بـه ذلک ، فقولـه :‏‎ ‎«أهویٰ إلی ا‏ ‏لرکوع قبل أن یضع یده‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره ـ ا لذی هو کنایـة عن ا لحدّ‏‎ ‎‏ا لخاصّ ـ وإن دلّ علیٰ أنّ ا لهُوِیّ قبل ا لوصول لیس برکوع ، لکن لایدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لرکوع ا لشرعی ذلک وأنّ للشرع اصطلاحاً فیـه ، بل ذلک لأجل أنّ ا لهُوِیّ غیر‏‎ ‎‏مقصود إلاّ للوصول إلی ا لحدّ ا لخاصّ ، ولمّا کان ا لرکوع من الاُمور ا لقصدیّـة‏‎ ‎‏لایصدق علیٰ هذا ا لهُوِیّ .‏

وتوهّم‎[42]‎‏ : أنّ هذه ا لروایـة شارحـة لسائر ا لروایات ا لتی عُلّق ا لحکم فیها‏‎ ‎‏با لرکوع ، ‏فی غیر محلّـه ،‏ فإنّ ا لمفهوم منها أنّ ا لهُوِیّ إلی ا لرکوع لیس رکوعاً ، فلو‏‎ ‎‏رکع قاصداً ما دون ا لحدّ ا لشرعی لجهل أو نسیان ، فقد أتیٰ با لرکوع ، وتشملـه‏‎ ‎‏ا لروایات ا لمذکورة .‏

وبا لجملـة :‏ إنّ ا لروایـة لاتدلّ علیٰ أنّ ما دون ذلک لیس رکوعاً وإن قصده ،‏‎ ‎‏بل تدلّ علیٰ أنّ ا لهُوِیّ لیس برکوع ، وقد تقدّم أنّ ذلک ا لهُوِیّ لم یُقصد بـه ا لرکوع‏‎ ‎‏فیسلب عنـه اسمـه ، وکیف کان ، فإثبات ا لحکم بتلک ا لروایـة غیر ممکن ولو‏‎ ‎‏نوقش فی بعض ما ذکرناه ، فتدبّر .‏

‎ ‎

  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 225 ـ 227 .
  • )) أنوار ا لهدایـة 2 : 282 .
  • )) اُنظر ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 225 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 546 / ا لسطر27 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 392 .
  • )) ا لبقرة (2) : 43 .
  • )) ا لحجّ (22) : 77 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 35 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب أعداد ا لفرائض ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 14 ، و5 : 459 ، أبواب أفعال ا لصلاة ، ا لباب 1 ، و6 : 298 ، أبواب ا لرکوع ، ا لباب 3 ، و 334 ، ا لباب 28 ، و 343 ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 4 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن محمّد بن یحییٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضا ل ، عن یونس بن یعقوب ، عن منصور بن حازم . وا لروایـة موثّقـة با لحسن بن علی بن فضال ، فإنّـه کان جلیل ا لقدر عظیم ا لمنزلـة زاهداً ورعاً ثقـة فی ا لحدیث وکان فطحیاً .     اُنظر ا لفهرست : 47 / 153 .
  • )) ا لکافی 3 : 348 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 146 / 570 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 90 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقراءة فی ا لصلاة ، ا لباب 29 ، ا لحدیث 2 .
  • )) دعائم ا لإسلام 1 : 189 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 6 : 276 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل ا لواقع فی ا لصلاة ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 11 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 116 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 6 : 276 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل ا لواقع فی ا لصلاة ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 8 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 227 / 1004 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 148 / 579 ، الاستبصار 1 : 355 / 1342 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 93 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقراءة فی ا لصلاة ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 122 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 307 ، ا لهامش 3 .
  • )) ا لجنّ (72) : 18 .
  • )) ا لکافی 3 : 311 / 8 ، ا لفقیـه 1 : 196 / 916 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 81 / 301 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 459 ـ 461 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب أفعال ا لصلاة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 و 2 .
  • )) تفسیر ا لعیّاشی 1 : 319 / 109 ، مستدرک ا لوسائل 4 : 454 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 1 ، جامع أحادیث ا لشیعة 5 : 486 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 11 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 336 ـ 337 .
  • )) ا لکافی 3 : 319 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 77 / 289 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 295 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لرکوع ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 3 : 334 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 83 / 308 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 461 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب أفعال ا لصلاة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 313 / 1271 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 358 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 302 / 1219 ، الاستبصار 1 : 330 / 1237 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 354 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 4 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 345 / ا لسطر 29 ـ 36 .
  • )) راجع رجال ا لنجاشی : 55 / 124 ، تنقیح ا لمقال 1 : 326 / 2891 .
  • )) ا لاستبصار 1 : 330 / 1237 .
  • )) ا لحسن بن حمّاد : ورد بهذا ا لعنوان فی کتب ا لرجال ثلاثـة : ا لحسن بن حمّاد ا لبکری وا لحسن بن حمّاد ا لطائی وا لحسن بن حمّاد بن عدیس ، وا لأوّل وا لثانی مجهولان وا لثا لث مهمل . تنقیح ا لمقال 1 : 274 / 2520 ـ 2522 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 346 / ا لسطر 4 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 8 : 287 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 345 / ا لسطر 33 ـ 35 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 312 / 1269 ، الاستبصار 1 : 330 / 1239 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 353 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 333 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 302 / 1221 ، الاستبصار 1 : 330 / 1238 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 353 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 345 / ا لسطر 36 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 253 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 8 : 288 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 310 / 1260 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 354 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 5 .
  • )) رجال ا لنجاشی : 138 / 332 ، مجمع ا لرجال 6 : 122 ، تنقیح ا لمقال 3 : 237/ 12080 .
  • )) قرب ا لإسناد : 93 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 312 / 1270 ، الاستبصار 1 : 331 / 1240 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 353 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لحدائق ا لناضرة 8 : 289 .
  • )) ا لاحتجاج 2 : 570 / 355 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 354 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لسجود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 223 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 131 / 507 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 286 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقنوت ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 2 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن علی بن محبوب ، عن علی بن خا لد ، عن أحمد بن ا لحسن بن علی بن فضا ل ، عن عمرو بن سعید ، عن مصدق بن صدقـة ، عن عمّار . وا لروایـة ضعیفـة بعلی بن خا لد ، فإنّـه مجهول لم نعرفـه .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 223 .