حکم المبیع إذا أمکن أن یقصد به الحرام
النوع الثالث: ما یمکن أن یقصد به الحرام، أی ماله شأنیة ذلک.
والأقوی بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان وصحّة المعاملة علیه.
وبیع السلاح لأعداء الدین لیس من مستثنیات هذا العنوان، بل له عنوان خاصّ ینبغی البحث عنه مستقلاً:
فنقول: ینبغی تقدیم أمر قبل النظر إلی الأخبار، وهو أنّ موضوع البحث لیس مطلق ما ینطبق علیه عنوان السلاح کائناً ما کان، بل الموضوع ما کان سلاح الحرب فعلاً، وهو یختلف بحسب الأزمان، فربّما کان شیء فی زمان ومکان سلاح الحرب دون آخر، ففی الأزمنة القدیمة کانت الأحجار الخاصّة والفلاخن والأخشاب آلة له، ثمّ انقرض زمانها وخرجت تلک الآلات عن صلاحیّة السلاح فقامت مقامها أسلحة أخری کالسیف والرمح والعمود والنیزک والترس والدرع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 226
ونحوها، ثمّ انقرضت هی وقامت مقامها غیرها إلی هذه الأعصار.
فالمراد من السلاح فی موضوع البحث سلاح الیوم، أی الذی یستعمل فی الحروب لاما انقرضت أیّامه وخرجت عن الاستعمال فیها.
فإن أراد بعض أعداء الدین وأهل الحرب حفظ الأسلحة القدیمة لقدمتها وکونها عتیقة، لامانع من بیعها وخارج عن موضوع بحث بیع السلاح من أهل الحرب بلا ریب کما لایخفی.
وکذا لیس المراد مطلق أعداء الدین، فإنّ کلّ مخالف لنا فی دیننا فهو عدوّنا فی الدین، لکن موضوع البحث أخصّ منه وهو الدولة المخالفة للإسلام أو الطائفة الکذائیة، فلا ینبغی الکلام فی جواز بیعه من یهودی فی بلد المسلمین تابع لهم لولا جهات أخر.
بیع السلاح من أعداء الدین
ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر، أی بیع السلاح من أعداء الدین، من الاُمور السیاسیّة التابعة لمصالح الیوم، فربّما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل إعطاءه مجّاناً لطائفة من الکفّار.
وذلک مثل ما إذا هجم علی حوزة الإسلام عدوّ قویّ لایمکن دفعه إلاّ بتسلیح هذه الطائفة، وکان المسلمون فی أمن منهم، فیجب دفع الأسلحة إلیهم للدفاع عن حوزة الإسلام وعلی والی المسلمین أن یؤیّد هذه الطائفة المشرکة المدافعة عن حوزة الإسلام بأیّة وسیلة ممکنة.
بل لو کان المهاجم علی دولة الشیعة دولة المخالفین مریدین قتلهم وأسرهم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 227
وهدم مذهبهم، یجب علیهم دفعهم ولو بوسیلة تلک الطائفة المأمونة.
وکذا لو کانت الکفّار من تبعة حکومة الإسلام ومن مستملکاتها وأراد الوالی دفع أعدائه بهم، إلی غیر ذلک ممّا تقتضی المصالح.
وربّما تقتضی المصالح ترک بیع السلاح وغیره ممّا یتقوّی به الکفّار مطلقاً، سواء کان موقع قیام الحرب أو التهیّؤله أم زمان الهدنة والصلح والمعاقدة.
أمّا فی الأوّلین فواضح، وأمّا فی الأخیرة فحیث خیف علی حوزة الإسلام ولو آجلا، بأن احتمل أنّ تقویتهم موجبة للهجمة علی بلاد المسلمین والسلطة علی نفوسهم وأعراضهم. فنفس هذا الاحتمال منجّزة فی هذا الأمر الخطیر، لایجوز التخطّی عنه فضلاً عن کون تقویتهم مظنّة له أو فی معرضه.
ولافرق فی ذلک بین الخوف علی حوزة الإسلام من غیر المسلمین، أو علی حوزة حکومة الشیعة من غیرها، کانت المخافة علیها من الکفّار أم المخالفین.
فلو کانت للشیعة الإمامیة حکومة مستقلّة ومملکة کذلک، کما فی هذه الأعصار ـ بحمد الله تعالی ـ، وکانت للمخالف أیضاً حکومة مستقلّة، وکان زمان هدنة ومعاقدة بین الدولتین لکن خیف علی المذهب ودولته منهم ولوآجلاً، لایجوز تقویتهم ببیع السلاح ونحوه.
وبالجملة إنّ هذا الأمر من شؤون الحکومة والدولة، ولیس أمراً مضبوطاً، بل تابع لمصلحة الیوم ومقتضیات الوقت، فلا الهدنة مطلقاً موضوع حکم لدی العقل ولا المشرک والکافر کذلک.
والتمسّک بالأصول والقواعد الظاهریّة فی مثل المقام فی غیر محلّه.
والظاهر عدم استفادة شیء زائد ممّا ذکرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک، أی یقتضی جواز البیع فیما خیف الفساد وهدم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 228
أرکان الإسلام أو التشیّع أو نحو ذلک، لامناص عن تقییده أو طرحه، أودلّ علی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیهما کذلک، لابدّ من تقییده وذلک واضح.
فمن الأخبار: حسنة أبی بکر الحضرمی، أو صحیحته، قال: دخلنا علی أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فقال له حکم السرّاج: ما تقول فیمن یحمل إلی الشام السروج وأداتها؟ فقال: «لابأس، أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، إنّکم فی هدنة، فإذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السروج والسلاح».
وروایة هند السّراج، قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: أصلحک الله، إنّی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم، فلمّا عرّفنی الله هذا الأمر ضقت بذلک، وقلت: لا أحمل إلی أعداء الله، فقال: «احمل إلیهم، فإنّ الله یدفع بهم عدوّنا وعدوّکم، یعنی الروم، وبعهم. فإذا کانت الحرب بیننا فلاتحملوا، فمن حمل إلی عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا فهو مشرک».
وهاتان الروایتان صارتا منشئاً للقول بالتفصیل، تارة بین زمان الهدنة وغیره مطلقاً، وأخری التفصیل کذلک فی خصوص البیع من المخالفین والأخذ بإطلاق ما تأتی للمنع عن البیع من الکفّار.
والتحقیق: أنّ الروایتین قاصرتان عن إثبات هذا التفصیل فی المقامین، لأنّ السؤال فیهما عن حمل السلاح إلی الشام فی عصر الصادقین ـ علیهما السلام ـ، وهو عصر لم تکن للشیعة الإمامیّة مملکة مستقلّة وحکومة علی حدة، بل کان المسلمون کافّة تحت حکومة واحدة هی سلطنة خلفاء الجور ـ لعنهم الله ـ، فلم یکن فی حمل
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 229
السلاح إلی الشام خوف علی حوزة الشیعة وبلادهم، لعدم الموضوع لهما، ولهذا نزّلهم منزلة أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، حیث إنّ کلّهم جمعیّة واحدة تدیرهم حکومة واحدة لم تکن فی تقویتها تقویة علی خلاف حوزة الشیعة الإمامیة وحکومتها لعدم تشکیلهما، بل کانت تقویة للمسلمین مقابل الکفّار، کما أشار إلیه فی الروایة الثانیة.
فلایجوز التعدّی عن مثل تلک الهدنة التی کانت کهدنة فی عصر أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله وسلم إلی مطلق الهدنة والسکون، کما إذا کانت لنا سلطنة مستقلّة ودولة علی حدة، ولهم کذلک، و کانت بیننا هدنة وتعاقد ومع ذلک یکون فی تقویتهم فساد أو مظنّته بل احتماله بحیث خیف علی دولة التشیّع وحکومته من ذلک.
ویستفاد من تعلیل الثانیة أنّ کلّ مورد یدفع عدوّ قویّ بعدوّ مأمون منه، یجوز بیع السلاح منه لدفعه.
وکیف کان، لایمکن القول بجواز بیع السلاح ونحوه من الکفار أو المسلمین المخالفین بمجرد عدم الحرب والهدنة، بل لابدّ من النظر إلی مقتضیات الیوم وصلاح المسلمین والملّة. کما أنّ فی عصر الصادقین ـ علیهما السلام ـ کان من مقتضیات الزمان جواز دفع السلاح إلی حکومة الإسلام و جنودها لمدافعة المشرکین من غیر ترقّب فساد علیه، وکلّما کان کذلک یجوز بل قد یجب، فلایستفاد منهما أمرزائد عمّاهو مقتضی حکم العقل کما تقدّم.
ومنها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی ـ علیه السلام ـ، قال: سألته عن حمل المسلمین إلی المشرکین التجارة؟ قال: «إذا لم یحملوا سلاحاً فلابأس».
وروایة الصدوق فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله وسلم لعلی ـ علیه السلام ـ قال: «یا علی، کفر بالله
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 230
العظیم من هذه الاُمّة عشرة» إلی أن قال: «وبائع السلاح من أهل الحرب».
وهما صارتا منشئاً لقول جمع بعدم جواز البیع منهم مطلقاً.
والتحقیق: عدم إطلاقهما لما تقدّم، ولا لعدم الجواز فیما إذا لم یکن خوف منهم ولافی تقویتهم احتمال ضرر علی المسلمین کما لو کانوا تحت سلطة الإسلام بحیث لایخاف منهم أصلاً.
أمّا الثانیة فلأنّ الحکم فیها معلّق علی أهل الحرب، والظاهر المتفاهم منهم: الجماعة المستعدّون للحرب ولم تکونوا منقادین للمسلمین وتکون مباینة بینهم و بین المسلمین.
ومعلوم أنّ أهل الحرب، أی الطغاة علی المسلمین، یخاف منهم علی حوزة الإسلام أو علی نفوس المسلمین أو طائفة منهم، سیّما مع قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «کفر بالله العظیم»، الذی لایقال إلاّ إذا کانت المعصیة عظیمة.
واحتمال أن یکون المراد بأهل الحرب مطلق الخارج عن الذمّة کیهودی خرج عنها فی بلد المسلمین، مقطوع الفساد.
وأمّا الأولی فمع إمکان المناقشة فی إطلاقها بأن یقال: إنّها بصدد بیان جواز حمل مال التجارة غیر السلاح، لابیان عدم جواز بیع السلاح حتّی یؤخذ بإطلاقها، إنّ موردها حمل السلاح إلی ممالک المشرکین المباینین للمسلمین فی الحکومة والسلطنة. والمشرکون المجاورون للمسلمین فی ذلک العصر، وهم مورد السؤال بحسب الطبع، من ألدّ أعداء المسلمین، وکانت بینهما المخالفة والمباینة، وفی مثله لایجوز سواء کان الحمل إلی الکفّار أو إلی المخالفین.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 231
والظاهر من المباینة التی ذکرت فی روایة الحضرمی هی المقابلة للهدنة التی کانت بین أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، أی عدم الاجتماع تحت رایة واحدة وتمایز الفریقین فی الحکومة والسیاسة.
وفی مثله لایجوز حمل السلاح لا إلی الکفّار ولا إلی المخالفین.
کما أ نّه إذا کانت الهدنة بالمعنی المتقدّم المشار إلیه فی الروایة، أی نحو هدنة أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وکان بلاد المشرکین تحت رایة سلطان الإسلام وحکومة المسلمین، وکانت فی تقویتهم تقویة جنود الإسلام وحدوده، یجوز البیع منهم، لعدم دلیل علی المنع بل قیام الدلیل علی الجواز وهو قضیة اقتضاء صلاح حوزة الإسلام والمسلمین، بل لاتبعد استفادته من روایة الحضرمی وهند السرّاج بدعوی أنّ موضوع جواز حمل السلاح هو الهدنة وکون المسلمین والکفّار بمنزلة أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المخلوطین من المنافقین والمؤمنین، فالمیزان هو الهدنة بهذا المعنی من غیرخصوصیّة للمخالفین.
فالمتحصّل من الروایات عدم الفرق بین المخالفین وغیرهم فی الحکم، وعدم التفصیل بین الهدنة والمحاربة کما نسب إلی المشهور.
وفی زمان الهدنة بالمعنی المتقدّم یجوز البیع مطلقاً من مخالف ومشرک، کما یجوز فیما إذا کان الطرف مدافعاً عن حوزة الإسلام أو التشیّع مع الأمن منه کما هو مفاد روایة السرّاج و موافق لحکم العقل.
ولایجوز فی زمان عدم الهدنة بالمعنی المتقدّم وهو زمان البینونة وامتیاز الحکومات بعضها من بعض سواء کانت بینها تصالح وتعاقد أم لا، من غیر فرق
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 232
بین أن تکون الهدنة کذلک بین أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ ومعاویة ـ علیه اللعنة ـ أو بینه وبین الکفّار.
وقد عرفت عدم إطلاق لروایة علی بن جعفر والروایة الحاکیة عن وصیّة النبی صلی الله علیه و آله وسلم.
نعم، مقتضی إطلاق روایة السّراد عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: قلت له: إنّی أبیع السلاح، قال: فقال: «لاتبعه فی فتنة»، وروایة الصیقل، قال: کتبت إلیه: إنّی رجل صیقل أشتری السیوف وأبیعها من السلطان، أجائز لی بیعها؟ فکتب: «لابأس به»، جواز البیع فی غیر مورد الفتنة، وجوازه من السلطان مطلقاً.
لکنّهما إن سلم إطلاقهما مقیّدتان بحکم العقل القطعی بما إذا لم یخف علی حوزة الإسلام أو الشیعة، و بروایة أبی بکر الحضرمی المفصّلة بین عصر الهدنة والمباینة بالمعنی المتقدّم.
مع إمکان المناقشة فی إطلاق الثانیة بأنّ الظاهر منها أنّ المراد بالسلطان هو السلطان المخالف، فموردها مورد الهدنة التی ذکرها فی روایة الحضرمی.
وفی الأولی بأنّ الظاهر منها السؤال عن تکلیفه الشخصی فی ذلک العصر، ولم یکن البیع من الکفّار المستقلّین فی الحکومة مورد ابتلائه، بل کان بائعاً للسلاح
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 233
فی داخلة مملکة الإسلام، والمراد بالفتنة هی الفتنة الحاصلة بین طائفتین من المسلمین لابین المسلمین وغیرهم، فإنّه لامعنی لعدم الجواز من المسلمین فی الصورة، مع أ نّه فی روایة السرّاج صرّح بالجواز فی صورة مدافعة المسلمین عن الکفّار.
وبالجملة، لا إطلاق فیها یشمل جوازه من المشرکین المستقلّین فی الحکومة أو المخالفین المستقلّین فیها.
والإنصاف أ نّه لایستفاد من الروایات شیء وراء حکم العقل.
ثمّ إنّ الکلام فی بطلان المعاملة کالکلام فی بطلان معاملة بیع العنب للتخمیر أو ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً. فالأرجح البطلان کما تقدّم. فلو قلنا فی المقام بالصحّة فلوالی المسلمین نقض البیع حسب ما تناسب المصالح العامّة.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 234