هل یکون التصویر المحرّم شاملاً لتصویر المَلَک ونحوه أم لا؟
الثانی: هل تلحق صورة الجنّ و الشیطان والمَلَک بالصورة الحیوانیّة أو لا؟
قد یقال: إن مقتضی إطلاق الأدلّة ذلک، لکن یمکن إنکار إطلاقها بأن یقال: العمدة فی الأدلّة هو المستفیضة المشتملة علی قوله: «یکلّف أن ینفخ فیها و
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 271
لیس بنافخ»، و أما غیرها فقد تقدّم أنّ جملة منها مربوطة بعمل تماثیل الهیاکل المعبودة، وجملة أخری لا إطلاق فیها، ولو وجد فیها ماله إطلاق فضعیف سنداً. وأمّا المستفیضة المشار إلیها، فالظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود یکون نحو إیجادها بالتصویر و النفخ کالإنسان وسائر الحیوانات، فمع تصویر صورة حیوانیة وتتمیم تصویرها و بقاء نفخ الروح فیها ولو بنحو من المسامحة، کأ نّه تشبّه بالخالق فی مصوّریته ما فی الأرحام، فیقال له یوم القیامة: أیّها المصوّر، انفخ فیها کما نفخ الله تعالی فی الصور بعد تسویتها.
وأمّا مثل الجنّ والشیطان والملک ممّا تکون کیفیّة إیجادها بغیر التصویر والتخلیق التدریجیین، وبغیر التسویة والنفخ، بل إیجادها بدعیّة دفعیّة سواء قیل بکونها مجرّدة أم لا، ولایکون فیها نفخ روح کما فی الحیوانات، فخارج عن مساق تلک الأخبار التی هی المعتمدة فی حرمة عمل المجسّمات، لاستفاضتها واعتبار أسناد بعضها کمرسلة ابن أبی عمیر.
هذا مضافاً إلی أنّ المظنون بل الظاهر من مجموع الروایات أنّ وجه تحریم الصور والتماثیل هو التشبّه بالخالق جلّت قدرته فی المصوّریة التی هی من صفاته الخاصّة، والتصویر الخیالی من المذکورات لیس تشبّهاً به تعالی، لأ نّه لم یصوّرها کذلک حتّی یکون التصویر تشبّهاً به.
إلاّ أن یقال: إنّه صار شبیهاً به فی مطلق التصویر، وهو کما تری.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 272
ولایلزم ممّا ذکرناه الالتزام بجواز تصویر حیوان غیر موجود، کالعنقاء مثلاً، أو مخلوق ذی رؤوس عدیدة. لأ نّا لانقول باختصاص الأدلّة بالحیوانات الموجودة فی الخارج، بل نقول باختصاصها بما یکون موجودیّته کموجودیّة الحیوانات بالتخلیق والتصویر، والمذکورات لیست کذلک.
مع أنّ الالتزام بعدم الحرمة فی بعض مصادیق مورد النقض لیس ببعید ولیس بتالی فاسد.
ما معنی الروحانیّ فی المقام؟
نعم، یمکن التمسّک بروایة التحف لحرمة صور الروحانیّین من الملائکة و غیرها، حیث قال فیها فی تفسیر الصناعات المحلّلة: «وصنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانیّ».
بدعوی أنّ الظاهر منها حرمة مطلق مثل الروحانی، بل الظاهر خروج الإنسان والحیوانات منها، فإنّ الروحانی ظاهر فی موجود غلبت جهة الروح فیه، والألف والنون من زیادات النسب، فالروحانی مقابل الجسما نی.
ففی روایة عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: «إنّ الله خلق العقل، وهو أوّل خلق من الروحانیّین».
قال المحدّث المجلسی: یطلق الروحانیّ علی الأجسام اللطیفة وعلی الجواهر المجرّدة إن قیل بها.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 273
قال فی النهایة: فی الحدیث: «الملائکة الروحانیّون». یروی بضمّ الراء وفتحها، کأ نّه نسب إلی الرُوح والرَوح وهو نسیم الریح، والألف والنون من زیادات النسب، ویراد به أجسام لطیفة لایدرکها البصر. انتهی. وفی المجمع نحو ما عن النهایة.
وعن الجوهری: زعم أبو الخطّاب أ نّه سمع من العرب من یقول فی النسبة إلی الملائکة والجن: رُوحانیّ، بضم الراء، والجمع روحانیّون. وزعم أبو عبیدة أنّ العرب تقوله لکلّ شیء فیه الروح. انتهی.
وکیف کان فالمتفاهم منه ولو انصرافاً غیر الحیوانات بل والإنسان، وإنّما یطلق علی علماء الشرائع بدعوی غلبة الجهات الروحیّة فیهم کأ نّهم لیسوا من عالم الأجسام.
فعلیه تدل الروایة علی حرمة تصویر الروحانیّین الغائبین عن الحواسّ مطلقاً.
لکن یمکن المناقشة فیه بعد الغضّ عن سندها واغتشاش متنها، بأنّ الظاهر من مجموعها صدراً وذیلاً فی تفسیر الصناعات أنّ المراد بمثل الروحانیّ مثل هیاکل العبادة، لأنّ المذکور فی جمیع فقرات الروایة من ملاک الحلیّة والحرمة، هو کون الشیء صلاحاً للعباد، أو کان فیه وجه من وجوه الصلاح، أو کون الشیء فساداً محضاً، أو فیه جهة فساد، وأنّ ما فیه جهة صلاح وجهة فساد لایحرم إلاّ إذا صرف فی الفساد.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 274
فیستفاد منها أنّ مثل الروحانیّین التی فیها الفساد من جهة عبادة الناس إیّاها وتعظیمها المنافیة للتوحید والتنزیه محرّم صنعتها، وأمّا ما ینتفع الناس بها ولو فی التزیین وسائر الأغراض العقلائیّة کتماثیل الموجودات کانت روحانیّین أم لا فهی محلّلة.
وإن شئت قلت: إنّ سائر فقرات الروایة حاکمة علی تلک الفقرة ومفسّرة إیّاها.
ویؤیّد هذا الاحتمال ذکر الأصنام والصلبان فی الضابطة التی ذکرت مقابلة ضابط الحلیّة، فقال: «إنّما حرّم الله الصناعة التی حرام هی کلّها التی یجیء منها الفسادمحضاً، نظیر البرابط والمزامیر والشطرنج وکلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام» إلی آخر فقراتها.
والإنصاف أ نّها قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق صور الروحانیّین. وسیأتی تتمة لفقه الحدیث.
ما مقتضی الجمع بین الأدلّة؟
ثمّ علی فرض تسلیم دلالتها علی حرمة مطلق مثل الروحانیّ، فلا شبهة فی عدم شمولها للحیوان والإنسان کما تقدّم.
وعلیه یکون مقتضی الجمع بین منطوقها وبین ذیل صحیحة ابن مسلم أنّ تصاویر غیر الروحانیّ مکروه، ومقتضی الجمع بین مفهوم الروایة ومنطوق الصحیحة حرمة تصویر الروحانیّ لأخصیّة المفهوم منه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 275
لکنّ الالتزام بکراهة غیر الروحانیّ مخالف للإجماع والروایات المتضافرة.
ومقتضی الجمع بین الروایات وروایة التحف أنّ تصویر الروحانیّین ومطلق الحیوان محرّم، لأنّ مفهوم روایة التحف أخصّ من منطوق صحیحة ابن مسلم فیقیّده، ومفاد الروایات المتقدّمة المخصوصة بالحیوانات أخصّ من منطوق روایة التحف التی عدّ فیها من المحلّلات جمیع صنوف التصاویر عدا الروحانیّ فیقیّد بها.
فیصیر حاصل المجموع حرمة تصاویر ذوات الأرواح من الروحانیّ وغیره. لکن جمیع ذلک فرع جواز الاعتماد علی روایة التحف لإثبات حکم وهو ممنوع، فعلیه تکون حرمة تصویر الروحانیّین بلا دلیل، بل دلّت صحیحة ابن مسلم علی جوازه، بل لایبعد دلالة روایة محمّد بن مروان علیه، بناء علی حجیّة مفهوم القید فی مثل المقام، لأنّ الحیوان مخصوص أو منصرف إلی غیر الملائکة والجنّ والشیطان بلا شبهة. بل لولا کون الحکم فی تصویر الإنسان من المسلّمات لکان للمناقشة فیه أیضاً مجال، لانصراف الحیوان عنه أیضاً.
والعلم بحرمة تصویر الإنسان وعدم الفصل بینه وبین الحیوانات، لایوجب کون المراد من الحیوان ما هو مصطلح قوم أو مطلق ذی الروح أو کون ذکره فی الأخبار لمطلق التمثیل کما قرّبه السید ـ رحمه إلله ـ فی حاشیته.
وأمّا ما قال من أنّ المتعارف من تصویر الجنّ والملائکة ماهو بشکل واحد من الحیوانات، فیحرم من هذه الجهة، بناء علی عدم اعتبار قصد کونه حیواناً مع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 276
فرض العلم بکونه صورة له.
ففیه ـ مضافاً إلی ما اختاره من اعتبار القصد فی صور المشترکات ولیس ببعید ـ أنّ الصور المتعارفة من تصویرهما ممتازة عرفاً عن صور الحیوانات وإن کانت شبیهة من بعض الوجوه بالإنسان، لکن العرف یراها غیر صورة الإنسان، ففرق بین کون صورة للإنسان أو لموجود آخر شبیه به. والصور المعمولة من قبیل الثانیة. وأمّا التشبّث بروایة أبی العباس ففیه ما لایخفی، وقد تقدّم الکلام فیها. فالأقوی عدم الحرمة وإن کان الاحتیاط لاینبغی أن یترک، لاحتمال إطلاق بعض الأخبار أو فهم المناط منها أو إلغاء الخصوصیّة أو کون المراد بالحیوان مطلق ذی الروح ولو لمناسبات، أو غیر ذلک.
نعم، لو فرض ما صوّر یکون مثالاً لحیوان أو الإنسان فإن قلنا بحصول التمیّز بینهما بالقصد کتمیّز سائر المشترکات کما لایبعد، فیتبع الحکم القصد.
فلو قصدهما وقلنا بصدق العنوانین علیها، أو قصد نفس الصورة الخارجیّة بلاقصدعنوان وقلنا بانطباقهما علیها، أو قلنا بعدم اعتبار القصد والانطباق علیها قهریّ، فالأقوی حرمتها من حیث انطباق عنوان الحیوان علیها فی جمیع الصور.
ولایکون المورد من قبیل تزاحم المقتضیات ولاتعارض الأدلّة، لأنّ الحکمین علی عنوانین بینهما عموم من وجه، أمّا علی ما قلناه من امتیاز الصور المتعارفة للملائکة والجنّ عن صورة الحیوان والإنسان، فواضح، وکذا علی ما ذکره السیّد الطباطبائی من أنّ الصور المتعارفة من قبیل صورة الإنسان، لکنّه تصوّر صورة غیر حیوانیّ للملائکة والجنّ، وعلی أیّ تقدیر بین العنوانین عموم من وجه.
.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 277
فحینئذ لامنافاة ولامزاحمة بین الدلیلین، فعنوان صورة الملائکة حلال، وعنوان صورة الحیوان حرام، وانطباق العنوانین بسوء اختیار المکلّف، فالصورة الخارجیة مجمع العنوانین، ومحرّمة من حیث، ومحلّلة من حیث أو حیثیات، من غیر تزاحم أو تعارض، نظیرشرب الماء المغصوب، فإنّه من حیث شرب الماء لیس بمحرّم، ومن حیث التصرّف فی مال الغیر أو إتلافه حرام، کما أنّ شرب المائع النجس المغصوب محرّم من جهتین، فما فی حاشیة السیّد المتقدّم لایخلو من خلط وإشکال.
نعم، لو کان بینهما تلازم بمعنی عدم انفکاک صورة الملک عن صورة الحیوان فی المقام، ودلّ دلیل بالخصوص علی جواز تصویر الملائکة، ودلیل علی حرمة تصویر الحیوان الذی یشترک معها فی الصورة، یقع التعارض بین الدلیلین وهو خارج عمّا نحن فیه ومجرّد فرض.
کما أ نّه لو فرض دلیل علی حرمة صورة مطلق الحیوان، ودلیل علی جواز صورة الملک ولاتکون صورته إلاّ صورة حیوان خاصّ، یخصّص دلیل الحرمة بدلیل الجواز الملازم لجواز تصویر الحیوان الذی تلازم صورته للملک.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 278