الأمر الثانی: فیما یمکن أن یستثنی من الغیبة

‏‏ما یمکن أن یستثنی من الغیبة‏

‏‏          ‏‏الأمرالثانی: فیما استثنی من الغیبة وحکم بجوازها بالمعنی الأعّم.‏

‏‏          قال الشهید فی کشف الریبة: «اعلم أنّ المرخِّص فی ذکر مساءة الغیر هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏غرض صحیح فی الشرع لایمکن التوصّل إلیه إلاّ به، فیدفع ذلک إثم الغیبة».‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏          ‏‏وعن جامع المقاصد: «أنّ ضابط الغیبة المحرّمة کلّ فعل یقصد به هتک‏‎ ‎‏عرض المؤمن أو التفکّه به أو إضحاک الناس منه، فأمّا ما کان لغرض صحیح‏‎ ‎‏فلایحرم کنصیحة المستشیر، والتظلّم وسماعه، والجرح والتعدیل، وردّ من ادّعی‏‎ ‎‏نسباً لیس له، والقدح فی مقالة أو دعوی باطلة خصوصاً فی الدین»‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏‏          فإن أرادا بما ذکرا من الضابط قصور إطلاق أدلّة الغیبة عن شمول مورد‏‎ ‎‏یکون للمغتاب غرض صحیح، أو انصرافها عنه کما هو محتمل کلام الثانی وإن‏‎ ‎‏کان بعیداً عن ظاهر الأوّل.‏

‏‏          ففیه منع، لعدم قصور فی الآیة الکریمة بل سائر الآیات و کثیر من‏‎ ‎‏الروایات‏‎[3]‎‏. فلها إطلاق من غیر انصراف عن المورد المدّعی.‏

‏‏          کما لاینصرف أدلّة سائر المحرّمات نحو: ‏‏«‏‏حرِّمت علیکم المیتة...‏‏»‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏إنّما الخمر والمیسر...‏‏»‏‎[5]‎‏ عن موارد الصلاح.‏

‏‏          وإن أرادا أنّ مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغیبة لاتزاحم سائر‏‎ ‎‏المصالح مطلقاً، لکون مصلحة حرمة المؤمن ومفسدة الغیبة ضعیفة لاتقاوم سائر‏‎ ‎‏المصالح المزاحمة کما هو ظاهر الشهید ومحتمل جامع المقاصد.‏

‏‏          ففیه منع کلیّة ذلک، لأنّ الغیبة من کبائر الذنوب کما تقدّم‏‎[6]‎‏، وقد علم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏اهتمام الشارع بترکها من أدلّة الباب والتعبیرات الواردة فیها و فی حرمة المؤمن، کما‏‎ ‎‏هو أحد الطرق إلی کشف أهمیّة الأحکام، فلا شبهة فی أنّ مفسدتها أهمّ من کثیر ‏‎ ‎‏من المصالح سواء رجعت إلی المغتاب بالفتح أو بالکسر أوغیرهما.‏

‏‏          نعم، هو ثابت فی الجملة، فلابدّ من النظر فی الموارد الخاصّة.‏

‏‏          وإن أرادا أنّ الدلیل قائم علی استثناء مطلق موارد یکون للمغتاب فیها‏‎ ‎‏غرض صحیح، فالظاهر فقدان ذلک بهذا العنوان العامّ.‏

‏‏          نعم، وردت روایات وأدلّة فی موارد خاصّة لکن لایمکن إلغاء الخصوصیّة‏‎ ‎‏عنها إلی کلّ ذی مصلحة وملاک.‏

‏‏          مع أنّ عمدة ما وردت فیها الأدلّة المرخِّصة المتجاهر بالفسق والمتظلّم، ‏‎ ‎‏والترخیص فیهما لیس للتزاحم وتقدیم جانب المقتضی ظاهراً، فلا وجه لاحتمال‏‎ ‎‏إلغاء الخصوصیّة.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏الکلام فی مقامین‏

‏‏          ‏‏فالأولی صرف الکلام إلی موارد الاستثناء، وکذا موارد یقال أو یحتمل أن‏‎ ‎‏یقال بترجیح مقتضاها علی مقتضی الغیبة بعد ما لم یکن فی الباب ملاک کلّی‏‎ ‎‏وضابط عامّ، کما یظهر من العلمین المتقدّمین من دعوی الکلّیة.‏

‏‎

‎