1 ـ هل الکذب من الکبائر مطلقاً أم لا... ؟
أحدهما: إنّ الکذب هل هو من الکبائر مطلقاً أو لا کذلک، أو یختلف حکمه باعتبار المخبر به، أو لا یکون فیه اقتضاء الحرمة بذاته أصلاً، وإنّما یحرم تبعاً لفساد متعلّقه ویصیر کبیرة أیضاً بتبعه، فإذا لم یکن فی المتعلّق مصلحة ولا مفسدة لا یکون حراماً؟
وهذا العنوان الأخیر وإن کان تقدیمه علی التنبیه أنسب، لکن لمّا کان تحقیقه متوقّفاً علی ذکر الروایات أخّرناه عنه.
ما استدل به فی المقام
وقد استدل علی کونه مطلقاً کبیرة بروایات:
منها: روایة عیون الأخبار بأسانیده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ـ علیه السّلام ـ ، وروایة الأعمش عن جعفر بن محمّد ـ علیه السّلام ـ فی حدیث شرائع
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 82
الدین، حیث عدّ فیهما من الکبائر .
والثانیة ضعیفة بلا إشکال، وقد حاول بعضهم تحسین الاُولی أو تصحیحها بأنّ للصدوق إلی الفضل ثلاثة طرق منها: عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النیسابوری، عن علیّ بن محمّد بن قتیبة النیسابوری، عن الفضل بن شاذان، وهو طریق حسن بل صحیح، لأنّ الصدوق روی فی کتاب عیون الأخبار روایته من ثلاث طرق وقال عقیب ذلک: وحدیث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عندی أصح، وهو توثیق رجال السند سیّما عبد الواحد. ویؤیّده تصحیح العلاّمة روایة هو فی سندها، وتبعه الشهید الثانی محتجّاً بذلک وبکونه من المشایخ الذین ینقل عنهم الصدوق بغیر واسطة مع تکرّر ذلک الظاهر منه الاعتماد علیه.
وفیه أنّ قول الصدوق راجع إلی متن الروایة، فإنّها بطریقها الآخر مشتملة علی بعض الزیادات المخالف للمذهب، کمعصیة الأنبیاء وغیر ذلک. مع أ نّه تصحیح السند بهذا الاصطلاح لعلّه غیر معهود عند الصدوق وأمثاله.
وتصحیح العلاّمة لعلّه لقرائن دالّة علی صحّة المتن، ولهذا حکی عن مختلفه
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 83
تارة بأ نّه «لایحضرنی حال عبد الواحد بن عبدوس»، واُخری: «إن ثبت وثاقته صار الخبر صحیحاً»، ومعه لا یمکن الاعتماد علی تصحیحه.
وتکرّر نقل الصدوق وترضّیه لا یفیدان شیئاً یمکن الاتّکال علیه.
وعلیّ بن محمّد بن قتیبة أیضاً لا یخلو من کلام، وإن قال النجاشی: «اعتمد علیه الکشی»، وأ نّه فاضل.
وأ مّا الطریق الآخر ففیه جعفر بن نعیم الشاذانی، ولم یرد فیه شیء إلاّ ترضی الصدوق علیه، وهو غیر کاف فی الاعتماد علیه.
وأ مّا المحکی عن الصدوق بأ نّی لم أذکر فی مصنّفاتی إلاّ ما صحّحه شیخی ابن الولید فإن کان المراد تصحیح السند فیوجب ذلک الإشکال فی تصحیحات ابن الولید، ضرورة اشتمال مصنّفاته علی روایات ضعاف إلی ما شاء اللّٰه، وإن کان المراد تصحیح المتن فهو غیر مفید لنا.
والطریق الثالث ضعیف لقنبر بن علیّ بن شاذان وأبیه.
ثمّ إنّه یمکن الإشکال فی إطلاقهما، بأن یقال: إنّهما بصدد بیان عدّ الکبائر
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 84
لا بیان حال کلّ کبیرة. وبعبارة اُخری: إنّهما بصدد بیان العدّ لا المعدود حتّی یؤخذ بإطلاقهما.
وهو نظیر أن یقال: إنّ فی الشریعة واجبات: الصلاة والصوم والحج... وفیها محرّمات: الربا والکذب والسرقة... ، حیث لا یمکن الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلی کلّ واحد منها، فیدفع به الشکّ فی شرطیّة شیء أو مانعیّته بالنسبة إلی الصلاة وغیرها، أو بالنسبة إلی بعض المصادیق المشکوک فیه.
إلاّ أن یقال: یکشف الإطلاق فیهما من ذکر تقییدات فیهما، کتقیید قتل النفس بالتی حرّم اللّٰه ـ تعالی ، وأکل مال الیتیم بقوله: ظلماً، وما اُهلّ لغیر اللّٰه بغیر ضرورة، وأکل الربا ببعد البیّنة، وحبس الحقوق بغیر عسر. فلولا کونهما فی مقام البیان لا وجه لذکر القیود، فإنّ البیان علی نحو العدّ والإهمال لا یناسبه.
ویمکن أن یقال: إنّ ذکر تلک القیود إنّما هو بتبع ورودها فی الکتاب الکریم، حیث قال: «وَ لا تَقْتُلُوا النّفْسَ الّتی حَرَّمَ الله إِلاّ بِالْحَقِّ».
وقال: «إِنّما الّذینَ یَأکُلُونَ أَمْوالَ الیَتامیٰ ظُلْماً».
وقال: «إِنّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ»إلی أن قال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاٰ عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ» .
وقال بعد آیة الربا: «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ...».
وقال فی حقّ الغریم: «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلیٰ مَیْسَرَة».
والشاهد علیه أنّ هذه القیود فی الموارد الخمسة وردت فی الروایتین، فیکون
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 85
ذکرها بتبع الکتاب، لا لکونه فی مقام البیان من جمیع الجهات.
إلاّ أن یدّعی أنّ الإشارة إلی القیود المذکورة فی الکتاب أیضاً دلیل علی کونه فی مقام البیان، وفیه تأ مّل.
والإنصاف أنّ الاتّکال علیهما لإثبات کون الکذب فی الجملة کبیرة مشکل، فضلاً عن إثبات کونه کذلک بجمیع مصادیقه.
حول إشکال العلاّمة الشیرازی علی کونه من الکبائر
وقد یستشکل علیهما وعلی کلّ ما دلّت علی کونه من الکبائر بأ نّها معارضة لصحیحة عبد العظیم الحسنی، الحاکیة لدخول عمرو بن عبید علی أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، «قال: فلمّا سلّم وجلس تلا هذه الآیة: «الّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَ الْفَواحِش» ثمّ أمسک، فقال له أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «ما أسکتک»؟ قال: «أحبّ أن أعرف الکبائر من کتاب اللّٰه». فعدّها ولم یعد منها الکذب.
ویمکن الجمع بأنّ المراد من الروایات التی عدّته کبیرة بیان ما یکون کبیرة فی الجملة ولو بالنسبة إلی بعض مصادیقه، ومن الصحیحة ما یکون کبیرة بجمیع مصادیقه. وحینئذٍ لا یبقی فی الروایات دلالة علی کون الکذب کبیرة.
ثمّ قال: «إن قلت: لعلّ المراد بالصحیحة خصوص الکبائر الثابتة فی الکتاب، ومن الروایتین وغیرهما مطلقها، کما یشهد به قوله: «اُرید أن أعرف الکبائر من کتاب اللّٰه» فلا مانع من حمل الکذب فیهما علی إطلاقه.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 86
قلت: الظاهر إرادة معرفة مطلقها، إذ من الظاهر تعلّق «من کتاب اللّٰه» بأعرف لا بالکبائر، مع أنّ الکبائر المذکورة فی الصحیحة أعمّ ممّا فی کتاب اللّٰه، کترک الصلاة وشیء ممّا فرضه اللّٰه، فإنّه استشهد علی کونه کبیرة بقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فلا وجه للحمل المذکور ولا شاهد علیه.
ویؤیّد ما ذکرناه أیضاً عدّ خصوص الیمین وشهادة الزور فی تلک الروایة من الکبائر . إذ مع کون مطلق الکذب منها لاوقع لذلک». انتهی ملخصاً.
وفیه ـ مضافاً إلی أنّ الجمع المذکور لیس جمعاً عقلائیّاً رافعاً للتعارض وإلاّ لصحّ الجمع بین قوله: أکرم العلماء، ولا تکرم العلماء، بحمل الأوّل علی القرشی والثانی علی غیره، فلا وجه ولا شاهد لحمل الکبائر فی مورد علی قسم منها وفی مورد آخر علی قسم آخر مع وحدة اللفظ والمقام ـ أنّ ما ذکره غیر تامّ، لأنّ الصحیحة مشتملة علی ما لا یکون بجمیع مصادیقه محرّمة فضلاً عن کونه کبیرة، کالربا، فإنّ کثیراً من مصادیقه جائز، تأ مّل. وغیر مشتملة علی ما یکون کبیرة بجمیع مصادیقه، کالقمار واللواط والسرقة والتعرّب بعد الهجرة والقنوط من رحمة اللّٰه والاستخفاف بالحجّ وغیرها.
فلا یتمّ ما ذکره من الجمع. مع أنّ الظاهر من سؤال عمرو إرادة معرفة الکبائر من کتاب اللّٰه، فتصدّی أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ لذکر ما تکون کذلک فی کتاب اللّٰه حتّی یوافق جوابه لمسؤوله، وما لا یکون کتاب اللّٰه دالاً علی کونها کذلک لا مجال لذکرها لعدم إمکان معرفتها منه.
ولعلّ ذکر ترک الصلاة والفرائض لأهمیّتها، وإن لم یدلّ الکتاب علی کونها کبیرة. والظاهر أنّ المراد بالفرائض غیر مطلق الواجبات، بل من قبیل الحجّ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 87
والزکاة والصوم ونحوها من الاُصول.
نعم یبقی سؤال، و هو ما وجه عدم ذکر بعض الکبائر التی دلّ الکتاب علی کونه کبیرة، کالمیسر الذی فیه إثم کبیر، واللواط الذی سمّاه فاحشة وعذّب قوماً به، والنقص فی المکیال والمیزان، قال: «وَ لا تَنْقُصُوا المِکْیالَ وَالمِیزانَ إِنّی أَریکمْ بِخَیر وَ إِنّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَومٍ مُحیطٍ» والافتراء علی اللّٰه ـ تعالی ـ إلی غیر ذلک؟
ویمکن أن یقال: إنّ عمرو بن عبید اختنقه البکاء ولم یتمالک نفسه، فخرج صارخاً قبل أن یتمّ أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ عدّ الکبائر، ولعلّ فیها إشعاراً بذلک حیث قال فیما قال: «وقطیعة الرحم، لأنّ اللّٰه یقول: «وَلَهُمُ اللَّعْنَة وَ لَهُمْ سُوءُ الدّار»» قال: فخرج عمرو وله صراخ من بکائه. ولیس فیه ما یدلّ علی سکوت أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ وإتمام کلامه، فلایمکن استفادة الحصر بالمذکورات فیها مع الاحتمال المذکور الذی لا یبعد إشعار الروایة به.
وأ مّا ما جعله مؤیّداً لمرامه من عدّ خصوص الیمین وشهادة الزور فیها.
ففیه ـ مضافاً إلی أنّ الیمین لیس من الإخبار بل إنشاء، وحرمته بعنوانه غیر حرمة الکذب، وإنّما یقال: الأیمان الکاذبة باعتبار متعلّقها فلا وجه لجعله مؤیّداً ـ أنّ اختصاص ذکره وذکر شهادة الزور التی هی من کتمان الشهادة أیضاً لأجل استفادة حکمهما من کتاب اللّٰه وقد أراد السائل معرفة الکبائر منه.
نعم لو قلنا باستفادة کون مطلق الکذب کبیرة من الکتاب یتوجّه السؤال عن وجه اختصاصهما بالذکر . ویمکن أن یکون لأجل اختصاصهما به فی الکتاب.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 88
وأ مّا عدم ذکر الکذب المطلق فیها، کعدم ذکر کثیر من الکبائر، فقد مرّ ما یمکن أن یکون وجهاً له.
الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم علی کون الکذب مطلقاً من الکبائر
ومنها: موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: «إنّ اللّٰه ـ تعالی جعل للشرّ أقفالاً وجعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب، والکذب شرّ من الشراب».
ونحوها روایة اُخری، إلاّ أنّ فی ذیلها: «وأشرّ من الشراب الکذب».
ویحتمل بعیداً أن یکون قوله: «أشرّ من الشراب» غیر مراد به التفضیل، بل یکون من نشویّة، وأراد به أنّ الکذب شرّ ناش من الشراب، أی من جملة الشرور المترتّبة علی الشراب الکذب.
کما تشهد به روایة محمّد بن سنان، عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ ، قال: «حرّم اللّٰه الخمر لما فیها من الفساد، ومن تغییر عقول شاربها، وحملها إیّاهم علی إنکار اللّٰه ـ عزّوجلّ ـ والفریة علیه وعلی رسله، وسائر ما یکون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا...».
حیث جعل فیها الکذب علی اللّٰه وعلی رسوله وعلی المؤمنات ناشیاً من الخمر.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 89
وتؤیّده الروایات الکثیرة القائلة بأنّ الخمر رأس کلّ إثم ومفتاح کلّ شرّ.
ویؤیده أیضاً أنّ قوله فی الموثّقة: «إنّ اللّٰه جعل للشرّ أقفالاً» یراد به مطلق الشرّ، ومن البعید أن یراد بذیله استثناء الکذب، مع أنّ الشراب مفتاح الکذب أیضاً.
لکن مع ذلک کلّه أنّ ما ذکر خلاف المتفاهم العرفی.
ما هو المراد من أنّ الکذب شرّ من الشراب؟
ثمّ إنّ من المحتمل أن یکون المراد من الموثّقة بیان أمر تکوینی، أی بیان کیفیّة صدور الشرور من شاربها وإن کان ذلک بنحو الاستعارة والادّعاء، بأن ادّعی أنّ طبیعة الشرّ فی الإنسان کأ نّها موجود متمثّل جعل اللّٰه ـ تعالی ـ أقفالاً له لولاها لخرج معربداً مفسداً.
وذلک لأنّ طبیعة الشهوة والغضب والشیطنة فی الإنسان مقتضیة للفساد بنحو الإطلاق بلا قید وشرط من ناحیتها. ومقتضی قوّة الشهوة الالتذاذ بکلّ ما یمکن بأیّ طریق کان بلا قید مطلقاً، وکذا مقتضی القوّتین الاُخریین، وإنّما حاجزها وعقالها وأقفالها قوی وملکات اُخر جعلها اللّٰه ـ تعالی ـ فی الإنسان ودیعةً، رأسها العاقلة، وبعدها الحیاء، والشرف، والخوف من اللّٰه ومن الناس، وعزّ النفس وعظمتها، وطلب الکمال وأمثالها.
ومفتاح کلّ تلک الأقفال ورافع تلک الحواجز الشراب. بمعنی أنّ ذاته کذات المفتاح وشربه آلیّته الفعلیّة، لا بمعنی ترتّب جمیع الشرور علی شربه فعلاً، بل بمعنی رفع الحاجز عمّا هو مقتض للفساد، فلا یبالی معه بما فعل وما فعل به،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 90
ویأتی بما یمکنه ویهویه من مشتهیاته ومقتضیات قواه المائلة إلی الفساد، فلا یبالی بقتل النفس المحترمة ولا بالزنا بالمحارم ولا بغیر ذلک. هذا حال الشراب.
وأ مّا الکذب فهو شرّ منه فی هذه الخاصّة من جهتین:
من جهة أنّ الشراب رافع الموانع عن الشرور، والکذب محرّک و داعٍ إلیها، فإنّه قد یثیر الشهوات والقوی الغضبیّة والشیطنة إلی العمل علی مقتضیاتها. فهو من هذه الحیثیّة شرّمنه.
ومن جهة أنّ المفاسد المترتّبة علی الکذب لا یقاس بالمفاسد المترتّبة علی الخمر، لا بمعنی أنّ کلّ کذب کذلک، بل بمعنی ملاحظة الطبیعتین فی الجامعة البشریّة.
فمقنّن القوانین لجمیع عائلة البشر إذا نظر إلی الکذب ومفاسده بنحو الوجود الساری، وإلی الخمر ومفاسدها کذلک یری أنّ مفاسد الکذب أکثر وأعظم، لأنّ جمیع الأدیان الباطلة إنّما حدثت وانتشرت بالکذب. والکذب الواحد قد ینتهی إلی خراب البلدان وقتل النفوس الزکیّة وانتهاک حرمات عظیمة.
وبالجملة لا تقاس المفاسد المترتّبة علی الکذب فی الجامعة البشریّة، علی المفاسد المترتّبة علی الخمر أو سائر المعاصی.
المناقشة فی دلالة الموثّقة
لکن علی هذا الاحتمال لا یمکن إثبات حرمة الخمر بهذه الروایة فضلاً عن کونها کبیرةً، فضلاً عن إثبات حرمة الکذب أو کونه کبیرةً فی الجملة فضلاً عن جمیع مصادیقه.
وذلک لأنّ تلک المفاسد لو کانت مترتّبة علی الخمر أو علی الکذب ولو
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 91
بنحو المسببیّة والمعلولیّة، لما توجب حرمتهما، لما قرّر فی محلّه من عدم حرمة مقدّمة الحرام وإن کانت علّة تامّة فضلاً عمّا إذا لم تکن کذلک کما فی المقام. فإنّ الخمر لیست علّة تامّة لما ذکر بل تکون رافعة للموانع، وکذا الکذب وإن کان بعض مصادیقه داعیاً إلی إتیان المحرّم لکن لا یکون علّةً تامّة له.
نعم یمکن أن یقال: إنّ المقصود بالروایة أنّ الخمر صارت محرّمة لأجل تلک المفاسد لا لکون سبب المحرّم محرّماً، بل کونها مفتاحاً لأقفال الشرور صار نکتة لجعل التحریم القانونی علی جمیع مصادیقها، وللتوعید علیها بالعذاب فصارت کبیرة. ولمّا کان الکذب شرّاً منها تکون شرّیته نکتة لجعل الحرمة علی جمیع مصادیقه ولکونه کبیرة.
إلاّ أن یناقش فیه بأنّ تلک المفاسد لو کانت علّة للحرمة وکونها کبیرة لکان لما ذکر وجه، لأنّ المعلول تبع لعلّته فی التحقّق والشدّة والضعف والکمال والنقص. لکنّه احتمال فاسد، لعدم دوران الحرمة مدارها، بل عدم دوران کون الخمر کبیرة مدارها کما لا یخفی.
وأ مّا إذا کانت المفاسد نکتة الجعل فلابدّ فی إثبات مقداره وکیفیّته من دلیل:
أ مّا فی الخمر فیظهر من جملة من الروایات أنّ جمیع مصادیقها کبیرة قلیلها وکثیرها، وأنّ نکتة ذلک هی ما تترتب علیها من المفاسد، کصیرورة العبد بحال لا یعرف ربّه، وصیرورته مشرکاً، و غیر ذلک.
ولا دلیل علی أنّ الکذب إذا کان ببعض مصادیقه شراً من الشراب بالمعنی
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 92
المتقدّم صار ذلک علّة لجعل الحکم علی جمیع مصادیقه علی نحو القانونیّة، بل لعلّ شرّیته صارت موجبة لجعله علی خصوص ما یترتّب علیه ذلک لا مطلقاً.
وذلک للفرق بین الخمر والکذب من جهة أنّ فساد الخمر نوعیّ بل عمومیّ لمتعارف الناس عند تعارف شربها، فالشرب المتعارف یوجب السکر فی متعارف الناس ویوجب صیرورة الشارب بحیث لا یعرف ربّه، ولا یبالی بما فعل وما فعل به، ولأجل تلک النوعیّة أو العمومیّة صارت محرّمة وکبیرة بجمیع مصادیقها ضرباً للقانون. وأ مّا الکذب وإن کان بملاحظة مجموع أفراده ومقایستها لمجموع أفراد الخمر یکون شرّاً منها، لکن لیس شرّه عامّاً کشرّ شرب الخمر ولا یترتّب علی کلّ مصداق منه شرّ . وترتّبه علی بعض مصادیقه لا یوجب جعل الحرمة علی مصادیقه فضلاً عن جعلها کبیرة.
فلا یستفاد حرمة جمیع مصادیقه، أو کونه کبیرة من الروایة علی هذا الاحتمال.
وکذا لا یستفاد منها الحرمة لو کان المراد بیان أنّ الکذب شرّ من الخمر فی الخاصّة المترتّبة علیها بالنسبة إلی کلّ شخص، أی أ نّه یوجب الدخول فی المعاصی ویجعل النفس مائلة إلی الشهوات والمعاصی وإن لم نعلم کیفیّته، کما ورد: إنّ الکذب یهدی إلی الفجور، وورد أنّ الخبائث حطّت فی بیت ومفتاحه الکذب. وتوهّم أنّ الوجدانیّات لا یمکن أن تخفی علینا، فی غیر محلّه. لأنّ کثیراً ما تخفی علینا ملکاتنا الخبیثة وخصوصیّات أمیالنا. ولعلّ شرّیة الکذب من الشراب
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 93
لکونه هادیاً إلی الشرور، بخلاف الخمر، فإنّها رافعة للمانع.
فعلی هذا الاحتمال أیضاً لا تدلّ علی حرمة الکذب والخمر، لأنّ رافع مانع المحرّمات والهادی إلیها لا یلزم أن یکون محرّماً نفساً فضلاً عن کونه کبیرةً، بل ولا محرّماً بالغیر، لأنّ مقدّمة الحرام لیست بحرام.
وفیها احتمال آخر، وهو أنّ الجملتین صدرتا علی نحو من الادّعاء والمبالغة، أو أنّ الثانیة کذلک. بأن یدّعی أنّ الخمر رافعة لجمیع الموانع عن الشرور، ویدّعی أنّ الکذب شرّ منها.
فحینئذٍ إمّا أن یدّعی أنّ الکذب شرّ منها فی تلک الخصوصیّة أی کونه مفتاحاً للشرور، أو یراد أ نّه شرّ منها من جمیع الجهات.
فعلی الأوّل لاتدلّ علی الحرمة فضلاً عن کونه کبیرة.
وعلی الثانی تدلّ علی کونه کبیرة، لأنّ المبالغة فی شرّیته منها إنّما تصحّ إذا کان معصیة عظیمة، ومع کونه صغیرة لا تصحّ الادّعاء ولا مصحّح للمبالغة.
فإذا قیل: فلان أشجع من الأسد، أو فلان أجمل من الشمس والقمر، یکون ظاهراً فی أنّ القائل فی مقام تعظیم الکمال، فیکون شجاعته وجماله بحدّ یصحّ أن یرجّحهما فی مقام المبالغة علی الأسد والشمس والقمر .
ولا یلزم بما ذکرناه خلاف الواقع والضرورة، فإنّ الکذب فی نفسه لا یکون أکبر من الخمر، ولهذا لو دار الأمر بین ارتکاب أحدهما ولم یترتّب علی الکذب مفاسد اُخر لا شبهة فی وجوب اختیار الکذب، وذلک لأنّ هذا المحذور غیر لازم علی فرض الادّعاء والمبالغة، فتدلّ الروایة علی أکبریّة الخمر حقیقة، وعلی کون الکذب کبیرة لا أکبریّته منها .
وهنا احتمال آخر وهو کون الجملتین کنایة عن کونهما کبیرة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 94
ثمّ إنّ مقتضی أصالة الظهور تعیّن الاحتمال الأوّل أو الثانی، فإنّ فیهما أیضاً وإن کان التشبیه بالأقفال والمفاتیح علی نحو الاستعارة والتجوّز لکن لا ادّعاء زائداً علیه، ویکون قوله: «والکذب شرّ من الشراب» علی نحو الحقیقة، بخلاف سائر الاحتمالات فإنّ فیها نحو تأوّل زائداً علیه.
وعلیه یسقط الاستدلال بالروایة للمقصود، ولو منع ترجیح الأوّل فلا ترجیح للحمل علی ما یستفاد منه کونه کبیرة.
ثمّ علی فرض استفادة الحرمة وکونه کبیرةً یقع الکلام فی أنّ قوله: «والکذب شرّ من الشراب»، هل یراد به أنّ هذه الطبیعة بنفسها مع الغضّ عن لواحق اُخر شرّ من طبیعة الشراب کذلک؟
أو یراد به أ نّها بوجودها الساری شرّ منها؟ فیکون کلّ مصداق منها شرّاً من طبیعة الشراب أو کلّ مصداق منه.
أو یراد أنّ هذه الطبیعة علی نحو الإهمال شرّ منه ولو باعتبار بعض مصادیقه؟ فیکون الانتساب إلی الطبیعة إمّا لعدم کونه فی مقام البیان، أو للادّعاء بأنّ الطبیعة لیست إلاّ ما یترتّب علیها الفساد الذی جعلها کبیرةً. فیکون الکلام مبنیّاً علی دعوی أنّ المصادیق المترتّبة علیها المفاسد، کالذی ینطبق علیه عنوان النمیمة، أو الافتراء علی اللّٰه ـ تعالی ـ تمام حقیقته، وغیرها بمنزلة العدم. فحینئذٍ یستفاد منها کونه کبیرةً فی الجملة لا بجمیع مصادیقه.
وما ذکرناه من الاحتمالات تأتی فی أمثال هذا الترکیب، کقوله: الرجل خیر من المرأة، والرطب خیر من العنب، إلی غیر ذلک.
ولایبعد أن یکون الاحتمال الأوّل أظهر، لکن فی المقام لما لم یمکن الحمل علیه، ضرورة عدم کون الکذب بنفسه شرّاً من الخمر، وکذا لا یمکن الحمل علی الاحتمال الثانی علی نحو الحقیقة، فلابدّ من الحمل علی حقیقة ادّعائیّة، إمّا دعوی
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 95
کون الطبیعة بنفسها شرّاً من الشراب، أو دعوی کونها بجمیع مصادیقها کذلک، أو دعوی کونها کذلک بلحاظ بعض المصادیق.
والأرجح الأوّل ثمّ الثانی. فعلیه یستفاد منها کونه کبیرةً بنفسه أو بجمیع مصادیقه، ولا یستفاد منها أکبریّته من الشراب حقیقة، بل هو ادّعاء یثبت به کونه کبیرةً.
لکنّ الشأن فی ترجیح الاحتمال الذی یستفاد منه کونه کبیرةً من بین الاحتمالات المتقدّمة الکثیرة.
إلاّ أن یدّعی أنّ الظاهر من الجملة الاُولی، أنّ الشراب من الکبائر بجعل ما ذکر کنایةً عنه.
وظاهر الجملة الثانیة بعد عدم إمکان الحمل علی الحقیقة، هو دعوی کون طبیعة الکذب بلا قید شرّاً من الشراب.
ولازم هذه الدعوی کونه کبیرةً بنفسها. ولا یلزم منه إشکال کما توهّم، فإنّه إذا قامت القرینة علی عدم إرادة الحقیقة، لا یجوز طرح الروایة، بل تحمل علی الحقیقة الادّعائیّة، ولازمها کون الکذب بنفسه وعلی نحو الإطلاق شرّاً من الشراب ادّعاء، ولازم ذلک کونه کبیرة علی نحو الإطلاق.
إلاّ أن یقال: مجرّد هذا التشبیه و الدعوی لایدلّ علی کونه کنایة عن کونها کبیرةً، کما ورد أنّ «حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئة» مریداً به أنّ حبّها اُمّ الخطایا مع أ نّه غیر محرّم بلا شبهة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 96
فیمکن أن یکون المراد بالرّوایة التنبیه علی مفاسد الخمر والکذب، لا بیان حرمتهما. ولا قرینة علی کونه بصدد بیان الحرمة فضلاً عن کونهما کبیرةً.
فدعوی کون الجملتین کنایةً عن حرمتهما، أو کونهما کبیرةً، عاریةٌ عن الشاهد ومخالفةٌ لأصالة الظهور.
وبعبارة اُخری: إنّ الجملة الاُولی بعد کونها استعارة تکون لها ظهور ثانویّ، لأجل قیام القرینة فی المعنی الاستعاری، وجعل هذا المعنی الاستعاری کنایةً عن أمر آخر، وهو الحرمة أو کونه کبیرةً، خلاف الظاهر لابدّ فیه من قیام قرینة وهی مفقودة.
ویؤیّد ما ذکرناه أنّ حرمة الخمر کانت معلومةً فی عصر صدور الروایة بالکتاب والسنّة لم یحتج إلی بیانها، والمحتاج إلیه بیان مفاسدها ومصالح منعها. فالجملة الاُولی سیقت لبیانها، والثانیة تبع لها فی المفاد. فتدلّ علی أ نّه شرّ من الشراب فی هذه المفاسد والتبعات، فلا تکون الروایة بصدد بیان الحرمة حتّی یؤخذ بإطلاقها لحرمة جمیع المصادیق، بل یصحّ التمسّک بها لإثبات الحرمة ولو فی الجملة، تأ مّل.
ومن بعض ما ذکرناه یظهر حال ما روی عن العسکری ـ علیه السّلام ـ ، قال: «جعلت الخبائث کلّها فی بیت واحد وجعل مفتاحها الکذب».
الاستدلال بالمرسلة التی ذکرها الشیخ و...
ومنها: المرسلة التی ذکرها الشیخ، قال: وأرسل عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: «ألا
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 97
اُخبرکم بأکبر الکبائر؟ الإشراک باللّٰه، وعقوق الوالدین،وقول الزّور، أی الکذب». وعن ابن أبی جمهور، عنه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «ألا اُنبّئکم بأکبر الکبائر؟» قلنا: بلی یا رسول اللّٰه. قال: «الإشراک باللّٰه، وعقوق الوالدین، ـ وکان متّکئاً فجلس ثمّ قال ـ: ألا وقول الزور» فما زال یکرّرها حتّی قلنا: «لیته سکت».
والتفسیر فی الاُولی یمکن أن یکون من الراوی، فتکون الروایة دالّة علی أعمّ من الکذب، وإن کان من المرویّ عنه تختصّ به.
ودلالتهما علی کون المذکورات کبیرة لا تنکر.
والإشکال بأنّ الضرورة قائمة بأنّ الکذب وکذا عقوق الوالدین لیس أکبر الکبائر، لا یوجب طرحهما، بل تصیر قرینة علی أنّ الکلام مبنیّ علی المبالغة، فیفهم أ نّهما کبیرة حیث یدعی فی مقام المبالغة أ نّهما أکبر الکبائر، کما مرّ نظیره.
ولا یبعد إطلاقهما، وإن أمکنت المناقشة فیه بأن یقال: إنّه بصدد بیان أکبریّة المذکورات عن غیرها بعد مفروغیّة حکمها، لا بیان کونها محرّمة أو کبیرة، أو یقال: إنّه بصدد عدّ أکبر الکبائر، لا حال المعدود، فلا إطلاق لهما من هذه الجهة.
ومنها: روایة أنس، قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمن إذا کذب بغیر عذر، لعنه سبعون ألف ملک، وخرج من قلبه نتن حتّی یبلغ العرش فیلعنه حملة العرش، وکتب اللّٰه علیه بتلک الکذبة سبعین زنیة، أهونها کمن یزنی مع اُمّه».
ودلالتها علی کونه کبیرةً لا تنکر، ولو مع قطع النظر عن قوله: «وکتب
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 98
اللّٰه...» لأنّ الظاهر أ نّه بصدد بیان عظمة الذنب وکبره، سواء کان بصدد الإخبار عن الواقع، أو بصدد المبالغة.
نعم ظاهر ذیلها کونه بصدد الإخبار عن الواقع، وإن کان عدد السبعین کنایة عن الکثرة مبالغةً، وهو مطروح، لقیام الضرورة علی أهونیّة الکذب من حیث هو عن الزنا، فضلاً عن الزنا بالاُمّ، وهو لا یوجب طرح صدرها الدالّ علی کونه کبیرةً.
ومنها: روایة أبی ذر، عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی وصیة له، قال: «یا أباذر، من ملک ما بین فخذیه وما بین لحییه دخل الجنة». قلت: وإنّا لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال: «وهل یکبّ الناس علی مناخرهم فی النار إلاّ حصائد ألسنتهم؟ إنّک لا تزال سالماً ما سکتّ، فإذا تکلّمت کتب لک أو علیک. یا أباذر، إنّ الرجل لیتکلّم بالکلمة فی المجلس لیضحک بها، فیهوی فی جهنم ما بین السماء والأرض، یا أباذر، ویل للذی یحدّث فیکذب لیضحک به القوم، ویل له، ویل له...».
والظاهر أنّ قوله: «یا أباذر، ویل للذی...»، تفریع علی قوله: «وهل یکبّ الناس علی مناخرهم فی النار...». واحتمال کونه کلاماً مستأنفاً غیر مربوط بالصدر بعید.
فتدلّ علی أنّ الکذب موجب لدخول النار. وقد مرّ سابقاً أنّ الظاهر من صحیحة عبد العظیم الحسنی أنّ إیعاد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم العذاب علی شیء من شواهد کونه کبیرةً بل إیعاده، إیعاد اللّٰه. ولم یظهر من الروایات الدالّة علی أنّ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 99
الکبیرة ما أوعد اللّٰه علیه النار أنّ اللازم إیعاده فی الکتاب العزیز ونحوه، فتدلّ الروایة علی حرمة سائر أنواع الکذب بالفحوی.
ویمکن المناقشة فیها بأ نّها منصرفة إلی من یصدر منه کراراً ویشتغل به، بل لا یبعد دعوی ظهورها فی ذلک، فیکون مصرّاً به والإصرار بالصغائر کبیرة علی ما فی الروایات.
ومنها: روایات کثیرة تدلّ ـ علی اختلاف التعابیر والمضامین ـ علی أنّ الکذب لا یجتمع مع الإیمان:
کمرسلة الصدوق، قال: کان أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ یقول: «ألا فاصدقوا إنّ اللّٰه مع الصادقین، وجانبوا الکذب فإنّه یجانب الإیمان».
وعن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ: «الکذب خراب الإیمان».
وصحیحة معمّر بن خلاّد عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ قال: «سئل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: یکون المؤمن جباناً؟ قال: نعم. قیل: ویکون بخیلاً؟ قال: نعم. قیل: ویکون کذّاباً؟ قال: لا».
وعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: «ثلاث خصال من علامات المنافق: إذا حدّث کذب،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 100
وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف».
وعن دعوات الراوندی، قال رجل له صلی الله علیه و آله وسلم: المؤمن یزنی؟ قال: «قد یکون ذلک» قال: المؤمن یسرق؟ قال: «قد یکون ذلک» قال: یا رسول اللّٰه، المؤمن یکذب؟ قال: «لا» قال اللّٰه تعالی: «إِنَّما یَفْتَری الکَذِب الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ».
وعن تفسیر العیّاشی عن العباس بن هلال، عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ أ نّه ذکر رجلاً کذّاباً، ثمّ قال: «قال اللّٰه تعالیٰ: «إنَّما یَفْتَری الکَذِب الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ»» إلی غیر ذلک.
مفاد آیة «إنَّما یَفْتَری الکَذِب...»
ولمّا استشهد بالآیة الکریمة فی الأخیرتین فالأولی صرف الکلام إلی مفادها مع قطع النظر عن الروایات.
قال تعالی: «إِنَّما یَفْتَری الکَذِب الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ الله وَ اُولئِکَ هُمُ الکاذِبُونَ».
یمکن تقریبها للمدّعی بأن یقال: إنّها وإن وردت بعد قوله تعالی: «وَ إِذا بَدّلْنا آیةً مَکانَ آیةٍ وَ الله أعْلَمُ بما یُنزِّلُ قالوا إِنَّما أنتَ مفترٍ بلْ أَکثرهُمْ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 101
لا یَعْلَمُونَ» وبعد قوله: «وَلَقدْ نَعْلَمُ أ نّهُم یَقُولُونَ إِنّما یعلّمه بشر» لکنّه بصدد بیان کبری کلّیة، وهی أنّ اختلاق الکذب مقصورة علی «الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بآیاتِ الله» من غیر اختصاص بالکذب علی الله تعالی. ویؤکّد التعمیم قوله: «واُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ»، لظهوره فی أنّ الکاذب مقصور علی غیر المؤمن، وأنّ غیر المؤمنین بآیات اللّٰه هم الکاذبون منحصراً.
فیظهر منه أنّ الکذب مطلقاً من خواصّ غیر المؤمن.
ولمّا کان فی مقام تعظیم الکذب وتکبیره، ولو بدعوی أنّ الکاذبین غیر المؤمنین، یفهم منه أ نّه عظیمة کبیرة، وإلاّ لما صحّت الدعوی.
وهنا احتمال آخر فیها،وهو أ نّها بصدد ردّ القائلین وإنشاء ذمّهم، لا الإخبار بأمر واقعی حتّی یحتاج فی تصحیحها إلی التأوّل والدعوی، نظیر ما نسب إلی زینب الکبری ـ علیها السلام ـ فی جواب عبید اللّٰه ـ لعنه اللّٰه ـ ، حیث قال: الحمد للّٰه... قالت: «إنّما یفتضح الفاجر، وهو غیرنا». فإنّه ظاهر فی إنشاء الذمّ، لا الإخبار عن واقعة. ونظیر قولک فی ردّ من قال لک: أنت بخیل «إنّ البخیل من یأکل مال الناس» فإنّ ذلک ردّ قوله بإنشاء ذمّ بالجملة الخبریة، لا الإخبار بأنّ آکل مال الناس بخیل.
فیکون المقصود من قوله: «إِنَّما یَفْتَری الکذب الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ» ردّ قولهم بإنشاء ذمّ لهم.
وهنا احتمال ثالث، وهو أنّ الآیة بصدد ردّهم بجملة إخباریة، وهی أنّ الذین یقولون بأ نّک مفتر، ویقولون یعلّمه بشر، هم یفترون الکذب فی انتساب
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 102
الافتراء إلیک، وإنّهم الکاذبون.
ولا یبعد أن یکون الاحتمال الثانی أقرب إلی الذوق فی المقام.
ثمّ إنّه لو سلّم رجحان الاحتمال الأوّل ـ ولو بضمیمة الروایتین المتقدّمتین ـ یکون فی دلالتها علی حرمة الکذب مجال مناقشة، لإمکان أن یکون المراد بدعوی قصر الکذب علی غیر المؤمن ونفی اتّصاف المؤمنین به، هو أنّ الکذب لمّا کان صفة خبیثة دنیّة یناسب أراذل الناس، والمؤمن شریف کامل لا یناسب صدوره منه،فسلب الصفة عنه لیس لکونه معصیة کبیرة، بل لکونه صفة ردیّة قبیحة قذرة لاتناسب مقام المؤمن. وعلیه لاتدلّ علی کونه محرّماً، نظیر قوله: «المؤمن لا یخلف الوعد»، وأ نّه لفی شغل عن اللهو، والمؤمنون عن اللغو معرضون. إلی غیر ذلک.
وما ذکرناه من الاحتمال، جارٍ فی جمیع الروایات التی تکون بهذا المضمون، وقد مرّت جملة منها، ولعلّ فی بعضها شهادة علی ما ذکرناه، فراجع. مع أنّ فی کلّ منها نحو مناقشة یظهر بالتأ مّل فیها.
ذکر الروایات الدالّة علی «أنّ قول الزور عدل الشرک»
ومنها: جملة من الروایات التی یستفاد منها أنّ شهادة الزور عدل الشرک، متمسّکاً فیها بقوله تعالیٰ: «فاجتنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثان وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّور»:
کروایة دعائم الإسلام، عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، وفیها: «فمن الزور أن یشهد الرجل بما لا یعلم، أو ینکر ما یعلم، وقد قال اللّٰه عزّ وجلّ: «فاجتنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثان وَ اجْتَنِبُوا قَولَ الزُّور * حُنَفاء للّٰه غیر مُشرِکین به» فعدل
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 103
تبارک اسمه شهادة الزور بالشرک».
وعن تفسیر الشیخ أبی الفتوح، عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم أ نّه قال فی خطبة علی المنبر: «إنّ شهادة الزور تعادل الشرک باللّٰه تعالی». ثمّ تلا قوله تعالی: «فاجتنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثان وَ اجْتَنِبُوا قَولَ الزُّور».
وقریب منها عن ابن أبی جمهور عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم.
فتدلّ هذه الروایات، علی أنّ مقارنة قول الزور للشرک فی الآیة الکریمة لیست بمجرّد کونه من المحرّمات، بل لکونه عدلاً للشرک فی کونه کبیرة خصّه تعالی بالذکر قریناً للشرک من بین سائر المحرّمات، تنبیهاً علی عظمه وکبره، کما یوافقه الاعتبار .
وتؤیّده صحیحة عبدالعظیم الحسنی، عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ فی تعدید الکبائر، وفیها: «وشرب الخمر، لأنّ اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ نهی عنها، کما نهی عن عبادة الأوثان».
فتمسّک لکونه کبیرة بمقارنته فی الکتاب العزیز لعبادة الأوثان، مشیراً إلی قوله تعالی: «إِنَّما الْخَمْرُ وَ الْمیسِرُ وَالأَنْصاب وَالأَزْلام رِجْسٌ...».
فیظهر منها أنّ المقارنة له فی الذّکر فی الکتاب للتنبیه علی عظمة الذنب وکبره، ولهذا استفدنا منها کون القمار کبیرة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 104
فحینئذٍ نقول: إنّ قول الزور الذی جعل عدلاً للشرک یکون کبیرةً لعین ما ذکر فی الروایة، وهو أعمّ من شهادة الزور، فیشمل الکذب مطلقاً، فتدلّ الآیة بإطلاقها بضمیمة الروایات علی أنّ الکذب مطلقاً من الکبائر.
إلاّ أن یناقش فی الاستدلال بها ـ مضافاً إلی ضعف الروایات عدیٰ الصحیحة التی یأتی الکلام فیها ـ بأنّ الزور یأتی فی اللغة بمعنی الباطل والکذب والشرک باللّٰه وغیرها. والحمل علی مطلق الباطل، الأعمّ من جمیع المذکورات وغیرها، وجمیع الأقاویل الباطلة، خلاف الضرورة، فإنّ مطلق الباطل لیس بحرام ضرورة. والحمل علی خصوص الکذب یحتاج إلی شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل، ولعلّه أراد خصوص شهادة الزور کما یظهر من الروایات المتقدّمة، فإنّ الظاهر منها أ نّه ـ تعالی ـ عدل بین خصوصها مع الشرک، لا مطلق الکذب وتکون الشهادة من مصادیقه.
ویؤیّد عدم إرادة مطلق الکذب فی الآیة، عدم استشهاد النبیّ صلی الله علیه و آله وسلموالأئمّة ـ علیهم السلام ـ فی شیء من الروایات الواردة فی الکذب علی کثرتها بالآیة الکریمة، إلاّ المرسلة التی ذکرها الشیخ، ولم أعثر علی أصلها مع احتمال کون التفسیر من الرّاوی. ومن البعید دلالة الآیة علی حرمة الکذب مطلقاً، وعدم استشهادهم بها فی شیء من الروایات الکثیرة، واستشهادهم بها لشهادة الزور علی ما فی الروایات المتقدمة. وللغناء علی ما فی روایات کثیرة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 105
ولو سلّمت دلالتها علی حرمة الکذب، لکن یمکن أن یکون جعله عدلاً للشرک بملاحظة بعض مصادیقه، کشهادة الزور، کما دلّت علیه الروایات، والکذب علی اللّٰه تعالی ورسوله، والبدع، ونحوها.
وکون الکذب بکثیر من مصادیقه ذا مفسدة عظیمة، یکفی فی جعله مقارناً للشرک تعظیماً له، ولا یلزم أن یکون بجمیع مصادیقه کبیرةً. وجعله بإطلاقه قریناً له، لا یوجب کونه بإطلاقه کبیرةً، ولیس إطلاق للآیة من هذه الجهة یؤخذ به کما لا یخفی، فتدبّر.
وأ مّا صحیحة عبد العظیم ـ علیه السّلام ـ فلا تکون مؤیّدةً للمطلوب، لأنّ الآیة النازلة فی الخمر والمیسر تفارق الآیة فی قول الزور، فإنّ فی قوله: «إِنَّما الْخَمْرُ وَ ا لْمیسِرُ وَالأَنْصاب وَالأَزْلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» جعلت العناوین الأربعة أو الثلاثة موضوعة لقوله: رجس من عمل الشیطان وللنهی، فتکون وحدة السیاق ووحدة النهی شاهدة علی المطلوب، ولهذا استشهد أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ فی الصحیحة لکون الخمر کبیرةً، بأنّ اللّٰه ـ تعالی ـ نهی عنها کما نهی عن عبادة الأوثان، ولعلّ نظره إلی وحدة الأمر وکیفیّة الأداء فی المذکورات. ثمّ لایخفی أنّ الأمر بالاجتناب بمنزلة النهی وفی قوّته.
وأ مّا قوله: «فاجتنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثان وَ اجْتَنِبُوا قَولَ الزُّور» یکون فیه الأمر بالاجتناب مکرّراً، فلم تکن هذه الآیة بمثابة الآیة المتقدّمة، ولعلّ فی التکرار نحو إشارة إلی اختلافهما.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 106
الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فیها
ومنها: مرسلة الصدوق فی ضمن تعدیده لألفاظ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم عدّ منها قوله: «أربی الربا الکذب».
ویصحّ الاستدلال بها للمطلوب، سواء قلنا بأنّ التفضیل علی وجه الحقیقة أو علی نحو المبالغة، لعدم صحّة دعوی کون صغیرة أربی الربا الذی هو من أعظم الکبائر.
ویمکن المناقشة فیها بأنّ المذکور فی المرسلة ألفاظ کثیرة منسوبة إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم، والظاهر عدم صدورها فی مجلس واحد، بل کان فی مقامات عدیدة، وقد جمعوها فی روایة، ولم یعلم أنّ تلک اللفظة، فی أیّ مقام صدرت منه صلی الله علیه و آله وسلم، ولعلّه کان فی مقام لم یکن له إطلاق، تأ مّل.
أو یناقش بأ نّه لیس بصدد بیان حکم الکذب بل بصدد ترجیحه علی الربا، فهی نظیر قوله: «أکبر الکبائر الإشراک باللّٰه، وعقوق الوالدین، وقول الزور». حیث قلنا بأ نّه بصدد بیان حکم آخر هو أکبریّة هذا من ذاک بعد الفراغ عن أصل الحکم، فلا یجوز التمسّک بإطلاقه.
ومنها: غیر ذلک ممّا هو ضعیف سنداً، أو دلالة، أو جمیعاً:
کما عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم: «من أعظم الخطایا، اللسان الکذوب».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 107
وعن علیّ ـ علیه السّلام ـ: «وعلّة الکذب أقبح علّة». وعنه ـ علیه السّلام ـ: «ولا سوأة أسوأ من الکذب».
وعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: «وإیّاکم والکذب، فإنّه من الفجور، وإنّهما فی النار».
وعن کتاب الغیبة للفضل بن شاذان بسند صحیح عن عبد اللّٰه بن العباس، قال: حججنا مع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم... ثمّ حکی عنه ما هو من أشراط الساعة إلی أن قال: «ویکون الکذب عندهم ظرافة، فلعنة اللّٰه علی الکاذب وإن کان مازحاً».
وفی دلالتها إشکال لأنّ اللعن لا یدلّ علی کبر المعصیة.
الکذب کبیرة فی الجملة
فتحصّل ممّا ذکر عدم قیام دلیل علی کون الکذب بنحو الإطلاق من الکبائر.
نعم لا شبهة فی کونه کبیرةً فی الجملة، لأنّ الأخبار الدالّة علیه مستفیضة، بل لعلّها متواترةً من طرق الفریقین، والمتیقّن منه الکذب علی اللّٰه وعلی رسوله والأئمّة ـ علیهم السلام ـ ، وشهادة الزور، والتهمة، بناء علی کونها من مصادیق الکذب.
وأ مّا لو قلنا إنّها أعم من وجه منه، فحاله کالنمیمة، ممّا دلّت الروایات علی کونها کبیرةً، فإذا انطبقت علی الکذب لا یوجب صیرورته کبیرةً، فإنّ الحکم
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 108
المتعلّق علی عنوان لا یسری إلی عنوان آخر متّحد معه فی الوجود. کما أ نّه لو صار موجباً لفساد، لا یوجب ذلک حرمته لأجله فضلاً عن صیرورته کبیرةً کما مرّت الإشارة إلیه.
بل یمکن أن یقال: إنّ الکذب فی غیر ما دلّ الدلیل علی کونه کبیرةً ـ کالموردین المتقدمین ـ من الصغائر، لروایة أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ یقول: «إنّ العبد لیکذب حتّی یکتب من الکذّابین، فإذا کذب قال اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ: کذب وفجر».
وروایة الحارث الأعور عن علیّ ـ علیه السّلام ـ ، قال: «لا یصلح من الکذب جدّ ولا هزل، ولا أن یعد أحدکم صبیّه ثمّ لا یفی له، إنّ الکذب یهدی إلی الفجور، والفجور یهدی إلی النّار، وما یزال أحدکم یکذب حتّی یقال: کذب وفجر، وما یزال أحدکم یکذب حتی لا تکذب موضع إبرة صدق فیسمی عند اللّٰه کذّاباً».
والظاهر من روایة أبی بصیر أنّ قوله: «فإذا کذب»، تفریع علی قوله: «حتّی یکتب من الکذّابین»، ومعناه أ نّه بعد کتبه منهم إذا کذب قال تعالی: کذب وفجر، ومعناه ـ ولو بمناسبة المقام ـ فَسَقَ، فإنّه أنسب من سائر معانیه، فیظهر منه أ نّه بعد کتبه منهم إذا کذب صار فاجراً فاسقاً، مع أ نّه لو کان کبیرةً صار المرتکب له
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 109
بمجرّد ارتکابه فاسقاً.
فتدلّ هی والّتی بعدها علی أنّ مجرّد تکرار الکذب لا یوجب الفسق، بل لابدّ فیه من کونه مدمناً وکذّاباً مطبوعاً علی الکذب.
بل ظاهر الأولی أ نّه بعد ذلک لابدّ من صدور کذب منه، حتّی یقال: إنّه فاجر.
وتدلّ الروایتان علی أنّ الإصرار الموجب للفسق فی الکذب، غیر الإصرار فی سائر المعاصی، لو قلنا فیها بکفایة مطلق التکرار أو عدم التوبة. واحتمال أنّ المراد بقول اللّٰه: «فجر» أ نّه أخزاه وهتک ستره ـ کاحتمال أن یکون الفجور عند اللّٰه غیر ما فی ظاهر الشریعة، وکاحتمال أ نّه تعالی لا یقول بکلّ فاجر: إنّه فاجر فاسق ـ خلاف الظاهر.
ویؤیّد صغره قوله فی الرّوایة الثانیة: «الکذب یهدی إلی الفجور». فإنّها مشعرة بعدم کونه منها، بل تدلّ أیضاً علی عدم کونه فی نفسه موجباً للنّار، ویؤیّده أنّ فی کثیر من الروایات جعل الکذّاب موضوعاً للحکم.
ویظهر من جملة من الروایات أنّ ما یخالف الإیمان، أو ما هو من علائم النفاق، المطبوعیّة علی الکذب:
کصحیحة عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: الکذّاب هو الذی یکذب فی الشیء؟ قال: «لا، ما من أحد إلاّ یکون ذلک منه ؛ ولکنّ المطبوع علی الکذب».
وهی بمنزلة التفسیر لما دلّ علی أنّ الکذب یجانب الإیمان، فإنّ قوله: «ما من أحد...» یدلّ علی أنّ کلّ أحد وإن کان مؤمناً یبتلی بالکذب، ولکنّ الکذّاب هو
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 110
المطبوع علیه. ولعلّ السائل کان ذهنه مسبوقاً بأنّ الکذّاب فاجر فاسق، أو أ نّه لا یکون مؤمناً، فسأل ما سأل.
وأ مّا احتمال أن یکون نظره إلی قوله تعالی: «سَیَعْلَمُون غداً مَن الکَذّابُ الأشِر» فلیس بشیء، فإنّه مربوط ببعض الاُمم السالفة، ولا یناسب المقام ، فراجع.
وأبعد منه احتمال أن یکون السؤال والجواب راجعاً إلی تفسیر اللغة، بل هو مقطوع الخلاف ولا یناسب قوله: «ما من أحد...».
وکروایة الحسن بن محبوب المرویّة عن اختصاص الشیخ المفید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: یکون المؤمن بخیلاً؟ قال: «نعم». قلت: فیکون جباناً؟ قال: «نعم». قلت: فیکون کذّاباً؟ قال: «لا». ثمّ قال: «جبّل المؤمن علی کلّ طبیعة إلاّ الخیانة والکذب.»
وعن النبی صلی الله علیه و آله وسلم: «إنّ المؤمن ینطبع علی کلّ شیء إلاّ علی الکذب والخیانة».
وعن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: ثلاث من کنّ فیه کان منافقاً، وإن صام وصلّی وزعم أ نّه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حدّث
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 111
کذب، وإذا وعد أخلف...».
وقریب منها روایات اُخر .
فتحصّل ممّا ذکر أنّ الکذب فی نفسه فی غیر بعض أنواعه الذی دلّ الدلیل علی کونه کبیرةً، صغیرةٌ.
نعم لا دلالة فی روایة أبی خدیجة عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «الکذب علی اللّٰه وعلی رسوله من الکبائر» علی عدم غیره منها، لأنّ نکتة اختصاصهما بالذّکر، بعد أهمّیة الموضوع، لعلّها کثرة القالة علی رسول اللّٰه. وتوهّم أ نّه فی مقام التحدید کماتری.
حکم العقل بقبح الکذب ذاتاً
ثمّ إنّ هاهنا کلاماً آخر لابدّ من التعرّض له تتمیماً للمرام، وهو احتمال أن یکون الکذب من العناوین اللا اقتضائیّة، حتّی من حیث الحرمة بحسب حکم الشارع، فیکون تحریمه باعتبار اللواحق. ولا بأس بالإشارة إلی حکم العقل فی المقام، ثمّ إلی حکم الشارع الأقدس:
فنقول: یحتمل بحسب التصوّر: أن یکون الکذب قبیحاً ذاتاً، ویکون علّة تامّة له لا ینفکّ عنه، فیکون فی موارد مزاحمته مع ما هو أقبح منه باقیاً علی قبحه، وإن جاز أو لزم ارتکابه، لاختیار العقل أقلّ القبیحین.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 112
وأن یکون مقتضیاً له، بمعنی أنّ فیه اقتضاءه ویؤثّر ذلک فی القبح إلاّ أن منعه مانع عن فعلیّته، کاقتضاء النار للإحراق، فلا ینافی ذلک الاقتضاء عدم التأثیر فعلاً.
فعلیه لا یکون الکذب المنجی للمؤمن من الهلکة قبیحاً فعلاً، ومعنی کونه مقتضیاً أ نّه لولا ذلک المانع لصار فعلیّاً، فحینئذٍ یکون الکذب مزاحاً، وفی موارد لا یترتّب علیه صلاح ولا فساد قبیحاً، لاقتضائه الذاتی وفقدان ما یمنعه عن الفعلیّة. ولیعلم أنّ الاقتضاء والتأثیر والعلّیة، کلّها هاهنا لیست علی حذو علل التکوین.
وأن یکون لا اقتضاء ذاتاً، ویکون قبحه وحسنه بالوجوه والاعتبار، وعروض جهات مقبّحة أو محسّنة، ولا یکون قبیحاً و لا حسناً مع عدم عروض شیء منهما. وهذا هو المراد من کون القبح بالوجوه والاعتبار، وإن یظهر من الشیخ الأنصاری فی المقام الثانی ما یشعر بخلاف ذلک.
والظاهر أنّ هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات، فإنّ العقل یدرک قبحه وحزازته فی نفسه، فیری الکذب الذی لا یترتّب علیه مفسدة ومصلحة، قبیحاً له حزازة بلا شبهة.
وإنّما الکلام فی الاحتمالین الآخرین، ولا یبعد ترجیح الأوّل، بدلیل أ نّه فی المورد الذی یتوقّف إنجاء النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أو المؤمن علی الکذب، یری العقل أ نّه لو کان إنجاؤه متوقّفاً علی الصدق کان أحسن، فلا یسوّی بین الکذب والصدق التقدیری فی هذا المورد. وهذا شاهد علی أنّ العقل یدرک قبحه فعلاً لا اقتضاءً بالمعنی المتقدّم.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 113
وإن شئت قلت: إنّ الکذب مع تجرّده عن کافّة المتعلّقات، والنظر إلی ذاته بذاته له قبح مّا عقلاً لا ینفکّ عنه، والجهات الخارجیة لا تأثیر لها فی رفعه،ولهذا یتمنّی العاقل أن یکون الصدق مکان الکذب منجیاً للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ولیس ذلک إلاّ لعدم رفع حزازته وقبحه وإن لزم ارتکابه، وله نظائر تظهر بالتأ مّل.
حکم الشارع بالتحریم والتجویز لیس بملاک حکم العقل
ثمّ لو کان حکم الشارع بحرمته بملاک حکم العقل، فلا محالة یتبعه فیه. فکما أنّ قبحه بناء علی أقوی الوجوه باقٍ، ولو مع عروض المصالح، تکون حرمته أیضاً باقیة مع ذلک، بناءً علی ما قوّیناه فی باب تزاحم المقتضیات، وباب الأهمّ والمهمّ، من أنّ الحکم باق بفعلیّته فی المزاحمین وفی الأهمّ والمهمّ جمیعاً، وإن کان المکلّف معذوراً فی ترک المهمّ مع الاشتغال بالأهمّ، وفی أحد المتزاحمین، مع الإتیان بالمزاحم الآخر.
فیکون الکذب علی ذلک محرّماً فعلاً وإن کان معذوراً فی ارتکابه.
وأ مّا حدیث وجوبه مقدّمة لإنجاء النبی صلی الله علیه و آله وسلم و هو لا یجتمع مع الحرمة قد فرغنا عن تهجینه، ولو قلنا بوجوب المقدّمة، فلا تنافی بینه وبین حرمة الکذب، لما قلنا من أ نّه علی فرض وجوبها، یکون متعلّقه هو عنوان الموصل بما هو. والتفصیل یطلب من مظانّه.
ولکنّ الشأن فی کون الحکم الشرعی بمناط حکم العقل، إذ لا دلیل علیه،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 114
ولیس حکم العقل بقبحه فی ذاته بمثابة تکشف منه الحرمة الشرعیّة.
بل یمکن الاستیناس لعدم وحدة المناطین، بما دلّت فی باب جواز الکذب فی الإصلاح علی حبّ اللّٰه تعالی الکذب فی الإصلاح، فإنّه لو کانت حرمته بمناط حکم العقل لما صار محبوباً فی شیء من الموارد، لأنّ الکذب الإصلاحی علی ذلک مبغوض بذاته وإن کان العبد معذوراً فیه، فالحکم بالمحبوبیّة دلیل علی أنّ حکم الشارع بالتحریم والتجویز لیس بملاک حکم العقل، والحمل علی المحبوبیّة بالعرض خروج عن ظاهر الدلیل بلا دلیل.
ودعوی أنّ القبیح عقلاً لا یمکن أن یصیر محبوباً شرعاً یمکن دفعها بأ نّه وجیه لو کان المناط منحصراً بما أدرکه العقل، أو کان المناط بحیث یکشف حکم الشرع منه، ولعلّ فیه مناطات اُخر مجهولة علینا.
ثمّ بعد فرض عدم الدلیل علی وحدة المناط فی حکم العقل والشرع، لابدّ من أخذ إطلاق أدلّة حرمة الکذب لو کان، وکذا الأخذ بالمخصّص والمقیّد والحکم بعدم الحرمة فی موردهما.
حرمة الکذب فی الشرع لیست بالوجوه والاعتبار
وهل یمکن أن یقال: إنّ حرمة الکذب فی الشرع بالوجوب والاعتبار بالمعنی المتقدّم، وإن کان قبحه بذاته عقلاً؟ ولیستأنس له بروایات:
کمرسلة سیف بن عمیرة عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: «کان علیّ بن الحسین ـ علیه السّلام ـ یقول لولده: اتّقوا الکذب، الصغیر منه والکبیر، فی کلّ جدّ
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 115
وهزل، فإنّ الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر...»
بدعوی أنّ الظاهر من التعلیل أنّ الأمر بالاتّقاء عن الصغیر لیس لذاته، بل لأجل عدم الإبتلاء بالکبیر، فلو کان الکذب الصغیر محرّماً، لما یناسب هذا التعلیل.
وهو نظیر قوله فی روایات التثلیث: «ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات وهلک من حیث لا یعلم».
فالأمر بالاتّقاء عن الصغیر إرشادیّ لغرض عدم الوقوع فی المحرّم، وهو الکذب الکبیر.
ومعلوم أنّ کبر الکذب وصغره باعتبار ترتّب الفساد علی المخبر به ومراتب الفساد، وإلاّ فنفس الکذب من حیث ذاته لا یتّصف بهما.
ومن ذلک یمکن الاستیناس للمطلوب بأنّ الکذب فی حدّ ذاته لا یکون شیئاً، وإنّما حرمته وحلّیته وکبره وصغره باعتبار الوجوه المنطبقة علیه.
وروایة حماد ومحمّد، عن الصادق عن آبائه ـ علیهم السلام ـ فی وصیة النبیّ صلی الله علیه و آله وسلملعلیّ ـ علیه السّلام ـ: «قال: یا علیّ، ثلاث یحسن فیهنّ الکذب: المکیدة فی الحرب، وعدتک زوجتک، والإصلاح بین الناس». وفیها أیضاً: «یا علیّ، إنّ اللّٰه أحبّ الکذب فی الصلاح، وأبغض الصدق فی الفساد». وقریب منها روایات.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 116
وروایة الصدوق عن الصادق ـ علیه السّلام ـ: «الیمین علی وجهین» إلی أن قال: «فأ مّا الیمین التی یؤجر علیها الرجل إذا حلف کاذباً ولم تلزمه الکفارة فهو أن یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ یتعدّی علیه من لصّ أو غیره».
وفی موثّقة زرارة عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ فی باب الحلف کاذباً للعشّار، قال: «فاحلف لهم، فهو أحلّ من التمر والزبد». وفی نسخة «أحلی» مکان «أحلّ»، وکأ نّها أصحّ.
بدعوی أ نّه لو لم تکن حرمته بالوجوه والاعتبار، لما صار أحبّ إلی اللّٰه ولا حسناً ولا أحلی ـ أو أحلّ ـ من التمر ولا مأجوراً علیه لأجل طروء عنوان ذی مصلحة علیه، بل کان من قبیل تزاحم المقتضیات فی مقام العمل، وللکاذب عذر فی اختیار أقلّ المحذورین والمبغوضین.
ویمکن أن یناقش فیه بأنّ غایة ما یمکن أن یستشهد بتلک الروایات، ما عدی الاُولی أنّ الکذب لیس علّة تامة للحرمة، ولیست الحرمة لازم ذاته، لأنّ الظاهر منها أ نّه محبوب وحسن فی الإصلاح. ومقتضی تزاحم المقتضیات، کما مرّ، بقاء الموضوع علی حرمته ومبغوضیّته، لا صیرورته محبوباً حسناً. والحمل علی المحبوبیّة العرضیّة مع کونه مبغوضاً بالفعل ذاتاً، بعید جداً.
وأ مّا الدلالة علی أنّ حرمته بالوجوه والاعتبار فلا، لإمکان أن یکون مقتضیاً للحرمة، ویکون العنوان الطارئ من قبیل المانع عن تأثیره، فیمکن أن یکون ما فیه
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 117
اقتضاء الحرمة والمبغوضیة غیر محرّم ولا مبغوض لأجل عروض المانع، بل یمکن أن یصیر محبوباً فعلاً، لعدم التنافی بین المبغوضیّة الاقتضائیّة والمحبوبیّة الفعلیّة، سیّما إذا کانت المحبوبیّة بالعرض، کما فی المقام، فإنّ محبوبیّته لأجل کونه فی الصلاح، فالصلاح محبوب بالذّات، وهو محبوب ثانیاً وبالعرض.
وإذا دار الأمر بین الاحتمالین لا یمکن رفع الید عن إطلاق أدلّة حرمة الکذب، لو فرض إطلاق فیها، بل یمکن کشف حال الموضوع من إطلاقها والحکم بکونه مقتضیاً للحرمة لولا عروض ما یمنعه عن تأثیر مقتضاه بدلیل دالّ علیه.
وأ مّا الروایة الاُولی فلا دلالة لها علی المطلوب، بل ولا إشعار فیها به، لأنّ الاجتراء علی المعصیة الکبیرة بارتکاب الصغیرة طبیعیّ للنفس، فأشار فی الروایة إلیه، والتعلیل صحیح موجّه بعد کون المحرّمات ذات مراتب. نعم لولا کونها کذلک لکان لما ذکر وجه.
الظاهر وجود الإطلاق والعموم علی حرمة الکذب فی أخبار کثیرة
ثمّ إنّ الظاهر وجود الإطلاق والعموم فی أخبار کثیرة ربما توجب کثرتها الاطمئنان والوثوق بصدور بعضها إجمالاً، فلا ینظر إلی ضعف أسانیدها:
کروایة وصیّة النبی صلی الله علیه و آله وسلم لأبی ذر ـ رضی اللّٰه عنه ـ ، وفیها: «ولا یخرجنّ من فیک کذبة أبداً». قلت: یا رسول اللّٰه، فما توبة الرجل الذی یکذب متعمّداً؟ قال: «الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلک».
وقبل هذه الفقرة فقرة یمکن دعوی الإطلاق فیها أیضاً، وإن لا یخلو من إشکال.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 118
وروایة عیسی بن حسان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ یقول: «کلّ کذب مسؤول عنه یوماً إلاّ کذباً فی الثلاثة...»
ونحوها روایة الطبرسی عنه ـ علیه السّلام ـ ، ولعلّهما واحدة.
وعن جعفر بن أحمد القمی، عن أحمد بن الحسین، بإسناده، عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیث: والکذب کلّه إثم، إلاّ ما نفعت به مؤمناً...» وعن الطبرسی نحوه.
وعن جامع الأخبار عن الصادق ـ علیه السّلام ـ: «الکذب مذموم». وفی دلالتها إشکال.
وفی روایة أبی إسحاق الخراسانی، قال: «کان أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ یقول: إیّاکم والکذب...».
وفی روایة الحسن الصیقل، عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «إنّ اللّٰه أحبّ ـ إلی أن قال: ـ وأبغضَ الکذب فی غیر الإصلاح».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 119
وفی روایة أنس، المتقدّمة عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم «المؤمن إذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون ألف ملک...».
وعن فقه الرضا: «وإیّاکم والکذب، فإنّه لا یصلح إلاّ لأهله».
وعن علیّ ـ علیه السّلام ـ: «الکذب أقبح علّة». وعنه ـ علیه السّلام ـ: «لا سوأة أسوء من الکذب».
وعنه ـ علیه السّلام ـ: «أوصانی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم حین زوّجنی فاطمة فقال: إیّاک والکذب، فإنّه یسوّد الوجه».
وعن النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، قال: «واجتنبوا الکذب وإن رأیتم فیه النّجاة، فإنّ فیه الهلکة».
وعنه صلی الله علیه و آله وسلم«إیّاکم والکذب، فإنّه من الفجور وإنّهما فی النّار».
وقد مرّ فی الصحیح عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم «فلعنة اللّٰه علی الکاذب وإن کان مازحاً».
إلی غیر ذلک. فلا ینبغی الإشکال فی حرمته مطلقاً إلاّ ما استثنی.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 120