1 ـ جواز الدخول فی أعمالهم بنیّة القیام بمصالح العباد
ثمّ إنّه یسوّغ الدخول فی أعمالهم أمران:
أحدهما: القیام بمصالح العباد. وقد ادّعی علیه الإجماع وعدم الخلاف.
واستدلّ علیه الشیخ الأنصاری بأنّ الولایة إن کانت محرّمة لذاتها کان ارتکابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التی هی أهمّ من مفسدة انسلاک الشخص فی أعوان الظلمة بحسب الظاهر.
وفیه أنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعی، فإنّ المدّعی جواز الدخول والتولیة لمصلحة ولو راجحة کما هو مورد دلالة الأخبار.
مضافاً إلی أنّ المدّعی استثناء المورد عن الحرمة، کما اعترف به وتدلّ علیه الأخبار، لا من باب ترجیح أحد المتزاحمین. ولو آل الأمر إلی مزاحمة المقتضیات، فقلّما یمکن إحراز أهمّیة الدخول فی الولایة المحرّمة من جهتین، بل قد تنطبق علیه عناوین محرّمة اُخر کتقویة شوکة الظالمین والإعانة للخلفاء الغاصبین، إن قلنا بأنّ مطلق إعانتهم ولو فی غیر ظلمهم محرّمة کما سبق الکلام فیه.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 174
فلا یمکن ترجیح مقتضیات المصالح ودفع المفاسد علی مقتضیاتها إلاّ نادرًا.
ذکر الروایات فی المسألة
فالأولی التمسّک للمطلوب بالروایات الکثیرة الواردة فی هذا المضمار، وبیان مقدار دلالتها:
ففی صحیحة الحلبی، قال: سئل أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ عن رجل مسلم وهو فی دیوان هؤلاء، وهو یحبّ آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم ویخرج مع هؤلاء فی بعثهم، فیقتل تحت رایتهم؟ قال: «یبعثه اللّٰه علی نیّته». قال: وسألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئاً فیغنیه اللّٰه به، فمات فی بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة الأجیر، إنّه إنّما یعطی اللّٰه العباد علی نیّاتهم».
وأرسل الصدوق فی المقنع عنه ـ علیه السّلام ـ نحو الفقرة الاُولی منها.
والظاهر منهما أنّ الدخول فی دیوانهم والخروج معهم فی غزوهم حرمةً وحلّیة تابعان لنیّة الشخص، فإن کان فی نیّته الدخول للصلاح یحلّ، وإن کان لغیره فلا. بل لعلّه یمکن استفادة الحلّیة زائدة علی مورد نیّة القیام بصلاح العباد، سیّما مع ذیل الاُولی، وإن لا یخلو من إشکال.
وکیف کان لا شبهة فی دلالتهما علی أنّ الدخول بنیّة القیام بمصالح العباد أو الإسلام جائز، فهما مع صحّة أولاهما سنداً لا خدشة فی دلالتهما.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 175
ثمّ إنّ الظاهر منهما أنّ الجواز فعلیّ لا حیثیّ، فتدلان علی أ نّه مع خلوص نیّة الصلاح کما یجوز شرعاً بالعنوان الأوّلی ویستثنی من المحرّم الذاتیّ الإلهی، یکون الإمام ـ علیه السّلام ـ راضیاً بدخوله کذلک، فیکشف منهما الرضا فی کلّ مورد کذائی والإذن العامّ لمن دخل کذلک، فیحلّ فعلاً ومن الحیثین.
وفی مستطرفات السرائر نقلاً من کتاب مسائل الرجال، عن أبی الحسن علیّ بن محمّد ـ علیه السّلام ـ أنّ محمّد بن عیسی کتب إلیه یسأله عن العمل لبنی العبّاس وأخذ ما یتمکّن من أموالهم، هل فیه رخصة؟ فقال: «ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر، فاللّٰه قابل العذر، وما خلا ذلک فمکروه» إلی أن قال: فکتبت إلیه فی جواب ذلک أعلمه أنّ مذهبی فی الدخول فی أمرهم وجود السبیل إلی إدخال المکروه علی عدوّه وانبساط الید فی التشفّی منهم بشیء أتقرّب به إلیهم، فأجاب: «من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراماً، بل أجراً وثواباً».
وفی روایة زیاد بن أبی سلمة، عن أبی الحسن موسی ـ علیه السّلام ـ: فقال لی: «یا زیاد، لأن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة قطعة، أحبّ إلیّ من أن أتولّی لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلاّ لماذا؟» قلت: لا أدری جعلت فداک. قال: «إلاّ لتفریج کربة عن مؤمن، أو فکّ أسره، أو قضاء دینه...».
وهی وإن کانت متعرّضة لجواز دخوله ـ علیه السّلام ـ لتلک الغایات، لکنّ الظاهر أنّ ذلک لبیان مورد الجواز حتّی یستفید منه السامع، لا لبیان اختصاص الجواز به. فیکشف منها أیضاً الإذن العامّ والرضا المطلق للدخول فی حقّهم مضافاً إلی الجواز شرعاً وذاتاً.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 176
وفی روایة یونس بن عمّار (حمّاد ـ خ ل)، قال: وصفت لأبی عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ من یقول بهذا الأمر ممّن یعمل عمل (مع ـ التهذیب) السلطان، فقال: «إذا ولّوکم یدخلون علیکم المرفق وینفعونکم فی حوائجکم؟» قال: قلت: منهم من یفعل ذلک ومنهم من لا یفعل. قال: «من لم یفعل ذلک منهم فأبرأوا منه برئ اللّٰه منه».
وظاهر أنّ استفصاله وتخصیص البراءة بمن لم یفعل، دالّ علی أنّ من یفعل لا یکون بهذه المثابة، فیدلّ علی الجواز ذاتاً، وعلی الإذن العامّ بما مرّ.
وعن الشیخ المفید فی الروضة، عن علیّ بن جعفر، قال: کتبت إلی أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ: إنّ قوماً من موالیک یدخلون فی عمل السلطان، ولا یؤثرون علی إخوانهم، وإن نابت أحداً من موالیک نائبة قاموا؟ فکتب: «أولئک هم المؤمنون حقّاً، علیهم مغفرة من ربّهم، واُولئک هم المهتدون». ونحوها روایة اُخری عنه.
وعن أبی الجارود، عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم؟ قال: «لا بأس، إذا وصلت إخوانک، وعضدت أهل ولایتک». وعن الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، قال: «من سوّد اسمه فی دیوان بنی شیصبان، حشره اللّٰه یوم القیامة مسوّداً وجهه، إلاّ من دخل فی أمرهم علی معرفة وبصیرة، وینوی الإحسان إلی أهل ولایته».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 177
وعن محمّد بن سنان عنه ـ علیه السّلام ـ ،قال: سألته من عمل السلطان، والدخول معهم، وما علیهم فیما هم فیه؟ قال: «لا بأس به إذا واسی إخوانه، وأنصف المظلوم، وأغاث الملهوف من أهل ولایته».
وعن رجال الکشی فی ترجمة محمّد بن إسماعیل بن بزیع عنه، قال: قال أبو الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ: «إن للّٰه تعالی بأبواب الظالمین من نوّر اللّٰه له البرهان، ومکّن له فی البلاد، لیدفع بهم عن أولیائه ویصلح اللّٰه به أمور المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضرر، إلیهم یفزع ذو الحاجة من شیعتنا، وبهم یؤمن اللّٰه روعة المؤمنین فی دار الظلمة، أولئک هم المؤمنون حقّاً، أولئک اُمناء اللّٰه فی أرضه» إلی أن قال: «فهنیئاً لهم، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه». قال: قلت: بما ذا جعلنی اللّٰه فداک؟ قال: «یکون معهم فیسرُّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمّد».
فإنّ الظاهر من ذیلها الترغیب فی دخول شیعته فی أعمالهم لهذا المقصد وحمله علی أ نّه لو کان معهم لفعل کذا خلاف الظاهر جدّاً، مع أنّ تقریره لکونهم معهم علی الفرض کافٍ فی المطلوب، سیّما مع هذه التوصیفات.
إلاّ أن یقال: إنّ ذلک وما هی نظیره لا دلالة فیها علی جواز الدخول، لأ نّه إخبار عن وجود أمثال هؤلاء فی دیوانهم وأبوابهم، ولعلّه کان دخولهم إجباراً وقهراً أو تقیةً واضطراراً، فالعمدة دلالة ذیلها.
نعم، لا یبعد أن یکون قوله: «فکن منهم یا محمّد» لترغیبه بالإحسان إلی الشیعة لو کان ذلک فی زمان تقلّده عملهم، ویحتمل أن یکون صدوره فی زمان
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 178
لم یکن متقلّداً.
وأ مّا احتمال کون المذکورین فی روایة محمّد بن إسماعیل ونظائرها من غیر المتقلّدین لأمرهم، بل من أشراف البلد الذین لهم ذهاب وإیاب فی أبوابهم، فهو خلاف ظاهر قوله: «ومکّن له فی البلاد...». بل خلاف ظاهر قوله: «بأبواب الظالمین»، سیّما مع کون الراوی لها مثل محمّد بن إسماعیل ولبعضها علیّ بن یقطین، وهما متقلّدان لأعمالهم، ولعلّها صادرة لترغیبهم فی البقاء علی بابهم.
وتشهد له روایة محمّد بن عیسی بن یقطین، قال: کتب علیّ بن یقطین إلی أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ فی الخروج من عمل السلطان. فأجابه: «إنّی لا أری لک الخروج من عمل السلطان، فإنّ للّٰه ـ عزّوجلّ ـ بأبواب الجبابرة من یدفع بهم عن أولیائه، وهم عتقاؤه من النار، فاتّق اللّٰه فی إخوانک». أو کما قال.
ومنها یظهر المراد من قوله فی روایة ابن بزیع «إنّ للّٰه بأبواب الظالمین...».
فهذه جملة من الروایات. ونحوها جملة وافرة اُخری متوافقة المضمون دالّة علی جواز الدخول فی أعمالهم لإصلاح حال المؤمنین والقیام بمصالحهم. وتظافرها وکثرتها أغنیانا عن النظر إلی الأسناد والمصادر، للوثوق والاطمئنان بصدور جملة منها. مع أنّ فیها صحیحة الحلبی المتقدّمة.
وصحیحة علیّ بن یقطین، قال: قال لی أبوالحسن موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ: «إنّ للّٰه تبارک وتعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 179
بناءً علی أنّ قوله ذلک لترغیبه فی بقائه علی شغله، کما تشهد به مضافاً إلی روایة محمّد بن عیسی المتقدّمة روایته الأخری، أ نّه کتب إلی أبی الحسن موسی ـ علیه السلام ـ ، قال: إنّ قلبی یضیق مما أنا علیه من عمل السلطان ـ وکان وزیراً لهارون ـ ، فإن أذنت جعلنی اللّٰه فداک هربت منه؟ فرجع الجواب: «لا آذن لک بالخروج من عملهم، واتّق اللّٰه». أو کما قال.
واحتمال التقیّة بعید ولو بملاحظة سائر الروایات.
وأ مّا روایة الحسین بن زید عن الصادق ـ علیه السّلام ـ فی مناهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم من تولّی عرافة قوم اُتی به یوم القیامة ویداه مغلولتان إلی عنقه، فإن قام فیهم بأمر اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ أطلقه اللّٰه، وإن کان ظالماً هوی به فی نار جهنم وبئس المصیر» وقریب منها غیرها.
فلا تدلّ علی المقصود، لأ نّها بصدد بیان التحذیر عن الدخول فی الرئاسة حتّی مثل رئاسة قبیلة، لا فی مقام بیان جواز الرئاسة فضلاً عن الرئاسة من قبلهم حتّی یؤخذ بإطلاقها.
ویحتمل أن تکون فی مقام بیان أنّ الرئیس إن کان عادلاً فکذا، وإن کان ظالماً فکذا.
وهی نظیر قوله: «العالم إن کان عادلاً یجوز حکمه وقضاؤه، وإن کان فاسقاً فلا»، حیث لا تعرّض له لجواز تحصیل العلم ولایجوز التمسّک بإطلاقه له.
ثمّ إنّ فی المقام روایات ربما یقال بالتعارض بینها فی نفسها، وبینها وبین
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 180
الروایات المتقدّمة المجوّزة للدخول فی أعمالهم لغرض القیام بمصالح العباد.
کذیل روایة تحف العقول، حیث قال: «فلذلک حرم العمل معهم ومعونتهم، والکسب معهم إلاّ بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلی الدم والمیتة».
وظاهرها بملاحظة التنظیر الضرورة فی المعاش، لا الاضطرار فی الدخول للخوف منهم.
فتکون نحو موثّقة عمّار عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: سئل عن أعمال السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: «لا، إلاّ أن لا یقدر علی شیء یأکل ولایشرب، ولا یقدر علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت».
وظاهرهما عدم جواز الدخول إلاّ عند الاضطرار فی المعاش.
وفی روایة محمّد بن إدریس المتقدّمة: «ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر فاللّٰه قابل العذر، وما خلا ذلک فمکروه» والمراد بالمکروه المحرّم بلا ریب بقرینة المقام وبقرینة ذیلها الآتی. فهی تدلّ علی عدم الجواز إلاّ فی مورد القهر والجبر.
وفی موثّقة مسعدة بن صدقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ عن قوم من الشیعة یدخلون فی أعمال السلطان. إلی أن قال: «فنهی اللّٰه عزّوجلّ أن یوالی المؤمن الکافر إلاّعند التقیّة».
ونحوها روایة علیّبن یقطین، قال: قلت لأبی الحسن ـ علیه السلام ـ: ما تقول فی
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 181
أعمال هؤلاء؟ قال: «إن کنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشیعة». قال: فأخبرنی علیّ أ نّه کان یجبیها من الشیعة علانیةً ویردّها علیهم فی السرّ.
بناءً علی أنّ الموالاة فی الاُولی بمعنی النصر والدخول فی أعمالهم، وعلی أنّ المراد باللابدّیة فی الثانیة کونها للخوف من سلطانهم وسوطهم لولا الدخول، کما هو کذلک من مثل علیّ بن یقطین.
فهذه الروایات بمقتضی الحصر فی کلّ عنوان منها تعارض بعضها بعضاً، وتعارض مع ما تقدّمت من الروایات المجوّزة للدخول لنیّة صلاح المؤمن.
عدم المعارضة بین الروایات لدی العرف والعقلاء
ویمکن أن یقال: لا معارضة بین أنفسها، لأ نّها إذا عرضت علی العرف والعقلاء یجمعون بینها بأنّ المجوّز للدخول مطلق العذر، وإنّما ذکر فی کلّ منها مصداق منه، وإلاّ فلا ینقدح فی الأذهان من الحصر فی روایة التحف مثلاً إرادة سلب الجواز حتّی مع التقیّة أو القهر والجبر، وهکذا فی غیرها.
والإنصاف أنّ الناظر فیها لا یشک فی أنّ المراد سلب الجواز بلا عذر، من غیر خصوصیّة لعذر خاصّ بین الأعذار، سیّما مع ملاحظة عمومات التقیّة ورفع الاضطرار والاستکراه.
وکذا لا معارضة بینها وبین الروایات المتقدّمة، لأنّ الروایات الواردة فی الأعذار متعرضة للعناوین الثانویة ورتبتها متأخّرة عن الروایات المقیّدة والمخصّصة للعناوین الأوّلیة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 182
وإن شئت قلت: إنّ موضوع أخبار الأعذار هوالمحرّم الأوّلی، والروایات المخصّصة رافعة لموضوعها فی مورد التخصیص، فتکون حاکمة علیها لا معارضة معها.
مضافاً إلی أنّ فی تلک الروایات ما تشهد علی أنّ المراد بها غیر مورد الورود فی الولایة للإصلاح أو لإیقاع المکروه علیهم:
ففی روایة محمّد بن إدریس بعد السؤال عن العمل لبنی العباس والجواب بعدم الجواز فیما عدا مورد الجبر والقهر، قال: فکتبت إلیه فی جواب ذلک أعلمه أنّ مذهبی فی الدخول فی أمرهم، وجود السبیل إلی إدخال المکروه علی عدوّه، وانبساط الید فی التشفّی منهم بشیء أتقرّب به إلیهم؟ فأجاب: «من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراماً، بل أجراً وثواباً».
فیظهر منها صدراً وذیلاً أ نّه ـ علیه السّلام ـ حمل العمل لبنی العباس فی المکاتبة الاُولی علی العمل المتعارف الذی کانوا یدخلون فیه لأغراض أنفسهم، فأجاب بعدم الجواز إلاّ مع الجبر والقهر، فلمّا کتب إلیه ثانیاً بأنّ مدخله لمقصد کذا أجاب بأ نّه لیس بمحرّم،بل فیه أجر وثواب .
وهذه شاهدة جمع بین سائر الروایات، مع أنّ الموالاة فی موثّقة مسعدة یمکن أن تکون بمعنی النصرة والإعانة، فیکون الدخول فی أعمالهم لغرض إیقاع المکروه علیهم، أو غرض إعانة المؤمن ورفع المکروه عنه خارجاً عنها موضوعاً، تأ مّل.
ثمّ إنّ هاهنا روایات اُخر ربما یتوهّم التنافی بینها وبین ما تقدّمت:
کمرسلة الصدوق، قال: قال الصادق ـ علیه السّلام ـ: «کفّارة عمل السلطان
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 183
قضاء حوائج الإخوان».
وروایة زیاد بن أبی سلمة، قال: دخلت علی أبی الحسن موسی ـ علیه السّلام ـ ، فقال لی: «یا زیاد، إنّک لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل. قال لی: «ولِم؟» قلت: أنا رجل لی مروءة، وعلیّ عیال، ولیس وراء ظهری شیء. إلی أن قال: «فإن ولّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک، فواحدة بواحدة، واللّٰه من وراء ذلک...».
وفی المستدرک، عن السید هبة اللّٰه، عن صفوان الجمّال، قال: دخل زیاد بن مروان العبدی علی مولای موسی بن جعفر ـ علیه السّلام ـ ، فقال لزیاد: «أتقلّد لهم عملاً؟» فقال: بلی یا مولای. فقال: «ولم ذاک؟» قال: فقلت: یا مولای، إنّی رجل لی مروءة، علیّ عیلة، ولیس لی مال. فقال: «یا زیاد، واللّٰه لأن أقع من السماء إلی الأرض فأنقطع قطعاً، ویفصلنی الطیر بمناقیرها مفصلاً مفصلاً، لأحبّ إلیّ من أن أتقلّدهم عملاً». فقلت: إلاّ لماذا؟ فقال: «إلاّ لإعزاز مؤمن، أو فکّ أسره إنّ اللّٰه وعد من یتقلّد لهم عملاً أن یضرب علیه سرادقاً من نار، حتّی یفرغ اللّٰه من حساب الخلائق. فامض وأعزز من إخوانک واحداً، واللّٰه من وراء ذلک یفعل ما یشاء».
وکأ نّه سقط منها شیء وکان الأصل: واحداً بواحد. واحتمال إرادة إعزاز واحدٍ منهم بعید جدّاً بل فاسد. ویشهد له روایة زیاد المتقدّمة، ویأتی احتمال وحدتهما.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 184
وعن الشیخ المفید عن علیّ بن رئاب،قال: استأذن رجل أبا الحسن موسی ـ علیه السّلام ـ فی أعمال السلطان؟ فقال: «لا، ولا قطّة قلم، إلاّ لإعزاز مؤمن، أو فکّ أسره». ثمّ قال له: «کفّارة أعمالکم الإحسان إلیٰ إخوانکم».
وعن الفضل بن عبد الرحمان، قال: کتبت إلی أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ أستأذنه فی أعمال السلطان؟ فقال: «لا بأس به ما لم یغیّر حکماً ولم یبطل حدّاً. وکفّارته قضاء حوائج إخوانکم».
وروایة الحسن بن الحسین الأنباری، عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ ، قال: کتبت إلیه أربع عشرة سنة أستأذنه فی عمل السلطان، فلمّا کان فی آخر کتاب کتبته إلیه أذکر أ نّی أخاف علی خیط عنقی، وأنّ السلطان یقول لی: إنّک رافضی، ولسنا نشکّ فی أ نّک ترکت العمل للسلطان للرفض، فکتب إلیّ أبو الحسن ـ علیه السلام ـ: «فهمت کتابک وما ذکرت من الخوف علی نفسک، فإن کنت تعلم أ نّک إذا ولّیت عملت فی عملک بما أمر به رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ تصیر أعوانک وکتّابک أهل ملّتک، وإذا صار إلیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتّی تکون واحداً منهم، کان ذا بذا وإلاّ فلا».
وروایة العیاشی عن أبی عبد اللّٰه ــ علیه السّلام ـ ، وفیها: قد تری مکانی من هؤلاء القوم. فقال: «انظر ما أصبت، فعد به أصحابک، فإنّ اللّٰه یقول: «إِنَّ الحَسَنات یُذْهِبْنَ السَّیِّئات»».
فإنّ الظاهر من تلک الطائفة حرمة عمل السلطان، وإنّما یکفّرها قضاء
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 185
حوائج المؤمنین، والّتی مرّت تدلّ علی نفی البأس، بل والفضل والرجحان فیه لذلک.
ویمکن أن یقال: إنّ الورود فی أعمالهم ودیوانهم تارةً یکون لمحض إعزاز المؤمن وفکّ أسره ونحوهما، واُخری لذلک ولمعیشته، وثالثةً لمحض المعاش ونحوه، ورابعة لمعونتهم وتقویة سلطانهم.
الأخبار الواردة فی هذا الباب علی طوائف
والأخبار الواردة فی المقام طائفة منها ناظرة إلی الاُولی، کذیل روایة ابن إدریس فی المستطرفات، وبعض فقرات روایة زیاد بن أبی سلمة وزیاد العبدی حیث استثنی فیهما من عدم جواز الدخول ما کان لمصلحة مؤمن. والظاهر أنّ منها أیضاً روایة محمّد بن إسماعیل المتقدّمة.
وهذا النحو من الدخول راجح، وفیه أجر وثواب.
وطائفة منها ناظرة إلی الثانیة، کروایة أبی الجارود عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم؟ قال: «لا بأس إذا وصلت إخوانک، وعضدت أهل ولایتک». وما هی بمضمونها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 186
فإنّ الظاهر منها السؤال عن الدخول فی أعمالهم للمعیشة ونحوها من أغراضه، فأجاب بنفی البأس إذا وصلت، أی إذا قصدت ذلک فی خلال عملک، لا بمعنی کون القصد موضوعاً، بل بمعنی القصد الطریقی، فتدبّر.
والحمل علی أنّ ذلک بوجوده الواقعی شرط الجواز بنحو الشرط المتأخر، بعید غایته.
وطائفة منها ناظرة إلی الثالثة، وهی الروایات المتقدّمة المشتملة علی قوله: «فواحدة بواحدة»، وعلی أنّ کفارة عملهم قضاء حوائج الإخوان.
وأ مّا روایة زیاد بن أبی سلمة، فإنّ الظاهر من صدرها أ نّه کان وارداً فی عمل السلطان ومشتغلاً به لأجل معیشته، وقد حذّره أبوالحسن عن العمل لهم إلاّ لإعزاز مؤمن ونحوه. والظاهر أنّ قوله ـ علیه السّلام ـ: «فإن ولّیت...» بعد فرض کونه متولّیاً لأمرهم وعاملاً لهم یراد به: إن ولّیت فی اشتغالک بأعمالهم بما یحتاج إلیک إخوانک فأحسن إلیهم، حتّی یکون لک عمل صالح فی مقابل السیّء.
ولعلّه أشار بذلک وبقوله: «واللّٰه من وراء ذلک» إلی قوله تعالی: «خَلَطُوا عَملاً صالِحاً وآخرَ سیّئاً عَسی الله أن یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحیمٌ». فیکون حاصل مفادها أنّ الوارد فی أعمالهم لمعیشته ارتکب حراماً، فإن أحسن إلی إخوانه یکون واحداً بواحد وعسی اللّٰه أن یتوب علیه.
وأظهر منها روایة زیاد العبدی. ولا یبعد أن یکون هو زیاد بن أبی سلمة،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 187
بل ولا یبعد أن یکون العبدی مصحّف «القندی»، ویکون زیاد بن أبی سلمة زیاد بن مروان القندی، ولعلّ مروان کان مکنّی بأبی سلمة، فإنّ الروایتین کأ نّهما فی قضیة واحدة نقلت الثانیة بالمعنی، ولهذا لا تخلو من نحو اغتشاش.
وإنّما قلنا: هی أظهر فی المقصود، لعدم اشتمالها علی الشرطیّة، بل قال: «امض وأعزز إخوانک...». فأمره بالإعزاز لمن کان مشتغلاً بعملهم للهدایة إلی طریق لو سلکه عسی اللّٰه أن یتوب علیه.
وأ مّا روایة علیّ بن رئاب فلأنّ قوله: «کفّارة أعمالکم...» لا یراد به الدخول لإعزاز المؤمن، لأ نّه ـ مضافاً إلی عدم تناسب الکفّارة مع نفی الحرمة عرفاً، فإنّها لتکفیر السیّئة أو النقیصة الحاصلة منها ـ أنّ الدخول لذلک له أجر وثواب حسب الروایات المتقدّمة، فلا معنی للکفارة فیه.
فیکون ذاک وذا قرینة علی أنّ المراد بأعمالهم ما دخلوا فیها لمقاصدهم، کما هو کذلک بحسب النوع.
ومنه یظهر حال مرسلة الصدوق وروایة العیاشی.
وأ مّا روایة الحسن الأنباری فالظاهر أنّ أبا الحسن ـ علیه السّلام ـ کان لم یصدّقه فی دعواه الخوف علی نفسه، أو کان ـ علیه السّلام ـ عالماً بعدم وقوع مکروه علیه لو لم یدخل فی عملهم، وإلاّ لأجازه بلا شرط. والمظنون بل المعلوم أنّ اشتراطه بما ذکر تعلیق علی أمر غیر مقدور له، فإنّ التولّی لهم فی ذلک العصر مع انتخاب جمیع الکتّاب والأعوان من غیرهم ومن خصوص الشیعة، کان غیر ممکن عادةً، کما أنّ المواساة للفقراء بحیث یکون المتولّی للأمر کأحد منهم کأ نّه غیر میسور له.
ففی الحقیقة إنّ هذه الروایة من الروایات الناهیة عن الدخول فی أعمالهم مطلقاً. مع أنّ ظاهرها مخالف للقواعد، ولهذا حملناها علی ما تقدّم.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 188
کما أنّ روایة الفضل مخالفة لروایات الباب، لأنّ الظاهر منها عدم حرمة التولّی ذاتاً ما لم یغیّر حکماً أو یبطل حدّاً. وقد عرفت دلالة الروایات علی حرمته ذاتاً، ومقتضی اُصول المذهب حرمة التولّی بغیر إذنهم، مضافاً إلی التنافی بین صدرها وذیلها. فإنّ نفی البأس ینافی الکفّارة کما مرّ.
فلابدّ من حملها علی أنّ کفّارة عملهم لمعیشته کذا، فإنّه المتعارف فی أعمالهم.
جواز أخذ الخراج أو الزکاة من المخالفین إذا کان الدخول فی أعمال السلطان بنیة الصلاح
ثمّ إنّ مقتضی إطلاق الأدلّة جواز الدخول فی أعمالهم للمقصد الراجح بما تقدّم ولو لزم من التصدی جمع الزکوات والخراج من غیر الشیعة وإیصالها إلی السلطان الجائر، فإنّ التولّی لاُمورهم فی مثل ولایة النواحی لا ینفکّ عن مثله، فالسکوت عنه فی تلک الروایات الکثیرة دلیل علی جوازه بالنسبة إلی من کان علی مذهبهم، وکان معتقداً بلزوم إیصال الخراج والزکوات والغنائم إلیهم. ففی الحقیقة هو إلزامهم بما التزموا به، مع أ نّه قد یکون التولّی لخصوص ذلک، ومقتضی الإطلاق جوازه.
وحمل الروایات علی ما لا یلزم من التولّی سوی إعزاز المؤمن ونحوه فی قوّة طرحها، لعدم إمکان العمل بها، أو ندرة ذلک جدّاً، مع أ نّه لا دلیل لحملها علی ذلک سوی الحصر فی بعضها وقد عرفت حاله.
وقد أشارت إلی ذلک روایة صفوان بن مهران، قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ إذ دخل علیه رجل من الشیعة. ـ إلی أن قال: ـ فقال: إن لهم سیرة وأحکاماً؟ قال: «ألیس قد أجری لهم الناس علی ذلک؟» قال: بلی. قال: «أجروهم
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 189
علیهم فی دیوانهم، وإیّاکم وظلم المؤمن».
بل فی الروایات ماهی کالصریح فی تولّیهم ذلک: کروایة علیّ بن یقطین المتقدّمة، الحاکیة عن جبایته أموال الشیعة علانیةً والرد إلیهم سرّاً، بعد توصیة أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ ، وما اشتملت علی کتابة أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ إلی النجاشی والی الأهواز وفارس، وغیر ذلک. وسیجیء إن شاء اللّٰه ما ینفع بالمقام فی جوائز السلطان.
الإشکال علی جمع الشیخ الأعظم بین روایتی مهران ومحمّد بن إسماعیل
ثمّ إنّ الشیخ الأنصاری جمع بین روایة مهران بن محمّد بن أبی نصر عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، قال: سمعته یقول: «ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن یدفع اللّٰه ـ عزّ وجلّ ـ به من المؤمنین، وهو أقلّهم حظّاً فی الآخرة، یعنی أقلّ المؤمنین حظّاً بصحبة الجبّار».
وبین مثل روایة محمّد بن إسماعیل بن بزیع، بحمل الاُولی علی من تولّی لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان فی خلال ذلک إلی المؤمنین ودفع الضرر عنهم، وحمل الثانیة علی من لم یقصد بدخوله إلاّ الإحسان إلی المؤمنین، فذهب إلی کراهة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 190
الأوّل واستحباب الثانی.
أقول: وفی روایة المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «ما من سلطان إلاّ ومعه من یدفع اللّٰه به عن المؤمنین، أولئک أوفر حظّاً فی الآخرة».
وأنت خبیر بأنّ الجمع بین هذه الروایة وکذا الروایات المتقدمة، وبین روایة مهران بما ذکره، غیر مقبول عرفاً، سیّما مع کون الورود فی عملهم أو الصحابة لهم لغرض إلهیّ محض نادراً جدّاً.
فحمل بعض منها علی ذلک مع شواهد علیه کما مرّ الکلام فیه وإن لا یبعد، لکن حمل جمیع تلک الروایات الکثیرة علیه بعید جدّاً، بل غیر صحیح، سیّما فی الروایة المتقدّمة إذا کان قوله: «یعنی أقلّ المؤمنین حظّاً بصحبة الجبّار» من تتمة الحدیث، لیکون ذلک بمنزلة التعلیل الدالّ علی أنّ صحبة الجبّار علّة لأقلّیة حظّه، فمقتضاها أقلّیة حظّ مطلق المصاحب، سواء کان لمحض غرض راجح أم لا.
فتلک الروایة معارضة لروایة محمّد بن إسماعیل وغیرها، ولا یصحّ الجمع المذکور.
والتفصیل بین الدخول بنحو الصحابة وغیرها أیضاً بعید، لأنّ موضوع روایة مهران وروایة المفضّل واحد، والمراد بالمعیّة فیهما واحد وهو الصحابة کما فسّرت بها.
نعم، لا شبهة فی أنّ الورود لمحض الإحسان علی المؤمنین أرجح وأفضل منه لغایتین، لکن ذلک لا یوجب صحّة الجمع بین الروایات سیّما بین الروایتین المتقدّمتین.
ومن المحتمل أن یکون لفظ «حظّاً» فی روایة مهران بتقدیم الخاء المعجمة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 191
علی الطاء غیر المعجمة، وکان التفسیر من بعض الرواة، وکان الأصل الذی فیه الروایة مأخوذاً بالمناولة لا بالقراءة وکان تفسیره لاشتباه وقع فی الخط. وما ذکرناه وإن کان غیر معتمد فی نفسه لکن بعد ورود قوله: «أوفر حظّاً» فی روایة اُخری، وبعد التصرّف فیها و ورود روایات اُخر تؤیّدها، لا بُعد فیه، سیّما مع قرب وقوع الاشتباه فی مثل الکلمة المذکورة التی یکون منشأ الاشتباه فیها تغییر محلّ النقطة قلیلاً، وفی مثله لیس الاحتمال المذکور مخالفةً معتدّاً بها للأصل العقلائی سیما مع ورود الروایات علی خلافه، والأمر سهل.
حول توجیه الشیخ القول باستحباب الولایة إذا توقّف واجب علیها
ثمّ إنّه قد یجب عقلاً تصدّی الولایة فیما کان جائزاً لتوقّف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علیه، لکن حکی عن غیر واحد استحبابه.
وقد تصدّی الشیخ الأنصاری لتوجیه کلامهم بأنّ نفس الولایة قبیحة محرّمة، لأنها توجب إعلاء کلمة الباطل وتقویة شوکته، وترک الأمر بالمعروف قبیح آخر، ولیس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فیکون المقام من قبیل تزاحم المقتضیین، ویمکن الحکم باستحباب اختیار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام.
ثمّ ذکر کلام المحقّق صاحب الجواهر بأ نّه یمکن تقویة عدم الوجوب
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 192
بتعارض ما دلّ علی وجوب الأمر بالمعروف وما دلّ علی حرمة الولایة عن الجائر، بناءً علی الحرمة الذاتیّة،والنسبة عموم من وجه....
أقول: وقوع التعارض بین الأدلّة وکذا التزاحم بین المقتضیات، موقوف علی إطلاق الأدلة وکشف المقتضی فی مورد التزاحم منها، أو حکم العقل استقلالاً بوجود المقتضی فی المزاحمین.
ویمکن إنکار إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف لمورد توقّفه علی الولایة من قبل الجائر، بأن یقال: إنّ وجوب الأمر بالمعروف إنّما هو لإقامة الفرائض، ولا إطلاق فیها یشمل ما یوجب سقوط فریضة أو ارتکاب محرّم، فلا یقع التعارض بینها وبین أدلة حرمة الولایة.
ولیس المراد أنّ کلّ عامّین من وجه کذلک حتّی یقال باستلزامه نفی التعارض بینهما مطلقاً، وهو خلاف ما علیه الفقهاء وخلاف الواقع، لأنّ کلّ عنوان محکوم بحکم لا ینظر حکمه إلی حکم عنوان آخر، بل یلاحظ الإطلاق بالنسبة إلی حالات الموضوع مع قطع النظر عن حکم آخر وبلا لحاظ إلیه.
بل مرادنا أنّ فی المقام خصوصیّة موجبة لذلک، وهی أنّ موضوع أدلّة وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو الأمر بالواجبات والنهی عن المحرّمات، ومن الواضح بحکم العقل والعقلاء أنّ إیجابهما لیس لاقتضاء فی نفسهما بحیث یکون إنشاء الأمر والنهی أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما، بل هو للتوصّل بهما إلی فعل الواجب وترک الحرام، ولهذا لا یجبان إلاّ مع احتمال التأثیر. ویشهد له قوله: «إنّها فریضة تقام بها الفرائض».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 193
فتلک العناوین التوصّلیة إذا وقعت متعلّقة للأمر لا ینقدح فی أذهان العرف والعقلاء إلاّ أنّ الأمر بها للتوصّل لا لمصلحة ذاتیّة نفسیّة. وبالجملة إنّهما واجبان للغیر لا غیریّان، فإذا کان کذلک لا یستفاد من أدلّة وجوبهما إطلاق یشمل ما یستلزم منه ارتکاب محرّم أو ترک واجب، فإنّ ما وجب لإقامة الفریضة لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها.
وإن شئت قلت: إنّ المتفاهم من أدلّة وجوبهما أ نّه معلّق بعدم استلزام ترک واجب أو فعل حرام، ودلیل حرمة الولایة مطلق فی موضوعه علی نحو التنجیز، ولا یعارض المعلّق المنجّز، بل دلیله حاکم علی دلیل الحکم المعلّق، فکما لا تعارض بین الأدلّة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق یکشف منه المقتضی وعدم استقلال العقل بوجود المقتضی حتّی فی مورد لزوم ارتکاب الحرام.
هذا بالنسبة إلی المقتضی الذی قام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
وأ مّا المقتضیات التی فی المعروف والمنکر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضی الحرمة فی تقلّد الولایة، لأنّ تزاحم المقتضیات إنّما هو فی التکالیف المتوجّهة إلی مکلّف واحد. فإذا دار أمر مکلّف بین شرب الخمر وقتل النفس المحترمة یقدّم الشرب، ومع تساوی المقتضیات یتخیّر. وأ مّا مع دوران الأمر بین ارتکاب مکلّف محرّماً وارتکاب مکلّف آخر محرّماً، فلا وجه لملاحظة المقتضیات، ولا یجوز ارتکاب شخص محرّماً لدفع ارتکاب شخص آخر محرّماً ولو کان مقتضاه أهمّ. فلو توقّف ترک شرب الخمر من زید علی ارتکاب عمرو محرّماً دون شربها فی المقتضی لا یمکن الالتزام بجوازه أو وجوبه.
نعم، فیما إذا کان وجود شیء مبغوضاً مطلقاً ویجب علی کلّ مکلّف دفعه
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 194
یکون من قبیل تزاحم المقتضیات. فإذا توقّف إنجاء النبی صلی الله علیه و آله وسلممن ید ظالم أراد قتله علی شرب الخمر أو غیره من المحرّمات، یجب عقلاً إنجاؤه بارتکاب المحرّم.
هذا کلّه بناءً علی أن یکون وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر شرعیّاً، و أ مّا بناءً علی کونه عقلیّاً ویری العقل لزوم حفظ أغراض المولی التی لا یرضی بنقضها، وقبح ترک المنع عن مخالفة المولی وعن نقض أغراضه من غیر فرق بین کون الناقض نفسه أو غیره من سائر المکلّفین، فلا یبعد القول بتزاحم المقتضیات القائمة بالمعروف والمنکر مع مقتضی حرمة التولّی من الجائر، لکنّه فی غایة الإشکال، إلاّ فی العظائم التی یعلم بلزوم حفظها کما أشرنا إلیه.
وأ مّا لو توقّف ترک شرب الخمر من زید علی ارتکاب عمرو معصیة دونه، فتجویز ارتکابه لدفعه فی غایة الإشکال، بل غیر ممکن، ولا أظنّ التزام فقیه به، سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر عقلیّ أو نقلیّ.
ولو قیل: إنّ العبید لمولی واحد بمنزلة شخص واحد فی توجّه التکلیف، فکما یقع التزاحم فی تکلیف شخص واحد، کذلک یقع فی العبید لمولی واحد، أو قیل: إنّ حفظ أغراض المولی واجب علی العبید کلّهم، ولابدّ من رفع الید عن غرضه المهمّ لإقامة الأهمّ کما فی الموالی العرفیة، فإذا علم العبد أنّ نقض غرضه المهمّ موجب لحفظ غرضه الأهمّ یحکم العقل بلزوم حفظه.
یقال: إنّ ما ذکر غیر مقنع. أ مّا الأوّل فواضح، لعدم دلیل علی کونهم کذلک. وأ مّا الثانی فله وجه فی الموالی العرفیة، فإنّ أغراضهم معلومة وموارد رضاهم وسخطهم واضحة لدینا، وأ مّا المولی الحقیقی فأحکامه لیست لأغراض راجعة إلیه ـ والعیاذ باللّٰه ـ ، بل أحکامه لمحض اللطف علی العباد ولمصالحهم، وفی مثله لا یصحّ ما ذکر، ولا یجوّز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغیر وإیقاع نفسه فی المهلکة لعدم وقوع غیره فیها. فهل تری من نفسک جواز شرب الخمر إذا رأی
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 195
المکلّف دوران الأمر بین شربه وشرب غیره وعلم أ نّه لو لم یشربها، یشربها غیره؟ فلو کان المورد من قبیل المتزاحمین لابدّ من الالتزام بالتخییر فی المورد، وکذا الالتزام بلزوم ارتکاب القمار مثلاً لمنع شرب الخمر، وهو مخالف لضرورة الفقه والعقل.
التولّی لولایة الجائر علی أنحاء
هذا کلّه مع الغض عن أخبار الباب، وأ مّا بالنظر إلیها فمحصّل الکلام فیه أنّ من أراد التولّی لولایة الجائر فقد یعلم بأ نّه إذا تولاّها یمکن له دفع منکر أو منکرات أو إقامة فریضة أو فرائض، وقد یظنّ ذلک، وقد یحتمل، بمعنی أ نّه یحتمل مع تولّیه تأثیر أمره بخلاف ما إذا لم یتولّها.
وعلی أیّ تقدیر قد یکون المنکر موجوداً والمعروف متروکاً، وقد لا یکون کذلک، لکن علم أو ظنّ أو احتمل وجودها فیما یأتی، وعلی أیّ تقدیر تارة یکون مأموناً من ارتکاب المعصیة فی دیوانهم، واُخری لا یکون، أو یکون فی معرض ارتکابها، إلی غیر ذلک من الفروض.
فهل یمکن استفادة جواز الدخول من الروایات الخاصّة فی جمیع الفروض أو لا؟
أقول: ما یمکن أن یستدلّ به علی المطلوب روایات:
منها: صحیحة الحلبی، قال: سئل أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ عن رجل مسلم وهو فی دیوان هؤلاء، وهو یحبّ آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم ویخرج مع هؤلاء فی بعثهم، فیقتل تحت رایتهم؟ قال: «یبعثه اللّٰه علی نیّـته». قال: وسألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئاً فیغنیه اللّٰه به، فمات فی بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 196
الأجیر، إنّه إنّما یعطی اللّٰه العباد علی نیّاتهم».
وفی مرسلة الصدوق قریب من الفقرة الاُولی.
بناءً علی أنّ المراد بالرجل المسلم المحبّ لهم هو الشیعی، فإنّ ترک الاستفصال عن أنّ وروده فی دیوانهم هل هو بالقهر والجبر والتقیّة أو بالاختیار دلیل علی أنّ الوارد بالاختیار إذا کان وروده بنیّة صالحة یحشره اللّٰه علی نیّته.
بل الظاهر أنّ وروده وخروجه إلی الغزو بالاختیار، لأنّ الحشر علی نیّته إنّما هو فی مورده لا فی مورد الجبر والقهر، مع أ نّه لو کان وروده بنحو الجبر فلا محالة کان خروجه کذلک أیضاً، أو بحسب النوع، فلا یبقی مجال لنیّته والحشر علیها.
مضافاً إلی أ نّه لو کان مقهوراً فی الورود کان علی السائل ذکر کونه مکرهاً، وإلاّ فظاهر السؤال أ نّه کان مختاراً.
فلا شبهة فی أنّ ظاهرها أنّ الورود والخروج کانا باختیاره، وأنّ الثواب والعقاب فیهما حسب نیّته: إن کان خیراً فیثاب وإن شرّاً فیعاقب. وتخصیصه بنیّة إصلاح حال الشیعة والإحسان إلیهم یحتاج إلی مخصّص.
إلاّ أن یقال: إنّ الظاهر من الرجل المسلم: المحبّ، مقابل المسلم الناصب، وهو غیر الشیعی. فحینئذٍ یکون قوله: «یبعثه اللّٰه علی نیّته» کقوله: علیه ما علیه، لا یدلّ علی کونه مثاباً مع نیّة الخیر، فإنّ الثواب لا یکون إلاّ مع الولایة والتصدیق بإمامتهم ـ علیهم السلام ـ ، بل مع إطلاقها بالنسبة إلینا وإلی غیرنا یشکل أیضاً استفادة الحکم منها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 197
لکنّ الاحتمال بعید، لأنّ الظاهر أنّ السائل فی الفقرة الاُولی کان شیعیّاً، وفی الفقرة الثانیة کان السائل هو الحلبی، ومن البعید جدّاً أن یسأل الشیعی، سیّما مثل الحلبی العریق فی التشیّع خلفاً عن سلف وأباً عن جدّ ـ رضوان اللّٰه علیهم ـ عن حال المخالف بعد موته لأجل الدخول فی أعمالهم. بل الظاهر أنّ السؤال عن حال الشیعی بأنّ ذلک موجب لعقوبته؟ ولو کان المراد بالسؤال معرفة حکم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غیرنا، فإنّ فقهاء أصحابنا کانوا یسألون المسائل ویحفظونها فی اُصولهم للبثّ فی الشیعة، فلا وجه للسؤال عن حال غیرهم.
مضافاً إلی أنّ قوله فی ذیل الروایة: «إنّما یعطی اللّٰه العباد علی نیّاتهم»، یکشف المراد عن قوله: «یبعثه اللّٰه علی نیّته»، ویدفع الاحتمال المتقدّم، بل هو کبری کلّی لإفادة أنّ الأجر بحسب النیّات، ولا شبهة فی أ نّه راجع إلی من یلیق بإعطاء الثواب والأجر علیه، وهو الشیعی بحسب اُصول المذهب، فلا ینبغی الإشکال فی أنّ السؤال عن الرجل من هذه العصابة.
ومنها: الروایات الکثیرة الواردة فی جواز الدخول مع نیّة الإحسان إلی الإخوان، وقد مرّت جملة منها.
بدعوی إلغاء الخصوصیّة منها، أو دعوی الفحوی والأولویّة القطعیّة، فإنّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضة عظیمة، فکیف یمکن جواز الدخول لصلة الإخوان المستحبّة، وعدم جوازه مع توقّف فریضة عظیمة علیه؟
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 198
التحقیق انّه یجب الأخذ بأخصّ الروایات مضموناً
والتحقیق أنّ الروایات الواردة فی الجواز علی کثرتها ضعیفة سنداً، لکنّ الوثوق والاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالاً، فلا بدّ من الأخذ بأخصّها مضموناً. فإنّها علی طوائف:
منها: ما یظهر منها الجواز مطلقاً، کروایة صفوان بن مهران، و روایة إسحاق بن عمّار المرویّتین فی المستدرک، الظاهر منهما جوازه لکونه حقّهم.
ومنها: جوازه مع نیّة الإحسان إلی أهل ولایته إذا دخل علی معرفة وبصیرة، کروایة الولید بن صبیح.
ومنها: جوازه لإعزاز المؤمن أو فکّ أسره أو قضاء دینه، کروایة زیاد بن أبی سلمة، وصفوان بن مهران وعلیّ بن رئاب.
ویظهر من هذه الطائفة الجواز لشیء من منافع الشیعة.
لکنّ الظاهر من قوله: «لإعزاز المؤمن...» أنّ الغایة للدخول إذا کانت نحو ذلک یجوز الدخول. وکون الإعزاز ونحوه غایة محرّکة لا یمکن إلاّ مع العلم أو الوثوق والاطمئنان بأنّ الدخول فیها یمکّنه منه، وإلاّ فمع احتماله أو ظنّه لا یمکن
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 199
أن یصیر الإعزاز غایة بل یکون رجاؤه غایة.
ومنها: ما دلّت علی جوازه إذا وصل إخوانه وعضد أهل ولایته، کما فی روایة أبی الجارود، أو إذا واسی إخوانه، وأنصف المظلوم، وأغاث الملهوف من أهل ولایته، کما فی روایة محمّد بن سنان، أو إذا وصل إخوانه، وعاد أهل ولایته، کما فی روایة أبی الجارود الاُخری.
ومنها: ما دلّت باختلاف التعابیر علی أنّ للّٰه فی أبواب الظلمة من یدفع عن أولیائه، کمرسلة الصدوق عن الفقیه،ومرسلته الأخری عن المقنع، وروایات محمّد بن عیسی بن یقطین، وسدیر، وهشام بن سالم، والمفضّل بن عمر، ومهران بن محمّد بن أبی نصر، وحمران بن نعم. ومن جملتها صحیحة علیّ بن
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 200
یقطین لکن هی بنفسها لا تدلّ علی المطلوب والقرائن الشاهدة علی کونها مربوطة به من الضعاف.
کما أنّ الاستناد فی کون سائر تلک الطائفة کذلک لأجل قرینیّتها، کروایة محمّد بن عیسی بن یقطین، قال: کتب علیّ بن یقطین إلی أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ فی الخروج من عمل السلطان، فأجابه: «إنّی لا أری لک الخروج من عمل السلطان، فإنّ للّٰه ـ عزّ وجلّ ـ بأبواب الجبابرة من یدفع بهم عن أولیائه، وهم عتقاء من النار، فاتّق اللّٰه فی إخوانک». أو کما قال. وبعض روایات اُخر.
والظاهر منها أنّ الدخول فی أعمالهم والبقاء فیها جائز، بل راجح للدفع عن أولیائه ـ تعالی ـ ، وأنّ عدم إجازته للخروج لذلک لا للخوف علیه من شرّ السلطان.
نعم، لا یبعد ذلک الاحتمال فی روایة اُخری عنه تتضمن الإذن للهرب من هارون «لع» فأجابه: «لا آذن لک بالخروج من عملهم، واتّق اللّٰه». أو کما قال.
ومن هذه أیضاً ما اشتملت علی السؤال عن أنّ قوماً من الموالی یدخلون فی عملهم ولا یؤثرون علی إخوانهم... فأجاب: «اُولئک هم المؤمنون حقّاً»، کروایة السیّاری عن علیّ بن جعفر فی مکاتبته إلی أبی الحسن ـ علیه السّلام ـ. والظاهر منها
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 201
أیضاً جواز الدخول لذلک، وهی أیضاً قرینة علی المراد فی الروایات المتقدّمة.
فلابدّ من الأخذ بأخصّ مضموناً منها، والظاهر أنّ المتیقّن منها جواز الدخول مع العلم بأنّ فی دخوله یدفع عن الشیعة ویحفظ منافعهم بوجه من الوجوه. ولعلّ من مجموع تلک الروایات الکثیرة جدّاً المتقاربة المضمون، یحصل الاطمئنان بجواز الدخول لذلک مع علمه بتوفیقه.
وأ مّا روایة الحسن بن الحسین الأنباری المتقدّمة وإن کانت أخصّ منها، لکن قد تقدّم أنّ الظاهر منها أنّ أبا الحسن ـ علیه السّلام ـ لم یصدّقه فی دعواه، وعلّق الجواز علی أمر غیر ممکن فی العادة، ولعلّه لخصوصیّة فیه عرفها منه.
هل یمکن إلغاء الخصوصیة من مورد الجواز أم لا؟
ثمّ إنّه یقع الکلام فی أ نّه هل یمکن إلغاء الخصوصیّة منها، أو القطع بالأولویة وإسراء الحکم إلی کلّ مصلحة أو نیّة حسنة، أو إلی خصوص مورد التمکّن من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مطلقاً، أو مع العلم أو الوثوق بالتأثیر؟
فیه تردّد، من حیث إنّه لو کان مطلق المصالح سیّما التمکّن منهما من المجوّزات أو الموجبات للدخول فی سلطانهم، لأشاروا إلیه فی تلک الروایات الکثیرة جدّاً، مع کون الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من الفرائض المهمّة العظیمة، ولم ینهوا عن الدخول بنحو مطلق تارةً وبنحو الحصر اُخری فی مواضع کثیرة، ومعه کیف یمکن إلغاء الخصوصیّة أو دعوی الأولویّة القطعیّة؟
بل مع تظافر الروایات الدالّة علی الحرمة، إلاّ فی مورد کان الورود لأجل
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 202
مصالح الشیعة والدفع عنهم، تقیّد صحیحة الحلبی، بناءً علی إطلاقها لمطلق نیّة الخیر.
هذا کلّه مع احتمال أن یکون التسویغ للورود فی سلطانهم فی تلک الأعصار تسویغاً سیاسیّاً لمصلحة بقاء المذهب، فإنّ الطائفة المحقّة فی ذلک العصر کانت تحت سلطة الأعادی وکانت خلفاء الجور واُمراؤهم من ألدّ الأعداء لهذه العصابة، فلو لا دخول بعض اُمراء الشیعة وذوی جلالتهم فی الحکومات، والتولّی للاُمور لحفظ مصالحهم والصلة إلیهم والدفع منهم لکان الأفراد السواد منهم فی معرض الاستهلاک فی الدول، بل فی معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدّة الضیق علیهم، فکانت تلک المصلحة موجبة لترغیبهم فی الورود فی دیوانهم.
وربما تشهد لما ذکرناه التعبیرات التی فی بعض الروایات:
کروایة محمّد بن إسماعیل بن بزیع، قال: قال أبوالحسن ـ علیه السّلام ـ: «إنّ للّٰه تعالی بأبواب الظالمین من نوّر اللّٰه له البرهان ومکّن له فی البلاد، لیدفع بهم عن أولیائنا ویصلح اللّٰه به اُمور المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضرّ، وإلیهم یفزع ذو الحاجة من شیعتنا، وبهم یؤمن اللّٰه روعة المؤمنین فی دار الظلمة، أولئک هم المؤمنون حقّاً، أولئک اُمناء اللّٰه فی أرضه، أولئک نور اللّٰه فی رعیّته یوم القیامة، ویزهر نورهم لأهل السماوات، کما تزهرالکواکب الدرّیة لأهل الأرض، أولئک نورهم یوم القیامة تضیء منه القیامة، خلقوا واللّٰه للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنیئاً لهم، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه» . قال: قلت: بماذا؟ جعلت فداک. قال: «یکون معهم فیسرنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمّد».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 203
وکروایة أحمد بن محمّد السیّاری، وغیرهما.
فإنّ الناظر فیها لا یستبعد بأن تکون تلک الفضائل والمرغّبات لأجل مصلحة عظیمة فوق إکرام المؤمن، بل فی روایة محمّد بن إسماعیل إشارات إلی ما ذکرناه، ولا یلزم أن یکون تلک المصلحة موجبة لإیجاب الدخول فی دیوانهم سیّما بالنحو العموم، ولعلّه مستلزم لمفاسد، ولعلّهم ـ علیهم السلام ـ ألزموا بعض أصحابنا المؤثّرین فی حفظ هذا المقصد علی الدخول، کما تشهد علیه ما دلّت علی منع علیّ بن یقطین من الخروج عن دیوانهم:
ففی روایة علیّ بن یقطین: «لا آذن لک بالخروج من عملهم، واتّق اللّٰه». وفی روایة اُخری بعد عدم إذنه بالخروج علّله بأنّ للّٰه بأبواب الجبابرة من یدفع بهم عن أولیائه. ومن هذه یظهر المراد من الروایة المتقدمة، ویضعّف احتمال أن یکون عدم إذنه للخوف علی نفسه، بل لا یبعد أن یکون الظاهر منهما أنّ دخوله کان بأمر منه ـ علیه السّلام ـ وإلزامه، لا لمحض الجواز أو الاستحباب.
المتیقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشیعة
وبالجملة إنّ المتیقّن من مجموع الروایات أنّ جواز الدخول فی دیوانهم ـ علیهم اللعنة ـ کان لإصلاح حال الشیعة، ولعلّ سرّه ضعف الشیعة وقلّة عددهم والخوف من تشتّتهم، ولا یجب التنبیه علی غایات الأحکام والمصالح الکامنة فیها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 204
وعلی هذا الاحتمال یکون المقام من قبیل تزاحم المقتضیات، وترجیح اقتضاء الدخول لحفظ الشیعة علی اقتضاء حرمة الدخول من غیر إشکال، وتوجّه الروایات القائلة بأنّ قضاء حوائج الإخوان ونحوه کفّارة عمل السلطان، سیّما علی ما بنینا علیه من بقاء المزاحم المهمّ علی حرمته مع مزاحمته للأهمّ.
کما أ نّه علی هذا الاحتمال لا یصحّ إلغاء الخصوصیّة بالنسبة إلی مطلق مصلحة، ولا دعوی الأولویّة القطعیّة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .
وما ذکرناه وإن کان مخالفاً لظاهر بعض الروایات غیر المعتمدة، لکنّ الاتّکال فی المقام علی استفادة الحکم من مجموع الروایات المضاف التی حصل الوثوق بصدور بعضها، ونتیجته ما عرفت.
فإسراء الحکم إلی جواز التولّی فی دیوانهم للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مشکل، بل غیر صحیح حتّی فی صورة العلم بأ نّه مع تولّیه یدفع ارتکاب منکر معمول وترک معروف متروک فضلاً عن غیرها. هذا حال الأخبار.
ذکر کلمات الأصحاب فی المقام
وأ مّا کلمات الأصحاب وإن توافقت ظاهراً من زمن شیخ الطائفة علی اختلاف التعابیر بجوازه، لکن لا یظهر منها الإجماع أو الشهرة علی جوازه لخصوص الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. وقد نسب إلی العلاّمة فی المنتهی دعوی عدم الخلاف فیه، وهو غیر صحیح، لأنّ دعواه ذلک فی مسألة اُخری، قال: «أ مّا السلطان الجائر فلا یجوز الولایة منه مختاراً، إلاّ مع علم التمکّن من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وقسمة الأخماس والصدقات علی مستحقّهما، وصلة الإخوان، ولا یکون فی ذلک مرتکباً للمآثم أو غلبة الظنّ بذلک. أ مّا إذا انتفی العلم
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 205
والظنّ معاً فلا یجوز الولایة من قبل الجائر بلا خلاف».
وأنت خبیر بأنّ دعواه عدم الخلاف راجعة إلی مورد انتفاء العلم والظنّ. واحتمال الرجوع إلی جمیع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب مفتاح الکرامة حکایة عن غیره إنّ العلاّمة فی المنتهی نفی الخلاف عن ذلک کلّه، لیس موافقاً للوا قع.
کما أنّ دعوی الراوندی الإجماع إنّما هی فیما إذا تمکّن مع التولّی من إیصال الحقّ لمستحقّه.
نعم، ظاهر الشیخ فی النهایة، وابن إدریس فی السرائر، والمحقّق، والعلاّمة، ومن تأخّر منهم جوازه لذلک.
وأنت خبیر بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلک، سیّما مع کون المسألة ممّا کثرت فیها الأدلّة والروایات، ولا یظنّ أن یکون لهم مستند سواها.
لکن مع ذلک تطابق فتاوی من عرفت یسلب الجرأة علی المخالفة، فالمسألة محلّ تردد.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 206