المسألة السابعة: حرمة الولایة من قبل الجائر
مسوّغات الولایة من قبل الجائر
2 ـ جواز الدخول فی أعمالهم لعذر کالاضطرار..
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

2 ـ جواز الدخول فی أعمالهم لعذر کالاضطرار..

2 ـ جواز الدخول فی أعمالهم لعذر کالاضطرار

‏          ‏الثانی‏ ممّا یسوّغ الولایة: العذر، کالاضطرار أو التقیّة أو الإکراه. ‏

‏          وهذا أولی من جعل الثانی خصوص الإکراه، فإنّه علی ذلک یزید المستثنی‏‎ ‎‏ممّا ذکر .‏

‏          ضرورة جواز الدخول مع التقیّة، وهی غیر الإکراه. وتدلّ علی الجواز معها‏‎ ‎‏عمومات التقیّة‏‎[1]‎‏، وخصوص روایة مسعدة المتقدّمة‏‎[2]‎‏. ‏

‏          وکذا مع الاضطرار، وهو غیره أیضاً. ویدلّ علی الجواز معه ـ مضافاً إلی‏‎ ‎‏حدیث الرفع‏‎[3]‎‏ ـ موثّقة عمّار عن أبی عبداللّٰه ‏‏ـ علیه‏‏ ‏‏السّلام ـ‏‏ ، سُئل عن أعمال السلطان‏‎ ‎‏یخرج فیه الرجل؟ قال: «لا، إلاّ أن لا یقدر علی شیء یأکل ولا یشرب، ولا یقدر‏‎ ‎‏علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت»‏‎[4]‎‏. ‏

‏          کما أ‏‏ ‏‏نّه یدلّ علی الجواز مع الإکراه ـ مضافاً إلی الأدلّة العامّة‏‎[5]‎‏ ـ خصوص‏‎ ‎‏بعض الروایات المتقدّمة‏‎[6]‎.

‎ ‎

  • . راجع الوسائل 11 / 459، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الباب 24 وما بعده من      أبواب الأمر والنهی.
  • . الوسائل 12 / 138، کتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.
  • . الخصال: 417؛ وفی الوسائل 11 / 295، کتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس،      الحدیث 1؛ وفی الوسائل أیضاً 5 / 345، کتاب الصلاة، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع فی      الصلاة، الحدیث 2.
  • . الوسائل 12 / 146، کتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
  • . مثل حدیث الرفع.
  • . راجع الوسائل 12 / 145، کتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما یکتسب به؛ ومستدرکه      13 / 141، کتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به.