تمهید فی حدّ الحیض شرعاً
وا لبحث فی أطراف معناه ا للغوی غیر مهمّ ، ویُشبـه أن یکون دم ا لحیض : ما تقذفـه ا لرحم حال استقامتها واستقامـة مزاج ا لمرأة ، ودم ا لاستحاضـة : ما تقذفـه حال ا لانحراف ؛ لضعف أو مرض أو غیرهما .
ولمّا کانت ا لنساء نوعاً فی حال ا لاستقامـة وا لسلامـة ، لایقذفن ا لدم أقلّ من ثلاثـة أیّام ، ولا أکثر من عشرة ، ونوعهنّ لا تقذف أرحامهنّ قبل ا لبلوغ وبعد ا لیأس ، وخلاف ذلک من شذوذ ا لطبیعـة ونوادرها ، تصرّف ا لشارع ا لمقدّس فی ا لموضوع ، وحدّده بحدود ، لاحظاً فیـه حال ا لنوع ا لغا لب ؛ إلحاقاً للشواذّ وا لنوادر با لعدم .
فلو رأت ا لمرأة قبل سنّ ا لبلوغ ما تراه ا لبا لغات منظّمـةً مرتّبـةً فی کلّ شهر ثلاثـة أو خمسـة مثلاً ؛ بحیث علم أ نّـه ا لدم ا لمعهود ا لذی تقذفـه ا لرحم بحسب ا لعادة ، أو رأت بعد ا لخمسین فی عادتها کما رأت قبل ا لخمسین ؛ بحیث علم أ نّـه هو ا لدم ا لمعهود ا لذی کانت تقذفـه رحمها قبل زمان یأسها ، لم یحکم با لحیضیـة ، لا لأجل أ نّـه لیس بحیض ؛ أی ا لدم ا لذی تقذفـه ا لرحم فی حال استقامتها واعتدا لها ، بل لإسقاط ا لشارع شواذّ ا لطبیعـة ونوادرها عن ا لحکم ا لذی لغا لب ا لنسوة ونوعهنّ .
وکذا ا لحال فیما إذا رأت یومین أو أکثر من عشرة أیّام ، مع فرض کونِ ا لرحم فی حال ا لسلامـة ، وا لدمِ ا لمقذوف هو ا لدم ا لمعهود ا لذی تقذفـه ا لأرحام .
وما ذکرنا هو ا لأقرب لفتاوی ا لأصحاب رحمهم الله وا لأخبار ا لکثیرة فی ا لباب . مع عدم مخا لفتـه للوجدان وا لضرورة ؛ فإنّ ا لالتزام بأنّ ا لدم إلی ا لدقیقـة ا لأخیرة من ا لیوم ا لعاشر یکون حیضاً ، ویکون مجراه مجری خاصّاً ، ثمّ ینسدّ دفعـة ذلک ا لمجریٰ ، وینفتح عرق آخر هو ا لعرق ا لعاذل ، ویخرج منـه دم ا لاستحاضـة ، کأ نّـه مخا لف للضرورة . وکذا حال ا لدم إلی ا لدقیقـة ا لأخیرة من عادتها لمن استمرّ بها ا لدم ، وکذا ا لأشباه وا لنظائر .
وبعض ا لروایات ا لتی یتراءیٰ منها أنّ مجریـیهما مختلفان ـ کروایـة معاویـة بن عمّار قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ دم ا لاستحاضـة وا لحیض لیس یخرجان من مکان واحد ؛ إنّ دم ا لاستحاضـة بارد ، وإنّ دم ا لحیض حارّ» ـ لابدّ من توجیهها بوجـه لایخا لف ا لوجدان وا لضرورة ، فکیف یمکن ا لالتزام بأنّ مـن استمرّ بها ا لـدم وتکون ذات عادة ، یکون مجـریٰ دمها إلیٰ آن مـا قبل ا لعادة وآن ما بعدها ، غیرَ مجراه فی زمان ا لعادة ؟ !
وقد حکی عن ا لعلاّمـة : «أ نّـه لو قیل بأنّ ا لدم بعد ا لخمسین من ا لمرأة فی زمن عادتها ـ علیٰ ما کانت تراه قبل ذلک ـ لیس بحیض ، کان تحکّماً لایقبل» .
ولعلّ مراده أنّ ا لدم ا لکذائی ولو کان حیضاً ، ولا افتراق بینـه وبین ا لدم قبل ا لخمسین ، لکنّ ا لشارع مع ذلک أسقط حکمـه ، وهو یوافق ما ذکرناه نتیجـة ، تأمّل .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لشرع حدّد ا لدم فی موارد ؛ فما کان خارجاً عـن ا لحدود ا لتی جعلت للحیض ـ ولو کان فی ا لواقع حیضاً ـ لایکون محکوماً بحکمـه .
کلام المحقّق الخراسانی وجوابه
فما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی من تقریب خلاف ذلک ، وحمل أخبار ا لحدود علیٰ مورد ا لاشتباه ؛ لبُعد عدم ترتّب أحکام ا لحیض شرعاً علیٰ ما علم أ نّـه حیض واقعاً ، مؤیّداً ببعض ا لروایات ، کموثّقـة سماعـة وروایـة إسحاق بن عمّار ومنکراً للإجماع استناداً إلی ا لمحکی عن «ا لمنتهیٰ» ، کما تقدّم ذکره ، لایمکن ا لمساعدة علیـه .
ولیت شعری ، أیّ بُعدٍ فی ا لالتزام بجعل ا لشارع قسماً خاصّاً من ا لدم موضوعاً لحکمـه ؛ علیٰ ما قرّبنا وجهـه ، وهل هذا إلاّ مثل تحدید ا لسفر بثمانیـة فراسخ . . . وغیر ذلک من ا لتحدیدات ا لواقعـة فی ا لشرع ، وهل یمکن مع هذا ا لاستبعاد رفع ا لید عن ا لإجماع وا لأخبار ، بل ضرورة ا لفقـه ؟ !
وأمّا ما استند إلیـه من عبارة ا لعلاّمـة فغیر واضح ، فلعلّـه لیس بصدد بیان کون دم ا لحیض بعد ا لخمسین أیضاً موضوعاً لحکمـه ، بل مراده أ نّـه مع کونـه حیضاً لایترتّب علیـه حکمـه . ولو کان مراده ذلک ، فلعلّـه مبنی علیٰ أنّ حدّ ا لیأس
زائد علی ا لخمسین ، بل إلی ا لستّین ، وأمّا بعد ا لیأس ـ وهو ا لستّون علیٰ جمیع ا لأقوال ـ فلایلتزم أحد ببقاء حکم ا لحیض ولو کان ا لدم مثل ما رأت قبلها . کما أ نّـه قبل ا لبلوغ لم یذهب أحد منّا إلیٰ ترتّب أحکام ا لحیض علیـه ، وکذا فی ا لدم ا لمرئی أقلّ من ثلاثـة أو أکثر من عشرة ؛ ممّا نقل ا لإجماع علیهما کثیر من ا لفقهاء ، وعن «ا لأما لی» فی ا لحدّین : «أ نّهما من دین ا لإمامیـة ا لذی یجب ا لإقرار بـه» .
وأمّا ا لروایات ا لتی استند إلیها فلابدّ من توجیهها ، کما لعلّـه یأتی من ذی قبل ، أو ردّ علمها إلیٰ أهلها ؛ بعد مخا لفتها للنصوص ا لکثیرة وا لإجماع ، بل ضرورة ا لفقـه ، فالأخذ با لحدود ا لشرعیـة ا لواردة فی ا لروایات لا محیص عنـه ، فتدبّر .
ثمّ هاهنا مطا لب :