الأمر الأوّل حول کون التیمّم من ضروریات الدین
منها : أ نّـه لا إشکال فی مشروعیّـة ا لتیمّم کتاباً وسنّـة وإجماعاً ، وأ مّا کونـه من ضروریّات ا لدین ففیـه تأ مّل وإن لایبعد فی ا لجملـة .
کما أنّ کون منکر ا لضروری کافراً ، محلّ إشکال یأتی ا لکلام فیـه فی مباحث ا لنجاسات إن ساعدنا ا لتوفیق إن شاء الله .
وا لإشکال فیـه ناشئ من أنّ إنکار ا لضروری ، هل هو بنفسـه موجب للکفر ، أو إذا لزم منـه إنکار الله أو توحیده أو رسا لـة ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ؟ وا لأظهر هو ا لثانی ، ولا مجال لتفصیل ذلک .
الأمر الثانی عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
ومنها : أنّ ا لتحقیق عدم اتصاف ا لطهارات ا لثلاث با لوجوب؛ لا نفسیّاً ، ولا غیریّاً ، ولا بعنوان آخر ، کا لنذر وشبهـه :
أ مّا عدم ا لوجوب ا لنفسی : فلقصور ا لأدلّـة عن إثباتـه؛ لأنّ ا لظاهر من کلّ ما ورد فیها ـ من ا لأوامر وغیرها ـ هو ا لإرشاد إ لی ا لشرطیّـة؛ لأنّ ا لأوامر ا لمتعلّقـة با لأجزاء وغیرها من متعلّقات ا لمرکّبات ، لا ظهور لها فی ا لمولویّـة بحسب فهم ا لعرف ، فقوله تعا لیٰ : «إِذَا قُمْتُمْ إ لی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ...» إ لیٰ آخره ، لایدلّ إ لاّ علیٰ أنّ تلک ا لماهیات أو أثرها شرط للصلاة ، وا لأوامر ا لمتعلّقـة بها للإرشاد إ لی ا لشرطیّـة .
لا أقول باستعمال ا لهیئـة فی غیر ما وضعت لـه ، فإنّ ا لتحقیق أنّ هیئـة ا لأمر ا لموضوعـة لنفس ا لبعث وا لإغراء ، استعملت فی مثل ا لمقام فیما وُضعت لـه ، لکنّ ا لبعث لداعی إفادة ا لشرطیـة . کما أنّ ا لنهی فی مثل ا لمقام ـ کقولـه : «لا تصلِّ فی وَبَر ما لا یُؤکل لحمـه» ـ استعمل فی ا لزجر ، لکن لإفادة مانعیتـه للصلاة .
بل ا لظاهر من قول أبیجعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة : «ا لوضوء فریضـة»
أیضاً کونـه فریضـة فی ا لصلاة ، وهو لایفید إ لاّ ا لشرطیّـة . وا لدلیل علیـه صحیحتـه عن أبی جعفر علیه السلام أیضاً با لسند ا لمتقدّم قال : سألت أبا جعفر علیه السلامعن ا لفرض فی ا لصلاة ، فقال : «ا لوقت وا لطهور وا لقبلـة وا لتوجّـه وا لرکوع وا لسجود وا لدعاء» فعدّ ا لوقت مـن فرائـض ا لصلاة فی عَرْض ا لطهور ، ولا إشکال فی أنّ ا لوقت فرض فیها با لمعنی ا لذی ذکرنا .
وکیف کان : لا إشکال فی عدم ا لوجوب ا لنفسی فی ا لطهارات ، کما یدلّ علیـه بعض ا لروایات ، کروایـة ا لکاهلی وغیرها .
کما أنّ ا لتحقیق عدم ا لوجوب ا لغیری أیضاً ؛ لما ذکرنا فی محلّـه من عدم وجوب ا لمقدّمـة شرعاً ، بل عدم إمکان وجوبها . بل لو قلنا بوجوب ا لمقدّمـة أیضاً ، لایلزم منـه وجوب تلک ا لعناوین بما هی ؛ لما حقّق من وجوب ا لمقدّمـة ا لموصلـة ؛ أی عنوان «ا لموصل» بما هو موصل ، فلایسری ا لوجوب منـه إ لیٰ ما یتّحد معـه وجوداً .
فلا تقع ا لطهارات ا لثلاث إ لاّ علیٰ وجـه واحد هو ا لاستحباب ، وإنّما جُعلت شرطاً ومقدّمـة للصلاة بما هی مستحبّات وعبادات ، فما هو شرط لها هو ا لوضوء ا لعبادیّ وا لتیمّم ا لعبادیّ ، فتکون عبادیّتها قبل تعلّق ا لأمر ا لغیری بها ، علیٰ فرض
تصویر ا لأمر ا لغیری ، فلایمکن أن تکون عبادیّتها لأجل ا لأمر ا لغیری ا لمتعلّق بها؛
لأنّ ا لأمر ا لغیری لایتعلّق إ لاّ بما هو شرط للصلاة ، فإن کان ا لشرط ذات تلک ا لأفعال بلا اعتبار قید ا لعبادیّـة وا لقربـة ، کان ا للازم صحّتها وصحّـة ا لصلاة مع إتیانها بلا قصد ا لتقرّب ، کما أنّ ا لأمرکذلک فی ا لستر وا لتطهیر من ا لخبث ، وهـو کما تریٰ .
وإن کان ا لشرط هی مع قید ا لعبادیّـة ، فلازمـه کون عبادیّتها مقدّمـة علیٰ شرطیّتها ا لمتقدّمـة علی ا لأمر ا لغیری . وکون عبادیّتها للأمر ا لنفسی ا لمتعلّق با لصلاة أسوأ حالاً منـه ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
فتحصّل ممّا ذُکر : أنّ ا لتیمّم بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة ، فلابدّ وأن یکون مستحبّاً نفسیّاً مثل ا لوضوء ، مع أنّ ا لأصحاب لم یلتزموا باستحبابـه ا لنفسی علیٰ حذو ا لوضوء .
ویحسم ا لإشکال : بإمکان أن یکون ا لتیمّم مستحبّاً نفسیّاً فی ظرف خاصّ؛ هو ظرف وجوب ا لإتیان بما هو مشروط بـه ، أو إرادة ذلک ، أو یکون مستحبّاً نفسیّاً بحسب ذاته مطلقاً ، لکن عرض له عنوان مانع عن ا لتعبّد به فی غیرا لظرف ا لکذائی .
هذا ، لکن ا لتحقیق : أنّ ا لوضوء أیضاً لیس مستحبّاً نفسیّاً إ لاّ باعتبار حصول ا لطهارة بـه ، وأ مّا نفس ا لأفعال بما هی فلا تستحبّ ، وا لتیمّم مع تلک ا لغایـة أیضاً مستحبّ ، وسیأتی ا لتفصیل فی بعض ا لمباحث ا لآتیـة .
وأ مّا عدم وجوبها بسائر ا لعناوین : فلأنّ ا لنذر وشبهـه إذا تعلّق بعنوان ، لایوجب إ لاّ وجوب ا لوفاء بـه ، وهو لایوجب سرایـة ا لوجوب من عنوان ا لوفاء بـه إ لیٰ عنوان آخر ، بل لایعقل ذلک ، وإن کان متّحداً معـه فی ا لوجود ، فا لواجب
فی ا لنذر هو ا لوفاء بـه ، لا ا لوضوء ا لمنذور ا لمتّحد معـه وجوداً لا عنواناً .
الأمر الثالث عدم جواز تحصیل العجز عن الطهارة المائیـة
ومنها : أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لتکلیف إذا تعلّق بعنوانین متقابلین ، مثلاً کا لمسافر وا لحاضر ، وا لواجد للماء وا لفاقد ، وکذا إذا کان ا لتعلّق مشروطاً ـ کما إذا قیل «إذا کنت فی ا لسفر فکذا ، وإن کنت فی ا لحضر فکذا» ـ لایجب علی ا لمکلّف حفظ ا لعنوان فی ا لفرض ا لأوّل ، وحفظ ا لشرط فی ا لثانی ، فیجوز تبدیل أحد ا لعنوانین با لآخر ورفع ا لشرط؛ سواء کان قبل تحقّق ا لتکلیف وتنجّزه أو لا؛ لعدم اقتضاء ا لتکلیف حفظ موضوعـه ، ولا ا لمشروط حفظ شرطـه ، فیجوز للحاضر ا لسفر قبل ا لوقت وبعده ، وللواجد إراقـة ا لماء قبلـه وبعده .
کما لا ریب فی أ نّـه إذا توجّـه ا لتکلیف بنحو ا لإطلاق إ لی ا لمکلّف ، لایجوز تعجیز نفسـه؛ لأنّ ا لقدرة لیست من ا لقیود وا لعناوین ا لمأخوذة فی ا لمکلّف ، ولا شرطاً للتکلیف؛ لا شرعاً ولا عقلاً ، لکنّ ا لعاجز معذور فی ترک ا لتکلیف ا لمطلق ا لفعلی ، فلو قال : «یجب علی ا لناس إنقاذ ا لغرقیٰ» لایکون هذا ا لتکلیف ا لمتعلّق با لعنوان ا لکلّی ، مشروطاً بحال ا لقدرة شرطاً شرعیّاً ، وإ لاّ لکان للمکلّف تعجیز نفسـه ، ولما وجب علیـه ا لاحتیاط فی ا لشکّ فی ا لقدرة ، ولیس للعقل تقیید حکم ا لشرع ، بل هو حاکم بمعذوریّـة ا لعبد عند مخا لفـة ا لتکلیف فی صورة عجزه ، وعدم معذوریّتـه مع قدرتـه .
وتوهّم لزوم تعلّق التکلیف والبعث بالعاجز ، قد فرغنا من دفعه فی الاُصول.
کما أ نّـه لو فرض استفادة وجود اقتضاء ا لتکلیف من ا لأدلّـة فی صورة عروض عنوان علی ا لمکلّف یوجب تعلّق تکلیف آخر بـه ، یکون حکمـه حکم ا لعجز ا لعقلی ، کما لو فرض استفادة اقتضاء لزومیّ للطهارة ا لمائیـة أو ا لصلاة معها حتّیٰ فی حال عروض فقدان ا لماء ، فلایجوز إراقتـه أو تحصیل ا لعجز فی هذه ا لصورة أیضاً . هذا کلّـه ممّا لا إشکال فیـه .
إنّما ا لإشکال فی أنّ حال ا لطهارة ا لمائیـة وا لترابیـة ماذا ، وهل ا لتکلیف متعلّق با لواجد وبا لفاقد کتعلّقـه با لحاضر وا لمسافر ، أو یکون ا لتکلیف با لطهارة ا لمائیـة مطلقاً ، ولـه اقتضاء حتّیٰ فی صورة فقدان ا لماء ، وا لطهارة ا لترابیـة مصداق اضطراریّ سوّغـه ا لعجز عن ا لمائیـة مع بقاء ا لاقتضاء ا للزومی ، فلایجوز تحصیل ا لاضطرار ؟
أدلّة عدم جواز التعجیز
الأوّل: الکتاب
فا للازم صرف ا لکلام أوّلاً إ لی ا لآیـة ا لشریفـة ، ثمّ إ لیٰ مقتضی ا لروایات :
قال تعا لیٰ فی ا لمائدة : «یَا أَیُّها الَّذینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَی الصّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إلَی الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إلَیٰ الْکَعْبَیْنِ وَإنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ ما یُرِیدُ الله ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ
لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» .
أمر تعا لیٰ شأنـه با لوضوء أوّلاً ، ومع فرض ا لجنابـة با لغسل؛ لظهور قولـه : «فَاطَّهَّرُوا» ـ بعد قولـه : «فَاغْسِلُوا» وقبل فرض ا لعجز عن ا لماءـ فی ا لتطهیر با لماء ، وإطلاقها یقتضی مطلوبیّتهما مطلقاً واقتضاءهما کذلک حتّیٰ فی فرض ا لعجز وا لفقدان .
ولیس لأحد أن یقول : إنّ عدم ذکر قید ا لوجدان لحصولـه غا لباً ونُدرة فقدانـه ، فإنّ نُدرة فقدانـه فی تلک ا لأزمان وا لأسفار ممنوعـة . ولو سُلِّم نُدرتـه لکنّ ا لعجز ا لمطلق ـ ا لمستفاد من ا لآیـة بذکر ا لمرض وإ لغاء ا لخصوصیّـة با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لأعذار ، کما یأتی بیانـه ـ لیس بنادر . کما أنّ کونها بصدد بیان کیفیـة ا لوضوء ، لاینافی ا لإطلاق من جهـة اُخریٰ ، فا لآیـة ا لشریفـة بصدد بیان تکلیف صنوف ا لمکلّفین من ا لواجد وا لفاقد وا لجنب وغیره .
وقولـه تعا لیٰ : «فَلَمْ تَجِدُوا» لایصلح لتقیید ا لصدر؛ بحیث صار معنوناً بعنوان «ا لواجد» فیکون ا لعنوانان عِدْلین کـ «ا لحاضر» و«ا لمسافر» :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لعرف یفهم من عنوان «ا لفاقد» و«عدم ا لوجدان» ـ ونظیرهما من ا لعناوین ا لاضطراریّـة ـ أنّ ا لحکم ا لمتعلّق بـه إنّما هو فی فرض ا لاضطرار وا لعجز عن ا لمطلوب ا لأصلی ، وفی مثلـه لایکون ا لتکلیفان فی عَرْض واحد علیٰ عنوانین .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ جعل ا لمرضیٰ قرین ا لمسافر ، دلیل علیٰ أنّ ا لحکم کما فی ا لمرضی اضطراری إ لجائی ، کذلک فی سائر ا لأصناف .
وأ مّا ثا لثاً : فلأنّ ا لتذییل بقولـه : «مَا یُریدُ الله ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» ـ ا لظاهر عرفاً فی کونـه مربوطاً با لتیمّم فی حال ا لمرض وا لسفر ، وأنّ ا لأمر
با لتیمّم لأجل ا لتسهیل ورفع ا لحرج؛ فإنّ ا لأمرَ للمرضیٰ با لطهارة ا لمائیـة وللمسافر بتحصیل ا لماء کیفما اتّفق حرجیٌّ ، وما یرید الله ذلک ـ یدلّ علیٰ أنّ ا لتیمّم سوّغ لأجل ا لتسهیل ، ورفع ا لوضوء وا لغسل للحرج ، ولایکون ذلک إ لاّ مع تحقّق ا لاقتضاء ، فیفهم منـه أنّ ا لتکلیف ا لأوّلی ا لأصلی هو ا لطهارة ا لمائیـة ، ولـه اقتضاء حتّیٰ فی صورة ا لعجز ، فلایجوز تحصیل ا لعجز ، ویجب علیـه تحصیل ا لمائیـة حتّی ا لإمکان مع عدم ا لوصول إ لیٰ حدّ ا لحرج .
الثانی: السنّة
وتدلّ علیـه أیضاً روایات :
منها : صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألت عن رجل أجنب فی سفر ، ولم یجد إ لاّ ا لثلج أو ماءً جامداً ، فقال : «هو بمنزلـة ا لضرورة ، یتیمّم ، ولا أریٰ أن یعود إ لیٰ هذه ا لأرض ا لتی توبق دینـه» .
وا لظاهر أنّ ا لمراد من عدم وجدان غیر ا لثلج وا لماء ا لجامد ، عدم وجدان ما یتوضّأ بـه ، لا ما یتیمّم بـه اختیاراً کما زعمـه صاحب «ا لوسائل» فحینئذٍ تدلّ علیٰ أنّ ا لتیمّم مصداق اضطراریّ سوّغ فی حال ا لضرورة ، ویدلّ ذیلها علیٰ عدم جواز تحصیل ا لاضطرار اختیاراً ، وأنّ ا لترابیـة ما وفت بما وفت ا لمائیـة ، وا لذهاب إ لیٰ تلک ا لأرض ـ لأجل تفویت ا لتکلیف ا لأعلیٰ ـ من قبیل هلاک ا لدین وتفویت ما یجب تحصیلـه .
ومنها : ما دلّت علیٰ وجوب شراء ا لماء علیٰ قدر جِدتـه ولو بمائـة ألف وکم
بلغ ، قائلاً : «وما یشتری بذلک مال کثیر» ، فإنّ ا لمتفاهم منها وجوب حفظ ا لموضوع ، ویری ا لعرف جواز إراقتـه بعد ا لشراء منافیاً لها ، خصوصاً مع قولـه : «ما یشتری بذلک مال کثیر» وا لظاهر أنّ ا لمراد لیس نفس ا لماء ، بل ما یترتّب علیـه من ا لخاصّیـة ، ولو ترتّبت تلک ا لخاصّیـة بعینها علی ا لتراب لایکون ذلک مالاً کثیراً مع کون وجوده وعدمـه علی ا لسواء . وا لتعلیل دلیل علیٰ أنّ وجوب ا لشراء إنّما هو لتحصیل ا لمصلحـة ا لملزمـة ، لا لکونـه واجداً للماء حتّیٰ یتوهّم عدم ا لمنافاة بین وجوب شرائـه وجواز إراقتـه لتبدیل ا لموضوع .
وبا لجملـة : لا شبهـة فی أنّ ا لمتفاهم منها لزوم تحصیل ا لماء وکون ا لصلاة مع ا لمائیـة مطلوبـة حتّی ا لإمکان ، وأ نّها ا لفرد ا لأعلیٰ .
ومنها : ما دلّت علیٰ وجوب ا لطلب ، ومن ا لغرائب ـ بل ا لباطل لدی ا لعرف ـ وجوب تحصیل ا لماء با لطلب وجواز إراقتـه بعد ا لوجدان ، وإن أمکن أن یقال : إنّ ا لطلب واجب لتحصیل ا لعلم بتحقّق ا لموضوع ، فلاینافی رفع ا لموضوع اختیاراً . لکنّه احتمال عقلیّ لایساعد علیه ا لعرف بحسب ما یتفاهم من ا لروایات .
الروایات المنافیة لما سبق
نعم ، هنا روایات ظاهرها ینافی ما تقدّم ، کروایـة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن ا لرجل یکون مع أهلـه فی ا لسفر ، فلایجد ا لماء ، یأتیأهلـه ؟ فقال : «ما اُحبّ أن یفعل ذلک ، إ لاّ أن یکون شَبِقاً ، أو یخاف علیٰ نفسـه» .
وعن «ا لسرائر» نقلاً من کتاب محمّد بن علی بن محبوب مثلـه ، وزاد : قلت : یطلب بذلک ا للذّة ؟ قال : «هو لـه حلال» .
قلت : فإنّـه رُوی عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أنّ أباذرّ سألـه عن هذا ، فقال : «إیت أهلک توجر . . .» إ لیٰ آخره .
بدعویٰ : أ نّها بإلغاء ا لخصوصیّـة عرفاً أو با لأولویّـة ، تدلّ علیٰ جواز نقض ا لوضوء أیضاً ، فتدلّ علیٰ أنّ ا لترابیـة وا لمائیـة سواء .
وروایـة ا لسَکونی ا لموثّقـة بروایـة ا لمفید ـ مع نحو إشکال فیها؛ وهو احتمال ا لإرسال ـ عن جعفر ، عن أبیـه ، عن آبائـه ، عن أبیذرّ رضی الله عنه : «أ نّـه أتی ا لنبیَّ صلی الله علیه و آله وسلمفقال : یا رسول الله هلکتُ؛ جامعتُ علیٰ غیر ماء! قال : فأمر ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم بمحمل ، فاستترنا بـه ، وبماء ، فاغتسلتُ أنا وهی .
ثمّ قال : یا أباذرّ ، یکفیک ا لصعید عشر سنین» .
وا لظاهر من ذیلها دفع توحّش أبیذر بأ نّـه هلک وعمل علیٰ خلاف التکلیف وا لمتفاهم منـه أنّ ا لصعید لاینقص عن ا لماء مطلقاً ، ولایختصّ ا لجواز با لجماع .
وصحیحـة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل لایجد ا لماء ، أیتیمّم لکلّ صلاة ؟ فقال : «لا؛ هو بمنزلـة ا لماء» .
وصحیحـة محمّد بن حُمران وجمیل بن درّاج ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال : «إنّ الله جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً» .
إ لیٰ غیر ذلک ، کقولـه : «إنّ الله عزّوجلّ جعلهما طهوراً : ا لماء ، وا لصعید» .
و«إنّ ربّ ا لماء هو ربّ ا لصعید» .
و«إنّ ا لتیمّم أحد ا لطهورین» .
وإنّ «ا لتیمّم با لصعید لمن لایجد ا لماء کمن توضّأ من غدیر ماء؛ ألیس الله یقول : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» ؟!» .
بیان الوجه فی تقدیم الأخبار المانعة عن التعجیز
أقول : ـ مضافاً إ لیٰ ترجیح ا لروایات ا لاُولی ا لموافقـة للکتاب وفتوی ا لأصحاب؛ علیٰ ما حُکی عن «ا لحدائق» ـ إنّ ما دلّت علیٰ جواز ا لجماع مخصوصـة بموردها ، ولایتعدّیٰ منـه ، ودعوی ا لأولویـة أو إ لغاء ا لخصوصیّـة فی غیر محلّها ، مع وجود ا لخصوصیّـة فی ا لجماع ا لذی هو من سُنن ا لمرسلین ، وا لتضییق فیـه ربّما یورث ا لوقوع فی ا لحرام .
ولعلّ أباذرّ رضی الله عنه تخیّل عدم صحّـة صلاتـه ، فقال : «هلکت» ورفع ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمهذا ا لتوهّم بقولـه : «یکفیک» فلایدلّ ذلک علیٰ مساواة ا لترابیـة للمائیـة؛ لأنّ ا لکفایـة وا لإجزاء غیر ا لمساواة فی ا لمصلحـة وا لمطلوبیّـة .
وقولـه : «هـو بمنزلـة ا لماء» لیس بصدد بیان عموم ا لمنزلـة حتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لمورد جـزماً ، بل ا لظاهـر أ نّـه بمنزلتـه فی عـدم وجوب ا لإعادة ، أو فـی ا لطهوریّـة وا لإجزاء . وکذا سائـر ا لروایات لیست بصدد ا لتسویـة بینهما مـن جمیع ا لجهات؛ ضرورة عدم ا لتسویـة ا لتی تتوهّم من ظاهرها بینهما ، وإ لاّ لکان ا لتیمّم سائغاً مع وجدان ا لماء ، فلایستفاد منها إ لاّ ا لتسویـة فی أصل ا لطهوریّـة وإجزاء ا لصلاة .
وروایـة ا لعیّاشی ـ مع ضعفها با لإرسال ـ لا تدلّ إ لاّ علیٰ تسویتهما فـی تصحیح ا لصلاة بهما ، ولهـذا استدلّ فیها با لآیـة ا لشریفـة ا لظاهـرة فـی
صحّـة ا لصلاة بـه مع کونـه طهارة اضطراریّـة .
فا لأقویٰ : عدم جواز إراقـة ا لماء وتحصیلِ ا لاضطرار فی غیر ا لمورد ا لمنصوص فیـه .
نعم ، یبقیٰ إشکال : وهو أ نّـه لو کان ا لأمر کذلک لوجب الاکتفاء علیٰ قدر ا لضرورة وا لاضطرار ، مع عدم إمکان ا لالتزام بـه؛ لما سیأتی من جواز ا لبدار ، وجواز ا لاستئجار ، وا لاستباحـة لسائر ا لغایات ا لتی لایضطرّ ا لمکلّف إ لیها ، وصحّـة ا لاقتداء با لمتیمّم . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا لایمکن ا لجمع بینها وبین ا لقول بکون ا لطهارة ا لترابیـة اضطراریّـة ، وا لغایات معها أنقصَ ممّا تحصل با لمائیـة بنحو یلزم مراعاتـه .
ولعلّـه لذلک ا لتزم ا لمحقّق رحمه الله فی محکیّ معتبره بجواز ا لإراقـة ، وهو ـ کما تریٰ ـ مخا لف لظاهر ا لأدلّـة کتاباً وسُنّـة وفتاوی ا لأصحاب . کما أنّ الالتزام بلزوم ا لاکتفاء بمقدار ا لضرورة غیر ممکن مخا لف للأدلّـة ا لآتیـة ، خصوصاً فی بعض ا لفروع .
وقد ا لتزم بعض أهل ا لتحقیق : بأنّ للطهارة ا لمائیـة من حیث هی لدی ا لإتیان بشیء من غایاتها ا لواجبـة ، مطلوبیّةً وراء مطلوبیّتها مقدّمة للواجبات ا لمشروطـة با لطهور . ووجوب حفظ ا لماء وحرمـة تحصیل ا لعجز لأجل ذلک ، لا لکون ا لغایات لأجل ا لمائیـة تصیر واجدة لخصوصیّـة واجبـة ا لمراعاة .
وهو ـ کما تریٰ ـ لیس جمعاً بین ا لأدلّـة وتصحیحاً لها ، بل هو طرح طائفـة منها ، کظاهر ا لآیـة ا لشریفـة ا لدالّـة علیٰ أنّ الطهارة بمصداقیها شرط للصلاة ،
ولازمـه کون ا لصلاة معهما مختلفـة ا لمرتبـة ، کما یتضح با لتأ مّل فی ا لآیـة ، ولایجوز رفع ا لید عن هذا ا لظاهر بلا حجّـة . مع أنّ هذه ا لمطلوبیّـة ا لنفسیّـة خلاف ارتکاز ا لمتشرّعـة وجمیع ا لأدلّـة .
وا لذی یمکن أن یقال فی رفع ا لإشکال : إنّ ا لصلاة مع ا لمائیـة أکمل منها مع ا لترابیّـة بمقدار یجب مراعاتـه ، کما هو ظاهر ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ، ومع ا لعجز تتحقّق مفسدة واقعیّـة مانعـة عن عدم تجویز ا لبدار وعدم تجویز سائر ا لغایات . . . وهکذا ، فوجوب حفظ ا لماء لأجل وجوب تحصیل ا لمصلحـة ا للزومیّـة ، وبعد فَقْد ا لماء وعروض ا لعجز ، تجویز ا لإتیان بسائر ا لغایات وتجویز ا لبدار وغیر ذلک؛ لأجل ا لتخلّص من مفسدة واقعیـة لازمـة ا لمراعاة .
وهذا ا لوجـه وإن کان صِرف احتمالٍ عقلیّ ، لکن یکفی ذلک فی لزوم ا لأخذ با لظواهر وعدم جواز طرحها ، کما لایخفیٰ .
وأ مّا ا لالتزام بحصول جهـة مقتضیـة فی ظرف ا لفقدان توجب تسهیل ا لأمر علی ا لمکلّفین ، فغیر دافع للإشکال؛ لأنّ ا لجهة ا لمقتضیة إن کانت مصلحـة جابرة ، یجوز للمکلّف تحصیل ا لعجز ، وإ لاّ لایعقل تفویت ا لمصلحـة بلا وجـه ، تأ مّل .
عدم جواز التعجیز قبل زمان التکلیف وبعده
ثمّ إنّـه لا فرق فی وجوب حفظ ا لطهور وعدم جواز تحصیل ا لعجز بین ما قبل حضور زمان ا لتکلیف وما بعده .
وما یتخیّل من ا لفرق : بأنّ ا لتکلیف غیر متعلّق بذی ا لمقدّمـة قبل حضور ا لوقت ، أو غیر فعلیّ ، أو غیر منجّز ، وا لمقدّمـة تابعـة لذیها .
غیر مسموع؛ لما قلنا بعدم وجوبها شرعاً ، بل وجوب ا لإتیان بها عقلیّ
محض . وعلیٰ فرض وجوبها فحدیث تبعیّتها لذیها لا أصل لـه . بل یمکن تعلّق ا لإرادة ا لغیریّـة بها قبل تعلّق ا لإرادة بذیها؛ بناءً علیٰ کون ا لوقت شرطاً وعدم وجوب ا لمشروط قبل شرطـه؛ لأنّ مبادئ تعلّق ا لإرادة ا لغیریّة غیر مبادئ ا لإرادة ا لنفسیّـة ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّه ، ولعلّه یأتی من ذیقبل بعض ا لکلام فیه .
وکیف کان : لابدّ من ملاحظـة حکم ا لعقل ، ولا إشکال فی أنّ ا لعقل حاکم بعدم جواز تحصیل ا لعجز عن تکلیف یعلم بحضور وقتـه ، وحصول جمیع ما یوجب ا لفعلیـة وا لتنجیز فیـه ، فإنّـه مع ا لعلم با لغرض ا لمطلق ا لاستقبا لی ، لایجوز عقلاً تفویتـه بتعجیز نفسـه ، بل لایجوز تفویت ا لمقدّمـة ولو مع احتمال حصول ا لقدرة عند حضور وقت ا لعمل .
وأولیٰ بذلک ما إذا کان واجداً فی ا لوقت وإن احتمل ا لوجدان فیـه ، فلایجوز عقلاً إراقـة ا لموجود بمجرّد احتمال تجدّده بعد ذلک؛ لحکم ا لعقل بلزوم ا لخروج عن عهدة ا لتکلیف ا لمنجّز ، واحتمال ا لتجدّد لیس عذراً عند ا لعقلاء ولدی ا لعقل .
وما قیل : من جریان ا لبراءة عن ا لتکلیف ا لمتعلّق بهذه ا لمقدّمـة؛ بعد کون ا لشکّ فی انحصارها ، وا لشکّ فی توقّف ذی ا لمقدّمـة علیٰ هذا ا لماء با لخصوص ، وا لشکّ فی وجوب حفظـه .
غیر وجیـه؛ لعدم وجوب ا لمقدّمـة ، وعدم کون مخا لفتها ـ علیٰ فرض وجوبها ـ موجبـة لاستحقاق ا لعقاب علیها ، فلا مجریٰ للبراءة فیها .
وأ مّا ذو ا لمقدّمـة ، فواجب مطلق منجّز فرضاً یجب عقلاً ا لخروج عن عهدتـه . ومجرّد احتمال تجدّد ا لقدرة ، لایوجب ا لتعذیر ا لعقلی لو فرض عدم ا لتجدّد ، وا لشاهد حکم ا لعقل فی نظائره ، فمن کان مکلّفاً بضیافـة ضیف لمولاه ، وکانت موجبات ضیافتـه وأسبابها حاصلـة لدیـه ، واحتمل عدم إمکان حصولها بعد ذلک احتمالاً عقلائیاً ، هل تریٰ من نفسک معذوریتـه فی تفویت ا لمقدّمات ، وهل لـه ا لاعتذار باحتمال تجدّد ا لقدرة ، بل وظنّـه بـه ؟!
فما اختاره بعض أهل ا لتحقیق؛ من جواز ا لإراقـة حتّیٰ فی ا لوقت باحتمال ا لوجدان بعد ذلک؛ تمسّکاً با لبراءة غیرُ سدید .
وممّا ذکر تعلم حرمـة إبطال ا لطهارة ونقض ا لوضوء مع ا لعلم بعدم تمکّنـه ، أو ا لاحتمال ا لعقلائی ا لمعتدّ بـه؛ سواء فی ذلک قبل حضور ا لوقت وبعده .
ثمّ اعلم : أنّ ا لمراد بحرمـة نقض ا لوضوء أو وجوب حفظ ا لطهارة ، لیس إ لاّ عدم ا لمعذوریّـة با لنسبـة إ لیٰ ما یفوت منـه لأجل ا لطهارة ا لمائیّـة من ا لتکلیف ا لنفسی ، وإ لاّ فترک ا لتکلیف ا لغیری ـ علیٰ فرضـه ـ لایوجب ا لعقوبـة ، بل لایکون حفظ ا لمقدّمـة واجباً شرعاً ، ولا تفویتها حراماً کذلک ، کما مرّ .
إذا عرفت ما ذکر فا لمباحث ـ کما تقدّم ـ أربعـة :