الأمر الأوّل فی المراد من الخوف المأخوذ فی الأدلّة
هل «ا لخوف» ا لمأخوذ فی ا لأدلّـة هو مطلق ا لخوف ، أو ما یکون حاصلاً من منشأ مَخُوف عرفاً ؟
فإنّ ا لخوف ا لوجدانی قد یحصل من منشأ مخوف ، کا لخوف ا لحاصل من مفازة تکون فی معرض ا لسباع وا للصوص ولو باحتمال عقلائیّ ، أو من قلّـة ا لماء فی مفازة قفر ، وکخوف فوت ا لوقت ا لحاصل من ضیقـه . . . وهکذا ، وقد یحصل من اعتقاد باطل ، کما لو اعتقد کونـه فی مفازة کذائیـة مع کونـه فی محلّ أمن کثیر ا لماء ، أو اعتقد ضیق ا لوقت مع کونـه فی سعتـه . . . وهکذا .
مقتضی ا لأدلّـة هو ا لثانی :
أ مّا غیر دلیل ا لحرج ، فلأنّ ما فی ا لباب من ا لأخبار ظاهرة فیـه أو منصرفـة إ لیـه ، ففی صحیحـة داود ا لرقّی ـ بناءً علیٰ وثاقتـه ، کما لایبعد ـ قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أکون فی ا لسفر فتحضر ا لصلاة ، ولیس معی ماء ، ویقال : إنّ ا لماء قریب منّا ، أفأطلب ا لماء وأنا فی وقت یمیناً وشمالاً ؟ قال : «لا تطلب ا لماء ، ولکن
تیمّم؛ فإنّی أخاف علیک ا لتخلّف عن أصحابک ، فتضلّ ویأکلک ا لسبع» .
وفی روایـة یعقوب ، عنـه علیه السلام ـ بعد فرض کون ا لماء عن یمین ا لطریق ویساره غلوتین ـ قال : «لا آمره أن یغرّر بنفسـه ، فیعرض لـه لصّ أو سَبُع» .
وا لظاهر منهما أنّ فی ا لمحلّ ا لمخوف ا لذی یکون معرضاً للخطر ویخاف منـه علی ا لنفس یتیمّم ، وأ مّا ا لمحلّ ا لآمن ا لذی لایکون معرضاً لذلک ، لکن حصل ا لخوف لخطأ فی ا لاعتقاد ، فغیر مشمول لهما ، خصوصاً أنّ ا لمارّة فی تلک ا لأزمنـة وا لأمکنـة ، کانوا یمرّون علیٰ مفاوز مخوفـة للنفوس غا لباً .
وفی صحیحتی ابن أبی نصر وابن سِرحان عن ا لرضا وأبی عبدالله علیهماالسلام : فی ا لرجل تصیبـه ا لجنابـة ، وبـه جروح أو قروح ، أو یخاف علیٰ نفسـه من ا لبرد ، فقال : «لایغتسل ، ویتیمّم» .
وا لظاهر منهما ا لخوف من ا لبرد ا لمحقّق ، لا من تخیّلـه ، فکأ نّـه قال : «إذا کان ا لهواء بارداً فخاف علیٰ نفسـه . . .» ولا ریب فی عدم شمولهما لمن خاف علیٰ نفسـه من تخیّل ا لبرد مع کون ا لهواء حارّاً .
وفی روایـة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : قلت : رجل دخل ا لأجَمـة لیس فیها ماء ، وفیها طین ، ما یصنع ؟ قال : «یتیمّم ، فإنّـه ا لصعید» .
قلت : فإنّـه راکب لایمکنـه ا لنزول من خوف ، ولیس هو علیٰ وضوء ؟ قال :
«إن خاف علیٰ نفسـه من سبع أو غیره وخاف فوت ا لوقت فلیتیمّم؛ یضرب بیده علی ا للِّبْد أو ا لبَرْذَعـة ، ویتیمّم ویصلّی» .
وهی أیضاً ظاهرة فیما ذکرناه ، خصوصاً إذا کانت «ا لأجَمـة» بمعنیٰ محلّ ا لأسد ، کما فی «ا لمنجد» وعلیٰ أیّ تقدیر لا تشمل ا لخوف من اعتقاد باطل .
وکذا ا لکلام فی روایات خوف ا لعطش ، فإنّها أیضاً ظاهرة فی أنّ ا لمحلّ ، کان بحیث یخاف فیـه من قلّـة ا لماء أو من ا لعطش .
وکذا فی صحیحـة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «إذا لم یجد ا لمسافر ا لماء فلیطلب مادام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم ولیصلِّ فی آخر ا لوقت . . .» إ لیٰ آخره؛ لأنّ ا لظاهر منها ا لخوف ا لحاصل من ضیق ا لوقت ، کما هو واضح .
وأ مّا دلیل نفی ا لحرج ، فقد یمکن أن یقال بصدقـه فیما إذا خاف علیٰ نفسـه من أیّ منشأ کان ، فیکون ا لتکلیف با لوضوء حرجیاً علی ا لمکلّف ا لمعتقد ـ ولو خطأً ـ معرضیّـة ا لمحلّ للخطر .
لکنّـه أیضاً مشکل؛ لأنّ ا لظاهر ا لأوّلی من دلیل نفی ا لحرج ، عدم جعل ا لحرج فی ا لدین؛ أی ا لأحکام ا لمجعولـة فیـه ، وغایـة ما یمکن الاستفادة منـه
ـ با لتقریب ا لمتقدّم فی ذیل آیـة ا لتیمّم ـ أنّ ما یلزم منـه ا لحرج وا لمشقّـة ـ سواء کان فی مقدّماتـه ، کتحصیل ا لماء للوضوء ، أو ما یترتّب علیـه ، کأن لزم من ا لتکلیف بـه عطش فی ا لمستقبل ـ فهو أیضاً غیر مجعول ، وأ مّا ا لحرج ا لحاصل من تخیّل باطل أو تخیّل ا لحرج ، کما لو تخیّل ا لمرض مع عدمـه ، أو ا لبرد فی مکان حارّ ، فلیس مشمولاً للأدلّـة؛ لعدم ا لحرج فی ا لدین ولا من قبلـه واقعاً . ولایمکن إ لغاء ا لخصوصیّـة با لنسبـة إ لیٰ ما یلزم من اعتقاد باطل .
ومن هنا یمکن دعوی ا لفرق بین ما إذا شکّ فی ضیق ا لوقت وسعتـه ، وبین ما إذا علم ضیقـه وشکّ فی کفایتـه لتحصیل ا لمائیـة : با لبناء علیٰ بقاء ا لوقت فی ا لأوّل للاستصحاب دون ا لثانی ، لا لما قیل : «من صدق خوف ا لفوت فی ا لثانی دون ا لأوّل» ضرورة تحقّق خوفـه فی ا لصورتین؛ لأنّ احتمال ا لضیق موجب لـه وجداناً ، بل لأنّ ا لموضوع فی ا لدلیل هو ا لخوف ا لناشئ من ضیق ، وفی ا لصورة ا لاُولیٰ یکون ا لخوف من احتما لـه لا من نفسـه ، فیجری الاستصحاب بلا دلیل حاکم علیـه ، بخلاف ا لثانیـة؛ للدلیل ا لحاکم .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لمتفاهم من صحیحـة زرارة أنّ ا لأمر با لتیمّم عند خوف ا لفوت ، إنّما هو لترجیح إدراک ا لوقت علی ا لإدراک مع ا لمائیـة ، فأهمّیـة ا لوقت أوجبت ا لأمر با لتیمّم مع خوف فوتـه ، وهو حاصل فی ا لصورة ا لاُولیٰ أیضاً ، فا لشارع أسقط ا لاستصحاب فی ا لمقام لأجل أهمّیـة ا لوقت ، واعتنیٰ بخوف فوتـه لذلک ، فمع ا لدوران بین احتمال فوت ا لوقت وفوت ا لطهارة ا لمائیـة ، یلاحظ حال ا لأهمّ ، فیحکم ا لعقل با لتیمّم ، وأسقط ا لشارع ا لأصل لذلک ، فلا فرق حینئذٍ بین ا لفرعین فی لزوم ا لتیمّم .