الأمر الرابع فی صحّة الطهارة المائیة عند تعیّن التیمّم
هل یصحّ ا لوضوء أو ا لغسل فی موارد تعیّن علیـه ا لتیمّم ؟ لابدّ من ا لبحث أوّلاًعلیٰ مقتضی ا لقواعد ، ثمّ ا لنظر فی مقتضی ا لأدلّـة ا لخاصّـة .
بیان مقتضی القواعد فی المقام
فنقول : لا إشکال فی صحّتهما إذا کان ا لتعیّن لأجل توقّفهما علیٰ مقدّمـة محرّمـة ، کطیّ طریق مغصوب أو مخوف ، فلو عصیٰ وأتی ا لماءَ تجب علیـه ا لمائیـة وتصحّ .
وأ مّا إذا کان ا لمحرّم من ا لعناوین ا لمتّحدة مع فعلهما ، فقد یقال با لبطلان بدعویٰ : «أنّ ا لفعل ا لخارجی ا لذی تعلّق بـه ا لنهی وصحّ ا لعقاب علیـه ، لایعقل أن یقع عبادة؛ لتوقّفها علی ا لأمر ا لممتنع تعلّقـه با لمنهی عنـه؛ لتعذّر الامتثال ، ولکون
ا لنهی ناشئاً عن قُبح ا لفعل بلحاظ مفسدتـه ا لملزمـة ا لقاهرة ا لمقبّحـة لـه ، فیقبح ا لأمر بإیجاده» .
وفیـه : أنّ هذه ا لدعویٰ تنحلّ إ لیٰ دعویین :
إحداهما : امتناع تعلّق ا لأمر وا لنهی با لفعل ا لخارجی؛ إمّا لأجل الامتناع ا لذاتی للتضادّ بینهما ، أو ا لعرضی لأجل تعذّر ا لامتثال .
وفیها : أ نّـه قد فرغنا من جواز اجتماع ا لأمر وا لنهی ، وقلنا : بأنّ ا لأوامر وا لنواهی متعلّقـة با لطبائع ، لا ا لمصادیق ا لخارجیّـة ، بل ولا ا لوجودات ا لعنوانیّـة ، فموضوع تعلّق کلٍّ غیر ا لآخر فی وعاء تعلّقهما ، وظرف اتحاد ا لمتعلّقین هو ا لخارج ، ولایمکن أن یکون ظرفَ تعلّقهما؛ للزوم طلب ا لحاصل وا لزجر عنـه ، وهو محال .
فقولـه : «ا لفعل ا لخارجی ا لذی تعلّق بـه ا لنهی» إن کان ا لمراد ظاهره فهو کما تریٰ؛ فإنّ ا لفعل لایصیر خارجیّاً إ لاّ بتحقّقـه ووجوده ، وبعده لایمکن تعلّق ا لأمر وا لنهی بـه .
وإن کان ا لمراد ا لوجود ا لعنوانی کما لایبعد ، فمع کونـه خلاف ا لتحقیق لایلزم منـه ا لامتناع؛ لأنّ ا لوجود ا لعنوانی للمنهی عنـه لایتحد مع ا لوجود ا لعنوانی للمأمور بـه ، وإنّما اتحدا فی ا لمصداق ا لخارجی .
وا لحاصل : أنّ هاهنا اُموراً :
ا لأوّل : ماهیـة ا لوضوء وا لغسل وطبیعتهما ، وماهیـة ا لغصب وا لتصرّف فی مال ا لغیر .
ا لثانی : ا لوجود ا لعنوانی للقبیلتین .
وا لثا لث : ا لإیجاد ا لعنوانی لهما .
وا لرابع : ا لوجود ا لخارجی ا لعینی ، أو ا لإیجاد ا لخارجی .
لا إشکال فی عدم لزوم ا لامتناع للتضادّ إذا تعلّق ا لأمر وا لنهی با لماهیات وا لطبائع ـ کما هو ا لحقّ ا لمحقّق فی محلّـه مع دفع ما یتخیّل من ا لإشکال فیـه ـ لاختلافهما ذاتاً .
وکذا لو تعلّقا با لوجود ا لعنوانی أو ا لإیجاد کذلک؛ لأ نّهما مفهوم ا لوجود وا لإیجاد ا لمضاف ا لحاکی عن ا لمعنون ، وا لمفهومان مختلفان متغایران فی وعاء ا لمفهومیّـة لا اتحاد بینهما . هذا مضافاً إ لیٰ أنّ تعلّقهما بهما خلاف ا لتحقیق .
فلایبقیٰ إ لاّ ا لوجود وا لإیجاد؛ أی ا لخارجیان ا لمتحدان ، وا لمتحد معهما کلّ ا لعناوین ا لصادقـة علیهما ، ولا ریب فی امتناع تعلّقهما بهما .
لایقال : إنّ ا لوجودات ا لعنوانیّـة ـ بل نفس ا لطبائع ـ إنّما تصیر متعلّقـة للأمر وا لنهی حال کونها مرآةً للخارج؛ لعدم تعقّل تعلّقهما با لوجود ا لذهنی بما هو کذلک ، ولا با لماهیّـة من حیث هی ، فإنّها لیست إ لاّ هی ، فمع ا لمرآتیـة لایمکن اجتماعهما؛ للتضادّ أو لرؤیتـه .
فإنّـه یقال : ـ مضافاً إ لی امتناع تعلّقهما با لعناوین ا لمرآتیـة إن اُرید تعلّقهما با لمرئی دون ا لمرآة؛ لعین ما ذکر آنفاً إن کان للمرئی وجود وحقیقـة ، وإ لاّ فلا محا لـة یتعلّق بعنوان لا وعاء لـه إ لاّ ا لذهن ، وفی هذا ا لوعاء لایتحدان واقعاً ولا فی نظر ا لمولیٰ حتّیٰ یلزم منـه محذور ـ إنّ ا لعناوین ا لمرآتیّـة لایمکن أن تحکی إ لاّ عن نفس ا لطبائع بوجودها ا لخارجی ، لا عن مقارناتها ومتّحداتها . فعنوان «ا لصلاة» لایمکنـه ا لحکایـة عن ا لغصب أو ا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة؛ لعدم
ا لتناسب ا لحقیقی ولا ا لجعلی بینهما ، ولایمکن أن یکون ا لمرئی مغایراً ذاتاً لمرآتـه وا لمحکی لحاکیـه .
وا لتحقیق : أنّ متعلّقهما هو نفس ا لطبائع وا لماهیات من حیث هی ، وا لهیئـة دالّـة ـ وضعاً أو عقلاً ـ علی ا لإیجاد لتحصیل المکلّف الوجودَ الخارجی ، والتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
وممّا ذکرنا یظهر : بطلان دعوی ا لامتناع عرضاً لتعذّر ا لامتثال؛ ضرورة إمکانـه بعد کون ا لطبائع مأموراً بها ومنهیاً عنها ، وسیأتی ما فی توهّم تعذّره عن قریب .
وا لدعوی ا لثانیـة : أ نّـه یقبح ا لأمر بإیجاد ما هو ا لقبیح ، فإنّ ا لنهی ناشئ عن قبح ا لفعل بلحاظ مفسدتـه ، فا لفعل قبیح ، ولایمکن أن یتعلّق ا لأمر بما هو قبیح .
وفیها : أنّ ا لأمر متعلّق بطبیعـة ا لمأمور بـه ، وهی حسنـة ، ولایتعلّق با لغصب ولا با لوجود ا لخارجی ا لمتّحد معـه حتّیٰ یکون قبیحاً ، ولایمکن أن یتعدّیٰ کلّ من ا لأمر وا لنهی عن متعلّقهما إ لیٰ مقارناتـه ومتّحداتـه ، فا لأمر با لوضوء لیس إ لاّ أمراً بهذه ا لطبیعـة ، وهی لیست بمنهی عنها ، ولا مشتملـة علیٰ مفسدة حتّیٰ یکون ا لتعلّق بها قبیحاً .
وا لظاهر أنّ ا لدعویین نشأتا من مبدأ واحد؛ هو ا لخلط بین متعلّقات ا لأوامر وا لنواهی .
وقد تُقرّر ا لدعویٰ : «بأنّ إیجاد ا لفرد ا لخارجی یعرضـه صفـة ا لحسن أو ا لقبح باعتبار جهته ا لقاهرة ، فلایکون ما یوجده ا لمکلّف ـ من حیث صدوره منـه ـ
إ لاّ حسناً أو قبیحاً علیٰ سبیل منع ا لجمع؛ لامتناع توارد ا لوصفین ا لمتضادّین علی ا لفعل ا لخاصّ ا لصادر من ا لمکلّف من حیث صدوره منـه ، ا لذی لایتصف بشیء من ا لوصفین إ لاّ من هذه ا لحیثیـة ، فا لفرد ا لخارجی من ا لصلاة ا لذی یتحقّق بـه ا لغصب ا لمحرّم علی ا لإطلاق ، یمتنع أن یطلبـه ا لشارع؛ فإنّ ا لأمر بشیء فی ا لجملـة ینافی ا لنهی عنـه علی ا لإطلاق» .
وفیها : أنّ هذه ا لدعویٰ أیضاً تنحلّ إ لیٰ دعویین :
إحداهما : ـ وهی ا لتی ذکرها أخیراً ـ ترجع إ لی امتناع تعلّق ا لطلب بشیء فی ا لجملـة مع تعلّق ا لنهی عنـه مطلقاً .
وقد مرّ مورد ا لخلط فیها ، وقلنا : إنّ ا لأمر لایمکن أن یتعلّق بغیر عنوان متعلّقـه؛ وهو «ا لصلاة» فی ا لمثال ، کما أنّ ا لنهی أیضاً لایمکن أن یتعلّق بغیر عنوان «ا لغصب» فلایتحد ا لمتعلّقان فی وعاء ا لتعلّق ، وا لخارج لیس وعاءه .
وثانیتهما : أنّ ا لفعل ا لخارجی لایمکن أن یکون حسناً وقبیحاً؛ لأ نّهما وصفان متضادّان لایمکن تواردهما علی ا لفعل ا لخاصّ ا لصادر من ا لمکلّف .
وفیها : أنّ ا لحسن وا لقبح لیسا من ا لأعراض وا لکیفیّات ا لخارجیـة ا لحالّـة فی ا لموضوع ـ کا لسواد وا لبیاض ـ حتّیٰ لایکفی اختلاف ا لجهـة فی رفع ا لتضادّ بینهما ، فقبح ا لظلم لایکون لـه صورة خارجیـة حالّـة فی ا لجسم ، بل هو أمر عقلی منتزع من ا لتصرّف عدواناً فی مال ا لغیر ، أو من قتل نفس محترمـة عدواناً مثلاً ، وکذا حسن ا لعدل لیس من ا لأعراض ا لخارجیـة ، بل من الانتزاعیات ، فیمکن أن یکون شیء خارجیّ ذا عناوین حسنـة وقبیحـة .
فا لفعل ا لخاصّ ا لخارجی لیس قبحـه لأجل کونـه من مقولـة خاصّـة ، أو
کونـه صادراً من فاعل کذا ، أو فی وقت کذا ، أو حالاًّ فی محلّ کذا ، مع أنّ کلّها عناوین متحدة معـه ، بل إنّما هو لأجل کونـه ظلماً وعدواناً ، فإذا لم یَسْرِ قبحـه إ لیٰ سائر ا لجهات ، وبقیت هی علیٰ ما هی علیـه بلا اقتضاء للحُسْن وا لقبح ، یعلم أنّ ا لقبح لایسری من عنوانـه وحیثیتـه إ لیٰ حیثیـة اُخریٰ وعنوان آخر ، وکذا ا لحسن .
فلا مانع من أن یکون عنوانا «ا لحسن» و«ا لقبح» صادقین علیٰ موجود خارجیّ ، فیکون حسناً بوجـه ، وقبیحاً بوجـه ، وا لجهات فی ا لعقلیات تقییدیـة ، فتکون ا لحیثیات بما هی موضوعةً للحسن وا لقبح ، فا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبة حسنـة بما هی صلاة لیس إ لاّ ، وا لغصب فی حال ا لصلاة قبیح لیس إ لاّ؛ من غیر سرایـة ما لکلّ عنوان وحیثیـة إ لیٰ عنوان آخر وحیثیـة اُخریٰ .
وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فیما یقال : من وقوع ا لکسر وا لانکسار فی ا لجهات ا لمقتضیـة ، وبعد قاهریـة جهـة یتمحّض ا لفعل فی ا لجهـة ا لقاهرة ، فإذا کانت مقبّحـة یتمحّض فی ا لقبح فقط ، فا لفعل ا لخاصّ ا لصادر من ا لمکلّف ، لایکون إ لاّ حسناً أو قبیحاً علیٰ سبیل منع ا لجمع .
وذلک لما عرفت : من أنّ ا لفعل ا لخارجی مجمع لعناوین ، ولـه جهات ، فإذا فرض فی إحدیٰ عناوینـه جهـة مقبّحـة ، وفی ا لاُخریٰ جهـة محسّنـة ، وفرض غلبـة ا لمقبّحـة علی ا لمحسّنـة ، لا توجب خروج ا لجهـة ا لمحسّنـة عن کونها جهـة محسّنـة؛ لأنّ معنیٰ قاهریـة إحدی ا لجهتین ، لیس سرایـة ا لقبح منها إ لی ا لجهـة ا لتی هی حسنـة ، بل لایکون إ لاّ کتقدیم ا لأهمّ علی ا لمهمّ ، وا لفارق ا لذی بینهما لیس فارقاً من ا لجهـة ا لمنظورة عقلاً؛ لأنّ شأن ا لعقل تحلیل ا لجهات وتکثیر ا لحیثیّات وعدم ا لإهمال فیها .
وبا لجملـة : لایعقل أن تکون نتیجـة ا لکسر وا لانکسار إعدام ا لجهـة ا لمقهورة ، فما فیـه ا لجهتان یکون کلٌّ منهما ممحّضاً فیما هو شأنـه ، فا لوضوء من ا لماء ا لمغصوب وا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوب ـ مع قاهریـة حیثیـة ا لغصب علیٰ حیثیتهما ـ لایمکن أن یخرجا عن ا لجهـة ا لمحسِّنـة ا لتی فیهما بعنوانهما وحیثیتهما ا لذاتیـة؛ وإن حکم ا لعقل بلزوم ترکهما وا لأخذ بما هو ذو جهـة قاهرة .
ونحن ا لآن بصدد بیان مقتضیٰ حکم ا لعقل ، لا ا لترجیحات ا لتی وقعت من ا لشارع فی مقام ا لتشریع ، بل ا لکلام بعد ا لتشریع علی ا لعناوین واتفاق اتحادها فی ا لخارج ، فلایرد علینا ا لإشکال : بأنّ ا لشارع إذا رجّح إحدی ا لجهتین علی ا لاُخریٰ فی مقام ا لتشریع ، فلیس للمکلّف ا لأخذ با لجهـة ا لمرجوحـة ، فلیس ا لنظر فی قاهریـة بعض ا لجهات علیٰ بعضها فی مقام تشریع ا لأحکام ، بل فی ا لقاهریـة ا لتی یدرکها ا لعقل بعد ا لتشریع فی أحد ا لتکلیفین ، وا لتحقیق فیها ما عرفت .
وبا لتأ مّل فیما ذکرنا ینحلّ سائر ا لشبهات ، کامتناع کون شیء واحد شخصی مقرّباً ومبعّداً ، وذا مصلحـة ومفسدة . . . إ لیٰ غیر ذلک .
کما أ نّـه ممّا ذکرنا ظهر وجـه ا لصحّـة فی ا لمسألـة ا لاُخریٰ:
وهی ما إذا توقّف فعل ا لوضوء أو ا لغسل علیٰ مقدّمـة مقارنـة محرّمـة ، بل ا لأمـر هاهنا أوضح؛ فإنّ ذات ا لوضوء وا لغسل لا تتحدان مع ا لمحرّم حتّیٰ یأتی فیـه بعض ما تقدّم مع جوابـه .
نعم ،قد یقال هاهنابأنّ ا لأمر بما یتوقّف علی ا لقبیح قبیح ، کا لأمر با لقبیح بل هو هو؛ فإنّ ا لأمر با لشیء یقتضی إیجاب ما یتوقّف علیـه ، ولا أقلّ من أ نّـه یقتضی جوازه ، وا لمفروض حرمـة ا لمقدّمـة ، فیمتنع أن یکون ما یتوقّف علیـه واجباً .
وفیـه : أ نّـه إن اُرید بالامتناع ما یلزم من اجتماع ا لأمر وا لنهی ، فمع ا لغضّ عن عدم وجوب ا لمقدّمـة ، أ نّـه قد ذکرنا فی محلّـه : أنّ ما هو ا لواجب ـ علیٰ فرضـه ـ هو ا لمقدّمـة ا لموصلـة بما هی کذلک؛ أی حیثیّـة ما یتوصّل بـه إ لیٰ ذی ا لمقدّمـة ، فیکون ا لوجوب متعلِّقاً بهذا ا لعنوان ، لا ذات ا لمقدّمـة ، ولا عنوان «ما یتوقّف علیـه ذوا لمقدّمـة» وقد دفعنا ا لإشکالات ا لتی أوردوها علیٰ صاحب «ا لفصول» رحمه الله ونقّحنا مقصده بما لا مزید علیـه ، فراجع .
فحینئذٍ نقول : إنّ ما یتعلّق بـه ا لأمر ا لغیری لیس هو عنوان «الاغتراف» ولا ا لاغتراف ا لذی هو موصل ، بل عنوان «ا لموصل» بما هو کذلک ، وهو متحد ا لوجود مع ا لاغتراف ا لخارجی ، ا لمتحد مع کونـه من ا لآنیـة ا لمغصوبـة ، أو آنیـة ا لذهب وا لفضّـة ، وما هو ا لمحرّم هو عنوان «ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا إذنـه واستعمال ا لآنیتین» ا لمتحدان فی ا لخارج ، فیندفع ا لإشکال بما دفعناه فی ا لمسألـة ا لاُولیٰ .
وبما ذکرنا یظهر دفع توهّم قبح تعلّق ا لأمر بما یتوقّف علیٰ مقدّمـة محرّمـة؛ لمنع ا لقبح علیٰ فرض ، ومنع ا لتعلّق علیٰ آخر ، ویتّضح با لتأ مّل فیما مرّ ، فلا نعیده ، وأ مّا سائر ا لإشکالات ا لمتقدّمـة فلایتأتّیٰ فیها .
وقد یقال : «بعدم إمکان تصحیح ا لوضوء ا لمتوقّف علی ا لاغتراف من ا لآنیـة ا لمغصوبـة؛ لاشتراط تحقّقـه فی ا لخارج بقصد حصول عنوانـه بداعی ا لتقرّب ، فیکون ا لقصد ا لمحصّل لعنوانـه من مقوّمات ماهیّـة ا لمأمور بـه ، فیشترط فیـه عدم کونـه مبغوضاً للشارع ، فغسل ا لوجـه إنّما یقع جزءً من ا لوضوء إذا کان ا لآتی بـه بانیاً علیٰ إتمامـه وضوءً ، وهذا ا لبناء ممّن یرتکب ا لمقدّمـة ا لمحرّمـة ،
قبیح یجب هدمـه وا لعزم علیٰ ترک ا لوضوء بترک ا لغصب ، فلایجوز أن یکون هذا ا لعزم من مقوّمات ا لعبادة . بل ا لعزم علیٰ ذی ا لمقدّمـة عزم علیٰ إیجاد مقدّمتـه إجمالاً ولدی ا لتحلیل ، لا أ نّـه موقوف علیـه» .
وفیـه : أنّ ما هو ا لقبیح ا لعزم علی ا لغصب ، لا ا لعزم علیٰ إتمام ا لوضوء ، وحکم ا لعقل بلزوم ترجیح جانب ا لغصب وهدم ا لعزم ، لیس لأجل کون ا لوضوء أو عزمـه قبیحاً أو حراماً ، بل لأجل ترجیح ا لأهمّ ، فما هو من مقوّمات ماهیّـة ا لوضوء ، هو ا لعزم علی ا لوضوء متقرّباً بـه إ لی الله ، لا ا لعزم علی ا لمعصیـة وا لتصرّف فی ا لآنیـة ا لمغصوبـة ، وما هو قبیح یجب هدمـه هو هذا ا لعزم ، لا ا لأوّل ، فلو فرض تحلیل ا لعزم إ لی ا لعزم علی ا لتصرّف عدواناً ، وا لعزم علی ا لوضوء ، یکون ا لأوّل قبیحاً دون ا لثانی ، ولزوم هدم ا لثانی عقلاً ، لیس لقبحـه وعدم إمکان وقوعـه مقوّماً لماهیّـة ا لعبادة ، بل لاتحاده مع ا لأوّل وحکم ا لعقل با لترجیح .
هذا مع أنّ ما ذکره أخیراً : «من أنّ ا لعزم علیٰ ذی ا لمقدّمـة ، عزم علیٰ مقدّمتـه إجمالاً ولدی ا لتحلیل» لایمکن ا لمساعدة علیـه ؛ ضرورة أنّ ا لعزم وا لإرادة وغیرهما من ا لأوصاف ذات ا لإضافـة ، إنّما یکون تشخّصها بمتعلّقاتها ، ومع کثرة ا لمتعلّقات لایمکن وحدتها ، فا لعزم ا لمتعلّق با لکون علی ا لسطح ، لایمکن أن یصیر متشخّصاً إ لاّ با لوجود ا لعنوانی لذلک ا لعنوان ، لا ا لعنوان ا لآخر ، ولایمکن أن یکون ا لوجودان مشخّصاً لإرادة واحدة .
مضافاً إ لیٰ أنّ مبادئ إرادة ذی ا لمقدّمـة غیر مبادئ إرادة مقدّمتـه ، فإرادة ذی ا لمقدّمـة موقوفـة علیٰ تصوّره وا لتصدیق بفائدتـه . . . إ لیٰ آخر ا لمبادئ ،
وإرادة ا لمقدّمـة موقوفـة علیٰ تصوّرها ، وتصوّر توقّف ذی ا لمقدّمـة علیها ، وکونها موصلـة إ لیـه ، وا لتصدیق بـه . . . إ لیٰ آخرها ، فلا معنیٰ لانحلال إرادة ذی ا لمقدّمـة إ لیٰ إرادتها ، وهو معلوم جدّاً ، فإذا اختلفت ا لإرادتان لایبقیٰ مجال للقول بقبح ا لعزم علیٰ إتمام ا لوضوء؛ ولو فرض لزوم إرادة اُخریٰ بمقدّماتها لحصول ا لمعصیـة .
وبما ذکرنا ظهر فساد ما ربّما یقال : «لایعقل ا لأمر با لوضوء مع ا لمقدّمـة ا لمحرّمـة ا لمنحصرة؛ للزوم ا لأمر بما یلازم ا لحرام ، وهو قبیح ، بل محال مع بقاء ا لنهی علیٰ فعلیّتـه ، کما هو ا لمفروض» .
لما عرفت من تعلّق ا لأمر وا لنهی با لعناوین ، وعدم سرایـة حکم کلٍّ إ لی ا لآخر وإن اتّحدا فی ا لخارج ، ولایکون ا لحاکم ناظراً فی مقام جعل ا لحکم إ لیٰ حال ا لخارج ، وحال مقارنات ا لموضوع فی ظرفـه ، وکیفیـة ا لامتثال ، وترجیح ا لراجح علی ا لمرجوح ، بل ا لحاکم فیها هو ا لعقل . بل لو ورد حکم فی هذا ا لمقام من ا لشارع ، لایکون إ لاّ إرشاداً إ لیٰ حکم ا لعقل ، أو إرشاداً إ لیٰ أهمّیـة أحد ا لتکلیفین .
نعم ، إذا کان بین ا لعنوانین تلازم ، لایمکن جعل ا لحکمین ا لمتضادّین علیهما؛ لامتناع ا لامتثال ، ولکنّـه خارج عن محطّ ا لبحث .
ثمّ إنّـه قد یقال فی تصویر ا لأمر با لوضوء فی ا لمقدّمـة ا لمقارنـة با لترتّب ، لا بأن یکون ا لعصیان ا لخارجی شرطاً فیـه؛ لأ نّـه متأخّر عن ا لشروع فی ا لفعل ، ویمتنع تقدّم ا لمعلول علیٰ علّتـه ، ولا بأن یکون ا لعزم علی ا لمعصیـة شرطاً للوجوب؛ فإنّ ا لعزم علیها لایبیحها ، ولایخرج فعلها عن کونـه مقدّمـة لإیجاد ذی
ا لمقدّمـة حتیٰ یتنجّز ا لتکلیف بـه علیٰ تقدیر حصول ا لعزم ، بل یجب علیـه نقض ا لعزم وترک ا لمحرّم ، لا إیجاد ما یقتضیـه .
بل عنوان کونه عاصیاً فی ا لواقع شرط؛ بمعنیٰ أنّ ا لطلب ا لشرعی تعلّق بمن یعصی فی فعل ا لمقدّمـة ، ویقدر علیٰ إیجاد ا لمأمور بـه ، فعزمـه علی ا لمعصیـة طریق لإحراز کونـه من مصادیق هذا ا لعنوان؛ من دون أن یجب علیـه تحصیلـه .
وفیـه : أنّ کشفـه عن تحقّق عنوان کونـه ممّن یعصی مَن عزمـه ا لمعصیـة ، لایوجب سقوط ا لنهی ا لمتعلّق با لمقدّمـة ، ومع تحقّق ا لنهی ا لفعلی لایمکن ا لأمر بها بناءً علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، فکما أنّ ا لعزم علی ا لمعصیـة لایبیحها ، ویجب علیـه نقضـه وترک ا لمعصیـة ، کذلک ا لعزم ا لکاشف عن ا لمعصیـة ، وکذا صدق عنوان کونـه ممّن یعصی لایوجب إباحتها وسقوط ا لنهی ، بل یجب علیـه نقض ا لعزم وهدم ا لعنوان .
وبا لجملـة : إذا کان ا لقبیح أو ا لممتنع ، تعلّق ا لأمر با لوضوء ا للازم منـه تعلّق ا لأمر بمقدّماتـه ا لمحرّمـة أو تجویزها ، لایمکن ا لتخلّص عنهما فی ا لمقدّمات ا لمقارنـة با لترتّب؛ سواء جعل ا لشرط ا لمعصیـة ، أو عزمها ، أو عنوان من یعصی . لکن ا لتحقیق ما عرفت من دون لزوم تکلّف .
حکم مزاحمة الطهارة المائیة لواجب أهمّ
وممّا ذکرنا یظهر ا لحال فی مسألـة اُخریٰ : وهی ما إذا زاحمت ا لطهارة ا لمائیـة واجباً أهمّ ، لا لأجل ا لترتّب ا لمعروف ا لذی فرغنا عن إبطا لـه فی ا لاُصول ، بل لأجل عدم امتناع تعلّق ا لأمرین بعنوانین متزاحمین فی ا لوجود؛
سواء کانا من قبیل ا لأهمّ وا لمهمّ أو لا؛ لأنّ ا لأوامر متعلّقـة بنفس ا لطبائع؛ من غیر سرایـة إ لی ا لخصوصیات ا لفردیـة .
وأنّ ا لإطلاق ـ بعد تمامیـة مقدّماتـه ـ لیس کا لعموم فی تعلّق حکمـه با لأفراد ، بل مقتضاه بعدها کون نفس ا لطبیعـة تمام ا لموضوع؛ بلا دخا لـة شیء آخر من ا لخصوصیات ا لفردیـة وا لحالات ا لطارئـة .
وأنّ ا لأدلّـة غیر ناظرة إ لیٰ حال ا لمتزاحمات ولا حال علاجها ، فإطلاق دلیل ا لمتزاحمین شامل لحال ا لتزاحم؛ من غیرأن یکون ناظراً إ لی ا لتزاحم وعلاجه .
وأنّ ا لأحکام ا لقانونیـة تعمّ ا لعاجز وا لقادر وا لعا لم وا لجاهل؛ من غیر تقیید بحال دون حال .
وأنّ ا لأمر بکلٍّ من ا لمتزاحمین أمر با لمقدور ، وا لجمع غیر مقدور ، وهو لیس بمأمور بـه ، ففی ا لمتزاحمین أمران کلٌّ تعلّق بمقدور ، لا أمر واحد با لجمع ا لذی هو غیر مقدور .
فتحصّل من تلک ا لمقدّمات ا لتی فصّلناها فی محلّها : أنّ لدلیل ا لمتزاحمین إطلاقاً یشمل حال ا لتزاحم من غیر تقیید ، وإنّما یحکم ا لعقل بلزوم ا لأخذ با لأهمّ وترک ا لمهمّ مع کونـه مأموراً بـه ، فیکون ا لمکلّف ـ بحکم ا لعقل ـ معذوراً فی ترک ا لتکلیف ا لفعلی بالاشتغال با لأهمّ ، ومع ترک ا لأهمّ وا لإتیان با لمهمّ ، أتیٰ با لمأمور بـه ویثاب علیـه ، ولم یکن معذوراً فی ترک ا لأهمّ ، فیستحقّ ا لعقوبـة علیٰ ترکـه ، ومع ترکهما یستحقّ ا لعقوبـة علیهما؛ لترکـه کلاًّ من ا لتکلیفین ا لمقدورین بلا عذر . وا لتفصیل یطلب من محلّـه .
ثمّ إنّ ا لصحّـة لا تتوقّف علیٰ تصویر ا لأمر ، بل تصحّ ا لعبادة مع عدمـه . بل
لایبعد ا لقول بها مع ا لالتزام بکون ا لأمر با لشیء یقتضی ا لنهی عن ضدّه؛ لعدم اقتضاء ا لنهی ا لغیری ا لفساد .
وکیف کان : لا إشکال فی صحّـة ا لوضوء مع ا لابتلاء با لمزاحم . هذا کلّـه حال تلک ا لمسائل من ناحیـة حکم ا لعقل .
بیان مقتضی الأدلّة النقلیة فی المقام
وأ مّا حا لها با لنظر إ لی ا لأدلّـة ا لنقلیـة ، فلابدّ لبیانها من إفراز بعض ا لمسائل ا لتی وردت فیها ا لنصوص :
المسألة الاُولیٰ فی بطلان الطهارة المائیة فی موارد سقوطها بدلیل نفی الحرج
ا لأقرب بطلان ا لوضوء وا لغسل فی ا لموارد ا لتی سقطا بدلیل ا لعسر وا لحرج ، وا لدلیل علیـه ا لتعلیل ا لمستفاد من ا لآیـة ا لکریمـة ا لواردة فی ا لصوم ، قال تعا لیٰ : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هدیً لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَیٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الْشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ الله ُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» .
مفاد ا لآیـة ا لکریمـة :
وا لمحتمل بحسب ا لتصوّر أن یکون مفادها حرمـة صوم ا لمریض وا لمسافر؛ لجهـة إرادة ا لیسر ، أو لجهـة عدم إرادة ا لعسر .
وأن یکون إبقاء ا لیسر وعدم هدمـه واجباً ، لا عنوان ا لصوم ا لعسیر حراماً .
وأن یکون إیقاع ا لعسر علی ا لنفس حراماً بعنوانـه .
فعلی ا لاحتما لین ا لأخیرین لایلزم بطلان ا لصوم؛ لما مرّ من عدم بطلان ا لعبادة ا لمتحدة مع عنوان محرّم ، وکذا إذا کانت ا لعبادة ضدّ ا لواجب ، وعلی ا لاحتمال ا لأوّل یقع باطلاً؛ لتعلّق ا لحرمـة بنفس ا لعبادة . وهنا بعض احتمالات اُخر منفیّ بما یأتی .
وا لأقرب من بینها هو الاحتمال ا لأوّل؛ إمّا لمفهوم قولـه : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الْشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» بناءً علیٰ کون مفهومه : «ومن لم یشهد فلایصمه» وأصل ا لمفهوم وکذا کونـه کذلک وإن کان محلّ مناقشـة فی ا لاُصول ، لکن لایبعد مساعدة ا لعرف علیهما فیما إذا کان ا لجزاء من قبیل ا لهیئـة ، لا ا لمعنی ا لاسمی؛ للفرق عرفاً بین أخذ ا لمفهوم من قولـه : «فمن شهد منکم ا لشهر فیجب علیـه ا لصیام» حیث إنّ ا لمفهوم : «لایجب علیه» وبین ما فی ا لآیة ، فلایبعد أن یکون مفهومه : «فلا تصمه» .
وتؤیّده ـ بل تدلّ علیـه فی ا لمورد ـ روایـة عبید بن زرارة ا لتی لایبعد أن تکون حسنـة بروایـة ا لصدوق ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : قولـه تعا لیٰ : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الْشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» ؟
قال : «ما أبیَنَها! من شهد فلیصمه ، ومن سافر فلایصمـه» .
وفی «مجمع ا لبیان» : «فیـه وجهان : أحدهما : فمن شهد منکم ا لمصر وحضر ولم یغب فی ا لشهر ـ وا لألف وا للام فی «الشَّهْرَ» للعهد ، وا لمراد بـه شهر رمضان ـ فلیصم جمیعـه . وهذا معنیٰ ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أ نّـه قال لمّا سُئل عن هذه ا لآیـة : «ما أبینها لمن عقلها! قال : من شهد شهر رمضان فلیصمـه ، ومن سافر فیـه فلیفـطر » .
وإمّا لإطلاق قولـه : «وَمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» حیث دلّت علیٰ أنّ نفس ا لمرض وا لسفر توجب عدّة من أیّام اُخر؛ من غیر دخا لـة شیء آخر من إفطار أو غیره فیـه .
فإذا کان ا لمکلّف مریضاً أو مسافراً فی ا لشهر ، تأتی علیٰ عهدتـه عدّة أیّام اُخر بدل شهر رمضان ، ولا شبهـة فی أنّ هذه ا لعدّة قضاء شهر رمضان؛ لما یستفاد من ا لآیـة من أنّ ا لواجب ا لأصلی هو صیام ا لشهر ، ومع طروّ ا لعنوانین یتبدّل بعدّة من غیره ، فإذا وجب ا لقضاء بمجرّد طروّهما ، فلابدّ وأن یقع ا لصوم معهما باطلاً ، وإ لاّ فیلزم إمّا إیجاب ا لبدل ولو علیٰ فرض إیجاد ا لمبدل منـه وصحّتـه ، أو تقدیر فی ا لآیـة وتقیید بلا دلیل وحجّـة؛ بأن یکون ا لمعنیٰ : «ومن کان مریضاً أو علیٰ سفر وأفطر» .
وتؤیّده روایـة ا لزُهری ، عن علی بن ا لحسین علیهماالسلام فی حدیث قال : «وأ مّا
صوم ا لسفر وا لمرض فإنّ ا لعامّـة قد اختلفت فی ذلک؛ فقال قوم : یصوم ، وقال آخرون : لایصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأ مّا نحن فنقول : یفطر فی ا لحا لین جمیعاً ، فإن صام فی حال ا لسفر أو فی حال ا لمرض فعلیـه ا لقضاء؛ فإنّ الله عزّوجلّ یقول : «فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» فهذا تفسیر ا لصیام» .
فحکم بوجوب ا لقضاء علیهما وإن صاما؛ مستدلاًّ با لآیـة ومستظهراً منها من دون إعمال تعبّد ، وقد عرفت أنّ ذلک مقتضیٰ إطلاقها .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لمستفاد من ا لآیـة أنّ صوم ا لمریض وا لمسافر بعنوانهما محرّم باطل ، ویظهر منها تعلیلـه بإرادة ا لیسر وعدم إرادة ا لعسر علی ا لاُمّـة ، فیجب ا لتعمیم بمقتضی ا لعلّـة ا لمنصوصـة .
ثمّ یقع ا لکلام فی أنّ ا لقضایا ا لمعلّلـة ا لمعمّمـة ، هل تکون ظاهرة فی أنّ ا لحکم لحیثیّـة ا لعلّـة ، کما یقال فی ا لأحکام ا لعقلیّـة : «إنّ ا لحیثیّات ا لتعلیلیّـة عناوین للموضوعات» فیکون حکم ا لعرف کحکم ا لعقل ؟
أو أنّ ا لظاهر کون عنوان ا لموضوع ما اُخذ فی ظاهر ا لقضیّـة ا لمعلّلـة ، وما اُخذ علّةً واسطة فی ثبوت ا لحکم لموضوعـه ، فقولـه : «ا لخمر حرام؛ لأ نّـه مُسکر» ظاهر عرفاً فی أنّ موضوع ا لحرمـة هو ا لخمر ، وکونـه مُسکراً واسطـة لتعلّقها بـه ؟
ا لأقرب هو ا لثانی؛ فإنّ ا لأوّل حکم عقلی دقیق برهانی ، لا عرفی عقلائی؛ إذ لا إشکال فی أنّ ا لعرف یریٰ فی تلک ا لقضایا اُموراً ثلاثـة : ا لموضوع ، وا لحکم ،
وواسطـة ثبوتـه لـه .
فتحصّل ممّا ذُکر : أنّ ا لمتفاهم من ا لآیـة أنّ صوم ا لمریض وا لمسافر حرام بعنوانـه؛ لأجل إرادة ا لیسر ، وا لظاهر بحسب فهم ا لعرف أنّ ا لقضایا ا لمفهومـة من تعمیم ا لتعلیل ـ کا لقضیّـة ا لأصلیـة ا لمعلّلـة ـ لها موضوع ، وحکم ، ووسط ، فقضیّـة تعمیم ا لتعلیل فی قولـه : «ا لخمر حرام؛ لأ نّـه مسکر» أنّ ا لفُقّاع وا لنبیذ کذلک بعنوانهما لکونهما مسکرین؛ فإنّ ا لحکم فی ا لفرع تابع لأصلـه ، فاحتمال کون ا لحکم فی ا لفرع لحیثیّـة ا لإسکار ، وکون ا لشیء مسکراً بما هو کذلک ، ضعیف مخا لف لفهم ا لعرف وا لعقلاء .
فظهر ممّا مرّ : أنّ مقتضیٰ تعمیم ا لعلّـة بنحو ما مرّ ، أنّ ما یلزم منـه ا لحرج وا لعسر بعنوانـه حرام ، فا لوضوء ا لحرجی وا لغسل ا لعسیر بعنوانهما حرام ، فیقعان باطلین .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ قولـه فی آیـة ا لتیمّم : «وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ . . .»إ لیٰ قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» کقولـه فی آیـة ا لصوم : «وَمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» فکما أنّ مجرّد ا لسفر صار سبباً لعدّة اُخریٰ من غیر دخا لـة شیء آخر کما مرّ ، کذلک ا لظاهر أنّ ا لمرض بنفسـه سبب لإیجاب ا لتیمّم ، وکذا فی سائر ا لأعذار إن عمّمناها با لنسبـة إ لیها .
بل یمکن ا لاستشهاد علی ا لمقصود بتمسّک ا لأئمّـة علیهم السلام بآیـة ا لصوم للحرمـة تارة بمفهوم قولـه : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» کما فی روایتی زرارة وابنـه ، واُخریٰ بقولـه : «فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» کما فی روایـة ا لزُهری ، مع کونها فی مقام ا لامتنان ، وسیاقها کسیاق آیـة ا لتیمّم ، فلو کان ا لأمر فی ا لرفع
امتناناً ـ کما ذکره ا لمتأخّرون من عدم ا لدلالـة علی ا لعزیمـة ولا ا لبطلان علیٰ فرض ا لتخلّف ـ لما کان وجـه لتمسّکهم علیهم السلام بها فی مقابل من ذهب إ لی ا لرخصـة ، فیستشعر منـه أنّ جعل ا لتیمّم بدل ا لوضوء عزیمـة ، کجعل عدّة من أیّام اُخر بدل صوم ا لمسافر .
هذا کلّـه فی مفاد ا لآیـة ا لکریمـة .
مفاد روایة یحیی بن أبی العلاء
ویأتی ا لکلام ا لمتقدّم فی مثل روایة یحیی بن أبی ا لعلاء ، عن أبیعبدالله علیه السلام ـ وسند ا لشیخ ا لصدوق إ لیـه کا لصحیح ، لکن لم یرد فی یحییٰ توثیق ، واحتمل بعضهم أن یکون متحداً مع یحییٰ بن ا لعلاء ا لثقـة ، وهو غیر ثابت ـ قال : «ا لصائم فی ا لسفر فی شهر رمضان کا لمفطر فیـه فی ا لحضر» .
ثمّ قال : «إنّ رجلاً أتی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یا رسول الله ، أصوم شهر رمضان فی ا لسفر ؟ فقال : لا ، فقال : یا رسول الله ، إنّـه علیّ یسیر ، فقال رسول الله : إنّ الله تصدّق علیٰ مرضیٰ اُمّتی ومسافریها با لإفطار فی شهر رمضان ، أیُحبّ
أحدُکم لو تصدّق بصدقـة أن تردّ علیـه صدقتـه ؟!» .
فیأتی فیها ا لاحتمالات ا لمتقدّمـة ، إ لاّ أنّ ا لعنوان هاهنا ردّ ا لصدقـة ، وأقرب ا لاحتمالات هاهنا أیضاً حرمـة عنوان ا لصوم بعلّیـة کونـه ردّ ا لصدقـة ، ویأتی فیها ا لکلام فی ا لتعمیم ا لذی ذکرنا فی ا لآیـة .
نعم ، هنا کلام آخر : وهو أنّ ظاهر ا لآیـة أنّ ا لعلّـة لحرمـة ا لصوم ، إرادة الله ا لیسر با لعباد ، وظاهر ا لروایـة وبعض روایات اُخر أنّ ا لعلّـة کونـه ردّ ا لصدقـة ، وا لظاهر عدم ا لتنافی بینهما ، ولا مجال لتفصیلـه .
نکتة اُخریٰ تقتضی بطلان الصلاة مع المائیة
ثمّ اعلم : أنّ هاهنا نکتـة اُخریٰ فی باب ا لتکا لیف ا لحرجیّـة؛ وهی أ نّـه لو سُلّم عدم دلالـة ما دلّ علیٰ نفی ا لحرج علیٰ بطلان متعلّقات ا لتکا لیف ا لنفسیـة ا لحرجیـة ـ إمّا بدعویٰ بقاء ا لجواز بل ا لرجحان مع رفع ا لإلزام؛ لأجل أنّ ا لواجب عبارة عن ا لأمر با لشیء مع عدم ا لرخصـة با لترک ، ودلیل نفی ا لحرج یرفع عدم ا لرخصـة ، ویبقی ا لأمر مع ا لرخصـة فیـه؛ وهو الاستحباب ، أو لکفایـة ما یقتضی ا لطلب ومحبوبیـة ا لفعل لصحّتـه ـ لکن إذا کان شرط ا لمأمور بـه أو جزؤه حرجیّاً فلایُسلّم ذلک؛ لأنّ مقتضیٰ نفی ا لحرج نفی ا لشرطیـة وا لجزئیـة ، فیکون ا لمأموربه هو ا لفاقد لهما؛ سواء قلنا بإمکان تعلّق ا لرفع وا لجعل بهما استقلالاً کما هو
ا لتحقیق ، أو قلنا بامتناعـه ولزوم رفع ا لأمر عن ا لمقیّد وا لمرکّب ا لواجد ، وتعلّق أمر آخر بفاقدهما . وعلیٰ أیّ تقدیر یکون ا لمأمور بـه فعلاً هو ا لطبیعـة ا لفاقدة .
ولو بدّل ا لشرط أو ا لجزء بآخر ، یکون ا لمأمور بـه فعلاً هو ا لطبیعـة ا لمتقیّدة با لبدل أو ا لمشتملـة علیـه ، لا ا لمبدل منـه ، فیکون ا لإتیان بـه مع ا لجزء ا لساقط زیادةً فی ا لمأمور بـه ا لفعلی ، وا لاکتفاء بـه مع فرض ا لتبدیل غیرَ مجزٍ عن ا لواقع؛ وهو ا لمأمور بـه ا لفعلی . ومجرّد اقتضاء ا لجزئیـة أو ا لشرطیـة لایوجب عدمَ ا لزیادة ، وجوازَ ترک ا لشرط ا لفعلی وا لجزء کذلک ، وا لاکتفاءَ بما فیـه ا لاقتضاء .
فا لصلاة ا لمشروطـة با لتیمّم أو با لطهارة ا لحاصلـة منـه ، هی ا لمأموربها فعلاً ، ولم تکن مشروطـة با لوضوء وا لغسل ، وا لآتی بها معهما آتٍ بغیر شرطها ، وکذا فی تبدیل ا لجزء .
ودعویٰ حصول ا لطهارة ا لتی من ا لترابیـة من ا لغسل وا لوضوء مع شیء زائد؛ لأ نّها مرتبـة کاملـة من ا لطهارة ، غیر متضحـة ا لدلیل . ومجرّد کون ا لمائیـة أکمل من ا لترابیـة فی تحصیل ا لغرض ، لایوجب وحدتَهما واقعاً واختلافَهما با لشدّة وا لضعف؛ لإمکان أن تکونا صنفین أحدهما أفضل من ا لآخر ، فلایحصل من أحدهما ما یحصل من ا لآخر .
مع أنّ فی أصل دعویٰ کون ا لشرط أمراً معنویاً حاصلاً منهما کلاماً؛ لقوّة احتمال أن یکون ا لطهور عبارة عن ا لوضوء وا لغسل وا لتیمّم ، لا أمراً حاصلاً منها ، ولا تبعد أقربیـة ذلک إ لیٰ ظواهر ا لأدلّـة وکلمات ا لأصحاب . ومثل قولـه :
«ا لتراب أحد ا لطهورین» و«یکفیک عشر سنین» لایدلّ علیٰ أ نّـه أمر معنوی ، ولا علیٰ وحدتهما ذاتاً واختلافهما رتبـة .
کما أنّ قولـه : «ا لوضوء نور» أو «نور وطهور» لایدلّ علیٰ کون ا لطهور أمراً معنویاً؛ لو لم نقل بدلالتـه علی ا لخلاف .
بل ا لظاهر من آیـة ا لوضوء أنّ نفس تلک ا لأفعال أو ا لعناوین شرط للصلاة ، ولیس ا لمراد بقولـه «فَاطَّهَّرُوا»إ لاّ ا لغسل بحسب وحدة ا لسیاق وفهم ا لعرف ، خصوصاً مع قولـه : «حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا»فی ا لآیـة ا لاُخریٰ ، لا تحصیل طهارة معنویّـة .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ مقتضیٰ دلیل نفی ا لحرج رفع شرطیـة ا لطهارة ا لمائیـة ، ومقتضیٰ جعل ا لتیمّم بدلاً اشتراط ا لصلاة بـه فعلاً ، وقضیتهما بطلان ا لصلاة مع ا لاکتفاء با لمائیـة .
ولو قلنا : بأنّ مقتضیٰ دلیل نفی ا لحرج رفع سببیـة ا لوضوء وا لغسل للطهارة ، ومقتضیٰ جعل ا لبدل جعل ا لسببیّـة لـه ، لکان ا لبطلان أوضح مع ا لذهاب إ لیٰ أنّ ا لشرط هو ا لأمر ا لحاصل بها .
المسألة الثانیة فی صحّة الطهارة المائیة فی موارد سقوطها بغیر دلیل نفی ا لحرج
ما تقدّم حال أدلّـة نفی ا لحرج ، وأ مّا سائر ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ عدم ا لوضوء أو ا لغسل ـ کما وردت فی ا لقرح وا لجرح وا لخوف علی ا لنفس ، مثل صحیحتی ا لبَزَنْطی وابن سرحان وغیرهما ، وما وردت فی مورد خوف ا لعطش ، مثل صحیحـة ابن سنان وموثّقـة سَماعـة وغیرهما ، وما وردت فی ا لرکیـة وفرض إفساد ا لماء ، مثل صحیحـة عبدالله بن أبی یعفور ، وما وردت فی مورد خوف فوت ا لوقت ، مثل صحیحـة زرارة ؛ بناءً علیٰ ما قدّمناه من ا لاستفادة منها ـ فا لظاهر عدم استفادة بطلان ا لمائیـة منها :
أ مّا ما لایتعلّق ا لنهی فیها با لغسل ، بل تعلّق بعنوان خارج ـ کإفساد ا لماء أو عدم إهراقـه ـ فظاهر؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لأمر با لتیمّم لأجل ترجیح أحد ا لمتزاحمین ـ أی حرمـة إفساد ا لماء ووجوب حفظ ا لنفس ـ علی ا لطهارة ا لمائیـة ، فا لأمر با لشرط ا لناقص لیس لأجل تبدیل ا لکامل بـه وإسقاط شرطیّتـه ، کما قلنا فی نفی ا لحرج ، بل للمزاحمـة ا لواقعـة بین ا لأهمّ وا لمهمّ ، فیأتی فیـه ما مرّ فی باب ا لمتزاحمین .
وأ مّا ما تعلّق ا لنهی فی ظاهر ا لدلیل با لغسل ، فهو أیضاً کذلک؛ لأنّ ا لمتفاهم من مجموعها أنّ ا لنهی عنـه لیس لمبغوضیـة فیـه ، بل للإرشاد إ لی ا لأخذ بأهمّ ا لتکلیفین ، فسبیل قولـه فی فرض ا لقروح وا لجروح وا لمخافـة علی ا لنفس : «لایغتسل ، ویتیمّم» سبیل قولِـه : «لا تقع فی ا لبئر ، ولا تفسد علی ا لقوم ماءهم» وقولِـه : «إن خاف عطشاً فلایهریق منـه قطرة ، ولیتیمّم با لصعید» حیث لایفهم منها مبغوضیّـة ا لغسل وا لوضوء بعنوانهما ، بل ا لظاهر أنّ ا لمبغوض هلاک ا لنفس أو ا لواجب حفظها ، فلایدلّ علی ا لبطلان . وقد مرّ أنّ مقتضی ا لقاعدة أیضاً ا لصحّـة .
نعم ، ما ذکرنا من ا لصحّـة بمقتضی ا لقاعدة أو بحسب سائر ا لأدلّـة ، إنّما هو حیثی ، فإذا انطبق علیٰ مورد عنوان آخر یقتضی ا لبطلان نحکم بـه ، کما إذا انطبق عنوان «ا لحرج» علیٰ مورد ا لضرر أو ا لخوف علی ا لنفس؛ لما عرفت من أنّ مقتضیٰ أدلّـة نفی ا لحرج ا لبطلان ، فیفصّل فی ا لحکم بـه بین ما إذا انطبق علیٰ مورد عنوان «ا لحرج» وبین ما إذا انطبق علیـه عنوان محرّم ، کا لغسل فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة وا لوضوء ارتماساً فیها ، فیحکم با لبطلان فی ا لأوّل دون ا لثانی .
وأوضح منـه فی ا لصحّـة ما إذا تزاحم مع تکلیف أهمّ ، کا لوضوء فی ضیق ا لوقت ا لمزاحم لفعل ا لصلاة ، فإنّـه صحیح من غیر فرق بین أن یکون قصده امتثال ا لأمر ا لمتعلّق بـه من ناحیـة هذه ا لصلاة علیٰ وجـه ا لتقیید وغیره؛ لما ذکرنا من أنّ ملاک عبادیـة ا لطهارات ، لیس ا لأمر ا لغیری من ناحیـة ا لأمر با لصلاة؛ لعدم وجوب ا لمقدّمـة إ لاّ عقلاً ، ولأنّ ا لطهارات بما هی عبادةٌ جعلت شرطاً ، فعبادیتها مقدّمـة علیٰ تعلّق ا لأمر ا لغیری علیٰ فرضـه ، ولا منافاة بین ا لأمر الاستحبابی
ا لذاتی وا لأمر ا لغیری؛ لاختلاف ا لعنوان ، فحینئذٍ لو جهل ا لمکلّف وقصد ا لأمر ا لغیری ، أو قصد ا لتقرّب بـه ، یقع قصده لغواً ، وعبادتـه صحیحـة؛ لعدم اعتبار شیء فیها إ لاّ ا لرجحان ا لذاتی وقصد کونـه لله .
نعم ، لو کان من قصده عدم ا لتعبّد إ لاّ با لأمر ا لغیری ، یقع باطلاً ولو فی سعـة ا لوقت؛ لعدم وجوده ، وعدم کونـه مقرّباً علیٰ فرضـه .
إ لاّ أن یقال : إنّـه نحو انقیاد للمولیٰ ، وهو کافٍ فی ا لصحّـة ، فحینئذٍ لایفرّق بین ا لسعـة وا لضیق .